آخرین جزئیات لایحه ۳۳ ساله

پلیس قضائی، نامی که ۲۴ سال است دیگر در ایران شنیده نمی شود. اصطلاحی که به نظام حقوقی کنتینانتال (قاره‌ای) معروف است که در رأس آنها فرانسویان قرار دارند. این اصطلاح از آن جهت انتخاب شد که دستگاه و مأمورین پلیس آنگاه که به نمایندگی قانونی دستگاه‌های قضایی تعقیب و تحقیق می‌کنند، از معلومات قضایی مورد نیاز برخوردار هستند. مترادف اصطلاح پلیس قضایی اصطلاح دیگری به نام پلیس جنایی (Criminal Police) که در برخی کشورهای اروپایی بکار می رود. اما باید گفت که در مجموع پلیس قضائی و پلیس جنایی در هر دو نظام تابع نظام دادستانی هستند و تحت تعالیم قضات تحقیق و تعقیب کار می‌کنند.

۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ روز تشکیل پلیس قضایی

بر اساس این گزارش پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی شهید محمد حسین حسینی بهشتی بعنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد و نظام قضایی کشور شکل گرفت موضوع تشکیل پلیس قضایی مطرح شد و در ۵ تیرماه ۱۳۵۹ تشکیل پلیس قضایی با تصویب شورای انقلاب وارد صحن مجلس شده و ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ رسما کار این نهاد جدید آغاز شد. این اتفاق آنقدر مهم بود که حتی این روز را بعنوان روز پلیس قضائی نامگذاری کردند.

اما سئوال این است که واقعا کار پلیس قضائی چه بود و باید چه آموزش هایی را می دیدند؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضائی، آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام شد و آموزش و تعلیمات و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضائی و در محل دادگستری برگزار شد و از دوره هفتم به بعد،‌ اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی سازمان پلیس قضائی، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت.

وظایف پلیس قضائی در دهه ۶۰

بخشی از آموزش های پلیس قضائی در دهه ۶۰ را می توان به دروس عقیدتی؛ دروس سیاسی؛ دروس نظامی؛ تعلیمات قضائی و آموزش زبان انگلیسی عنوان کرد که وظایف این پلیس عبارت بود از حضور در صحنه جرم، ابلاغ اوراق قضائی، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام ثبت اسناد، گرد آوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم و تعقیب و جلب متهمان بود.

سال ۱۳۶۹ پایان کار پلیس قضائی!

قضات قدیمی می گویند در آن دوران دادگاه ها پلیس قضائی داشت و عملکرد مثبتی هم داشتند تا اینکه یک قانون شالوده پلیس قضائی را برهم زد. اواسط سال ۱۳۶۹ بود که وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جدید شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و نیروهای مسلحی که با سازمان ها و وزارتخانه ها و قوه قضائیه ارتباط داشتند را تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام کند و در این ادغام پلیس قضائی رسما فراموش شد و دیگر هیچ مسئولی از آن یاد نکرد!

ناکامی دولت های هشتم و نهم در احیاء پلیس قضایی!

در دولت هشتم موضوع احیاء پلیس قضائی در دستور کار قرار گرفت اما مجلس آن را رد کرد تا اینکه نوبت به دولت نهم رسید. بعد از ارسال لایحه پلیس قضائی به مجلس یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد تا اینکه کلیات این لایحه با ۵۷ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

دلایل رد لایحه پلیس قضائی در سال ۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضائی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود. مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضائی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضائی با ماده ۱۲۹ قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضائی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد. مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.

موافقان این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضائی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضائی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد، دقت کرد. تشکیل پلیس قضائی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.

سلام برنامه پنجم توسعه به پلیس قضائی

اما این بار خود نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را مکلف کردند تا پلیس قضائی را احیا کند. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف شد به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

معطلی لایحه پلیس قضائی در دولت دهم و انتقاد رئیس قوه قضائیه

پس از انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ در ماه های نخست مسئولیت خود بر اساس تکلیف قانونی خود در برنامه پنجم توسعه لایحه پلیس قضائی را تقدیم دولت کرد اما این لایحه ۲ سال روی میز دولت ماند و تقدیم مجلس نشد! بعد از معطلی این لایحه در دولت قبل آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود به استان کرمانشاه در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت پلیس قضائی، گفت: پلیس قضائی حتماً لازم است و ما لایحه آن را در سال ۹۰ آماده کرده‌ایم ولی متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد. قوه قضائیه به موجب برنامه پنجم موظف به تهیه این لایحه بود ولی این لایحه را بایگانی کردند و این هم از خصایص آن دولت کریمه بود.

۷ دی ماه ۹۳ لایحه پلیس قضایی اعلام وصول شد

کشمکش ها ادامه داشت اما حقوقدانان، قضات و مسئولان قضائی منتظر بودند تا مجلس نهم در این خصوص وارد عمل شود که بالاخره در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۳ این لایحه جنجالی با ۷ تبصره اعلام وصول شد و حالا این لایحه در کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد.

ضرورت ایجاد پلیس قضایی در قوه قضائیه

ضرورت ایجاد پلیس قضائی در قوه قضائیه را می توان به پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی کردن امر تعقیب، گستردگی قلمرو وظایف نیروی انتظامی و ضعف این نیرو در اجرای امور قضایی، جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو عملکرد پلیس قضائی تخصصی و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در اجرای عدالت عنوان کرد.

پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود

حسنعلی مؤذن زادگان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی می گوید: پلیس قضائی در حقیقت وظایف و ماموریت هایی که بعد از وقوع جرم وجود دارد را برعهده داشته و تحت نظر مقامات قضائی قرار دارد. زمانی که جرمی کشف شود پلیس قضایی وارد عمل شده و اقداماتی از جمله دستگیری متهم، جمع آوری ادله، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را به عنوان مهمترین وظایف برعهده داشته و آن را انجام می دهد. احیاء پلیس قضائی ضرورتی اجتناب ناپذیر در جامعه است و پلیس قضائی می تواند در کاهش اطاله دادرسی نقش مهم و موثری را ایفا کند و یکی از معضلات نبود پلیس قضائی مستقل برای دستگاه قضا، تداخل وظایف نیروی انتظامی و وابسته بودن آن به ۲ مرجع است که مشکلاتی را به وجود آورده است.

پلیس قضائی نباید ملبس به لباس انتظامی باشد

علی اصغر مهابادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی هم می گوید: پلیس انتظامی از پلیس قضائی منفک است و پلیس قضائی نباید ملبس به لباس انتظامی باشد. یکی از مشکلات فعلی در دستگاه قضا استفاده از نیروهای وظیفه به عنوان ضابط قضائی است و این امر معضلات بسیاری را به وجود آورده است که با تشکیل پلیس قضائی بسیاری از موانع و مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه کار پلیس قضائی نیازمند نیروهای حرفه ای و متخصص است، گفت: با توجه به اینکه نیروی انتظامی وظایف بسیاری را برعهده دارد نمی توان از او انتظار داشت که همه کارهای دستگاه قضا را به عنوان ضابط قضائی به نحو احسن انجام دهد.

احیا پلیس قضائی مثبت است

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون های وکلای ایران هم تشکیل پلیس قضایی را مثبت ارزیابی می کند و می گوید: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایف بازپرس در موارد خاص بسیار توسعه‌ یافته و بازپرس در بعضی موارد مکلف است شخصا در تحقیق بعضی از قضایا دخالت کند اما در جایی که قانونگذار امکان و اختیار ارجاع موضوعات را به ماموران رده پایین محول کرده بدیهی است که این ماموران باید آموزش دیده بوده و آمادگی بدنی، ذهنی و آموزشی داشته باشند. همچنین زمانی که در تحقیقات کیفری، بازپرس یا دادیار نمی تواند شخصا به تحقیق بپردازد و کار را به نیروی انتظامی (افراد وظیفه اعم از درجه دار یا سرباز) واگذار می‌کند، بدیهی است که نتیجه کار درست و دقیق نخواهد بود؛ زیرا جوانی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده و با حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری آشنایی ندارد، نمی تواند به درستی وظیفه اش را انجام دهد؛ بنابراین در بسیاری از موارد همین عدم آگاهی ها در تنظیم پرونده اولیه، باعث می‌شود که دادگاه برای چندین بار تجدید وقت شود و در نهایت آنچنان که باید قادر به احقای حق نباشد.

پلیس قضایی همچنان روی میز مجلس نهم

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با مهر، خبر از بررسی این لایحه در کارگروه های تخصصی این کمیسیون می دهد و می گوید: روز دوشنبه اول تیر ماه ۱۳۹۴ این لایحه در کارگروه تخصصی حقوق جزا بررسی می شود. حالا این بررسی چقدر طول می کشد مشخص نیست اما در حال بررسی آن هستیم.(مهر)