اعمال نرخ مالیاتی صفر درصد برای صادرات

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در نشست مدیران مالیاتی کشور، استفاده از تمامی امکانات و مشوق‌ها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و اظهار کرد: من نوعا با معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی که در برخی قوانین وجود دارد، مخالفم، اما یکی از معدود مواردی که از معافیت‌ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده‌ام، مربوط به بحث صادرات است.

وی درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی نیز گفت: قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر درخصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات‌های دریافتی از آنها مسترد شود.

وی به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور به حدود 3 میلیارد دلار رسید که در حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گمرکی و در حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.

طیب‌نیا با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالا در کشورهای همسایه بویژه عراق و کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست که «استرداد» را به‌عنوان یک شاخص عملکرد حوزه‌ها مدنظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

مدارا با بنگاه‌ها و تولیدکنندگان مشکل‌دار

وی همچنین توجه و مدارا با بنگاه‌ها و تولیدکنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاست‌های ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر شمرد و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.

طیب‌نیا توجه به خواسته‌های مردم و مودیان مالیاتی را از دیگر اولویت‌هایی دانست که جدا باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اما این، همه آن چیزی نیست که ما به‌دنبال آن هستیم. ما بیش از آن که به‌دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشیم که البته آن هم برای ما مهم است، به دنبال آن هستیم که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود.

وی تصریح کرد: هیچ چیز بدتر از بی‌عدالتی نیست، بخصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مدنظر است، اصل عدالت است.

وزیر اقتصاد افزود: مفهوم عدالت مالیاتی به این معناست که ما از افرادی که به لحاظ درآمد و هزینه با هم برابر بوده و به اصطلاح همگن هستند، مالیات برابر وصول کنیم و از کسانی که وضعیت نابرابر و نا همگن دارند مالیات نابرابر وصول کنیم.