در انتظار پاسخ شفاف بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های اول کاری دولت یازدهم، وجود چنین مصوبه‌ای را از اصل و اساس تکذیب کرد و گفت که از وجود آن بی‌اطلاع است، اما وقتی این قشر پیگیر که به هر حال مهارت و شغلشان، پیگیری و سردرآوردن از جزئیات است، مصوبه شماره 38590 ت 48110 مورخ 21 اردیبهشت 91 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن را از بایگانی بیرون کشیدند و به بانک مرکزی موضوع توزیع 5000 فقره تسهیلات مسکن با نرخ 12 درصد را یادآوری کردند، ورق برگشت.

این‌چنین شد که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر با یک درجه تخفیف نظر داد که «درخصوص این مصوبه باید کار کارشناسی در بانک مرکزی انجام شود.»

با این حال هنوز معلوم نیست سرنوشت انجام این کار کارشناسی درباره مصوبه قانونی که وجود دارد و هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی نیز مغایرت آن با قوانین کشور را اعلام نکرده‌اند، به کجا انجامیده یا خواهد انجامید.

به نظر می‌رسد این بار، روزنامه‌نگاران برای مطالبه صنفی خود باید از بانک مرکزی پاسخ شفافی بخواهند؛ پاسخی که چگونگی آن، مقید بودن دستگاه مادر پولی کشور به قانون را که بسیار مورد تاکید دولت یازدهم هست، تا حد زیادی روشن می‌سازد.

بهمن موسوی - جام جم