پا در هوایی شوراها بین مجلس و وظایفشان

به گزارش جام جم آنلاین، تصویب کلیات طرح کاهش اعضای شوراها در مجلس، اعضای شورای شهر تهران را به تبی مبتلا کرده است که بی شک شورای نگهبان برای تأیید این مصوبه مجلس نیازمند شناخت علت آن هستند تا بتوانند نسبت به رد یا تصویب این طرح عادلانه رفتار کرده باشند.

در میان 31 تهرانی عضو در شورای شهر - مخصوصا آنهایی که با طرح مخالفند- معتقدند که باید با شورای نگهبان درباره اشتباه و احساسی بودن تصویب این طرح رایزنی شود چرا که این طرح برای شهرداری ها بار مالی قابل توجهی ندارد که مجلسی‌ها بخواهند به این بهانه باز هم نقش شوراها را کمرنگ کنند.

حالا وقت آن رسیده است که شورایی ها بعد از سه سال در چهارمین دوره فعالیت این نهاد، گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند تا بلکه با استدلال هایشان بتوانند موافقت شورای نگهبان را برای تأیید نکردن طرح مجلس دریافت کنند.

سوال مهم آن که "اعضای شوراهای شهر تهران که در میان شوراها بیشترین اعضا را دارند، چه اقدام موثری در بهبود مدیریت کلان شهر پر مسأله ای مثل تهران انجام داده اند که الان انتظار حمایت نهادهای بالادستی و از جمله شورای نگهبان را دارند " هر چند دور از انتظار نیست که شورایی ها کم کاری ها و ضعف های نظارتی خود را متاثر از فقدان مدیریت واحد شهری و کاستی های قانون عنوان کنند، اما با تمام "اگرها" سوال جدی و قابل توجه است و بی شک بسیاری همچون ما خواستار دریافت پاسخ دقیق و شفاف برای آن هستند.

به راستی افزایش تعداد اعضای شوراها تا چه اندازه نظارت بر عملکرد شهرداری ها را دقیق تر و بیشتر کرده است. در کدام بخش ها این نظارت باعث شده اند؛ رانت های احتمالی که ممکن است مانند هر دستگاه دیگری در این دستگاه هم وجود داشته باشد، بر ملا شود. چگونه است که در دستگاههای پردرآمدی همچون شهرداریها علی الخصوص شهرداری تهران با این همه درآمد، تاکنون هیچ اختلاس و تضییع حق و حقوقی اتفاق نیفتاده است.

این خوشبختی عظیم و وافر چگونه نصیب شهروندان تهرانی شده است که اعضای قبلی و فعلی شورای شهر، سنگ مبارزه با تراکم فروشی را به سینه می زنند اما ساخت و سازهای غیرمجاز در بالای ارتفاعات 1800 همچنان ادامه دارد و امروز در نقطه ای از منطقه 22 تهران که روزگاری در شورای شهر دوم نسبت به مجوزهای صادره برای ساخت و ساز در آن هشدار داده می شد، نه تنها جای سوزن انداختن نیست بلکه بزرگترین مجتمع های تفریحی و تجاری خاورمیانه در آن منطقه در دست احداث است.

با چنین درآمدهایی آیا باز هم می توان گفت که شهرداری در تأمین بودجه مورد نیاز شورای شهر تهران مشکل دارد و باید تعداد اعضای آن کاهش یابد؟!

دغدغه برخی از اعضای شورای در قبال مصوبه مجلس به قدری جدی است که خواستار نوشتن نامه برای نهادهای بالا شده اند. این واکنش ها واقعا به خاطر مردم و دلسوزی برای شهر است یا برای تسهیل شرایط برای ادامه فعالیت اعضایی است که حضورشان در شوراهای شهر به یک شغل ثابت و شاید هم موروثی تبدل شده است، در صورتی که از کارایی چندانی برخوردار نیستند چرا که یا کهولت سن مانع از انجام وظایفشان می شود و یا آن که تخصصان بیشتر در حوزه های ورزشی و هنری است نه در حوزه مدیریت شهری!

مردم شهرها و روستاها نیازمند دلسوزان متخصصی هستند که به وظایفشان با تمام نواقص قانونی به درستی عمل کنند و متاثر از جناح بندی های سیاسی و درون گروهی در داخل شوراها و شهرداریها نباشند، اما متاسفانه ضعف ها و نواقص مختلف، موجب می شود که گاهی اوقات افراد با هر میزان مقاومت، سرانجام چشمانشان را برای کمرنگ کردن نظارتشان ببندند و مواردی را نبینند و آن میشود که امروز، سیمان و بتن در منطقه 22 تهران و یا ارتفاعات مناطق 1 و 2 سر به فلک می کشد و شهروندان نمی توانند به افزایش تعداد اعضای شوراها دلخوش بمانند.

محورهای اشاره شده در پارگراف های بالا را با دو عضو سابق شورای شهر تهران که 10 سال در این شورا حضور داشتند و به خوبی از مسایل مختلف آگاه هستند، به بحث گذاشتیم و مواردی که آنها پاسخ دادند را با شما در میان می گذاریم.

*حذف امتیاز برخی نماینده ها دلیل مخالفتشان با شوراهاست

حسن بیادی که سالها نایب رئیس شورای شهر دوم و سوم تهران بود و نقش مهمی را در شورا ایفا می کرد، در گفت و گو با جام جم آنلاین مخالفت خود را با کاهش تعداد اعضای شوراها اعلام می کند و می گوید: تصمیم اخیر مجلس از نواقص قانون شوراها نشأت می گیرد که متاسفانه تاکنون کسی نسبت به رفع اشکالات آن اقدام نکرده است.

وی درباره ورود افراد غیرمتخصص به شوراها و انتخاب آنها به صورت تصادفی از سوی مردم، می گوید: دلیل این انتخاب ها، غلط بودن شیوه انتخاب اعضای شوراهاست. معتقدم اعضای شوراها لازم است بر اساس یک فرایند درست انتخاب شوند یعنی انتخابات در مرحله اول باید در سطح شورایاری محلات سپس منطقه و نهایتا از بین منتخبین مناطق، برای شهر گزینش شوند. همان فرایندی که برای انتخاب اعضای شورای عالی استانها انجام می شود، درباره شوراهای شهرها نیز لازم است این اتفاق بیفتد.

نایب رئیس شورای شهر دوم و سوم تهران در پاسخ به این پرسش که شوراها با وجود آن که فعلا شورای شهرداریها هستند و هنوز سایر وظایف قانونی به آنها منتقل نشده است اما در وظایف نظارتی خود ضعیف عمل می کنند، تأکید می کند: چرا نظارت اتفاق نمی‌افتد، چون قوانین ناقص است ما یک نوع مدیریتی را در جامعه اجرایی کشور کم داریم و آن مدیریت یکپارچه شهری است. یکی از علت های موفقیت سایر کشورها در مدیریت و کنترل مسایل اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی، وجود مدیریت یکپارچه است. حتی جهان سومی‌ترین کشور دنیا مانند بنگلادش در صدد است تا با اجرای مدیریت یکپارچه شهری وضعیت بهتری برای اداره کشورش ایجاد کند در حالی که مجلسی ها و دولتی های ما برای تحقق این نوع مدیریت مهم و موثر مقاومت می کنند.

بیادی با بیان این که نظارت دقیق بر بودجه 15 هزار میلیاردی شهرداری شوخی بردار نیست و کار سخت و سنگینی است و به همین دلیل تعداد نمایندگان شورا باید 70 نفر باشد، می گوید : در صورتی که وظایف 25 گانه دولت به شهرها واگذار شود، افزایش تعداد اعضای شوراها اهمیت بیشتری پیدا می کند. نکته تأسف بار این که؛ هم اکنون کمیته های زیربنایی دولت یازدهم به دنبال تصویب یکسری قانون هایی برای برنامه پنج ساله هستند اما از اینطرف ما شاهدیم که نمایندگان به دنبال کاهش تعداد اعضا هستند. چرا این اتفاق نمی افتد؛ چون یکسری تفکرات امپراطوری دارند و می خواهند شهر هیأت مدیره ای اداره شود .در صورتی که هیات مدیره شهر، شهرداری ها هستند.

وی با بیان این که مجلس مانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری است، تأکید می کند: کاهش تعداد اعضای شورا به مثابه آن است که یک اتاق طبق استانداردها به نصب 5 لامپ نیاز داشته باشد اما چون شما بلد نیستی از این لامپ ها چطور استفاده کنی، بنابراین ضرورت وجود لامپ ها را نادیده می گیری. نکته قابل توجه آن که اگر برخی معتقدند که با افزایش تعداد اعضا در شورای شهر تهران شاهد اقدامات و تغییرات قابل توجهی نیستند، به معنای آن نیست که شورای سایر شهرها مانند اصفهان یا مشهد نیز موفق نبوده اند. با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های قانونی و همراهی نکردن مجلس و دولت و به‌روز نبودن قوانین شوراها و شهرداریها، بروز این قبیل مشکلات برای شوراها و شکل گیری فضای رقابت بین آنها امر غیرعادی نیست.

بیادی معتقد است؛ دلیل آن که برخی از مجلسی ها با شوراها مخالف هستند و در مسیر حرکت آنها سنگ اندازی می کنند،کاهش قدرت نفوذ آنها در انتخاب شهردار و حذف شدن امتیازهایی است که برخی ها در گذشته می توانستند از شهرداری‌ها دریافت کنند. در صورتی که تعداد اعضای شوراها زیاد باشد، آنها می توانند مسایل و جزییات بیشتری را تحت نظارت و بررسی داشته باشند در صورتی که الان بیشتر مسایل کلان را بررسی می کنند.

* ساز و کار لازم برای انجام کار گروهی در شوراها هنوز وجود ندارد

حمزه شکیب عضو دیگریست که ده سال در کمیسیون عمران شورای شهر تهران و کمیسیون ماده صد شهرداری (به عنوان نماینده شورا) حضور داشته است. وی که از موافقان کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران است در گفت و گو با جام جم آنلاین می گوید: براین باورم که تعداد اعضا یکباره نباید از 15 نفر به 31 نفر می‌رسید و شاید بهترین تصمیم، افزایش اعضا به 21 نفر بود. چون ساز و کارهای ارتباط شورا و شهرداری از یکطرف و ساز و کارهای لازم برای انجام کار درون گروهی از طرف دیگر هنوز در شوراها فراهم نیست. این که بخواهیم با 31 نفر کار شورایی انجام بدهیم، هنوز شوراها به اون بلوغ نرسیده است.

وی با بیان این که ارتباط بین شورا و شهرداری هنوز درست جا نیفتاده تا بتوانند به ارتقاء مدیریت شهری کمک کنند، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش تعداد اعضا، کاستی های جدی در اجرای وظایف شوراها همچنان مشاهده می شود، تأکید می کند: فرایند اجرای لوایح و طرح های مصوب در شورای شهر توسط شهرداری ها، باید به طور کامل و خارج از همه مسائل زیر ذره بین قرار بگیرد و ملاحظات و سلایق سیاسی در آن دخیل نشود. برای این که این هدف محقق شود، افزایش تعداد اعضا باید پلکانی باشد نه جهشی. در صورتی که 15 عضو شورا به وظایف خودشان خوب عمل کردند و ساز و کارها خلاء عضو بیشتر نمایان می شد، آن وقت مجلسی ها برای افزایش عضو باید ورود پیدا می کردند.

عضو سابق کمیسیون عمران شورای شهر تهران در پاسخ به این نظر که یکی از دلایل مجلس، ضعف شوراها در نظارت بر عملکرد شهرداریها و چشم پوشی آنها نسبت به رانت ها و مافیای موجود در شهرداریها که برخی از اعضای شوراها نیز به آن آلوده می شوند، می گوید: قوانین در شأن شوراها نیستند به همین دلیل شوراها را دچار ضعف عملکرد کرده است. در صورتی که با کمک دولت، مجلس، شوراها، و شهرداریها یک نقشه راه درستی ترسیم شود، آن زمان می توان انتظاری متفاوت از شوراها داشت. از سوی دیگر، ارتباط و باوری که باید نسبت به نقش نظارتی شوراها وجود داشته باشد در شهرداریها نیست.

سهیلا فلاحی/ خبرنگار جام جم آنلاین