مخزن‌الاسرار خاندان سعودی

طی سال‌های اخیر پیش‌بینی عربستان نه در عالم سیاست و نه در اقتصاد درست از آب درنیامده است. در تصمیم‌گیری‌های سیاسی این کشور که منجر به حمله به یمن شد، از همان ابتدا نشانه‌های شکست هویدا شد و اکنون در عرصه اقتصادی و شاهرگ این پادشاهی یعنی نفت نیز تیرهای رها شده از ترکش سعودی‌ها به هدف نخورده است.

این کشور در کنار اهداف سیاسی که دنبال می‌کرد، به منظور در دست گرفتن نبض بازار جهانی نفت طرح تازه‌ای را به برخی اعضای عرب سازمان اوپک دیکته کرد که براساس آن قیمت عادلانه نفت فدای سهم بازار شد، به این معنا که با افزایش بی‌سابقه تولید و ارائه تخفیف‌های بالا به مشتریان، تولیدکنندگان رقیب نفت غیرمتعارف را از گردونه رقابت خارج کند. در ابتدا و بر پایه اظهارات مقامات عربستان تصور می‌شد، این کشور با تکیه بر ذخایر عظیم ارزی خود هر قیمتی از نفت را تحمل کند، اما با گذشت چند ماه از اجرای این سیاست که مخالفان بسیاری در میان اعضای اوپک داشت، ازجمله ونزوئلا و نیجریه نشانه‌های فشار اقتصادی براین کشور نمایان شد به طوری که در نخستین اقدام این کشور مجبور شد بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری خود در بازارهای سهام خارجی را خارج کند. از طرف دیگر، نامه افشا‌شده سلمان، پادشاه سعودی به وزیر مالی عربستان، نشان داد این کشور در مخمصه اقتصادی افتاده است. سلمان در این نامه ضمن موافقت با بندهای تصویب شده در کمیته ویژه وزارت مالی، از وزیر خواسته هر‌چه سریع‌تر این بندها را به اجرا بگذارد؛ بندهایی که ریاضت اقتصادی شدیدی را در سال آینده بر بودجه عربستان تحمیل می‌کند.

فروش آرامکو

خبری که از سوی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، نشان می‌دهد عربستان با شرایط بد اقتصادی مواجه است، به طوری که تصمیم دارد آرامکو را تا سال 2018 به فروش برساند و در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان را از 5 درصد به 50 درصد تا سال 2020 افزایش دهد.

ولیعهد عربستان در بخشی دیگر از مصاحبه خود با این رسانه آمریکایی اظهار می‌کند، این کشور در حال آماده‌سازی خود برای دوران افول نفت است و در نظر دارد با گسترش حجم صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به حدود 2000 میلیارد دلار کمی شرایط اقتصادی خود را بهبود بخشد.

باید گفت، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ملی جهان است که حدود 100 میلیارد دلار سهام در شرکت‌های داخلی عربستان دارد و هم‌اکنون در حال همکاری با شرکت بین‌المللی آمریکا برای استخدام افراد حرفه‌ای در پست‌هایی مانند بخش دارایی‌های شخصی، بخش سرمایه‌گذاری‌های مسکن، مدیریت ریسک، مدیریت بازار و دیگر پست‌های مهم این صندوق ملی است.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سهام دولتی موجود در شرکت‌های این کشور را در دست دارد، به گونه‌ای که سهام شرکت‌های پتروشیمی و همچنین برخی بانک‌های این کشور در اختیار این صندوق است. بنا به گفته یاسر الرمایان، دبیرکل این صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، عربستان قصد دارد تا سهم سرمایه‌گذاری خارجی خود را از 5 درصد کنونی به 50 درصد در سال 2020 افزایش دهد.

در صورتی که حجم سرمایه این صندوق به 2000 میلیارد دلار افزایش یابد، این صندوق می‌تواند بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان شامل اپل، آلفابت که مالک گوگل است، مایکروسافت و برکشایر هاساوی را که چهار شرکت بزرگ جهان محسوب می‌شوند، خریداری کند.

هدف از فروش آرامکو

اعلام خبر فروش بخشی از سهام شرکت نفت آرامکو، موجی از نگرانی‌ها را در میان کارشناسان و حتی مردم عربستان ایجاد کرد ولی در این میان، عده‌ای نیز با واگذاری شرکت نفت آرامکو موافقت کردند. به هر حال مسئولان سعودی به دنبال واگذاری بزرگ‌ترین شرکت نفت جهان هستند و عده‌ای معتقدند این شرکت مخزن‌الاسرار خاندان سعودی است.

این شرکت در طول سالیان گذشته اهمیت بسیار زیادی داشته زیرا تأمین بخش اعظمی از منابع مالی عربستان را بر عهده داشته و عامل توسعه بسیاری از زیرساخت‌های سعودی و مهم‌ترین منبع اشتغال عربستانی‌ها بوده است.

براساس آمار و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی آرامکو این شرکت هم‌اکنون بیش از 100 چاه نفتی را در عربستان اداره می‌کند و سال 2014 به میزان 5/3 میلیارد بشکه نفت تولید و حدود 80 درصد آن را صادر کرده است.

علی‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل خاورمیانه و حوزه نفت، درباره علت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ریاض می‌گوید: به طور کلی چنین تصمیماتی بستگی به سیاست‌های کلی نفت هر کشور دارد؛ ممکن است کشوری مانند ایران تمام کارهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد یا به صورت بیع متقابل برون‌سپاری کند.

به عقیده وی، هدف عربستان این است که می‌خواهد از شر شرکت آرامکو به عنوان پیمانکار اصلی خلاص شود و کارها را به صورت پیمانکاری به شرکت‌های مختلف واگذار کند.

در همین زمینه، حسین عسکری نیز که سمت مشاور وزیر دارایی عربستان را در کارنامه خود دارد، با اشاره به این تصمیم دولت سعودی می‌گوید: گمان می‌کنم‌‌ تمایل عربستان سعودی در ایجاد ساز و کاری است که در صورت لزوم به راه‎های تأمین منابع مالی این کشور تنوع ببخشد. از این رو، یک شرکت سهامی عام که حسابرسی آن از شفافیت بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند در سطح بین‌الملل گزینه‌های مالی بهتری را پیش روی عربستان قرار دهد.

به گفته این کارشناس بین‌المللی، به نظر می‌رسد آل‌سعود نگران آینده قدرت در عربستان هستند و روزهایی را متصورند که دیگر در قدرت نباشند. در نتیجه باید برای آن روز آینده‌نگری داشته باشند؛ آینده‌ای که در صورت وقوع، یکی از نیازمندی‌های حتمی آن ثروت قابل اعتناست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در همین باره می‌گوید، شرایط اقتصادی عربستان سعودی چندان خوب نیست و این شرایط نتیجه سیاست‌های نفتی همین کشور است. علی مروی تصریح می‌کند: با شروع کاهش قیمت نفت، عربستان و هم‌پیمانان آن با تخفیف‌های پی‌درپی برای فروش نفت و حمایت از سیاست‌های نفتی آمریکا سعی کردند قیمت نفت را در بازار جهانی مطابق با خواست خود تنظیم کنند.

مروی با اشاره به تولید نفت خام ریاض در حدود 9 تا 10 میلیون بشکه در روز و سهم بالای آن در بازار خاطرنشان می‌کند: در میان کشورهای تولید‌کننده نفت، عربستان یکی از متضرر‌ترین کشورها به شمار می‌رود چراکه فاصله درآمدی این کشور با فروش هر بشکه نفت در کانال 40 دلار نسبت به زمانی که هر بشکه نفت 100 دلار بود بسیار زیاد است و اکنون شرایط اقتصادی عربستان با تحولات مهمی روبه‌رو شده که برای پوشش کسری بودجه خود برای سال آینده ملزم به تدوین بودجه‌ای ریاضتی شده است و اخیرا اعلام کرده، به دنبال حفظ ثبات قیمتی در بازار نفت بوده و به منظور دستیابی به این هدف حاضر به مذاکره با کشورهای تولیدکننده نفت است.

ریاضت اقتصادی در عربستان

براساس تصمیم‌گیری جدید عربستان سعودی، توقف پرداخت اعتبارات در برنامه‌ها و طرح‌های بودجه سال جاری، توقف امضای قرارداد در هر طرح جدید، توقف خرید خودروها و وسایل و تجهیزات برای هر کاری، توقف استخدام یا ارتقای رتبه در تمام سطوح اداری و متوقف کردن پرداخت مبلغ املاکی که در طرح‌ها قرار گرفته در دستور کار جدی این کشور قرار گرفته است. همچنین طبق یکی از بندهای سیاست ریاضت اقتصادی عربستان، پرداخت اعتبارات مصوبات و طرح‌ها نباید از 25 درصد کل اعتبارات بودجه فراتر رود و همچنین هزینه‌کرد در مواردی چون هزینه‌‌های پاداش‌ها، هزینه‌های مسافرت و نقل و انتقال‌های شخصی نباید از 10 درصد کل اعتبارات بیشتر شود و همچنین تأکید شده است که در دریافت درآمدهای دولتی از فروش نفت تسریع شود. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد عربستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در میان اعضای اوپک است، با شرایط بد اقتصادی مواجه شود. با این حال، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی براین باور بودند که با اجرای ریاضت اقتصادی، عربستان می‌تواند از این دوران فقط با کمی فشار اقتصادی عبور کند.

محمدحسین سیف‌اللهی

جام‌جم