قرارداد «پژو» قابل دفاع نیست

این درحالی است که با کمی دقت در برخوردهای غیرحرفه‌ای شرکت‌های فرانسوی با صنایع مختلف کشورمان می‌بینیم گرچه اقتصاد و بازار ایران، یکی از بازارهای بسیار جذاب برای آنها بوده است، اما دقیقا زمانی که می‌توانستند با استفاده از روابط تجاری گسترده خود با ایران، مانع زمینگیر شدن برخی صنایع کشورمان مثل خودروسازی شوند به بهانه ارتباط تجاری با آمریکا، بدون هرگونه قبول مسئولیت به‌یکباره ایران را ترک کرده و به‌دنبال منافع خود رفتند. اما هم‌اکنون دوباره تمام این شرکت‌ها پیشتاز حضور در صنایع مختلف ایران شده‌اند!

حال پرسش اینجاست که چطور شرکتی ‌مثل پژو که با ادعای پیروی از تحریم‌ها به یک‌باره ایران را ترک و مشکلات عمده‌ای برای خودروسازی کشورمان ایجاد کرد، دوباره پیشتاز عقد قرارداد با ایران شده و به‌دنبال دستیابی به سهم قابل توجهی از بازار بکر کشورمان است؟ در صورتی که فقط با اعلام انعقاد قرارداد تجاری با ایران، ارزش سهام پژو تقریبا 1.5درصد افزایش یافت و تحولات تجاری مناسبی در این کارخانه گرفتار در مشکلات اقتصادی، ایجاد شد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حضور گسترده خودروسازی فرانسه در بازار پساتحریم ایران نه تنها موضوعی اقتصادی نیست بلکه می‌تواند رانتی کاملا سیاسی برای کشور فرانسه باشد.

هرچند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این گمانه ‌را رد کرده و می‌گویند قرارداد جدید منعقد شده میان ایران‌خودرو و پژوی فرانسه به صورت «سرمایه‌گذاری مشترک» تنظیم شده است؛ اما تقریبا کمتر کارشناسی می‌توان پیدا کرد که از این قرارداد، دفاع کند.

چرا پژو؟

همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد همکاری پژوی فرانسه با ایران‌ خودرو مهم‌ترین پرسشی که در ذهن همه مطرح شد، این بود که چرا دوباره پژوی فرانسه؟ درحالی که بسیاری از خودروسازان بنام‌تر و قدرتمندتر آمادگی همکاری بهتر و مفیدتری با ایران دارند.

جالب اینجاست که اگر به اطلاعات منتشرشده در وبسایت آمار فروش خودرو در اروپا (Car Sales Statistics) توجه کنیم، می‌بینیم پژو با وجود این‌که 40 درصد بازار بزرگ ایران را در اختیار دارد، اما در زادگاه خود فقط 30 درصد بازار کوچک فرانسه را به خود اختصاص داده و جایگاه مناسبی ندارد.

آوردن خط تولید خودروهای خارجی به داخل کشور هزینه است

در همین حال، ابوالفضل خلخالی، عضو پژوهشکده خودرو با اشاره به معایب قرارداد منعقد شده گفت: بعد از برجام انتظار بسیار بیشتری از دولت درخصوص قرارداد با طرف‌های خارجی وجود داشت، اما متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که در برخی قراردادها نه‌تنها به دهه پیش بازگشتیم، بلکه شرایط به گذشته رفته است، به صورتی که قرارداد پژو طوری منعقد شده که ۹۰ درصد آن به نفع طرف فرانسوی است و تنها ۱۰ درصد آن به نفع ایران است.

خلخالی افزود: دوباره مسئولان اعلام می‌کنند خط تولید جدیدی برای تولید نمونه‌‌های به‌روز شده پژو به ایران وارد خواهد شد که همه می‌دانیم آوردن خط تولید خودروهای خارجی به داخل کشور تنها تحمیل هزینه به کشور است. به عنوان مثال در حاضر این سوال از سیاستگذاران صنعت کشور مطرح است که تولید خودرویی مانند تندر 90 چه آورده‌ای داشته است؟ آیا واقعا آوردن خط تولید تندر 90 به ایران درآمدی هم برای کشور داشته یا فقط هزینه زا بوده است؟

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو تصریح کرد: به اذعان خودروسازان هر خودروی تندر 90 چیزی حدود دو میلیون تومان ضرر برای کشور داشته است که این نشان می‌دهد که اگر ما بخواهیم تنها محصولات خارجی‌ها به داخل کشور بیاوریم و مونتاژ کنیم، آورده‌ای برای ما ندارد و هزینه آن از واردات کامل آن محصول به مراتب بیشتر خواهد بود و به همین دلیل بهتر است بازهم خودرو وارد کنیم تا این‌گونه بخواهیم تولیدکننده باشیم.

وی با انتقاد از برنامه داخلی‌سازی برخی از خودروهای خارجی در کشور گفت: خودروسازان قصد دارند با کپی کردن تولیدات خارجی، بازار کساد خودرو در کشور را به طور موقت احیا کنند که این مساله چیزی شبیه مسکن است و در طولانی‌مدت نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.

کپی‌کاری از پژو چه ارزشی دارد؟

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس درباره کپی کردن محصولات خارجی به خبرنگار جام‌جم گفت: با توجه به امکاناتی که در صنعت خودروسازی کشورمان شکل گرفته، دوران کپی‌کاری ایران باید روبه‌پایان باشد نه این‌که دوباره بخواهیم به عقب بازگشته و همان تجارب را تکرار کنیم. چون امکانات بسیاری برای تولید خودرو در کشور وجود دارد و ایران به عنوان خودروساز در جهان مطرح شده است و تازه‌کار نیست؛ بنابراین اگر به قرارداد جدید منعقد شده پژو با ایران توجه کنیم به نوعی موضوع کپی‌کاری در آن دیده شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: کسی مخالف انتقال فناوری یا ورود سرمایه به ایران نیست، چون این موارد دقیقا تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصادمقاومتی هستند، اما نکته اینجاست که در قالب و پوشش این روند نباید به اشتباه گام برداریم. به‌عنوان مثال در بحث صادرات مجدد محصولات همان‌طور که مسئولان ادعا کرده‌اند قرار است فقط بخشی از تولید مشترک وارد بازار ایران شود و باقی باید به کشور ثالث صادر شود، اما پرسش این است که اگر صادرات محقق نشد، تکلیف محصولات چیست؟ آیا دوباره قرار است این محصولات با طرح‌های ویژه فروش به دست متقاضیان داخلی برسد یا این‌که سازوکاری در این خصوص اندیشیده شده که در هیچ شرایطی تعادل تولید صادرات برهم نخورد؟

این عضو کمیسیون صنایع مهم‌ترین نکته را به موضوع انحصار مرتبط دانست و گفت: در هر شرایط چه در خودرو و چه در هر صنعت دیگری، نباید بگذاریم انحصار ایجاد شود. چون این انحصار باعث وابستگی خواهد بود و همه تجربه این وابستگی را نه تنها در خودروسازی دیده‌ایم بلکه در دیگر صنایع مثل نفت نیز تجربه کرده‌ایم؛ از این رو باید با رعایت دقیق بندهای اصول اقتصاد مقاومتی و البته برنامه توسعه به‌گونه‌ای عمل شود که پس از مدتی روند بومی شدن و انتقال کامل فناوری انجام شده و انحصار به حداقل یا حتی صفر نزدیک شود تا دوباره دشمنان نتوانند برای اقتصادمان مشکلاتی همچون گذشته ایجاد کنند.

پژو خلف وعده نکرده!

محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص انتقادات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس پیرامون قرارداد گروه خودروسازی ایران‌خودرو با شرکت پژوی فرانسه اظهار کرد: در قرارداد دوره قبل هیچ‌گونه خلف وعده از سوی پژو مشاهده نشد به این دلیل چنین مساله‌ای مطرح نشده است و در صورت خلف وعده می‌توان با ارائه مستندات در مجامع بین‌المللی، این شرکت را محکوم به پرداخت غرامت کرد ولی در شرایط فعلی چنین مساله‌ای دیده نشده و اگر خلف وعده یا تخلفی وجود داشت، قطعا من از آن خبر داشتم.

عماد عزتی - اقتصاد