واحدهای تولیدی را بدهکارتر نکنیم

در چنین شرایطی، مشکل اصلی واحدهای صنعتی، سود بالای تسهیلات بانک‌ها نیست و به عبارت دیگر کاهش 3 درصدی سود تسهیلات بانکی کمکی به این واحدها برای خروج از بحران رکود نمی‌کند و تنها اثر آن افزایش تقاضا برای دریافت این تسهیلات است، آن‌ هم در شرایطی که بانک‌ها با مشکل کمبود منابع برای دادن تسهیلات روبه‌رو هستند.

فرض کنیم با این منابع محدود و ثابت بانکی، باز هم نرخ تسهیلات کاهش یابد و به قول یکی از مسئولان بانک مرکزی تک‌رقمی شود. در این صورت و چنانچه منابع بانکی ثابت بماند، سیل واحدهای صنعتی در حال کار و نیمه‌تعطیل است که برای دریافت این منابع هجوم آورده و سیستم بانکی را مختل می‌کنند و بدیهی است که تأثیر مثبتی بر روند افزایش ظرفیت‌های کاری واحدهای صنعتی نخواهد گذاشت.

تا زمانی که سیستم بانکی از وصول مطالبات معوق خود که به بیش از صدهزار میلیارد تومان رسیده است، عاجز باشد، چگونه می‌خواهد روند افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی را جوابگو باشد؟

در خبرها آمده بود که تاکنون 20 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت وام از محل منابع 16 هزار میلیارد تومانی ثبت‌نام کرده‌اند. با فرض این‌که این مبلغ تأمین اعتبار شود و تعداد متقاضیان دریافت این وام نیز افزایش نیابد، به هر واحد صنعتی کمتر از یک میلیارد تومان وام تعلق خواهد گرفت که به نظر کافی نمی‌رسد و تا زمانی که رکود حاکم بر کشور استمرار یابد، پس از مدت کوتاهی این وام‌ها در چرخه تولید، تبدیل به کالا شده و در انبار واحدهای تولیدکننده حبس می‌شود و دوباره نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش احساس خواهد شد. در چنین شرایطی با تعداد 20 هزار واحد صنعتی روبه‌رو هستیم که انبارهای پرتری نسبت به قبل داشته و البته بدهکارتر هم شده‌اند و مطالبات معوق بانکی نیز افزایش قابل توجهی یافته است.

لذا تا زمانی که مشکل رکود در کشور حل نشده، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین اعطای سرمایه در گردش بیشتر، فقط به صورت بسیار کوتاه و مقطعی مشکل را به تأخیر می‌اندازد و راه‌حل اساسی نیست.

از سوی دیگر سود سپرده‌های مردم نیز با هدف خروج این سپرده‌ها از بانک‌ها و سوق یافتن آن به‌سوی بازار مصرف و چرخه تولید، کاهش یافته است. این تصمیم نیز می‌تواند به کاهش بیشتر منابع بانکی بینجامد و بانک‌ها را در ارائه تسهیلات، بیش از پیش عاجز و ناتوان و مشکلات اقتصادی را دوچندان کند.

به‌ این صورت بانک‌ها از دو طرف تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرند، اول این‌که کاهش نرخ سود سپرده‌ها باعث خروج بخشی از سپرده‌های مردم از بانک‌ها شده که این موضوع، کاهش منابع بانک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت و دوم این‌که با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها با هجوم متقاضیان دریافت وام روبه‌رو خواهند شد که توان تأمین آن را نخواهند داشت. لذا کاهش سود تسهیلات بانک‌ها نمی‌تواند کمکی به خروج صنایع از رکود کرده و رونق اقتصادی را در پی نخواهد داشت و بیشتر به مثابه مانوری روی کاغذ برای نشان دادن حمایت از تولید است.

برای رونق اقتصادی ‌باید تقاضا را تحریک کرد، قدرت خرید آحاد مردم را افزایش داد و دولت نیز از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های زائد و اضافی خود بکاهد تا بیش از این مجبور بر وارد آوردن فشار مالیاتی روی واحدهای صنعتی به منظور تأمین این نیازها نباشد.

علیرضا حائری

کارشناس ارشد صنعت