کیف‌های سیاه پول و صندوق‌های سفید رأی

وزرای کشور و دادگستری تاکنون تلاش کرده‌اند از طرح دغدغه‌های خود درباره هزینه‌کرد پول‌های کثیف از جمله پول‌های به ‌دست آمده از بابت قاچاق مواد مخدر، در عرصه تبلیغات انتخاباتی دفاع کنند؛ هرچند شاید برگزاری جلسه‌ای در مجلس برای بررسی دقیق‌تر این ادعا بتواند ابعاد پیدا و پنهان چنین نگرانی‌هایی را رمزگشایی کند، اما تاکنون روشن شده دست‌کم بخشی از نهادهای حاکمیتی به این نتیجه رسیده‌اند که درصدی از پول‌های هزینه شده در جریان رقابت‌های انتخاباتی ناسالم است و حداقل ارتباطی با یک رقابت انتخاباتی سالم ندارد.

پیش از این نیز بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به ورود چهره‌های اقتصادی به‌ عنوان اسپانسر نامزدهای انتخاباتی چه در شوراها، چه در مجلس و حتی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بودند، اما حالا وزرای کشور و دادگستری مدعی هستند که پول‌های هزینه شده در انتخابات کثیف‌تر از آن است که تاکنون پنداشته می‌شده است.

پول کثیف، مقدمه‌ای برای فساد سیاسی

در نگاه اول به ‌نظر می‌رسد منظور از پول کثیف، همان سرمایه‌های سرگردانی است که هیچ ارتباطی با رقابت‌های سالم سیاسی نداشته و تنها برای تامین «منافع شخصی»، صرف «فعالیت‌های عمومی» می‌شود.

در تعریف اولیه فساد گفته می‌شود که فساد چیزی جز پیگیری منافع خصوصی با استفاده از ابزارهای سیاسی که منطقا وابسته به «امر عمومی» تلقی می‌شوند، نیست. به این ترتیب پول‌های کثیف همان مسیری را طی می‌کنند که در نهایت به فساد خواهد رسید، یعنی پیوند منافع خصوصی با مسئولیت عمومی. گرچه ممکن است در زمینه پول‌های کثیف الزاما سیاستمداران یا مدیران مقصر نبوده و اسپانسرهای آنها ستادهای تبلیغاتی را آلوده به پول‌های «هدفدار» کرده‌اند، ولی یک نکته بدیهی است و این‌که تاکنون حساسیت‌های لازم برای جلوگیری از توسعه این بسترهای فساد وجود نداشته است.

روشن است که بهترین راه برای مهار دغدغه‌ای به‌ نام ورود پول کثیف به حوزه سیاست، گسترش احزابی است که سر از دخل و خرج سیاستمداران دربیاورند و نسبت به فرآیند حسابرسی‌های مستقل پاسخگو باشند. با وجود این پرسش اینجاست که تا پیش از تثبیت جایگاه احزاب در کشور، چگونه باید از ورود پول‌های کثیف جلوگیری کرد؟

مبارزه با ورود پول کثیف به سیاست؛ چگونه؟

در گام اول مبارزه با استفاده از پول‌های کثیف در امر انتخابات که وزیر دادگستری می‌گوید موازنه سیاسی را برهم می‌زند، باید قوانینی شفاف برای مبارزه با این فرآیند وجود داشته باشد. با این حال فقط قانون نمی‌تواند در برابر این روند بایستد، زیرا صاحبان پول کثیف، احتمالا آن‌قدر توانایی برای دور زدن قانون داشته‌اند که به «پول کثیف» رسیده‌اند!

بنابراین افزون بر قانون، باید با فرهنگسازی و نیز استفاده از مجازات‌های جدی ـ و نه گرفتار شدن در دام مصونیت‌های سیاسی ـ هزینه استفاده از پول کثیف را برای سیاستمداران بالا برد. شاید بهترین راه برای کارآمدسازی چنین مجازات‌هایی، استفاده از اهرم فشار رسانه‌ای باشد. درواقع اگر رسانه‌ها از اختیارات کافی برای سرک کشیدن به حساب و کتاب‌های انتخاباتی برخوردار باشند، سیاسیون از خزانه ستادهای انتخاباتی خود مراقبت بیشتری خواهند کرد. همزمان نظارت‌های دقیق و فراجناحی خواهد توانست دغدغه آلوده بودن حساب‌های بانکی نامزدهای انتخاباتی به پول‌های کثیف را کاهش دهد؛ نظارت‌هایی که می‌تواند مردمی و فراگیر بوده و الزاما با برچسب‌های دولتی که اتفاقا مسیر اجرا را سخت‌تر می‌کند، همراه نباشد. روشن است که اگر نامزدها احساس کنند زیر نگاه ریزبین رقبای انتخاباتی هستند، کمتر حاضرند از پول‌های مشکوک استفاده کنند. بنابراین ابزار دیگر، باز گذاشتن راه نظارت رقبا بر خزانه‌های انتخاباتی یکدیگر است، به ‌شرطی که این گزارش‌ها در چارچوب قوانین تهیه شده و ابزاری برای سیاه‌نمایی نباشد.

در کنار همه اینها، استفاده از نهادی مستقل برای مبارزه با فساد در سطوح مختلف ـ چنانچه مجلس طرحی در این خصوص را در دست بررسی دارد ـ خواهد توانست نوید حسابرسی دقیق از وجوه در گردش در حوزه انتخابات را داده و روشن کند کدام پول‌ها، چگونه وارد خزانه ستادهای انتخاباتی شده است.

نامزدها اسامی حامیان مالی را رسانه‌ای کنند

کم نیستند شهروندانی که به دلیل تعلق خاطر به برخی جریانات سیاسی حاضرند به اشخاص همفکر خود برای پیروزی در انتخابات کمک کنند. شکی نیست که همه این افراد باید بتوانند از امکان مشارکت سیاسی به این شکل برخوردار بوده و راه را برای برگزاری یک انتخابات بانشاط هموار کنند، اما هیچ اشکالی ندارد اگر نامزدها، اسامی اسپانسرهای خود را به نهادهای مسئول نظارتی اعلام کرده و پس از کسب استعلام‌های لازم از سرمایه‌های آنها در انتخابات بهره ببرند. در برخی دموکراسی‌های غربی، روند کاندیداتوری به این گونه است که هر نامزد پس از جمع‌آوری تعداد مشخصی امضا از صاحبان فکر یا سرمایه امکان نامزدی پیدا می‌کند، بنابراین، توقع زیادی نیست اگر مردم بخواهند درباره هر کاندیدا بدانند که پشتوانه مالی این نامزد مربوط به کدام منابع پولی است و چه‌کسانی حامی مالی نامزد یادشده هستند.

چندی قبل یکی از نمایندگان فعلی مجلس گفت که رقابت انتخاباتی برای حضور در بهارستان حتی در کوچک‌ترین حوزه‌های انتخابیه دست‌کم نیازمند هزینه 60 میلیون تومانی است. اگر این عدد را در تعداد 3444 نفری که در دوره قبلی انتخابات مجلس نامزد شده بودند، ضرب کنیم ـ با وجود این‌که بدیهی است میانگین هزینه‌های انتخاباتی نامزدها در شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و دیگر کلانشهرها، چندین برابر متوسط 60 میلیون تومانی اعلام شده است ـ روشن می‌شود که کف هزینه‌های انتخاباتی بیش از 200 میلیارد تومان است و این‌که روشن شود چنین مبلغی به ‌عنوان کف هزینه‌های انتخاباتی چطور تامین می‌شود، می‌تواند راه را برای زیست سیاسی سالم نامزدها و نمایندگان احتمالی ادوار آتی مجلس یا دیگر نهادهای دموکراتیک باز کند و مانع آن شود که وامدار شدن نامزدها به اشخاصی با فعالیت‌های مشکوک اقتصادی، آنها را مجبور به اخذ تصمیماتی در سال‌های بعدی کند که به نفع کشور نیست.

به این ترتیب حتی اگر بخشی از جامعه سیاسی در ایران احساس می‌کند که طرح موضوع ورود پول کثیف به انتخابات، تنها یک سنارویوی جناحی است، نباید از این نکته مهم غافل شود که عدم وقوع یک آسیب در فرآیند انتخابات، الزاما به معنی مصونیت سیستم انتخاباتی از گرفتار شدن در دامان چنین فسادی نیست و بهتر است نیروهای سیاسی به‌ جای بحث بر سر واقعی بودن یا نبودن نگرانی‌ها درباره آلودگی منابع مالی برخی نامزدها، راهکارهای لازم برای جلوگیری از این آلودگی را بررسی کرده و مانع آن شوند که در ادوار آتی رقابت‌های انتخاباتی، کسانی میداندار عرصه تبلیغات و رقابت‌ها شوند که از انتخابات، فرصتی برای «پولشویی» و فرار از زیر بار نظارت‌های مالی ساخته‌اند.

مصطفی انتظاری هروی‌ /‌ گروه سیاسی