نشانگان قدرت در سیاست بین‌الملل

در نگرش سنتی به روابط بین‌الملل، قدرت براساس وسعت سرزمینی، منابع طبیعی و ارتش‌های بزرگ تعریف می‌شد؛ در حالی که در نگرش جدید به قدرت، مولفه‌هایی همانند جمعیت، نیروی انسانی کارآمد، دانش، تفکر و قابلیت‌های اقتصاد بومی، محور اصلی قدرت و امنیت تلقی می‌شود.

براساس چنین نگرشی، برنامه‌ریزی برای جمعیت فردا، بخشی از ضرورت قدرت‌سازی در برابر تهدیداتی است که نشانه‌های آن را می‌توان در منازعات هویتی مشاهده کرد.

در دورانی که جنگ‌های هویتی و نبردهای نیابتی، شکل می‌گیرد، هر بازیگری نیازمند آن است که زیرساخت‌های قدرت ملی را بازتولید کند. تحقق چنین اهدافی، ارتباط مستقیم با برنامه‌هایی دارد که متناسب با نوع تهدیدات محیطی یا آینده‌شناسی تهدید، معنا پیدا می‌کند.

در محیطی که جمهوری‌ اسلامی ایران در آن قرار دارد، نشانه‌هایی از ژئوپلیتیک تهدید مشاهده می‌شود. ژئوپلیتیک تهدید به معنای آن است که ضرورت برای بقا و امنیت بر اساس شناخت تهدیداتی انجام می‌گیرد که بخشی از این تهدیدات، ماهیت آینده‌پژوهانه دارد.

مرشایمر در کتاب «تراژدی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ»، به رهبران سیاسی هشدار می‌دهد که زیرساخت بنیادین مقابله با تهدیدات را برنامه‌ریزی برای جمعیت کارآمد، جامعه هوشیار و اقتصاد مولد درون‌زا در بر می‌گیرد.

بر این اساس، رابطه بین برنامه‌ریزی راهبردی، فعال‌سازی جامعه کارآمد و تبدیل نرم‌افزار و مغزافزار به فناوری و صنعت می‌تواند زمینه‌های واکسینه شدن کشورهایی را به‌وجود آورد که از قابلیت‌های لازم برای ایفای نقش به عنوان قدرت نوظهور، برخوردار هستند.

بررسی تاریخی کشورهایی که توانستند موقعیت خود را ارتقا دهند ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که این‌گونه کشورها در گام اول، از جمعیت کارآمد و برنامه‌ریزی سازمانی جهت بهره‌گیری از نقش جوانان فعال، باانگیزه و امید به آینده بهره گرفته‌اند.

هیچ کشوری تاکنون براساس الگوهای اقتصاد توسعه بر مبنای الگوهای برون‌زا نتوانسته موقعیت خود را تثبیت کند. بهره‌وری، اثربخشی و تحرک همراه با امید، نشانه‌های واقعی جامعه در حال پیشرفت است.

در ایران نیز بر ضرورت‌های اقتصاد بومی، برای ارتقای تولید ناخالص داخلی و قدرت راهبردی تاکید شده است. کشورهای در حال گذار، برای ارتقای اقتصاد بومی، نیازمند جلو‌ه‌هایی از اقتصاد مقاومتی هستند.

شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی را خوداتکایی، خودکفایی، اعتماد به‌نفس و بهره‌وری تشکیل می‌دهد بنابراین در هرگونه برنامه‌ریزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نمی‌توان در قالب‌های مفهومی و شعارهای بروکراتیک، تکیه داشت.

اقتصاد مقاومتی نیازمند شکل خاصی از برنامه‌ریزی توسعه است که زمینه‌های لازم برای تحقق الگوی پیشرفت همه‌جانبه را امکان‌پذیر می‌سازد.

قدرت‌سازی در داخل، محور اصلی نقش‌آفرینی در محیط منطقه‌ای است. کشورهایی می‌توانند قابلیت‌های راهبردی خود را ارتقا دهند که از سازوکارهای لازم برای بهینه‌سازی نشانه‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار باشند.

اقتصاد صنعتی را می‌توان به عنوان بخشی از فضای توسعه‌یافتگی دانست، بخش دیگر آن مربوط به ذهنیت اجتماعی و نقشی است که هر دولت برای آینده سیاسی خود تعریف می‌کند.

واقعیت‌های موجود در ساختار دفاعی و عملیاتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بیانگر آن است که این‌گونه کشورها به دلیل فقدان جمعیت، نیروی کارآمد و برنامه‌ریزی راهبردی برای شناخت تهدیدات واقعی، هیچ‌گاه قادر نخواهند بود تا نقش سیاسی و منطقه‌ای موثری ایفا کنند.

نشانگان قدرت اگر بخوبی هدایت و اداره نشوند ممکن است تبدیل به جلوه‌هایی از تهدید و بحران شود. تراکم جمعیت برای تبدیل شدن به قدرت، نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهای اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد برون‌زا به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر موقعیت سیاسی و منطقه‌ای کشورهای در حال ظهور را با نشانه‌هایی از افول همراه خواهد کرد؛ بنابراین ساختار بروکراتیک و برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌پژوهی را می‌توان عامل اصلی پیوند جمعیت کارآمد، نیروی انسانی موثر و باانگیزه با اقتصاد مقاومتی دانست. در چنین شرایطی کشورها می‌توانند از یک سو برای مقابله با تهدیدات فزاینده برنامه‌ریزی کنند و از طرف دیگر برای نقش‌آفرینی در روندهای مدیریت بحران و کنترل حوادث،‌ از جایگاه مطلوب و موثری برخوردار باشند.

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران