خانواده مدیرعامل سابق بانک رفاه ١٧٠ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند

میزان نوشت: قاضی ناصر سراج با حضور در برنامه «تیتر امشب» که به بررسی موضوع فیش‌های حقوقی نجومی اختصاص داشت، تازه ترین نتایج رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی را تشریح کرد.

وی با اشاره به وظایف دستگاه های نظارتی در این زمینه اظهار کرد: شورای دستگاه نظارتی طبق ماده 21 قانون برنامه پنجم تشکیل شده که هفت عضو دارد و رئیس این شورا یکساله است و اگر رای داشته باشد می توان آن را تمدید کرد. در حال حاضر آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت حدود دو سال است که ریاست شورای دستگاه نظارتی را برعهده دارد.

قاضی سراج تصریح کرد: از قوه قضائیه دو عضو در این شورا حضور دارند که یکی سازمان بازرسی و دیگری دیوان عدالت اداری است. از مجلس شورای اسلامی نیز دو عضو یکی رئیس دیوان محاسبات کشور و دیگری معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و از قوه مجریه و دولت نیز سه عضو شامل رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی عضو این شورا هستند.

رئیس سازمان بازرسی به تشریح وظایف مجلس شورای اسلامی در این زمینه پرداخت و بیان داشت: دیوان محاسبات مسئول تفریغ بودجه است و در پایان سال بودجه کشور را بررسی می کند که آیا بودجه انحرافی داشته و در محل خودش خرج شده است یا خیر؟ و پس از آن فرصت دارد که تفریغ بودجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند پس پرداخت حقوق ها جز بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید اقدام می کرد و اگر اشکالی داشت تصویب نمی کرد و معاون نظارت هم که عضو هیات نظارت است مسئولیت دارد که در این زمینه بررسی و نظارت کند و موضوعات را منعکس نماید. مجلس شورای اسلامی همچنین تطبیق مصوبات با قانون را در این زمینه بر عهده دارد.

سراج به وظایف قوه مجریه نیز اشاره کرد و گفت: طبق اصل 174 قانون اساسی نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده مجریه است. که سه عضو این قوه در این شورا باید موضوع را بررسی می کردند. سازمان حسابرسی نیز در این میان وظایف مهمی دارد باید دقیقا بررسی کند و هرجا خلاف قانون تشخیص داد اقدام کند از جمله رئیس سازمان حسابرسی در صندوق توسعه ملی عضو هیات نظارت است که باید این موضوع بررسی می کرد و اگر جایی خلاف قانون صورت گرفته است باید به ما اطلاع می داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، گفت: اگر قانون اشکال داشته باشد ارتباطی به سازمان بازرسی ندارد و ما بر حسن اجرای قانون نظارت می کنیم و اگر جایی مشکلی پیدا شد قطعا به مراجع ذیربط باید منعکس کند. گزارش های سازمان بازرسی به دلیل اینکه حکم قطعی نشده محرمانه است، حق نداریم هویت فرد را به عنوان متهم افشا کنیم و به این دلیل در این موضوع اطلاع رسانی انجام ندادیم.

وی با اشاره به برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی در این زمینه گفت: سازمان بازرسی وظیفه دارد گزارش را تهیه کند و به مراجع تحویل دهد. سازمان بازرسی این گزارش ها را به صورت مکتوب و تلفنی به دستگاه ها ارسال کرد. یکی از گزارشها مربوط به بانک رفاه کارگران است، طی نامه شماره 236050 به تاریخ 10 دی 93 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رونوشت این نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شد که نامبرده در زمان تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون مواردی اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح است و در جریان رسیدگی است. متاسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد و با توجه به دریافت حقوق غیرمتعارف در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و دولت عملا هزینه این انتصاب را پرداخت کرد. آقای طیب نیا در پاسخ به نامه بنده عنوان کرد که با توجه به اینکه این بانک مربوط به تامین اجتماعی است ارتباطی با ما ندارد منتهی در ذیل نامه نوشت که حضوری با وزیر تعاون صحبت می کند. بنده نیز دو بار با وزیر رفاه صحبت کردم ولی متاسفانه توجهی نشد و اینگونه نبود که سازمان بازرسی خواب بوده یا اقدامی انجام نداده است.

قاضی سراج گفت: بنده چند روز پیش قبل از اینکه با رئیس جمهور صحبت کنم سوال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان درنظر گرفته چقدر بدهی دارد که 170 میلیارد تومان اعلام شد. سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمی تواند کند بلکه وظیفه اش این است که گزارش را تهیه و به مبادی ذیربط اعلام کند و در قانون این سازمان احصا شده که گزارش ها باید به کجا تحویل داده شود.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص سوء جریانات منجر به نقص قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره 67627 مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که بر اساس مصوبه مورخ 5 اردیبهشت 92 هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا، وجوه قابل توجهی به اعضای هیات مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است. همچنین در همین فرآیند به مجلس پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون مربوط اقدام کنند و دستگاه های بازرسی شونده و گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی شد و تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی صد در صد سازمان بازرسی وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که اقدام کرده ایم و اگر به هشدارهای سازمان بازرسی به موقع توجه می شد کار به اینجا نمی رسید.

وی افزود: رئیس سازمان بازرسی کشور در تاریخ 8 بهمن 94 گزارشی به وزیر امور اقتصاد دارایی و مدیر عامل بانک صنعت و معدن ارسال کده است. براساس این گزارش مدیر هیئت مدیره جدید شرکت بلافاصله بعد از انتصاب در جلسه مورخه 18 خرداد 93 افزایش ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره موظف و مدیر عامل را با ترجیح پایین بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران زیر مجموعه شرکت‌های دیگر و تأیید بانک صنعت و معدن تصویب نمودند. لیکن تا تاریخ 10 مرداد 94 شرکت هیچ اقدامی جهت اخذ موافقت بانک در خصوص مصوبه مزبور ننموده است.

قاضی سراج ادامه داد: با تذکر هیات بازرسی تأییدیه مذکور در تاریخ 12 مرداد 95 بدون ذکر مبالغ از مدیر عامل بانک مربوطه اخذ گردیده است و این افزایش حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره حداقل 40 درصد افزایش یافته است و همچنین مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره حقوق و مزایای خود را در سال 94 بدون اخذ موافقت سهام داران عمده و همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش داده‌اند که در نتیجه حقوق مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین با وجود وضعیت نامناسب سوددهی شرکت در سال 93 حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره افزایش قابل توجهی داشته است و شرکت بازرسی شونده سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد که نتیجه اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به عنوان یکی از دلایل پرداختی‌های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی بوده است.

وی افزود: پاداش بین اعضای هیات مدیره تقسیم گردیده است و همچنین مغایر با مفاد ماده 110،134،241 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پاداش اعضای هیات مدیره به جای اعضای حقوقی در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است، به خاطر رد گم کنی به عنوان شخصیت حقوقی واریز و اما به نمایندگان داده شده است که بعداً وصول کنند.

این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بانک سپه و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ 7 اردیبهشت 92 گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نتیجه رعایت ضوابط اجرای بودجه سال 88 و 89 در خصوص چگونگی حضور مدیران بانک سپه در مجموعه در شرکت‌های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیات مدیره شرکت فروشگاه‌های فلان مورخه 18 بهمن 93 به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده حقوق مدیر عامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیات مدیره شرکت این مبلغ و اضافه کار 200 ساعت و... است. نتیجه بازرسی به وزارت اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده است نتیجه حدود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه های بازرسی شونده و قانونی جلوه نمودن از سوی آنها است.

قاضی سراج در ادامه گفت: همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به طور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الان منصوب شده است 40 میلیون 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد.

وی گفت: در نیمه دوم سال 92 به سازمان بازرسی آمدم گزارش‌ها به صورت رندمی و نمونه است و 50 گزارش آورده‌ام مورد به مورد وارد شدیم. به طور مثال کل پرسنل سازمان بازرسی 1700 نفر در کل کشور است که 50 نفر از این تعداد نیروهای ستادی هستند در حالی که بانک‌های کشور 23 هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر 200 کنیم هر نفر اعم از ستادی و بارزسی 12 بانک می‌شود تأمین اجتماعی (شستا) 8،7 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود یک میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد. با 1700 نیروی روز مزد ساعتی کار معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا می‌کنم همکارانم بیش از 10 برابر نیروی مجود کار می‌کنند.

این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: آنها روحیه‌شان ضعیف می‌شوند زیرا می گویند گزارش‌هایشان متاسفانه به نتیجه نمی‌رسد 6 ماه کار کرده و با تمام توهین‌ها مواجه شدند و امیدوار هستند که گزارش‌هایشان به نتیجه برسند. همه دستگاه‌های نظارتی کجا بودند چرا قبلاً گزارش نمی‌کردند. آقایان عزیز من همه را گزارش کردم شاید خیلی ها هم از دستم رفته و نتوانستم، من حق ندارم به هر فیش حقوقی سرکشی کنم، حتی اگر قانون به من اجازه دهد، من به خودم حق نمی دهم هر روز به فیش های مردم سرکشی کنم و ببینم که چقدر می گیرند و به همین دلیل مورد بررسی می کنم.

رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: اگر حاکمیت به گزارش‌ها اعتماد کنند و مجدد به برخی افراد پست ندهند این اتفاقات نمی افتد؛ اما وقتی پست داده می‌شود بر مدیران خدوم تأثیر می‌گذارد. من فکر نمی‌کنم که مدیران حتی به اندازه یک رقمی هم مشکل دارند. مدیران خدوم متاسفانه در این جریان روحیه‌شان خدشه دار شد و خانواده‌های آنها دچار مشکلات روحی شدند.

قاضی سراج گفت: مثلاً اعلام می‌کنند که 950 نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در دنیای دیگر پاسخگو باشند

وی اظهار کرد: درباره آن لیست این 950 نفر توضیح می‌دهم که این 950 نفر را رئیس مجلس دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی کنند و به ببیند که وضعیت چگونه است. رئیس دیوان محاسبات هم تعداد 950 نفر را انتخاب می‌کند و از این مدیران خود اظهاری می‌گیرد.

این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از بین 950 مدیر برخی از 3 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند که بیش از 70 درصد اینها تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته است و 27 درصد این مدیران بین 20 تا 30 میلیون حقوق گرفته و فقط از 3 درصد از این مدیران بیش از 40 میلیون حقوق گرفته‌اند. که اگر مدیران 1000 نفر باشند یعنی فقط 30 نفر حقوق بالای 40 میلیون گرفته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: الان عنوان شده است که 250 نفر از مدیران دزد هستند خواه یا نا خواه این لیست وارد رسانه‌ها می‌شود که مردم می‌بینند و اسم افراد در آن است چه کسی می‌تواند مردم را قانع کند که مدیری فقط 3 یا 4 میلیون گرفته است فرزندان این مدیران در جامعه چه می گویند و چه وضع بدی ایجاد می‌شود.

قاضی سراج افزود: خواهش می‌کنم از کسانی که می‌خواهند مطلبی بگویند از مرجع سؤال کنند که آیا مستند است یا خیر.

وی گفت: متاسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیت بیت المال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند. مثلا در انتهای بند «ه» ماده 50 قانون خدمات کشوری آمده است بانک ها و شرکت های دولتی و بیمه ها و اینها به مجمع عمومی و هیات مدیره ها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق ها پرداخت شد. مگر الان می شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دو شغله هستند و از دوجا حقوق گرفته اند که ما در این خصوص اقدام می کنیم .

این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: قانون صندوق توسعه ملی در سال 90 در هیات دولت مصوب شده است و در تاریخ 2 مرداد 91 در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و جنبه قانونی پیدا کرده و اجرایی شده است از مجلس محترم سؤال می‌کنم آیا این قانون به مجلس آمده است یا نه و کمیسیون تلفیق چرا این را باطل نکرد بنابراین ما باید به دنبال منبع و سرچشمه‌ها برویم.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: ماده 45 این قانون می‌گوید به منظور جلب و نگهداری نیروهای کارآمد و با تخصص صندوق فوق العاده های زیر براساس دستور العمل مصوب هیات عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است که اینجا که هیات عامل و مدیر عامل تبعیض شده و از اینجا مشکل شروع می‌شود فوق العاده جذب به کارکنانی که براساس طرح طبق بندی مشاغل تعیین گروه می‌شود فوق العاده به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق العاده ها به غیر از فوق العاده جذب برای رئیس هیات عامل و 15 درصد برای اعضای هیات عامل که فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی مناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی‌های وظایف یه میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق العاده به غیر از فوق العاده جذب می‌باشد.

قاضی سراج ادامه داد: تبصره: صندوق می‌تواند براساس دستور العمل مصوب رئیس هیات عامل نسبت به فوقال عاده هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره بری، انجام مأموریت در داخل و خارج کشور، عائله مندی، اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب مسکن، خواروبار، نوبت کار فنی، حق تدریس حق تحقیق حق ترجمه و حق تألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.

وی گفت: در ماده 46 آمده است به انجام ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان فوق العاده اضافه کاری طبق قانون کار و دستور العمل رئیس هیات عامل پرداخت می‌شود.

این مسئول عالی قضایی گفت: در ماده 47 آمده است پاداش عملکرد سالیان اعضای هیات عامل و کارکنان با تصویب هیات امنا هر ساله تعیین می‌شود.

قاضی سراج تصریح کرد: در حدود یک ماه است که حقوق های 602 مدیر را در یکی از سازمان راستی آزمایی و احصا کردیم، نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر 5 میلیون تومان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چه مقدار از پول ها به بیت المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول ها را بازگردانده اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمیت وارد می شویم. البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پول ها نیز بوده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: از دو قوه مقننه و مجریه می خواهم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد.

وی خاطرنشان کرد: عزم روسای سه قوه در این زمینه جزم است. در آخرین هیات امنای صندوق توسعه که باعث استعفای اعضا شد تقریبا اعضایی که آنجا بودند مخالف با رفتن این افراد بودند و هرکدام نیز توجیهاتی را مطرح کردند. بنده خدمت آقای رئس جمهور یک گزارش هیات نظارتی ارائه کردم و وضعیت حقوق ها را اعلام کردم. مطابق قانون یکی از اعضای هیات می تواند تقاضای عزل کند و دادستان کل کشور این تقاضای عزل را مطرح کردند و گزارش کاملی دادیم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور شخصا به عهده گرفت که این افراد باید بروند و این افراد رفتند و در آینده نزدیک هیات امنا تشکیل جلسه می دهد و اعضای جدید معرفی می شوند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه تمام همکاران بنده در استان‌ها موظف هستند که به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در میدان است تا کسانیکه را خلاف قانون انجام داده اند و مرتکب جرم شده اند مجازات کند. گر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم حتما برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهاش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.