نقش پایگاه اطلاعات محکومان در کاهش پرونده‌های قاچاق

به گزارش جام‌جم، این آیین نامه در حالی ابلاغ شده که کارشناسان اجرای آن را گامی مهم در رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی و بستن راه فرار به روی قاچاقچیان می دانند.

در این پایگاه اطلاعات محکومان ثبت می شود و دستگاه‌های مسئول می توانند در برخورد با این مجرمان سوابق کامل آنها را دریافت کنند.

در بخشی از آیین نامه ابلاغی از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی درباره انتقال اطلاعات از سامانه آمده است؛ پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار می‌گیرد.

علاوه بر مشخصات فردی محکومان، وضع اجرای حکم و در صورت عدم اجرا، علت آن مشخص باشد. تولید و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی، گزارشی، اطلاع‌رسانی و غیره روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آیین‌نامه و با تائید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد. ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها به صورت موقت یا دائم ممنوع است.

براساس این آیین نامه دسترسی سازمان‌ها و افراد به اطلاعات محکومان مشخص و سطح بندی شده و دادستان کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ،معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند.

رئیس کل دادگستری استان ،رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز نیز به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد، دسترسی دارند.

در ماده چهار این آیین نامه نیز آمده است، دسترسی شعب به پایگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.

البته رئیس قوه قضاییه برای افرادی که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده هفت این آیین نامه آمده است: هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیت‌های کیفری و مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط می‌باشد.

برخورد با قاچاقچیان اتوبوسی

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره معتقد است: این آیین نامه اقدامی خوب و موثر از سوی رئیس قوه قضاییه است و تشکیل بانک محکومان قاچاق کالا و ارز و تعیین سطح دسترسی به آن باعث کاهش پرونده ها و تسریع در رسیدگی می‌شود. همیشه پیشگیری مقدم بر برخورد است و این آیین نامه نقش موثری در پیشگیری دارد.

وی افزود: در حوزه قاچاق کالا شاهد ارتکاب جرم از سوی برخی مجرمان اتوبوسی هستیم. این افراد به صورت اتوبوسی سفر می کنند و هر کدام جنسی را قاچاق می کنند که میزان آن کمتر از یک میلیون تومان است. این افراد از مجازات تبرئه شده و دوباره اقدام به قاچاق کالا می کنند. حال اگر این بانک تشکیل شود و مسئولان قضایی و تعزیرات به آن دسترسی داشته باشند راه فرار بر این مجرمان بسته می‌شود و متهمان در این سامانه شناسایی می‌شوند.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که خلأ این پایگاه احساس می شد، افزود: امیدواریم این پایگاه درخصوص دیگر جرایم نیز تشکیل شود و این اقدام نقش خوبی در کاهش جرایم دارد.

آبروی افراد در نظر گرفته شود

سید علی جامعی، قاضی سابق و وکیل دادگستری هم می‌گوید: به نظرم این بانک اطلاعاتی می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در زمینه قاچاق کالا و ارز موثر باشد، اما هستند متهمانی که به طور سازمان یافته در زمینه قاچاق کالا و ارز فعالیت دارند که به طور قاطع باید با آنها برخورد کرد.

این بانک اطلاعاتی می‌تواند دسترسی به اطلاعات متهمانی را که در زمینه قاچاق کالا و ارز دستگیر، زندانی یا محکوم شده باشند، تسهیل کند می‌توان از طریق این بانک اطلاعاتی را بررسی کرد که آیا متهمی که دستگیر شده، پرونده‌های مفتوح، مختومه یا اجرایی دارد یا نه؟ و براساس آن قضات به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

اگر متهم سابقه‌دار بوده برای او تشدید در مجازات در نظر بگیرند یا از مجازات تکمیلی در صدور حکم نیز برای وی استفاده کنند. برای مثال امکان دارد متهمی به جرم قاچاق کالا و ارز دستگیر شود و معلوم نشود چه اموالی را از راه قاچاق به دست آورده که این بانک اطلاعاتی می‌تواند به واحد‌های اجرای احکام مراجع قضایی در این زمینه کمک کند.

وی ادامه می‌دهد: در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مجرمان اقتصادی باید دقت عمل بیشتری داشت، زیرا ممکن است یک فرد در دادگاه بدوی محکوم شود، اما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود یا برعکس آن هم انجام گیرد. بنابراین آبروی افراد باید مدنظر گرفته شود و نام افرادی در این بانک اطلاعاتی به ثبت برسد که دارای محکومیت یا سابقه باشند، نه افرادی که در محاکم و دادگاه تبرئه شده‌اند. بهتر است این بانک اطلاعاتی جدید، شامل همه قضات شود تا آنها در جریان رسیدگی به پرونده به اطلاعات کاملی دسترسی داشته باشند.