آقای ظریف! واقعاً تحریم‌ها اثر ندارد؟

خراسان:آیا با این طرح جوانان خانه دار می‌شوند؟

«آیا با این طرح جوانان خانه دار می‌شوند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می‌خوانید؛اگر به صفحه اول روزنامه های پنجشنبه نگاهی گذرا بیندازید، متوجه اتفاقی مهم در زمینه مسکن می شوید: «افزایش وام مسکن به 50 میلیون تومان». خبری که ناقص بیان و زمینه ساز برداشت اشتباه افکار عمومی شد. سخنگوی دولت بدون اشاره به محل پرداخت وام مسکن، اعلام کرد که وام مسکن در کلان شهرها به 50 میلیون، در مراکز استان ها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر به 40 میلیون و درسایر شهرها به 30 میلیون تومان افزایش یافت. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی ویژه خبری شرطی ویژه برای این وام تعیین کرد و گفت که این وام مخصوص بافت های فرسوده شهری است. با این فرض که صحبت های وزیر راه و شهرسازی به عنوان تفسیر صحیح از مصوبه دولت، محسوب می شود، نکاتی پیرامون آن قابل طرح است:

1)این وام برای تعمیر، احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پرداخت می شود و باعث تحریک ساخت مسکن(طرف عرضه) می شود. این در حالی است که تا قبل از این، دولتمردان با استدلال هایی نظیر عدم کفایت بخش تقاضا و توان کافی بخش عرضه، از لزوم توجه به بخش تقاضا سخن می گفتند. نمونه بارز این دیدگاه، نامه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور برای تامین مالی صندوق های رهنی بود که هیچ جوابی از طرف رئیس جمهور دریافت نکرد. لذا این سوال مطرح است که با وجود بیش از 1میلیون و 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، آیا همچنان باید مشکل را در سمت عرضه جست و جو کنیم یا نبود قدرت خرید خانوارها را دلیل بی خانمانی خانوارهای ایرانی بدانیم؟

2)بنا برگفته های مسئولان این وام به زوج های جوان فاقد مسکنی تعلق می گیرد که در بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن کنند. با توجه به این که نحوه بازسازی بافت های فرسوده و چگونگی تامین مالی آن از مشکلات قدیمی اقتصاد کشور به حساب می آید، تاکید و تکیه بر بافت فرسوده از این جهت می تواند مفید به نظر آید. چراکه به احتمال زیاد، باعث بازسازی بخش زیادی از بافت های فرسوده می شود اما در مورد بافت های فرسوده ای که در مراکز شهر واقع هستند، قیمت بالای زمین آن ها، مانعی جدی برای ساخت محسوب می شود. به علاوه، این سوال جدی نیز وجود دارد که آیا جوانان با این شرایط حاضرند در بافت های فرسوده شهری که بعضا درگیر مشکلات فرهنگی زیادی هستند ساکن شوند ؟

3) نکته بعدی به میزان استقبال زوج های جوان از این وام برمی گردد. سهم اندک این وام در ساخت مسکن مشکلات زیادی بر سر راه اجرایی شدن آن قرار می دهد. به عنوان مثال، یک متر آپارتمان در مناطق معمولی تهران حدود 4 میلیون تومان معامله می شود که با فرض هدفگذاری مسکن 50 متری، باید 200 میلیون بابت ساخت آن هزینه شود. طبیعی به نظر می رسد گروه هدف این سیاست گذاری قادر به تامین 150 میلیون باقی مانده آن واحد نخواهند بود و این مساله شک و شبهه هایی جدی در مقابل این مصوبه قرار می دهد. البته این مشکل با کوچک شدن شهر و پایین آمدن هزینه خرید زمین کاهش می یابد.

4)اختلاف میزان وام پرداختی میان شهرهای مختلف نیز جالب به نظر می رسد. به همه کلان شهرها 50 میلیون تعلق می گیرد و به شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب 40 و 30 میلیون تومان اختصاص داده می شود. این در حالی است که به گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران و در نیمه اول سال 92 برابر 3میلیون و 400 هزار تومان است که اختلاف معناداری با متوسط قیمت مسکن در کلان شهر مشهد در این زمان(945 هزار تومان) دارد. لذا پرداخت مبلغ یکسان برای کلان شهر ها جالب به نظر نمی رسد. علاوه بر این به منظور پرداخت عادلانه تر این وام ها لازم است اختلاف پرداخت میان دسته شهرهای مختلف، افزایش یابد.

5)به گفته نوبخت، 300 هزار فقره وام به گروه های هدف پرداخت می شود که با توجه به مبلغ وام ها و تعهد دولت برای پرداخت 9 درصد یارانه سود بانکی، بارمالی بر دوش دولت می گذارد که به دلیل عنوان نکردن دوره بازپرداخت قابل محاسبه نیست اما طبیعتا با اجرای این مصوبه، طرح های دیگر دولت از جمله صندوق های رهنی مسکن را با محدودیت های جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر این تامین منابع اولیه برای پرداخت این وام ها، نیازمند 12 هزار میلیارد تومان در هر سال منبع مالی است که محل تامین آن هنوز مشخص نیست.

هرچند تردیدهایی جدی بر سر راه این مصوبه دولت وجود دارد، اما ما امیدواریم با اجرای آن بخشی از مشکل مسکن جوانان که بزرگترین دغدغه اقتصادی آن ها نیز به حساب می آید، برطرف گردد.

کیهان:آمار یا آمال!؟

«آمار یا آمال!؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛معرفی دستاوردها و خدمات انجام شده یکی از کارهایی است که لازم است هر دولتی با دقت و هوشمندی انجام دهد، تا مردم هرچه بهتر و بیشتر در جریان کار خادمان خود قرار گیرند. دلیل این امر هم روشن است، زیرا با آنکه جامعه مخاطب خدمات دولت، عامه مردم هستند اما اولا ممکن است برخی خدمات منحصر و مختص، به قشر خاص یا شهر و دیار خاصی باشد و سایرین از آن مطلع نشوند و ثانیا ممکن است یک کار ارزشمند، بدون معرفی و تبلیغ، آنگونه که باید و شاید، اثر خود را در زندگی مردم نشان ندهد. اما شرط محوری در این اقدام، معرفی خدمات و فعالیت‌های واقعی است و هرگاه این معرفی از سمت حقیقت به سمت آرزو و رویا میل کند، دیگر عنوان آن عوض می‌شود و هر چه نامیده بشود، معرفی دستاورد به حساب نمی‌آید!

این مقدمه گفته شد تا ضرورت معرفی دستاورد‌ها و همچنین تفاوت آن با شعار دادن و آرزو کردن معلوم شود. اکنون و با این مقدمه، به سراغ اصل موضوع می‌رویم؛

1- در ماه‌های اخیر، موج گسترده‌ای از بهبود شاخص‌های اقتصادی به راه افتاده است! اینکه این موج در عالم خیال به راه افتاده یا واقعیت هم دارد، چیزی است که امیدواریم پاسخ آن را با خواندن این نوشتار دریابید. براساس این موج پرشتاب، تورم کنترل شده و به عدد 14/5 درصد رسیده است. رشد اقتصادی کشور، به طرز معجره‌آسایی سیر صعودی در پیش گرفته و نزدیک به عدد شگفتی‌آور 4/5 درصد رسیده است! بیکاری که به کل در حال ریشه‌کن شدن است و نرخ بیکاری به 9/5 درصد تنزل یافته است! و... این آمار و ارقام معمولا با عباراتی همچون برای اولین‌بار در 10 سال گذشته، تاریخ انقلاب و حتی صد سال اخیر بازگو می‌شود تا صحت، ارزش و اصالت آن به هر نحو ممکن و مقتضی برای هر شنونده ناباوری اثبات شود!

2- برخی آمارهای ارائه شده، سبب شگفتی خاص و عام شده و تردیدی باقی نمی‌گذارد که یک جای کار می‌لنگد! مثلا وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود 4/5 درصد باشد و بیاد بیاوریم که زمستان سال قبل ادعا می‌شد نرخ رشد ما منفی 5 درصد است، معنایی ندارد جز اینکه ما نه تنها از رشد منفی گذشته‌ایم و به صفر رسیده‌ایم بلکه 5واحد هم از آن عبور کرده‌ایم یعنی جمعا 9/5 درصد ر‌شد! یا وقتی گفته می‌شود که نرخ بیکاری در مقطعی خاص به 9/5 درصد کاهش یافته، یعنی حرف‌های گذشته درباره بیکاران در خانه‌ها تمام شده و جز جمعی اندک، بقیه مشغول به کار شده‌اند آن هم در مدتی کوتاه!

اما بررسی‌های دقیقتر نشان می‌دهد که آنچه گفته می‌شود با آنچه در عمل وجود دارد، تفاوتی اساسی و عمیق دارد و در نتیجه مسئولان دولتی نباید به اعلام این اعداد اکتفا کنند. چرا؟!

3- زمستان سال 92 وزیر کار دولت یازدهم آمار اعلام شده اشتغال در دولت قبل را غیرواقعی خواند و مدعی شد در طول دوره 8 سال دولت نهم و دهم، سالانه 75 هزار شغل ایجاد شده است یعنی کلا 600 هزار شغل در هشت سال! کمتر از یکسال بعد، مرکز آمار ایران موفق شد نرخ بیکاری را به 9/5 درصد برساند تا ثابت کند که دولت در مسیر اشتغالزایی موفقیت چشمگیری داشته است. آمارها در حالی اعلام شد که کسی برای مردم توضیح نداد چرا چنین نتیجه‌ای حاصل شده است؟ دولت که هیچ سرمایه‌گذاری خاصی برای اشتغال‌آفرینی نکرده و مدام از ضرورت حضور بخش خصوصی سخن می‌گوید. یعنی تلویحا و تصریحا تکلیف ایجاد شغل را به عهده خود مردم می‌گذارد خود تنها در مقام یک نصیحت‌گر و اندرزگو ظاهر شده، پس کاهش آمار بیکاران چه معنایی دارد؟ بررسی سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در تابستان امسال 691 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند! اما دولت بدلیل ناامیدی آنها از پیدا کردن کار و انصراف از دریافت بیمه بیکاری، آنها را شاغل قلمداد کرده و جشن اشتغال برای 400 هزار نفر به پا کرده است!

این آمار و ارقام تا بدانجا عجیب و غیرواقعی بود که برخی مقامات دولتی و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران نسبت به درستی آن اظهار تردید و تشکیک کرده و صراحتا از بیان چنین سخنانی گلایه کردند! بعنوان نمونه، معاون وزیر ورزش و جوانان یکی از مهمترین مشکلات جوانان را مشکل اشتغال دانست و درخواست کرد مسئولان امر به جای وارونه جلوه دادن آمار، فکری برای جوانان جویای‌کار بکنند! و یا سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به دولت، آمار بیکاری را با خوش‌بینی بین 16 تا 20 درصد عنوان کرد و البته پس از او حسین راغفر، آمار واقعی را تا مرز 30 درصد اعلام کرد!

4- به جز این مورد، خروج از رکود و نیل به رشد چشمگیر اقتصادی هم آرزویی بود که بصورت آمار ارائه شد! ادعای خروج از رکود در حالی با قاطعیت اعلام شد که در شهریور همین امسال دولت بسته سیاست‌گذاری خروج از رکود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی داد! اگر به راستی آنگونه که گفته می‌شود، ما قطعا از رکود عبور کرده‌ایم، چرا به جای پرداختن به کارهای فراوان دیگر وقت خود را به قانون‌نویسی و وضع مقررات می‌گذرانید؟ این اقدام مثل آن است که شخصی ادعا کند در یک پرونده قضایی، رای به نفع او صادر شده اما همچنان مشغول تدوین لایحه دفاعیه باشد!

گذشته از این، رشد چشمگیر مورد ادعا، مستلزم وجود آثار خارجی و تحرک جدی در صنایع، کارخانه‌ها، مزارع و تمامی صنوف کشور است. اما آیا مردمی که این سخنان را می‌شنوند، به واقع در کسب و کارشان تحول و تحرکی می‌بینند؟

5- مشخصه دیگر یک اقتصاد سالم و پویا، جاری بودن حیات و طراوت در شریان‌های اقتصادی یعنی صنایع و مزارع است.
معیارسنجش آن هم وفور تولیدات و پس از آن صادرات آنهاست. یعنی وقتی می‌گویند فلان کشور دارای قدرت اقتصادی است باید بلافاصله آمار صادرات فراوان آن کشور را بعنوان دلیلی بر صحت این ادعا ارائه کنند. اما وضعیت صادرات و واردات، چگونه است؟ صرفنظر از سخنان رئیس‌‌جمهور ‌محترم‌ که بدون ذکر جزئیات هر بخش بصورت کلی و سریع از «رشد مطلوب صادرات و واردات» آن هم بصورت توأمان ابراز خرسندی کردند! گزارش‌های مرکز آمار ایران و نیز گمرک کشور، حکایت از واردات کالاهایی به کشور دارد که جای تعجب و شگفتی است و بی‌هیچ تردیدی آه از نهاد هر تولیدکننده و صنعت‌گری برمی‌آورد. مثلا در نیمه اول امسال واردات برنج 360 درصد رشد داشته است! یا واردات خودرو 153 درصد نسبت به نیمه اول سال 92 رشد داشته است. وقتی نوبت به برخی کالاهای دیگر می‌رسد که رشد پرشتابتری داشته است، تعجبتان بیشتر می‌شود. بعنوان نمونه، واردات فرش و کف‌پوش 397 درصد، کلاه (!) 353 درصد، چتر و عصا 210 درصد، مصنوعات چرمی 170 درصد، لباس 156 درصد، مبل 148 درصد، اسباب‌بازی 116 درصد، کفش 106 درصد، لباس کشباف (تریکو) 101 درصد، پارچه 76 درصد و... در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 92 افزایش داشته است! این آمار تلخ حاکی از رشد اقتصادی است و با واردات آنها، مشکل بیکاری جوانان ما حل شده است؟ یا بقول جناب رئیس‌جمهور (در جریان رقابت‌های انتخاباتی) دولت به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در چین و دیگر کشورها کمر همت بسته است؟! چه کسی است که نداند صنعت پوشاک کشباف و تریکو ما- که ظرفیت و توان صادرات هم داشت- با خطر جدی روبروست و هزاران کارگاه آن تعطیل شده است؟ پس افزایش 101 درصدی واردات لباس کشباف چه معنی دارد؟ صنایع نساجی ما چه محصولی را نمی‌توانند تولید کنند که باید با افزایش واردات، با دشواری ادامه کار روبرو شوند؟ آیا مقامات دولتی از بحران‌هایی که صنایع کفش در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است بی‌خبرند و نمی‌دانند کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید کفش، روزانه کم و کمتر می‌شوند؟ پس با چه منطقی افزایش 106 درصدی واردات کفش را شاهدیم؟ و بدتر از آن کدام منطق می‌گوید این حجم واردات، رونق اقتصادی و اشتغال برای کشور به ارمغان می‌آورد؟ همین جا باید ذکر شود که اولا واردات کالاهایی که ما تولید نمی‌کنیم یا تولیداتمان در آنها جوابگوی نیاز کشور نیست نه تنها منعی ندارد بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا کشور به همت صنعتگران و کشاورزان ساعی و زحمتکش، صادرات غیرنفتی هم دارد، اما تسهیل واردات و اشباع بازار، تولید داخلی را به زمین خواهد زد.

درباره آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت، ده‌ها و صدها سخن و سند دیگر هم می‌توان ارائه کرد تا معلوم شود خوش‌خیالی و دلخوشی به سخنان به ظاهر شیرین این و آن، چیزی از واقعیات را تغییر نخواهد داد و همچنین تحکم و عتاب و خطاب به مردم و رسانه‌ها که «حق ندارید درباره آمار و ارقام دولتی تردید و تشکیک کنید» گرهی از کار فرو بسته مردم باز نخواهد کرد. افزایش واردات- آن هم در کالاهایی مثل کلاه و لباس و خودرو و... -هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و مردمی که روزانه گرانی و رکود را لمس می‌کنند انتظار دارند قدرت خریدشان براساس پول جیبشان افزایش پیدا کند نه براساس آمار و ارقام آنچنانی، همانگونه که رئیس‌‌جمهور محترم در نخستین مصاحبه پس از پیروزی در انتخابات گفته بود: «به نظر من معیار مهم در بحث تورم و اندازه‌گیری آن، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. اینها در مراحل بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطلاع دارند و نیازی به آمار هم ندارند. هر کس می‌تواند در این ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند.»

جمهوری اسلامی:فرافکنی حامیان تروریسم

«فرافکنی حامیان تروریسم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها زمزمه‌هایی از آنسوی آبهای خلیج فارس به گوش می‌رسد که کاملاً مغایر با واقعیت‌هائی است که در منطقه جریان دارد. بعد از اظهارات هفته گذشته سعودالفیصل وزیر خارج مادام‌العمر عربستان که جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در یمن، عراق و سوریه متهم کرده و گفته بود اگر ایران نیروهایش را از این کشورها خارج کند بخشی از مشکلات منطقه حل خواهد شد، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز ادعاهائی از همین نوع مطرح کرده است. وی مدعی شده ایران نسبت به مداخله در امور برخی کشورهای عرب اقدام می‌کند و با این کار، امنیت و ثبات این کشورها و کل منطقه را به خطر می‌اندازد. بعد از این دو، نوبت به رجب طیب اردوغان رسید که او نیز علیرغم اینکه طشت رسوائیش در پرورش دادن تروریست‌های داعش و تکفیری‌ها در دامان خود به زمین افتاده، به مسئولین ایرانی اهانت کرده است.
به نظر می‌رسد پیوستگی این اظهارات، واکنشی به شکست اقدامات مداخله‌جویانه ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سوریه می‌باشد که امروز برای تطهیر خود از عوارض حمایت از تروریسم، به دنبال فرافکنی و فریب افکار عمومی هستند.

امروز بر هیچکس پوشیده نیست که رژیم سعودی در سالهای اخیر وظیفه‌ای جز تأمین نفت ارزان برای حامیان غربی خود و صدور تروریسم سلفی برای مقابله با موج بیداری اسلامی و مقاومت ضد صهیونیستی نداشته و با همکاری شیوخ عرب و سران ترکیه مدیریت ترویج تروریسم را در منطقه برعهده داشته است، اما اکنون که این سرمایه‌گذاری سنگین و حیثیتی، اعتبار این کشورها را در جهان درحد سرکردگان تروریسم و مروجان اصلی آن تنزل داده و تزریق پول‌های کلان نفتی به بنگاههای تبلیغاتی غربی نیز نتوانسته چهره مخدوش این رژیم را ترمیم کند، اقدام به این فراکنی‌های بی‌ثمر و تهوع آور نموده‌اند.

براین اساس و در ادامه تبعات شکست پرهزینه عربستان و تعدادی دیگر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه، افکار عمومی جهانی بویژه ملتهای منطقه، خود را در مقابل شنیدن سخنان فریبکارانه و فرافکنانه که معنا و مفهومی جز در پیش گرفتن سیاست فرافکنی و نسبت دادن اتهامات به دیگران برای خارج کردن خود از زیر این علامت سؤال بزرگ ندارد، واکسینه کرده‌اند و بخوبی به این هدف حامیان تروریسم و مداخله‌گران منطقه‌ای پی برده‌اند که آنها با طرح این قبیل مسائل و متهم کردن جمهوری اسلامی ایران قصد دارند خود را از زیربار عوارض منفی مداخلات تروریستی خارج کنند.

حامیان ایجاد کنندگان بحران سوریه و پشتیبانان اصلی تروریسم در منطقه مثل عربستان، قطر، امارات و ترکیه اکنون به عنوان برهم زنندگان آرامش، امنیت و نظم جهانی از همه طرف تحت فشار افکار عمومی ملتها قرار دارند، بدون آنکه توجیهی برای اقدامات خود داشته باشند. متهم کردن دیگران، کهنه‌ترین ترفندی است که آنها برای فرار از این جرم به آن متوسل شده‌اند.

بسیار مضحک است کشورهایی که سالها در امور داخلی سوریه، عراق،‌ بحرین، لبنان، یمن و... آنچنان آشکارا مداخله کرده و همه جا سخن از لزوم مسلح کردن تروریستها و حمایت از دیکتاتورها بر زبان جاری نموده‌اند، اکنون با جسارت، دیگران را به مداخله در سوریه متهم کرده و گنده‌گویی می‌کنند! آیا سعودی‌ها و دیگر همپالگی‌های آنان در شورای همکاری و نئوعثمانی‌های ترکیه، پاسخی برای چرائی حرص و ولع خود برای سقوط حکومت سوریه و جنایت‌ها و فجایعی که از طریق تروریست‌های داعش، جبهه النصره و ارتش به اصطلاح آزاد سوریه مرتکب شده‌اند، دارند؟!

اگر لشکرکشی به بحرین و سرکوب مطالبات بحق و مسالمت آمیز مردم این کشور و حمایت از سعودی‌ها از رژیم اقلیت آل خلیفه، دخالت در امور داخلی دیگر کشورها نیست، چه اسمی را بر آن می‌توان گذاشت؟

آیا اعزام تروریست به عراق و تامین سلاح و مواد منفجره مورد نیاز آنها برای برهم زدن نظم و آرایش سیاسی مورد انتخاب مردم عراق معنای دیگری جز مداخله می‌تواند داشته باشد؟

اگر حمایت از دیکتاتورهای فراری تونس، یمن و دیگر کشورهای عربی و پناه دادن به آنها و تشکیل دولتهای سایه برای برهم زدن توازن منطقه‌ای به نفع دیکتاتورها، به معنای دخالت در امور داخلی کشورها نیست، پس چیست؟

اگر برقراری پیوند میان سرمایه‌های بادآورده نفتی شیوخ منطقه با گروه‌های تروریستی و تندرو در سرتاسر جهان، از اندونزی و پاکستان و افغانستان و چچن گرفته تا خاورمیانه و اروپا، حمایت از تروریسم نیست، پس چیست؟

اگر اظهارات صریح جوبایدن معاون رئیس‌جمهور آمریکا که سیاست همپیمانان منطقه‌ای آمریکا مثل عربستان، قطر، امارات و ترکیه را عامل غیرقابل کتمان رشد افراط‌گرایی و گروه‌های تروریستی در منطقه معرفی کرد، به معنای دخالت در امور داخلی کشورها و برهم زننده آرامش و نظم جهانی ننامیم، چه عنوانی را باید برای آن در نظر گرفت؟

شاید این واکنش انفعالی شکست خوردگان بازیهای منطقه‌ای و حامیان اصلی تروریسم، دلیل دیگری نیز داشته باشد که باید سرنخ آنرا در احیای اقتدار هسته‌ای ایران و احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 جستجو کرد. اما حامیان تروریسم در منطقه باید بدانند جمهوری اسلامی ایران در هر حال کشوری مقتدر است که حرف اول را در منطقه می‌زند و کسانی که از تروریسم حمایت می‌کنند فرجامی غیر از گرفتار شدن در دام تروریست‌ها ندارند.

رسالت:پدیده داعش و رویکردهای ضروری ما

«پدیده داعش و رویکردهای ضروری ما»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛ظهور پدیده ای چون داعش به یکباره صورت نگرفت ؛بلکه داعش محصول چند عامل مهم است: 1.آنچه که ما بیداری اسلامی می نامیدیم و غربی ها بهار عربی و در سال2010 اوج گرفت ؛در بطن خود علاوه بر ظرفیت های مثبت؛بذرهای رشد گرایش های افراطی را نیز داشت که بعضی از سیاسیون غربی و منطقه را برای بهره گیری از آن برای مدیریت تحولات منطقه تحریک کرد.

2.آوانتوریسمی که در این جنبش ها نمود یافت ؛به‌علاوه بزرگنمایی تبلیغاتی غربی ها ،محیط لازم برای جذب ماجراجویان به آنها را فراهم کرد؛ماجراجویانی که کمک های غرب و بعضی از کشورهای منطقه آنها را در عملیات سوریه زبده تر و بیرحم تر کرد.

3.تلاش شاخه وهابی ائتلاف حکومتی عربستان برای خودنمایی که در پی اختلافات میان شاخه سیاسی محافظه کار حکومتی جاه طلب تر شده بود؛عملا بستر ایدئولوژیکی مناسبی را برای رشد جریان سلفی و تبدیل آن به جریان تکفیری فراهم کرد.کوشش حکومت عربستان برای بهره گیری از این ظرفیت در بازی های ژئوپلیتیک منطقه ، علیه آنچه که توسعه سریع تشیع و قدرت ایران می دانست؛این روند را سرعت داد.

4.کسب تجربیات عملیاتی القاعده و سازمان های مشابه و حمایت و آموزش های سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف که هر کدام به دلایل خاص خود در اختیار این جریان قرار دادند و علاوه برآن همکاری نیروهای نظامی بعثی این جریان را از یک گروه شورشگر به یک جریان توانمند اطلاعاتی و تشکیلاتی مبدل ساخته است که از سلاح ترس با تمام توان بهره می گیرد.

5.جاه طلبی های دولت حاکم ترکیه که احیاء موقعیت حکومت عثمانی در جهان اسلام را برای خود به مثابه یک هدف می بیند؛به‌علاوه نتایج مترتب بر عملیات داعشی ها در تضعیف و سرکوب کردها باعث شده که حمایت گسترده ای را در اختیار این جریان قرار داده و پل ارتباطی اروپا و داعش از یکسو و ترمز عملیاتی اعضای ناتو از سوی دیگر گردد.

6.ضعف بینش استراتژیک آمریکاییان علیرغم ادعاهای بسیاردر برخورد با پدیده های پیچیده با خصلت عقیدتی ، کاملا خود را نشان داده است.تلاش دولت محافظه کار بوش برای بزرگ کردن افراطی ها جهت توجیه سیاست خارجی مهاجم خود، عملا بستر رشد افراطی ها ی تروریست را فراهم کرد و سردرگمی و ضعف در مواجهه قدرتمند با پدیده های پیچیده منطقه از سوی دولت اوباما این روند را تقویت کرد.به گونه ای که سیاست خارجی آمریکا در منطقه تابعی از بازی های عربستان و قطر و نیز ترکیه شد و اکنون نیز براحتی قادر نیست موقعیت محوری خود را فراتر از نمایش ها احیاء کند.

7.سیاست های اسرائیل بویژه تحرکات اطلاعاتی آنها برای تقویت هر جریانی که به تضعیف کشورهای خط نخست مقاومت و حتی همه کشورهای اسلامی بینجامد از عوامل رشد جریاناتی چون داعش است.جریاناتی که شیعه را خطرناکتر از اسرائیل بداند.اسرائیل در همین حال با اعمال نفوذ و عملیات فریب بطور روشن مانع از برخورد جدی و موثر نظامی آمریکایی ها با داعش می شود.

اما با داعش چه کنیم؟

1.برحسب قواعد تحلیل واقع گرایانه یک پدیده ،ساده نگری در برخورد با پدیده داعش همانقدرخطرناک است که بزرگنمایی بیش از واقعیت این پدیده.

2.هدف از ایجاد داعش علاوه بر منافع و فرصت های اقتصادی که تخریب زیر ساخت های چند کشور برای آینده فراهم می کند؛ایجاد نوعی آشوب مقدماتی ،ظرفیت سازی های خاص و ظرفیت سوزی های محاسبه شده برای ساماندهی به خاورمیانه جدید و بعضی مناطق فراتر از آن در طی بیست سال آینده است.کاستن از موقعیت و جایگاه ایران در دستور پدیدآورندگان داعش قرار دارد.

3.موقعیت ایران فراتر از هر مبالغه ای در منطقه و جهان در حال تقویت است و مدیریت منطقه بدون حضور ایران تقریبا غیر ممکن و در بعضی نقاط دیگر حضور ایران در مدیریت شرایط کمک کننده خواهد بود.در حالی که ایران مانعی بنام "تحریم های هسته ای" را به مرور از پیش پا برمی دارد.ایجاد مانعی دیگر فراروی ایران در دستور قرار دارد.داعش یکی ازفعال کننده های موانع عقیدتی در برابر ایران است.تلاش پدیده ای چون داعش آنست که شیعه را به عنوان یک خطر برای اسلام نشان دهد و شکاف های فرقه ای را ژرفا بخشد.لذا هر حرکتی و به هر نیتی که ایران را در برابر داعش به عنوان حامی فقط و فقط شیعه نشان دهد و نه اسلام ،حرکتی نادرست و در چارچوب خواست جریانات تکفیری خواهد بود. فراموش نکنیم پروژه داعش دو رو دارد؛آنها برای توجیه سیاست های تکفیری تحت نام سنی محتاج جریان های تکفیری و افراطی شیعی هستند.ظهور بعضی رسانه های ضد سنی و تحت نام شیعه بر اساس الزامات عقلانی توسط همان هایی تقویت می شود که تکفیری هایی را تحت نام سنی تقویت می کنند.ایران باید مظهر عقلانیت وتمدن اسلام در برابر جریانات انحرافی و منحرف خشونت طلب باشد.

4.به احتمال عقلانی این امکان از احتمال زیادی برخوردار است که داعش برای کاستن از فشار غرب بر روی خود و انجام وظیفه ذاتیش مسیر حرکت را به سوی ایران و حزب الله تغییر دهد تا چالش و دوقطبی عقیدتی بیافریند.طبعا ارزیابی آنها از قدرت واکنش ایران تا به‌حال آنها را مجبور به احتیاط کرده است ولی ما و متحدان عقیدتی ما باید خود را برای روز درگیری از هم اکنون آماده سازیم.روشن است که ایران و حزب الله باید در عملیات کنونی فعلا در انتهای صف جنگجوی مسلمان(سنی و شیعه) علیه داعش بایستند ولی پوشش دادن به نقاط ضعف خود و مدیریت دشمن برای انجام اقداماتی که ما می خواهیم نه خود آنها باید بطور جدی ادامه یابد.

5.اشتباهات آمریکا در مدیریت جریانات منطقه با عنایت الهی تاکنون باعث شده است که هر گام آنها علیه ایران، عملا ایران را در تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و جهانی گامی به پیش ببرد.ظاهرا فعلا نیز مسیر در جهت قابل مدیریتی به پیش می رود و سیاست خارجی ایران باید پوشش لازم را برای ایجاد ، تقویت و تثبیت تصویرعقلانی ازایران در برابرتصویر تروریسم و افراط در جهان ایجاد نماید؛ برای پیروزی در محیط های آشوب زده فقط باید در گام های آتی هشیاری و بصیرت را بیش از گذشته چاشنی اقدامات نمود.

قدس:اشتبا‌‌ه‌های تاکتیکی ترکیه

«اشتبا‌‌ه‌های تاکتیکی ترکیه»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد علی بیگی پاشا است که در آن می‌خوانید؛از زمان آغاز بحران سوریه ، با حمایت ترکیه ، تروریستهای تکفیری از اقصی نقاط جهان در این کشور جمع و پس از آموزش ، با نظارت نیروهای نظامی و امنیتی ترک، عازم سوریه شده اند.

در واقع ترکیه با تبدیل شدن به معبر اصلی ترانزیت تروریستها به سوریه ، همه پلهایی که می توانست مناسبات با دولت دمشق را احیا کند ، ویران و تنها روی گزینه رفتن بشار اسد سرمایه گذاری کرده ، اما ناکامی و استیصال جبهه غربی - عربی در ساقط کردن بشار اسد، بزرگترین کابوس ترکیه در رسیدن به رویای تغییر مرزهای سیاسی - جغرافیایی و شکل گیری نئوعثمانیسم (نوعثمانی گرایی) گردیده و از اینجاست که اشتباه‌های تاریخی ترکیه فصل جدیدی در مناسبات خارجی این کشور را رقم زده است .

این اشتباه‌ها را می توان چنین برشمرد:

1: ترکیه با نظاره گری بر محاصره و کشتار ترکمنهای عراق توسط داعشی ها در حومه آمرلی نشان داد که در حمایت از گروه تروریستی داعش حاضر است نه تنها روی آرمانهای اسلامی و انسانی، بلکه روی آرمانهای ملی گرایانه و پان ترکیستی که همواره شعار جمهوری ترکیه بوده است، پا بگذارد.

2:در حالی که مردم شهر عین العرب یا کوبانی بخش قابل توجهی از شهر را از دست داده و داعشی ها با شعار اینکه کردها مسلمان نیستند، به قتل عام زن، کودک و پیر و جوان در این شهر مشغولند، ارتش ترکیه با آرایش گسترده نیروی زمینی و زرهی در مرز، مانع از سرازیر شدن هزاران داوطلب کرد و ارسال سلاح به شهر کوبانی برای مقابله با داعش شده است.

به این بهانه که در این شهر پ. ک. ک مستقر است. همچنین ترکیه نسبت به انجام عملیات نیروی هوایی سوریه در کوبانی هشدار داده است. بدین ترتیب تروریستهای داعش با پشتیبانی ترکیه، در حال رقم زدن یکی از بزرگترین جنایات بشری در کوبانی هستند.

در چنین شرایطی، ترکیه با چراغ سبز برخی از کشورهای غربی و عربی و پس از اخذ مجوز پارلمان جهت عملیات زمینی در سوریه و عراق، برای حمایت از انسانهای بی‌گناه در کوبانی یا عین العرب و دیگر شهرهای سوریه ، شروطی نظیر ایجاد منطقه حایل و پرواز ممنوع و حملات همزمان به مواضع داعش و ارتش سوریه را مطرح کرده است.

3: ادامه پیروزی های ارتش سوریه و میزبانی از تروریستهای داعش توسط ترکیه با هدف آموزش آنها، مشکلات متعددی برای آنکار ایجاد کرد و با رسانه ای شدن بیشتر حمایتهای آنکارا از داعش، موج گسترده‌ای از اعتراضها گریبانگیر احمد داود اوغلو نخست وزیر و اردوغان رئیس جمهور گردید.

4: ترکیه تلاش کرد با ایجاد منطقه حایل، پایگاه های آموزش تروریستها را به داخل خاک سوریه منتقل و با ایجاد منطقه پرواز ممنوع ، مانع از اقدام نیروی هوایی ارتش سوریه علیه تروریستها در آن مناطق شود، و به اصطلاح بخشی از هزینه های حمایت از داعش را به داخل سوریه منتقل و در عین حال این شرایط را فراهم سازد که با جلب حمایت آمریکا و فرانسه، این مناطق حایل در سوریه که عمدتا کردنشین هستند، در دراز مدت به ترکیه واگذار شود.

5: از سال 2004 و پس از نطق تاریخی اردوغان در دیاربکر، بزرگترین استان کردنشین ترکیه و پذیرش مسأله کردی ، انتظار می رفت که مسأله کردها در ترکیه حل شود ، اما بر اثر سیاستهای اشتباه آنکارا، عملاً وضعیت فوق العاده سالهای مخوف دهه نود به مناطق کردنشین ترکیه بازگشته است، با این تفاوت که این بار اعتراضها تنها محدود به کردها نیست، بلکه همراهی ترکیه با داعش، خشم دیگر اقشار مردم ترکیه از جمله علوی ها که حدود بیست میلیون از جمعیت 75 میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند ، موجب شده است .

6: اشتباه دیگرترکیه دست کم گرفتن تهدید های نیروهای داعش بود.در واقع ترکیه با سرمایه‌گذاری صرف بر سرنگونی اسد و بستن چشم خود بر رشد نیروهای افراطی، ناخواسته به رشد هیولایی به نام داعش کمک کرد.

7: ، ترکیه با خرید روزانه صد هزار بشکه نفت از داعش به قیمت بسیار ارزان (بشکه ای 25 دلار) بیشترین نفع اقتصادی را از اقدامهای داعش می برد و تلاش دارد از تکفیری های داعش برای حذف فیزیکی پ. ک. ک و نیزخواباندن اعتراضهای کردها و تغییر جغرافیای کردستان سوریه و عراق استفاده کند.

براین اساس، سران آنکارا بازی دو جانبه ای را در قبال کردهای سوریه اجرا می کنند. چنانکه از یک سو سران برخی گروه های کرد سوریه را به آنکارا دعوت می کنند تا به پ.ک.ک اراده خود را برای حمایت از کردهای سوریه نشان دهند و از سوی دیگر با خرید زمان سعی در ورود نکردن به عرصه نظامی در سوریه علیه داعش دارند تا رضایت داعش جلب شود.

این رفتارها که تحقق بخش اهداف آمریکاست، مورد تأیید مردم ترکیه نبوده که نتیجه آن نیز اعتراضهای خیابانی اخیر است. به هر حال اگر سران آنکارا بخواهند همچنان به بازی دو جانبه خود ادامه دهند و از پذیرش خواست مردم ترکیه مبنی بر حمایت از سوریه خودداری کنند، دستاوردی جز تشدید اعتراضهای مردمی نخواهند داشت که چالشهای درونی و بیرونی بسیاری برای آنان ایجاد می کند.

وطن امروز:آقای ظریف! واقعاً تحریم‌ها اثر ندارد؟

«آقای ظریف! واقعاً تحریم‌ها اثر ندارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ آقای جواد ظریف روز چهارشنبه پس از دیدار با جان کری و کاترین اشتون، در اظهاراتی تامل‌برانگیز گفت: «تحریم‌ها ناکارآمد است و آمریکایی‌ها باید بفهمند که تحریم‌ها اثرگذار نیست.» او لغو تحریم‌ها را یک اقدام نمادین دانست و گفت از دیدگاه جمهوری اسلامی تحریم‌ها باید به صورت «نمادین» برداشته شود. خب! این حرف‌های آقای ظریف، مهم و قابل تامل است. به هر حال وزیر امور خارجه در چنین موقعیت حساسی از عدم اثرگذاری تحریم‌ها گفت. چرا؟

بیایید 3 گزاره را درباره این اظهار نظر آقای ظریف بررسی کنیم.
1- شاید واقعا دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیده باشد که بدون لغو تحریم‌ها نیز می‌توان کشور را به استاندارد مطلوبی از اقتصاد و معیشت رساند. برخلاف تصور رایج که می‌گوید جز لغو تحریم‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود معیشت ندارد؛ شاید حقیقتا کابینه یازدهم به اقتصاد مقاومتی پایبند است. آمارهای دولت نیز موید همین است. رشد اقتصادی به 6/4 رسیده است. دولت می‌گوید در یک سال اخیر 450 هزار شغل ایجاد کرده به گونه‌ای که بیکاری «تک‌رقمی» شده است. بر اساس آمارهای دولتی تورم طی یک سال اخیر تقریبا نصف شده و باز هم بر اساس آمارهایی که دولت اعلام می‌کند؛ قدرت خرید مردم در یک سال اخیر 30 درصد افزایش یافته است. دولت آقای روحانی می‌گوید طی همین مدت توانسته فروش نفت را افزایش دهد و مهم‌تر از همه اینکه بر اساس اظهارات صریح آقای روحانی دولت از «رکود» عبور کرده است. اینها توفیقات بسیار ارزشمندی است و همه اینها در شرایط تحریم به‌دست آمده است. می‌توان گفت اظهارنظر عجیب آقای ظریف مبتنی و متکی بر همین آمارهاست. یعنی ظریف پس از اعلام این توفیقات، حالا از ناکارآمدی تحریم صحبت می‌کند. حال با فرض صحت این گزاره، می‌توان گفت اکنون که تحریم‌ها اثر ندارد و توفیقات اقتصادی نیز پرشمار است؛ پس به راحتی می‌توان بر موضع عدم تمدید توافق ضعیف ژنو اصرار و پایداری کرد و اساسا با این شرایط، مذاکره برای چیست؟ اکنون که تحریم‌ها اثر ندارد؛ چه بهتر از اینکه از دستاوردهای هسته‌ای کشور به عنوان یک اهرم اثرگذار پیشرفت و مقوّم امنیت ملی حراست شود.

2- آن زمان که آقای حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خود، چرخ اقتصاد را به چرخ سانتریفیوژها گره زد؛ گزاره «اثرگذاری تحریم‌ها» را به عنوان بستر فعالیت‌های انتخاباتی خود تایید کرد. دولت آقای روحانی مذاکرات خود را نیز در همین قالب و با تقویت همین دیدگاه آغاز کرد. رئیس‌جمهور بارها از «خزانه خالی» گفت. «آمار و ارقام دهشتناک» او از وضعیت اقتصادی در همان هفته‌های نخست مذاکرات مطرح شد و البته وزیر امورخارجه او نیز روی «ویلچر» به جنگ تحریم‌های آمریکا رفت. دولت کلید اقتصاد را در مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌جست. آیا کسی هست این واقعیت را انکار کند؟ دولت آقای روحانی یک سال گذشته را بر پایه یکسری محاسبات خارجی سپری کرد. شفاف‌سازی یا اعتماد‌سازی یا هر اسم دیگری داشته است؛ راهبرد دولت در موضوع هسته‌ای بود. اکنون یک سال از عملکرد دولت آقای روحانی در سیاست خارجی بر اساس این الگوی محاسباتی گذشته است. مهلت گام نخست توافق ژنو تمام شد و توافق 4 ماهه نیز رو به اتمام است و این در شرایطی است که آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا این پیام را می‌دهد که در صورت لغو نشدن تحریم‌ها، دولت انتخابات پارلمانی در 16 ماه دیگر را خواهد باخت! او کمپینی راه می‌اندازد که بر پوستر آن شعار معنادار «هر توافقی از عدم توافق بدتر نیست» درج شده است! معنای این اظهارات آقای ظریف واضح است. اما اگر تحریم‌ها اثرگذار نیست پس آقای ظریف نباید از انتخابات پارلمانی آینده هراس داشته باشد. اگر تحریم‌ها ناکارآمد است؛ پس هر توافقی از عدم توافق بهتر نیست!

شاید اظهارات آقای ظریف در وین 8 مبنی بر ناکارآمدی تحریم‌ها تلاشی برای اصلاح اظهاراتش در شورای روابط خارجی آمریکا باشد اما در واقع، آن اشتباه پاک شدنی نیست و نتیجه آن در مذاکرات مشخص می‌شود. همانگونه که نتیجه «خزانه خالی» و «آمار دهشتناک» هم در توافق ضعیف ژنو آشکار بود.

3- شاید واقعا این اظهارات یک عملیات روانی باشد. همانگونه که مطرح کردن ماجرای دست دادن روحانی و اوباما شایعه‌ای بود برای فراهم شدن افکار عمومی برای دیدار روحانی با کامرون!

این یک ادعا یا اتهام نیست؛ این واقعیتی است که آقای حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به صراحت گفت. بنابراین باید حق داد رفتارهای دولت را با این نگاه نیز ارزیابی کرد. این احتمال وجود دارد که این قبیل اظهارات آقای ظریف برای آرام کردن منتقدان باشد. مدت‌هاست اخباری درباره توافق پنهان هسته‌ای به گوش می‌رسد. آقای روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر صراحتا از قطعی بودن تفاهم هسته‌ای گفت. افشاگری روس‌ها درباره توافق 95 درصدی هسته‌ای هم این احتمال را تقویت می‌کند. به هر حال شاید درباره همه چیز در نیویورک توافق شده باشد!

جوان:میزان وزیر اطلاعات

«میزان وزیر اطلاعات»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛روی این نوشته نه با وزارت اطلاعات وعملکرد آن که با وزیر محترم اطلاعات و متأثر از مواضع رسانه‌ای یک ساله گذشته وی می‌باشد. بنابر این قبل از پرداختن به موضوع مدنظر، مواضع خود را روشن کنیم که از نگاه نگارنده اکثریت قاطع پرسنل وزارت اطلاعات جزو بهترین، دلسوزترین، فهیم‌ترین و انقلابی‌ترین نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی هستند. شخص وزیر را نیز انسانی صالح، مقید، دلسوز و تلاشگر و مردمی می‌دانیم که اگر غیر از این می‌پنداشتیم هرگز رقص قلم را برای آنچه ذیلاً به رشته تحریر در می‌آید نمی‌پسندیدیم. و اما بعد...

در مواضع رسانه‌ای یک سال گذشته وزیر محترم اطلاعات خصوصاً مصاحبه مطبوعاتی اخیر و همچنین سخنرانی 24 مهرماه امسال ایشان در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی، که شخصاً توفیق شنیدن آن را داشتم نکته‌ای به صورت مستمر یادآوری می‌شود و اصرار بر تکرار آن ذهن نگارنده را به سمت سؤالات متعددی برده است. تبیین مواضع، جهت‌گیری‌ها و مأموریت‌های کلی وزارت اطلاعات طوری بیان می‌شود که گویی ایشان یک «وزارتخانه متهم» را تحویل گرفته‌اند. یا تصور می‌نمایند از گذشته وزارت اطلاعات یک «هیولای غیرمنطقی» در ذهن مردم است یا وزارت اطلاعات به گونه‌ای بوده است که غیر از سلایق هیچ ضابطه‌ای بر آن حاکم نبوده است. تلاش جهت اعتمادسازی در تحلیل سخنان وزیر محترم بسیار مشهود است. بدون تردید این مشی و قضاوت مبتنی بر یک برداشت، فهم، تصور و پیشینه ذهنی است که اکنون به باور وزیر تبدیل شده است.

این باور وزیر از برداشتی است که از نسبت مردم و وزارت اطلاعات ساطع می‌شود. اما سؤال اساسی این است که چرا در فردای سخنان وزیر، نیروهای مؤمن به انقلاب یا همان کسانی که به تعبیر مقام معظم رهبری «در حوادث سینه سپر می‌کنند» برای سخنان ایشان کف نمی‌زنند و حتی بعضی از اینها به نشست خبری وزیر دعوت نمی‌شوند. اما کسانی که از کنار اهداف، آرمان‌ها، سیاست‌های کلی و... نظام با سکوت یا تمسخر یا پرخاشگرانه می‌گذرند، مروج سخنان وی می‌شوند؟ گویی از «اتهام‌شویی» وزیر از وزارت اطلاعات به وجد آمده‌اند. اگر روح کلام وزیر محترم این است که وزارت اطلاعات در گذشته بد عمل کرده است و سلیقه‌محور بوده است، چطور نباید بپذیریم که این روند با ریل دیگری و با سلیقه دیگری تکرار نمی‌شود؟ چه حجتی باید یافت؟ مگر وزارت اطلاعات، وزارت نفت و صنایع است که سخت افزار محور و پذیرش سلایق در آن کارگشا و به مثابه خلاقیت انگاشته شود.‌

مگر چند درصد مردم ایران با اقدامات سلبی وزارت اطلاعات ارتباط دارند؟ قطعاً برداشت وزیر از ذهنیت اجتماعی مردم به وزارت اطلاعات از سه حالت خارج نیست. یا بر این باورند که ذهنیت مردم نسبت به وزارت اطلاعات منفی است، یا مثبت، یا خالی‌الذهن هستند. اما آنچه بیان می‌شود تلاش جهت رفع اتهام است که آن اتهام هم مبهم است. گویی وزیر محترم مأمور تنظیم آرم نمادین قوه قضائیه که دو کفه ترازوی آن علی‌السویه است، می‌باشند.

وی در مصاحبه اخیر مطبوعاتی می‌فرماید: «نباید بین اصلاح‌طلب و اصولگرا فرق گذاشت»، «برای ما تفاوتی نمی‌کند» سؤال این است که نگاه وزیر به جریانات حقوقی است یا جنبه‌های فکری، نگرشی و معرفتی را در تقدم ملاک‌ها لحاظ می‌نمایند؟ آیا وزیر محترم با کلیشه ساختاری اصولگرا / اصلاح‌طلب محتوای جریانات را تحلیل می‌کنند؟ ممکن است در جریان تجدیدنظرطلب افرادی باشند که از «تقوی فردی»‌برخوردارند و به جهت عاطفی در آن جریان غلتیده باشند اما اگر صدر تا ذیل آن یعنی نحله‌های اپوزیسیون، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، طرفداران حاکمیت دوگانه سکولارها و... برای وزیر فرقی نکنند باید نگران شد. بعید است موارد ذیل را وزیر محترم به عنوان یک فعال سیاسی فرهنگی ندانند و یا بعید است اسناد آن در آرشیو وزارت اطلاعات نباشد، پس چرا اصرار بر «نه‌خانی آمده و نه‌خانی رفت» دارند؟

اگر راست نگفتن به معنی دروغ گفتن نیست - که نیست- وزیر اطلاعات چه اصراری به شاقول‌گذاری رسانه‌ای دارد؟ آیا از نگاه وزیر محترم، صاحبان اقدامات یا سخنان ذیل با همان شاقول و میزان اندازه‌گیری می‌شوند که نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی سنجیده می‌شوند؟ بعید است وزیر محترم مصاحبه 21/3/1388 میرحسین موسوی با هفته نامه تایمز را نخوانده باشد و پاسخ به این سؤال را که «اگر شما پیروز انتخابات شوید (نه شکست یا تقلب) برای اجرای دیدگاه‌هایتان چه خواهید کرد» نشنیده باشند و ندانند پاسخ «تحولات چشمگیر هفته‌های گذشته احتمالاً «ماهیت»، «ساختار قدرت» را به «نحو بنیادین» «دگرگون خواهد ساخت» به پشتوانه چه جریانی عنوان می‌شد.

آیا بار معنایی این چهار واژه را می‌دانید و مسئول میزان کردن ترازو شده‌اید؟ آیا علت مصاحبه عصر جمعه 22 خرداد 1388 ایشان را می‌دانید؟ آیا از جلسه خرداد 1381 حزب مشارکت در چیذر تهران مطلع نیستید؟ آیا از جلسه 17 خرداد 1387 حزب مشارکت برای طراحی انقلاب مخملین بی‌خبرید؟

آیا تهدیدات کروبی به افشا کردن خانه‌های تیمی این جریان در دانشگاه آزاد نجف‌آباد را فراموش کرده‌اید؟ آیا از نظر شما کسانی که از پادشاه بحرین و عربستان برای انتخابات درخواست مالی کردند و افراد مشخصی را برای اخذ آن اعزام نمودند با دیگران تفاوتی نمی‌کنند؟
آیا فقط پول گرفتن از صدام و غرب (مسعود رجوی) بد است، اما از جاهای دیگر اشکالی ندارد؟ آیا وزیر محترم نامه سال 1366 امام به محتشمی‌پور را نخوانده‌اند و اکنون پالوده‌خوری مدعیان خط امام در نشریات و کنگره‌های خود با مطرودین نهضت به اصطلاح آزادی را نمی‌بینند؟

قطعاً وزیر محترم همه اینها را می‌دانند اما سؤال این است که اگر می‌دانند چرا نظام و وزارت اطلاعات را روی کرسی متهم می‌نشانید؟
شاید وزیر محترم سؤال نمایند چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت: همه کسانی که در کشور زندگی می‌کنند و در مقابل نظام نایستاده‌اند محترم هستند و حتی کسانی که مخالف نظام هستند اما صرفاً عقیده‌ای برای خود دارند محترم هستند و همه اجزای نظام باید حقوق و امنیت آنان را محترم بشمارند، اما ریاگونه سخن گفتن برای راضی کردن آنانی که برای براندازی، صدها کتاب و مقاله و یادداشت دارند و بارها غرب را ذوق‌زده کردند، نوعی انفعال و احساس گناه نسبت به جرم نکرده است. آنان که دشمن شناسنامه‌دار نظام و انقلاب هستند نیاز به معرفی توسط وزیر محترم ندارند،‌ مردم آنان را بهتر از مسئولان می‌شناسند. آنچه مهم است مشخص کردن خطوط انتهایی نظام است. به وزیر محترم توصیه این است که همانگونه که شما در جرگه روشنفکری تعریف نمی‌شوید، تظاهر به آن را نیز کنار بگذارید.

روشنفکری و مسئولیت حاکمیتی به پارادوکسیکال منجر می‌شود. نتیجه میزانی که شما با آن می‌سنجید این است که ویژه‌نامه‌ای به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات تولید می‌شود. از این 30 سال بیش از پنج سال آن مربوط به دوران پسافتنه است. کاش و کاش فقط یک بار واژه فتنه در این ویژه‌نامه آورده می‌شد تا نسبت یک وزیر انقلابی با فتنه را بشنویم. واژه فتنه مربوط به جناح‌ها نیست که شما بخواهید در جایگاه سوم و مستقل بنشینید. در هیچ سالی نیست که این واژه چند بار توسط مقام معظم رهبری تکرار نشود و آخرین بارش در حضور شما و در هفته دولت امسال عنوان شد. اگر قبله شما را رهبری تعیین می‌کند، شما هم یک بار در یک ویژه‌نامه 125 صفحه‌ای آن را ذکر می‌کردید و چه اشکالی داشت کلیت عملکرد وزارت اطلاعات در فتنه نیز آورده می‌شد تا مردم از زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) بیشتر مطلع شوند. امید است رویه انفعالی در مقابل تجدیدنظرطلبان و فتنه به رویه طلبکارانه تبدیل شود. منطق و سطح مواجهه وزارت اطلاعات باید در تراز رهبری و فراتر از سلایق سیال تعریف شود. امید است بلایی که روشنفکران در پاییز 1377 بر سر وزارت اطلاعات آوردند و آن را به قربانگاه بردند، برای همیشه تکرار نشود. ان‌شاءالله.

سیاست روز:انقلاب اسلامی در عربستان سعودی

«انقلاب اسلامی در عربستان سعودی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی در جهان هم‌اکنون کم نیست. هنوز در دنیا کشورهایی وجود دارد که سیستم حکومتی آنها استبدادی یا دیکتاتوری است. این معضل حتی در کشورهای غربی هم دیده می‌شود. در ظاهر حکومت ادعای دموکراسی دارد اما، باطن آن استبداد پنهان است که بر مردم حکومت می‌کند.

در میان دیگر کشورهای دنیا، بودند دیکتاتورهایی که با انقلاب مردمی سرنگون شدند، اما انحراف از انقلاب، یک دیکتاتوری دیگری را بر مردم و کشورشان حاکم ساخت.

روسیه تزاری نمونه روشن چنین اتفاقی است. تزار با انقلاب مردمی سرنگون شد، اما تفکری بیش از ۷۰ سال در اتحاد جماهیر شوروی حاکم شد که از هر استبدادی یا دیکتاتوری بدتر بود. تفکر و ایدئولوژی کمونیسم، مردم شوروی را به بند عقاید خود کشیده بود اما همین تفکر هم پس از ۷۰ سال استبداد، فروپاشید و به زباله‌دانی تاریخ پیوست.

خوشایند غربی‌ها و آمریکایی‌ها در کشورهای تحت سلطه هم حکومت‌های پادشاهی استبدادی یا دیکتاتوری وابسته است.
تاریخ گواه این مدعا است که آمریکا و انگلیس از کشورهای دارای حکومت‌های مستبد حمایت می‌کنند. حمایت آنها از حاکمان دیکتاتور، سرسپردگی شدید آنها را به کشورهای به اصطلاح قدرتمند دنیا تقویت می‌کند، به گونه‌ای که اگر ذره‌ای از حمایت‌های آمریکا کاسته شود، زمینه سرنگونی آنها هم سرعت می‌گیرد. گرچه تا زمانی که حاکمان مستبد، سرسپردگی‌شان ادامه داشته باشد، اربابان آنها دست از حمایت برنمی‌دارند، اما در چنین وضعیتی هم، بودند حکومت‌هایی که با انقلاب مردم سرنگون شدند. نمونه آن همین ایران خودمان که وابستگی و سرسپردگی شاه به آمریکا بر کسی پوشیده نبود، اما همین مردم آن رژیم دیکتاتور پادشاهی را سرنگون کردند.

از قدیم گفته‌اند آسیاب به نوبت، اکنون نوبت کشورهای مستبد و دیکتاتوری است که، مردمانشان سال‌هاست زیر سلطه و ستم سردمدارانشان روزگار می‌گذرانند، اسلام آمریکایی را در کشورشان پیاده می‌کنند و خوشنامی اسلام را به بدنامی آن تبدیل کرده‌اند.

ظاهری اسلامی دارند، اما باطنی شیطانی را در وجود خود پرورانده‌اند که در بسیاری از مواقع باطن شیطانی و ظاهر اسلامی با هم ممزوج می‌شود، تا ملعبه‌ای ساخته شود و به اسلام ناب محمدی(ص) ضربه بزند.

عربستان سعودی از جمله همان کشورهایی است که حکومت موروثی پادشاهی که ریشه در جای جای حاکمیت این کشور دارد، با دیکتاتوری آل‌سعود، سال‌هاست در خدمت آمریکا، انگلیس و اهداف آنها است. اما حمایت‌های اربابان و سرکوب‌های آل‌سعود، مردم این کشور اسلامی را خاموش نکرده و اعتراضات آنها به روند حکومتی حاکمان خود ادامه دارد و افزایش هم یافته است.

تشدید اقدامات امنیتی و سرکوب مردم معترض عربستان، به خاطر ترس از گسترش اعتراضات مردمی و آغاز خیزش اسلامی در این سرزمین است. فشارها و تهدیدات گسترده حاکمان وهابی آل‌سعود به اقلیت شیعه که در بدترین شرایط قرار دارند، زمینه‌های سرایت اعتراضات به دیگر شهرهای عربستان را افزایش داده است، به همین خاطر بازداشت و دادگاهی آیت‌الله شیخ نمر از علمای شیعه عربستان نه تنها اعتراضات مردمی را خاموش نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود، اعتراضات گسترده‌تر شده و افزایش یابد. حکم اعدامی که برای آیت‌الله نمر، صادر شده است، در صورت اجرای آن سقوط آل‌سعود را نزدیکتر خواهد کرد. حکومت دیکتاتوری و استبدادی آل‌سعود که براساس هم دیکتاتوری و هم استبدادی بر عربستان حاکم است، با رفتار خودکامه و خودسرانه که ناشی از رعایت نکردن قوانین و حقوق شهروندی و مردمی است، تاکنون ماندگاری خود را ادامه داده است، اما سرانجام چنین حکومت‌هایی، فروپاشی و سرنگونی است.

آل‌سعود سرنگون شدن حسنی مبارک رفیق گرمابه و گلستان خود را دیده است، همین اتفاق نگرانی‌های زیادی را برای آل‌سعود ایجاد کرده که چنین دست و پا می‌زند. در گوشه‌ای دیگر، سرنگونی علی‌عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن و قدرت گرفتن انقلابیون مسلمان این کشور بار سنگین ترس و وحشت را بر جان حاکمان عربستان انداخته است.

عوامل بسیاری برای نزدیکتر شدن سرنگونی آل‌سعود وجود دارد، حکومت‌های خودکامه تنه به یک چیز فکر می‌کنند و آن ماندگاری به هر قیمتی است غافل از این که اقدامات آنها برای ماندن بیشتر در قدرت، بدون در نظر گرفتن مردم، به سرنگونی آنها سرعت می‌بخشد.

آل‌سعود، باید بداند و درک کند اعدام و سرکوب مردم ادامه داشته باشد یا نداشته باشد، آیت‌الله شیخ نمر، اعدام بشود یا نشود، سرنوشت محتوم این رژیم چیزی جز سرنگونی، زبونی و خواری برای آنها نخواهد بود. خون‌هایی که به خاطر اقدامات و دسیسه‌های آل‌سعود در منطقه ریخته شده است، دامن آنها را خواهد گرفت و با خفت و خواری این دنیا را ترک خواهند کرد، چرا که مشکلات جهان اسلام به خاطر کارهایی است که آل‌سعود انجام داده و می‌دهد.انقلاب اسلامی در عربستان نزدیک است، انقلابی که آینده جهان اسلام را دگرگون خواهد ساخت.

آفرینش:تامین و تکریم مرزنشینان و چالش‌های امنیتی کشور

«تامین و تکریم مرزنشینان و چالش‌های امنیتی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛توجه به مشکلات و خواسته‌های مردم در سراسر کشور برای حکومت مهم است، ولی بعضاً با برخی بی توجهی‌ها و یا کمبود منابع بودجه و امکانات، معضلات برخی شهرها و استان‌ها به تعویق می‌افتد و یا اجرا نمی‌شود. معضلاتی مثل آلودگی ریزگردها، کمبود آب آشامیدنی، عدم آبرسانی برای کشاورزی، نبود مراکز درمانی و آموزشی، بیکاری و بسیاری از موارد دیگر از جمله خواسته‌هایی است که عده‌ای از هموطنان در سراسر کشور از بابت‌ آنها ناراضی هستند، اما با این حال شرایط را تحمل می‌کنند و امیدوار به تحقق وعده‌های مسولان هستند.

مسلماً " ایران فقط تهران" نیست و نگاه کلان حکومت به تمام ایرانیان یکسان است، اما باید ضرورت توجه به برخی از الویت‌ها برای حفظ کیان و آرامش کشور را مد نظر قرار داد، و آن چیزی نیست جز حفظ ثبات و امنیت در مرزهای کشور. اصولا شهرهای مرزی در تمامی کشورها به سبب همسایگی با دیگر اقوام و ملل دارای حساسیت بیشتری هستند و ضرورت توجه به امورات آنها غیرقابل انکار است. حال آنکه وضعیت بعضی از مرزهای ما با توجه به همسایگی با کشورهایی که مأمن تروریست‌ها و گروه‌های افراط گرا هستند، از حساسیتی دوچندان برخوردار است.

این حساسیت به این سبب است که در نوار مرزی ما اقلیت‌های دینی حضور دارند و دشمنان با فتنه انگیزی‌های مذهبی درصدد ایجاد نارضایتی و تفرقه میان مردم و حکومت می‌باشند. لذا هرآنچه به عنوان بهانه و دستمایه برای فتنه انگیزی و احتمالا گراییدن برخی از افراد به سمت گروه‌های تروریستی و افراطی وجود دارد باید برطرف شود و چارچوبی استاندارد برای زندگی ایرانیان مرزنشین ایجاد گردد. لذا دو مولفه "تامین و تکریم" ازضروریات توجه به مرزهای کشور می‌باشد.

در زمینه تامین نیازها باید به فراگیر شدن موج بیکاری وفقر در بسیاری از مناطق مرزی کشور اشاره کرد که ریشه بسیاری از معضلات قومیتی و امنیتی کشور می باشد. با توجه به تعداد بالای فرزندان در خانواده‌های مرزنشین، نیازآنها به اشتغال بسیار ضروریست. اگر برای جوانان ما در استان‌هایی همچون سیستان، خراسان شمالی، مرزهای شمال غربی، مناطق کردنشین و سایر نقاط مرزی زمینه اشتغال فراهم نباشد، به سمت درآمدزایی غیرقانونی همچون قاچاق کالا، سوخت و یا موادمخدر روی خواهند آورند که زمینه ساز بروز ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

همچنین با توجه به گسترش فعالیت گروهک های تروریستی درهمجواری ما و تبلیغات گسترده عقیدتی و مالی آنها، احتمال فریب خوردن و گرایش جوانان به رویکردهای افراط گرایانه متصور و بسیار خطرناک است. دلارهای کلان گروه‌های تکفیری برای جذب نیرو، به راحتی می‌تواند جوانی را که از بیکاری و نداشتن درآمد رنج می‌برد را وسوسه کند! ناگفته نماند مردم غیور مرزنشین کشورمان همواره برای حفاظت ازامنیت کشور از جان مایه گذاشته‌اند، اما باید پذیرفت که فعالیت دشمن بسیار گسترده و عمیق شده است!.

ضمن اینکه آنها هیچگاه ازحکومت باج یا زیاده خواهی نکرده‌اند، بلکه خواستار فراهم سازی حداقل‌هایی هستند که شاید درشهرهای بزرگ جزء مسلمات یک زندگی شهری باشد. آیا داشتن آب آشامیدنی، تسهیلات کشاورزی، امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی خواسته زیادی است؟!. لذا جهت حفظ و تامین امنیت کشور، ضرورت تامین نیازها و توسعه شهرهای مرزی بیش از توجه به دیگرشهرهای داخلی و حتی پایتخت در الویت می‌باشد. اما موضوع بعدی درزمینه مرزنشینان، بحث " تکریم" آنها می‌باشد. مراد از تکریم، کم رنگ شدن حساسیت‌های قومی ، مذهبی و منطقه ای از یک طرف و تقویت همبستگی ملی و وحدت اسلامی ، از طریق رفع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی است. نباید این طور تلقی شود که حقوق شهروندی و احترام به عقاید مذهبی و فرهنگی صرفا در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور رعایت شود. بلکه باید این مهم درمرزهای ما که مورد طمع و فتنه انگیزی دشمنان قرار دارند بیش ازهرجای دیگر مورد توجه و تاکید قرار گیرد. شاید مثال مناسبی نباشد، اما اگر به عملکرد و فعالیت‌ گروه‌های تکفیری درعراق و سوریه به دقت توجه کنیم، متوجه می‌شویم که آنها نقاطی را مورد هدف و تجاوز قرار دادند که درآن شهرها نارضایتی‌ها از بابت مسائل عقیدتی و تامین نیازهای معیشتی و اقتصادی بیش از هرجای دیگر بوده است.

امروز دیگر نباید رسیدگی به نیازها و خواسته‌های نوار مرزی کشور را در راستای برنامه‌ها و طرح‌های بلند مدت قرارداد، بلکه با توجه به تحرک گروه‌های تروریستی در کشورهای همسایه باید نگرش خود به مرزهایمان را عوض کنیم و الویتی حیاتی برای آنها قائل شویم.

شرق:توافق یا تمدید؟

«توافق یا تمدید؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمیدرضا آصفی است که دئر آن می‌خوانید؛پنجشنبه هشتمین ‌دور مذاکرات جمهوری‌اسلامی‌ایران و «1+5» در «وین»، پایان پذیرفت و هیات مذاکره‌کننده ایرانی به تهران بازگشت. این دور از مذاکرات به نسبت هفتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای که حدود 10روز به طول انجامید، بسیار کوتاه بود؛ مذاکراتی که عمدتا میان ایران و خانم «اشتون» یا آقایان ظریف، کری و خانم اشتون برگزار شد. مذاکره با سایر کشورها و همچنین گفت‌وگو با مدیران سیاسی «1+5» در روز آخر، طولانی نبود.

روند مذاکرات کاملا مبین آن است که جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایالات‌متحده به طرفین اصلی موضوع بدل شده و سایر کشورها یا مسوولیت‌های خود را به تیم آمریکایی محول کرده‌اند یا این مذاکرات برایشان آنچنان بااهمیت نیست و هر نتیجه‌ای میان ایران و آمریکا را در نهایت خواهند پذیرفت مگر آنکه یکی از کشورها مانند فرانسه که در اجلاس «ژنو»، ساز دیگری کوک کرد، موضع دیگری اتخاذ کند که روند مذاکرات فعلی، بروز دوباره چنین امری را منتفی نشان می‌دهد. گفت‌وگوهای میان ایران، آمریکا و مسوول مذاکرات هسته‌ای «اتحادیه اروپا» با ایران، مبین آن است که هم ایران و هم طرف آمریکایی درصدد یافتن راه‌حلی برای برون‌رفت از این چالش 12ساله هستند. دکتر روحانی، حل‌وفصل موضوع هسته‌ای را از شعارهای انتخاباتی خود قرار داده و روشن است که در این زمینه تمام ظرفیت موجود را به کار می‌گیرد. دولت اوباما نیز که در برخی عرصه‌های بین‌المللی، شکست‌هایی را متحمل شده است درصدد است با استفاده از این مذاکرات و توفیق در آن، نمره قابل‌قبولی در کارنامه رییس‌جمهور ناموفق آمریکا به ثبت برساند.

مضافا آنکه در هفته‌های آینده - چهارم نوامبر- انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند اکثریت حزب «دموکرات» آقای «اوباما» در «سنا» را تهدید کرده و دشواری‌های بیشتری برای مدت باقیمانده از ریاست‌جمهوری وی به وجود آورد. از گفت‌وگوهای انجام‌شده مشخص می‌شود اختلاف دیدگاه‌ها به دودسته عمده و جزیی تقسیم می‌شود. اختلافات عمده و شکاف اصلی موجود در طرفین، پیرامون دامنه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری‌اسلامی‌ایران و تعداد «چرخک»‌های فعال ایران و نیز موضوع نحوه لغو تحریم‌های ظالمانه‌ای است که طرف مقابل بر ایران اعمال کرده است. موضوع «اراک»، «فردو» و سایر موضوعات، در این دسته‌بندی جا نمی‌گیرند اگرچه ممکن است به هنگام نگارش متن توافق جامع و ورود به جزییات، این مسایل نیز چالش‌برانگیز شود.

باید دید پیشنهاد جدید ایالات‌متحده که رسانه‌های غربی پیرامون آن فضا‌سازی کرده‌اند و برخی مسوولان طرفین صحت آنها را مورد تردید قرار داده‌اند تا چه میزان حقوق هسته‌ای جمهوری‌اسلامی‌ایران را تامین می‌کند و همچنین موضوع تحریم‌ها و فهرستی که آمریکایی‌ها برای لغو این تحریم‌ها پس از حصول توافق آماده کرده‌اند چیست؟ ایران به‌درستی بر لغو همه تحریم‌ها تاکید دارد و لزوم توافقی «دوسرسود» را به طرف مقابل یادآوری می‌کند. نکته قابل‌توجه در این گفت‌وگوها آن است که طرف‌ها از مذاکره ابراز خوشبینی و رضایت کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد این مذاکرات به‌طور نسبی قرین توفیق بوده است مگر آنکه طرفین بخواهند بار مسوولیت به‌نتیجه‌نرسیدن این گفت‌وگوها را به گردن دیگری بیندازند.

اعلام آمادگی شرکت‌های کانادایی، استرالیایی، نشست فعالان اقتصادی اروپا در لندن و اظهارات مقامات آلمانی همگی حاکی از خوشبینی آنها به مذاکرات است. مجموعه اطلاعات نشان می‌دهد طرفین توانسته‌اند فضای متفاوت‌تری به نسبت گذشته به وجود بیاورند و علایم ارسالی حاکی از آن است که حرکت، در مسیر توافق قرار گرفته است. البته نمی‌توان همچنان بر اساس آنچه در رسانه‌ها آمده قضاوت کرد.

گروه کارشناسی ایران و «1+5» از هفته آینده مذاکرات خود را پی خواهند گرفت تا در اوایل «نوامبر»، بار دیگر وزرای خارجه ایران، ایالات‌متحده و خانم «اشتون»، گفت‌وگوها را دنبال کنند. آن زمان کمتر از 10روز به پایان ضرب‌الاجل 24نوامبر مانده است. اینکه آیا تا ضرب‌الاجل تعیین‌شده توافقی حاصل خواهد شد یا نه یا گزینه «تمدید» به میان می‌آید، بستگی به اراده سیاسی طرف مقابل به‌خصوص ایالات‌متحده دارد که در مذاکرات جدی بوده و با احترام به حقوق ایران، از زیاده‌خواهی دست بردارد. مقامات ایران، تاکنون با احساس مسوولیت و انعطاف‌پذیری لازم، مذاکرات را هدایت کرده و در عین حال نشان داده‌اند از حقوق قانونی هسته‌ای ایران که حاصل تلاش چند 10ساله دانشمندان ایرانی است، ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کنند.

آرمان: بیش از 900 سوال در 14ماه!

«بیش از 900 سوال در 14ماه!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می‌خوانید؛رفت‌وآمد وزرا به مجلس تحت عنوان نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه گنجانده می‌شود. بر این اساس سوال یکی از ابزارهایی است که در اختیار نمایندگان برای اعمال نظارت قرار داده شده است. البته در این رابطه باید گفت در طول 14ماهی که دولت یازدهم بر سرکار آمده بیش از 900 سوال از وزرا پرسیده شده است یعنی بسیار فراتر از یک حالت متعارف؛ به‌عبارت دیگر می‌توان گفت به اندازه یک دوره چهار ساله مجلس و حتی بیشتر از آن وزیران دولت یازدهم مورد سوال قرار گرفته‌اند. بعضی از این سوالات در همان ماه‌های اول اتفاق افتاد یعنی به محض آنکه وزرا کار خود را به‌صورت رسمی آغاز کرده بودند سوالات یکی پس از دیگری مطرح می‌شد.

نکته حائز اهمیت آن است که دولت از سوال استقبال می‌کند و نه‌تنها در برابر سوالات خم به ابرو نمی‌آورد بلکه سوالاتی که جنبه کارشناسی دارد و هدفش اصلاح امور است، مورد استقبال دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و چه بسا همواره خطاب به کابینه عنوان می‌نماید مادامی که سوال نمایندگان در رابطه با وظایف مطرح می‌شود با آغوش باز بپذیرید و در موعد مقرر شرکت کنید و پاسخ گویید. اما آنچه باید همواره مدنظر قرار گیرد آن است که سوال باید از مسئولیت باشد نه از اختیارات، مساله‌ای که نقطه مقابل آن در اغلب سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان مشاهده می‌شود و گاهی حتی سوالاتی عنوان می‌شود که هیچ ارتباطی با وزیر احضار شده ندارد و نمونه بارز آن را می‌توان در سوالاتی که اخیرا از وزیر اقتصاد پرسیده شد، مشاهده کرد.

اما گاهی از انتصاباتی که حق وزیر است، پرسش می‌شود. در این راستا باید ابراز داشت عزل و نصب جزو اختیارات وزیر است و تنها درصورتی می‌توان در این باب از وزیر سوال کرد که فرد منصوب‌شده بر اساس ادله‌ای محکمه‌پسند ایرادات و معایبی داشته باشد که می‌تواند برای آن حوزه مشکل‌تراشی نماید و البته رسیدن به این مطلب نیز راه و روش خود را می‌طلبد. به‌معنای دیگر اگر فردی که به سمتی گمارده شده از نظر نمایندگان فاقد صلاحیت است باید از طریق وزارت اطلاعات اقدام نمایند و درنهایت نظر وزارت اطلاعات نیز باید اثبات گردد بنابراین از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق سوالات از اختیارات وزراست و نه از مسئولیت‌ها ضمن آنکه برخی نیز نامربوط به وزیر است سوالات واقعی پرسیده نمی‌شود و همین عامل، منجر به افزایش غیرمتعارف سوالات از وزرا شده است. متاسفانه باید گفت گاهی این سوالات با برخوردهای جناحی نیز توام می‌شود.

آنچه به نظر می‌رسد آن است که در این رابطه نقش هیات‌رئیسه می‌تواند بسیار موثر باشد؛ به عبارت دیگر هیات‌رئیسه ابتدا باید سوال را بررسی کند اگر از لحاظ نوع سوال و همچنین ارتباط آن با وزیر موردنظر وجهه قانونی داشت، اعلام وصول نماید. اگر این راهکار در دستور کار هیات‌رئیسه مجلس قرار گیرد، سوالات واقعی یعنی سوالاتی که مربوط به وزیر است آن هم در حوزه مسئولیت‌های او در مجلس مطرح می‌شود که در این صورت از خیل سوالات که تنها برای دولت و مجلس وقت‌گیر هستند، جلوگیری خواهد شد.

مردم سالاری:دیپلماسی ابولا

«دیپلماسی ابولا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛جامعه جهانی به تب دردناک خشونت مبتلا شده است و در چهارگوشه جهان، تنش‌ها به بدترین درجه خود پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. در حالی که در اروپا با جرقه اوکراین آتش جنگ سرد میان کرملین و غرب شعله ور شده است؛ در خاورمیانه، یک تراژدی انسانی دردناک توسط تروریست‌های تکفیری به وقوع پیوسته است . سلفی‌های تکفیری به عنوان فرزندان ناخواسته بهار عربی انسان‌های بی‌گناه را به شیوه‌های قرون وسطایی قتل عام می‌کنند.

شبه نظامیان خشن چندملیتی که با سرمایه‌گذاری شیوخ خلیج فارس و غرب به عنوان تروریست خوب برای جنگ با دولت اسد شکل گرفته بودند امروز به عنوان یک فراتهدید امنیت همه کشورها را به چالش می‌کشند. اگرچه داعش زیر پرچم سیاه خود توانسته سرزمینی به وسعت بریتانیا را تحت حکومت جعلی اسلامی خود به نام خلافت البغدادی در آورد اما شکل گیری نیروهای مردمی توانسته ضربان مهلکی بر تروریست‌های تکفیری وارد کند. داعش از نیروهای شیعه ضربات سنگینی خورده است و در کوبانی به نوعی تحقیر شدند. ورای بوی خون انسان‌های بی گناه و باروت داعش که خاورمیانه را فراگرفته است، سیاستمداران جهان نیز به نوعی تب جنون انگیز منفعت طلبی مبتلا شده اند.

آنها مانند بیماران آلوده به بیماری ابولا که تاکنون 4600 کشته برجای گذاشته است بدون توجه به جان انسان‌ها یا با تروریست‌های تکفیری همکاری می‌کنند یا در شکل‌گیری اتحاد مردمی کارشکنی می‌کنند. می‌توان گفت چشمان آنکارا با رویای امپراتوری عثمانی کور شده است، همراه این موضوع رویکرد تب دار آنها موجب رنجش و حتی خشم مردم کشورهای مختلف منطقه شده است. رجب طیب اردوغان که روزگاری به عنوان یک سوپراستار با دیپلماسی کباب ترکی به هرگوشه‌ای سرک می‌کشید تا از حقوق مسلمانان دفاع کند به دیپلماسی ابولا مبتلا شده است.

ترکیه نتیجه تغییر رویکرد خصمانه خود را که از زمان آغاز بهار عربی شکل گرفته بود با ناتوانی در جنگ با بشار اسد لمس کرد اما بی‌اعتنا به این موضوع همچنان از تروریست‌های تکفیری حمایت می‌کند. در جریان مقاومت کوبانی محرز شد که عثمانی‌ها با داعش به پیمان برادرخواندگی نانوشته‌ای که با محمدمرسی امضا کرده بودند همچنان پایبند هستند و در این راه حتی حاضر هستند با نیروهای کرد وارد جنگ تن به تن شوند. به موازات این رویکرد، دیپلماسی ابولا دامن گیر آل سعود در ریاض نیز شده است.

برخی شاهزاده‌های جنگ طلب عربستان که رویای تکرار11سپتامبر را در سرمی پرورانند فعلا کینه پدران خود را از عثمانی‌ها فراموش کرده‌اند تا روزی که حساب ترکیه را نیز یکسره کنند. در این میان،جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منسجم و متحد با ادبیات ظریف دیپلماسی ایرانی همچنان کلید قفل تروریسم را در دست دارد. تهران به عنوان یک همسنگر مردم منطقه در مقابل تروریست‌های تکفیری ایستاده است و بی‌شک داعش برای تهاجم به سرزمین پارس ولع زیادی در دل دارند. در تهران نیز این نکته باید باور شود که ایران و جامعه جهانی به دیپلماسی تعاملی دوسویه نیازمند هستند و تخاصم بی‌مورد می‌تواند به سرایت دیپلماسی ابولا منجر شود که اثرات ناخوشایندی را برای ایران اسلامی در پی دارد.

از سوی دیگر ایالات متحده که از یک سال پیش متوجه اشتباه فاحش خود شده بود از نزدیک موضوع را دنبال می‌کند. واشنگتن در جریان مذاکرات جامع هسته ای ایران را رو در روی خود می‌بیند اما در جریان مواجه با تهدید داعش، ایرانی‌ها را در کنار خویش حس می‌کند. این دوگانگی موجب تزلزل کاخ سفید و پارادوکس پیام‌های ارسالی و موضع گیری‌های شفاهی ایالات متحده شده است اما موضوع اینجاست که دیگر زمان جامعه جهانی برای مواجه با تروریسم تکفیری داعش به پایان رسیده است.

غربی‌ها هنوز قدرت مخرب ویروس ابولا و داعش را درک نکرده‌اند؛ آنها برخلاف ادعاهای خود با سیاستمدارانی چانه زنی می‌کنند که اقتدارگرا هستند و همین موضوع معادلات و زمان را به نفع داعش تغییر می‌دهد تا تروریست‌های تکفیری در آینده نه چندان دور در شهرهایی نظیر کوآلالامپور، واشنگتن، نیویورک،مسکو،پاریس،لندن و ده‌ها شهر دیگر شاهد نصب پرچم سیاه رنگ حکومت جعلی اسلامی‌باشند.

ابتکار: وحدت در ابتدا و کثرت در فرجام!

«وحدت در ابتدا و کثرت در فرجام!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هرچه به اسفند 94 نزدیکتر می‌شویم و از خرداد 92 فاصله می‌گیریم از حجم کوه یخ سیاست در ایران کاسته می‌شود. فضا به تدریج در حال گرم شدن است و سرخوردگی اصولگرایان جایش را به امید می‌دهد؛ آنان یک بار دیگر در حال کنارزدن برفِ زمستانِ شکست هستند و تحرک و نشست و برخاست هایشان در این روزها نوید بهار گرم را می‌دهد. تحرکات زود هنگام این طیف گویای اعتراض آنان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و امید به یافتن راهی برای برگشت به نوار پیروزی است.

برخی از آنان برای زدودن خاطره تلخ شکست و حرکت در مسیر تفوق سیاسی در انتخابات مجلس دوره دهم دست به کار شده و با چشم پوشی ظاهری نسبت به تفاوت های روشی، گفتمانی و سلیقه ای باهم زیر یک سقف گرد آمده اند تا شاید بار دیگر، نه به بهای اعتقادات مشترک که به بهانه رقیب مشترک، وحدت را تجربه کنند و از چندضلعی گذشته به ضلعی واحد برسند. اما این روش هر ساله آنان است. این طیف همواره در آغاز صدایی واحد دارد، ولی فرجامی متفاوت داشته است. در آستانه هر انتخابات با یک سوت جمع می‌شوند و بسیار متواضعانه و با سعه صدر پای نصایح و باید و نبایدهای همدیگر می‌نشینند و به حرف ها گوش جان می‌سپارند.

شکل ظاهری تجمعاتشان به گونه ای است که به جز سخن وحدت هیچ صدای دیگری به گوش نمی‌رسد؛ همه از ضرورت های وحدت بخش می‌گویند. بحث ها کلی و مورد توافق همگان است. کمتر سخن تفرقه افکنانه به زبان رانده می‌شود. تازه واردها از این همصدایی و همنوایی سرمست می‌شوند و در تصورِ عیشِ پیروزی سرود وحدت سر می‌دهند. حرمت بزرگترها به گرمی نگه داشته می‌شود.

علمای قم و تهران بر صدر مجلس قرار می‌گیرند و چپ و راستِ اصولگرایی و سنتی و نوگراهایش در صف واحد قرار می‌گیرند. تشخیص جریان شناسی آنان سخت می‌شود. همچون همیشه صدای محوریت جامعتین گوش فلک را کر می‌کند و جوانترها زبان در کام می‌گیرند و البته یواشکی گوشه لب خود را با غیض و عصبانیت می‌جوند، ولی دم بر نمی‌آورند.

اما تجربه سالهای نه چندان دور نشان داده که دوره عیشِ وحدت بسیار محدود است؛ نشست ها و فعالیت ها با شعارهای وحدت شروع ولی با کثرت گیج کننده به فرجام میرسد. هرچه از دوره تعارفات فاصله می‌گیریم، با چرخش های عجیب و غریب رو به رو می‌شویم. سوتِ بازی سیاست که زده می‌شود، توپِ اصولگرایان در میدان مدعیان متناقض و متکثر گرفتار و دعوای مدعیان شروع می‌شود. ابتدا تیم اصلی و ذخیره می‌سازند و سپس هرکس با مقیاس خودش عیاربندی می‌کند و بر دیگری نامی می‌نهد. نواصولگرایان راهی متفاوت می‌روند و رسمی دیگر بر می‌گزینند. ائتلاف های مقطعی، با هدف ترمیم همبستگی های از دست رفته، جایش را به تشتت و چنددستگی می‌دهد.

جوانترها که در ابتدا دست به سینه برای پیش قدمی بزرگترها عقب رفته بودند، در انتها با هل دادن و کنار زدنِ ریش سفیدان، خود را جلو انداخته و تلاش می‌کنند محوریت را از آن خود سازند. همه، قول و قرارها و زنده باد و درودبادهای اولیه را به یکباره فراموش می‌کنند و دایره خودی را چنان تنگ می‌کنند که دیگر علمای قم و تهران هم در این دایره محدودِ خودی قرار نمی‌گیرند.

تماشاگر در این میان دچار سرگیجه می‌شود که صاحبِ توپ، اصولگرای کدام گروه می‌باشد؛ آیا رهپویان و ایثارگران صاحب اصلی هستند یا پایداری ها که از محوریت و انسجام بهتری برخوردارند یا طیف های سنتی تر، همچون جامعتین و موتلفه و جامعه مهندسین؟

آیا به راستی هدفِ هم اندیشی و همنشینی های کنونی یافتن راه وحدت بخش میان طیف های اصولگراهاست؟ یا زیر پوستِ این رفتار تلاش برای وزن کشی هایی است که منجر به کثرت می‌شود؟

تجربه رفتارهای گذشه نشان می‌دهد که هیچ گاه این همنشینی ها را نباید به عنوان استراتژی پنداشت، بلکه عمدتا این رفتارها نوعی تاکتیک گروه ها برای عیار بندی و وزن کشی، برای تکثر گروه های اصولگرا است.

قدم های اولیه ای که امروز به نام وحدت برداشته می‌شود، فردا بهانه نخستین گام های تکثر و اختلاف خواهد بود.

فرهیختگان:انتخاب محتوم اصولگرایان

«انتخاب محتوم اصولگرایان»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم سیدحمید متقی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای میانی مهرماه، نشستی با عنوان «همایش سراسری همگرایی اصولگرایان» در ساختمان سفارت سابق ایالات متحده در تهران برگزار شد. نشستی که هرچند قرار بود پیام عزم اصولگرایان برای وحدت را به رقبا ارسال کند، اما به سبب غیبت بسیاری از بزرگان این جریان در کنار سخنرانی چهره‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول بسیاری از گسل‌های درونی امروز این جریان است، به تصویری تبدیل شد که هر چیزی از آن قابل برداشت بود جز وحدت وهمگرایی. تحلیلگران مناسبات سیاسی در ایران نیز نتایج مشخصی را برای این همایش پیش‌بینی نکرده و آن را معادل صله‌رحم نمایشی خانواده‌های پرجمعیت قدیمی ارزیابی کردند.

با نگاهی به موارد طرح شده در سخنرانی محمدتقی مصباح‌یزدی در این همایش و واکنش‌های بخش‌های مختلف جریان اصولگرا به این نشست، بعید به نظر می‌‌رسد که این جریان با این قبیل اقدامات در آینده‌ای نزدیک بتواند شکاف‌های موجود را ترمیم کرده و به وحدت برسد. شکاف‌هایی که با وجود همه تمهیدات و چاره‌اندیشی‌های ریش‌سفیدان اصولگرا در سال 1384 رسما در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت و با بعضی انتخاب‌های احساسی توسط بخش‌هایی از اصولگرایان تعمیق یافت. به صورت کلی فارغ از همه بحث‌های تئوریک، پایه و مبنای هر اتحاد و ائتلاف سیاسی تطابق منافع گروه‌های شرکت‌کننده در آن ائتلاف است. اگر نگاهی غیراحساسی به رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری نهم داشته باشیم درخواهیم یافت که در آن رقابت کامیابی هر چهره‌ای از نامزدهای اصولگرا گرفته تا اصلاح‌طلب، به غیر از محموداحمدی‌نژاد می‌توانست منافع و اهداف جریان اصولگرا را با درصدهای متفاوتی تامین کند.

اما رفتار احساسی و سودای در آغوش کشیدن انحصاری شاهد قدرت سبب شد که چه در دور نخست انتخابات و چه در دور دوم آن رقابت، بسیاری از اعضای این جریان احساس را بر عقل و منطق ترجیح دهند. سرانجام نیز اصولگرایان به قیمت نارضایتی بسیاری از ریش‌سفیدان و بزرگان این جریان در کنار فردی قرار گرفتند که با اقدامات خود در حوزه اقتصاد، دیپلماسی، سیاست داخلی و... همه گروه‌ها از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها تا اصولگرایان را متضرر و از آن مهم‌تر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی را نیز با چالش‌ مواجه کرد. همچنین تجربه جریان اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 و حضور شش نامزد در عرصه رقابت‌ها نشان داد که عملا بزرگان این جریان توان به خط کردن نیروهای صف را ندارند و هژمونی راس این جریان به صورت کامل فرو ریخته‌است و بعید به نظر می‌رسد که با چند سخنرانی و جلسات تحبیب قلوب بتوان به بازسازی آن پرداخت.

با همه این احوال، در زمینه برگزاری همایش همگرایی اصولگرایان دو نکته باید با تامل بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نخست حضور پررنگ بخشی از جریان اصولگرا در این همایش است که اتفاقا بیش از همه مسئول ایجاد شکاف‌ در اردوگاه اصولگرایی بوده است. یاران حلقه محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری این روزها به‌گونه‌ای از وحدت و همگرایی سخن می‌گویند و برای زوال آن مرثیه سر می‌دهند که اگر کسی همین امروز با مسائل ایران آشنا شده ‌باشد تصور خواهد کرد که این عزیزان هشت سال جفا و ملامت کشیده‌اند و نامهربانی احباب را به جان خریده‌اند تا مبادا عمود اردوگاه اصولگرایی فرو ریزد.

به نظر می‌رسد که این گروه‌ها با توجه به غیبت بزرگانی چون علی‌اکبر ناطق‌نوری، کسالت محمدرضا مهدوی‌کنی و فاصله‌گیری کلی جریان اصولگرایی از گفتمان میانه‌روی آیت‌الله اکبرهاشمی، تلاش دارند با روشی شبه‌دموکراتیک، عنوان اصولگرایی را مصادره کنند و خود را به‌عنوان تنها نماینده رسمی و مشروع این گفتمان به جامعه و نظام تحمیل کنند. نکته دیگری که باید مورد تامل ویژه قرار گیرد، نوع تعریف از جریان اصولگرایی و لزوم به‌روز شدن این گفتمان است.

به نظر می‌رسد صورتبندی‌های سیاسی نظام جمهوری‌اسلامی به‌ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 تغییرات عمده‌ای کرده ‌است و با توجه به این تغییرات، جریان اصولگرایی باید موقعیت جدید خود را در جغرافیای سیاست ایران بازیابی کند. اگر این امر را بپذیریم که انطباق منافع، پایه و اساس هر ائتلاف و جبهه‌ای است، می‌توان نتیجه گرفت که امروز دیگر با هیچ چسبی نمی‌توان همه اجزای اردوگاه سابق جریان اصولگرا را در کنار هم قرار داد. امروز اکثریت بدنه جریان اصولگرا به‌همراه سابقون و بزرگان این جریان در بسیاری از موارد از سیاست‌های میانه‌روانه حسن روحانی و کابینه او به انحای مختلف ابراز رضایت کرده‌اند. سیاست‌هایی که مطمئنا با پیروزی نامزدهای اصلی جریان اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری، امکان اجرا نمی‌یافت و قاعدتا منافع این جریان در کنار منافع بخش عمده‌ای از مردم ایران در این مدت تامین نمی‌شد.

امروز بزرگان و تاثیرگذاران جریان اصیل اصولگرایی در مقابل یک انتخاب بزرگ قرار گرفته‌اند، انتخابی بین احساس و عقل. انتخابی احساسی با تاکید بر مرزبندی‌های گذشته بر اساس دلخوری‌ها و دعواهای چهار دهه پیش یا گزینش مسیری عقلانی و تدوین فهرست تازه از دوستان و دشمنان نو مبتنی‌بر منافع و اهداف روز. گزینش هرکدام از این دو مسیر، سرنوشت کاملا متضادی را برای اصولگرایان به همراه خواهد آورد. باید منتظر ماند و دید بزرگان اصولگرا کدام سرنوشت را برای خود انتخاب خواهند کرد.

دنیای اقتصاد:بازگشت به یک انحراف؟

«بازگشت به یک انحراف؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛با وجود بسیاری از انتقادات، آمار به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی پس از انقلاب برای دوره‌های بسیار کوتاهی بیشتر از تورم بوده است. تمامی تلاش گروه‌های ذی‌نفع برای سقف زدن بر نرخ سود، با این ادعا که بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی و وام‌های ارزان هستند، نه تنها هیچ‌گاه مشکل نقدینگی این بنگاه‌ها را حل نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به دامان بیماری مهلک تورم دو رقمی انداخته است که برای هر کارشناس پولی ایرانی مایه شرمندگی است. شرم از آن رو که همه کشورها چه توسعه یافته چه توسعه‌نیافته و حتی فقیر از شر این بیماری رهایی یافته‌اند؛ به جز معدود کشورهایی که ما هر سال عضو همیشگی لیست این کشورها هستیم. اگر سیاست‌گذاران بتوانند حداقل دو سال در برابر ذی‌نفعان نرخ بهره منفی مقاومت کنند، کمبود نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و تمامی ادعاهایی که مطرح می‌شود، بدتر از زمان فعلی نخواهد شد؛ اما تورم تک‌رقمی خواهد شد.

گواه و شاهد آن نیز کشورهایی هستند که از آمریکای جنوبی تا آسیا توانسته‌اند از شر تورم افسار گسیخته رهایی یابند. آن زمان است که خواهیم توانست از نعمت‌های این پدیده‌ای که برای بسیاری، منافع آن ناشناخته است، بهره بریم.

متاسفانه امروز در نهاد‌های اقتصادی، جهت‌گیری کاملا معکوس است و به اشکال مختلف قصد بر این است تا نرخ بهره واقعی دستوری منفی بر بازار حاکم شود و در این راستا یکی از دلایلی که عنوان می‌شود، نرخ تورم انتظاری است. وقتی شما به گذشته نگاه می‌کنید، می‌توانید نرخ تورم انتظاری برای هر دوره را برابر با نرخ تورم محقق شده دوره آتی قرار دهید، اما وقتی در مورد زمان حال صحبت می‌کنید و می‌گویید تورم انتظاری فلان مقدار است، هیچ راهی برای تخمین این تورم انتظاری به جز پرسش از بنگاه‌های اقتصادی ندارید. نهاد پولی نمی‌تواند تورم انتظاری را برابر انتظار خودش از تورم آتی بداند؛ بلکه معیار باید انتظار فعالان اقتصادی از تورم آتی باشد. لزوما تورم انتظاری جامعه با نهاد پولی یکسان نیست. البته با وجود افزایش اعتبار نهاد پولی نسبت به گذشته، شکاف این دو انتظار کاهش یافته و بانک مرکزی می‌تواند به انتظارات عمومی شکل دهد، اما خیلی زود است که بخواهد تورم انتظاری را برابر پیش‌بینی خودش از تورم آتی بداند. این امر حتی در بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه یافته نیز مرسوم نیست. از این رو، دست یازیدن به تورم انتظاری برای توجیه کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مناسب باشد.

حتی اگر پیش‌بینی تورم نهاد پولی را به‌عنوان تورم انتظاری قلمداد کنیم، پرسش اینجا است که چرا وقتی برای اولین بار، نرخ بهره واقعی می‌رود تا مثبت شود، خواهان آنیم تا جلوی آن را بگیریم تا آنچه در کشور‌های با ثبات قیمتی روی می‌دهد، اتفاق نیفتد؟ به صراحت باید گفت نشانه‌های کمی وجود دارد که سیاست‌های فعلی بتواند بیش از این به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه بینجامد و از این رو می‌توان با قطعیت گفت که در صورت دستکاری دستوری نرخ سود بانکی، تورم تک‌رقمی میسر نخواهد شد حتی در سال 1395.