انتقاد صریح رییس کل نظام پزشکی از نسخه بهارستان برای پزشکان

به گزارش جام جم آنلاین ،دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه دو صفحه‌ای خود به رییس مجلس شورای اسلامی درباره بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه قبل از طرح موضوع در صحن علنی مجلس و چالش‌های بالقوه اجرای آن برای آینده نظام سلامت، گفت: چند موضوع باید در این‌باره مورد تاکید قرار گیرد؛ اول اینکه وقتی قانونی تصویب می‌شود باید ضمانت اجرایی آن هم به خوبی طراحی شود و ساز و کار پیرامونی اجرا و تحقق آن را به خوبی در نظر گیریم؛ تبیین این موضوع بسیار مهم است.

وی افزود: در شرایط فعلی کشور، بیش از ۳۰ سال است که نظام ارایه خدمات سلامت در کشور به گونه‌ای است که عملا بخش دولتی و خصوصی در هم تنیده شده‌اند و این در هم تنیدگی نظام ارایه خدمات در بخش دولتی و خصوصی، ساختار کمپلکس و پیچیده‌ای را ایجاد کرده است. بر همین اساس هر گونه اقدام ناگهانی و رادیکال، به شدت موجب شکسته شدن این ساختار و مخدوش شدن شاکله ساختار ارایه خدمات در کشور خواهد شد.

اعتماد از دست رفته...

زالی ادامه داد: از طرف دیگر برای اجرای این قانون و تحقق آن، اعتمادسازی بسیار مهم است. اگر قانونگذار فارغ از توجه کردن به نظر صاحبان فرایند یا مشمولان قانون، قانونی را صرفا از موضع اجبار عملیاتی کند، بی‌تردید نتیجه آن یک بخشنامه اجباری خواهد بود که به طور طبیعی چون صاحبان فرایند از ابتدا نظرشان در آن حاصل نشده، با چالش‌های بسیاری برای عملیاتی شدن مواجه خواهد شد. در سال‌های اخیر موارد متعددی از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها ‌و قوانینی را شاهد بودیم که به دلیل اینکه بحث صاحبان فرایند مربوطه در آن ملحوظ نشده بود، متاسفانه آن قانون یا اجرا نشد یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: نکته دیگر این است که در شرایط فعلی متاسفانه جامعه پزشکی به دلیل دیرکرد در پرداخت‌ها و عدم تحقق واقعی بسیاری ازمواردی که به آنها قول داده شده بود، اعتماد خود را به صورت کامل از دست داده است. در شرایط بی‌اعتمادی عامه جامعه پزشکی به چنین قوانینی، به طور طبیعی اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. در حال حاضر چندین ماه است که به طور متمادی جامعه پزشکی کشور در بخش‌های مختلف ارایه خدمات، مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. بنابراین فضای حاکم در جامعه پزشکی فضایی مملو از بی‌اعتمادی است. در چنین فضایی، تصویب چنین قوانینی که اتفاقا عنصر اصلی آن همراهی وهمگامی صاحبان فرآیند است، مشخص است که با چالش‌های بسیار جدی در آینده روبرو خواهد شد.

پیش شرط‌های اجرای قانون

زالی زیرساخت‌های نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین نظام سلامت کشور در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تحقق چنین قانون رادیکالی را ندارد؛ چراکه تحقق زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدون، سطح بندی واقعی خدمات و نظام اراجاع، شکل‌گیری ارایه خدمات راهبردی، واقعی‌تر شدن تعرفه‌های پزشکی، تعدیل فاصله تعرفه در بخش دولتی و خصوصی، پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی و ایجاد اعتماد درجامعه پزشکی با پرداخت‌های واقعی و دور از کسورات غیرضروری پیش شرط‌های لازم برای این کار هستند و متاسفانه در حال حاضر هیچ کدام از این موارد در کشور محقق نیست و وجود خارجی ندارد؛ مع‌الوصف چنین قانونی قرار است در چنین بستری اجرایی شود. مشخص است وقتی بسترهای لازم برای آن طراحی نشده، با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود.

سوالی که تا کنون پاسخی به آن داده نشده است

وی در ادامه صحبت‌هایش افزود: در سال‌های اخیر متاسفانه نسبت به جامعه پزشکی نگاهی جبرآمیز و از بالا به پایین وجود داشته و در بسیاری از موارد برای جامعه پزشکی محدودیت‌های متعدد اجتماعی و شغلی در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال تنها گروهی از فارغ‌التحصیلان کشور که از آموزش رایگان بهره‌مند هستند و موظفند به اجبار به مناطق محروم در قالب طرح نیروی انسانی و ضریب K روند، فقط گروه پزشکان هستند و چنین محدودیتی برای هیچ یک از مناصب، شغل‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دیگر تعریف نشده است. در صورتی که در مناطق محروم به سایر فارغ‌التحصیلان نیز نیاز است. جامعه پزشکی همواره با این سوال روبرو بوده که چرا سایر فارغ‌التحصیلان که از آموزش رایگان بهره برده‌اند، نباید به مناطق محروم روند؟ این سوال مهمی است که تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.

تعارض با اصل مصونیت شهروندی

رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: یکی از نکات مترقی قانون اساسی کشور، بحث آزادی شغل و ساز و کارها و مولفه‌های مترتب شغلی است که مصونیت شهروندی را فراهم آورده است. طبق قانون اساسی، افراد در انتخاب شغل آزادند، اما با این مصوبه محدودیت اجتماعی مضاعفی برای پزشکان ایجاد می‌شود. ما کماکان معتقدیم که این موضوع در تعارض با اصل ۲۸ قانون اساسی است. یعنی نخبگان کشور را بدون اینکه زیر ساخت‌ها فراهم باشد و مطالباتشان پرداخت شده باشد، با روشی کاملا اجباری و جبرآمیز محکوم می‌کنیم که تنها در یک بخش اجازه کار کردن داشته باشند.

کمبودهای بخش دولتی

وی افزود: از طرف دیگر همین اکنون هم از همه ظرفیت‌های جامعه پزشکی استفاده لازم را نداریم. موارد بسیار زیادی وجود دارد که پزشک در یک بیمارستان دولتی کار می‌کند، علاقه‌مند به کار هم هست، اما به دلیل کمبود پرستار، تکنیسین اتاق عمل، تجهیزات پزشکی و تخت بیمارستانی و بار مراجعات بیمارستانی و ... اساسا نمی‌تواند همه ظرفیت‌های خود را به کار گیرد. در موارد بسیار زیادی این موضوع را شاهد بوده‌ایم. اگر سری به بیمارستان‌های دولتی بزنید، مشاهده می‌کنید خیلی از پزشکان آمادگی دارند که کار انجام دهند، اما زیرساخت‌ها و امکانات جانبی آن فراهم نیست؛ چرا که پزشک به تنهایی کافی نیست و کمبودهای جدی در دیگر بخش‌ها وجود دارد.

زالی در عین حال گفت: از طرف دیگر اکنون نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی در ساعت مقرر خود عملا در حد اشباع‌پذیر کار می‌کنند. در برخی درمانگاه‌های بخش‌های دولتی پزشکان تعداد بسیار زیادی از بیماران را روزانه ویزیت می‌کنند و در این بخش‌ها سرریز بیمار وجود دارد، پزشکان با همه توان کار می‌کنند و خستگی مفرط در کادر پزشکی بخش دولتی کشور حاکم است اما با این وجود مطالبات‌شان را یک سال است نداده‌اند و نمونه‌های روشن آن در همین تهران به کرات وجود دارد.

قرار نیست اردوگاه کار اجباری برای پزشکان راه اندازیم

وی افزود: همچنین می‌توان کماکان از ظرفیت‌های پزشک، دندانپزشک و داروساز و ... به صورت بهینه استفاده کرد و این مصوبه در برنامه ششم توسعه موجب می‌شود از تمام این ظرفیت محروم بمانیم. بی‌تردید یک پزشک در ساعت مقرر وظیفه اداری خود را در بخش دولتی انجام خواهد داد، اما قرار نیست که اردوگاه کار اجباری برای پزشکان در بخش دولتی راه بیندازیم و ۲۴ ساعت آنها را به خدمت بگیریم. بالاخره بیت‌المال صرف تربیت یک پزشک شده و وی مهارت یافته، اما این مصوبه به معنای آن است که مثلا پزشک در ساعت آزاد خود می‌تواند در کار فروش ملک باشد یا اشکالی ندارد که در کار خرید و فروش موبایل باشد، اما اجازه ندارد از مهارت خود در دیگر بخش‌ها نظیر درمانگاه تامین اجتماعی، اورژانس یک بیمارستان و ... استفاده کند. بی‌شک این به معنی محروم کردن مردم از خدمات این پزشک است.

رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در شرایط فعلی تلورانس لجستیکی، فیزیکی، تجهیزاتی و نیروهای مرتبط انسانی در بخش‌های دولتی به گونه‌ای است که ممکن است همه ظرفیت پزشک به کار نگرفته نشود و به این ترتیب بخشی از این ظرفیت علمی و مهارتی که خالی می‌ماند، می‌تواند در بخشی دیگر به کار گرفته شود.

خطر ریزش پزشکان حاذق از بخش دولتی

وی تاکید کرد: اکنون پرداخت‌ها در بخش دولتی هم از نظر عددی هم قدرمطلقی و هم پرداخت کارانه به گونه‌ای است که فاقد انگیزه‌های لازم برای حضور مستمر پزشکان در بخش دولتی است و این موجب می‌شود بسیاری از پزشکانی که بتوانند بین بخش دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، حتما بخش خصوصی را انتخاب خواهند کرد. بنابراین به طور بالقوه این خطر وجود دارد که بسیاری از پزشکان حاذق و کارآمد بخش دولتی به دلیل نگرانی از آینده و امنیت شغلی خود، عملا از بخش دولتی خارج شده و به بخش خصوصی روند که باز هم مردم متضرر خواهند شد.

زالی افزود: جامعه پزشکی در سال‌های اخیر همواره در اجرای آیین نامه و بخش‌ نامه‌ها با اختلال در امنیت شغلی خود روبرو بوده؛ مثلا در همین دو - سه سال اخیر تعداد زیادی از پزشکان مطب خود را تعطیل کردند و به بخش‌های دولتی رفتند، اما متاسفانه پرداختی به آنها صورت نگرفت و از دو طرف متضرر شدند؛ هم مطب را تعطیل کردند و هم در بخش دولتی دریافتی نداشتند. در چنین شرایط بی‌اعتمادی مشخص است که پزشک ورود به چنین قوانینی را مخاطره‌آمیز خواهد دانست.

"مطب" هویت فرهنگی پزشک است

رییس کل سازمان نظام پزشکی، "مطب" را هویت پزشک دانست و افزود: در فرهنگ مردم ایران، مطب جزو هویت فرهنگی پزشک است. موارد بسیار زیادی در همین تهران و کلانشهرها سراغ دارم که مطب‌ پزشک از نظر اقتصادی اداره نمی‌شود و عملا ورشکسته است؛ علت اینکه پزشک مطب راتعطیل نمی‌کند، مسایل مالی نیست و اگر وی مطب خود را به کسی دیگر اجاره می‌داد چه بسا درآمد بیشتری برایش حاصل می‌شد، اما وی مطبش را تعطیل نمی‌کند؛ چراکه "مطب"، هویت پزشکی است. اگر هویت پزشک را از وی بگیریم، بسیار آسیب‌رسان خواهد بود. با نگاهی به تاریخچه سال‌های اخیر پزشکان معاصر، بسیاری از اساتید دانشگاهی را می‌بینیم که اکنون الگوهای پزشکی کشور هستند و از قضا پزشکانی بودند که در مطب هم فعال بودند. بسیاری از اساتید برجسته، در مطب‌هایشان هم حضور پررنگی را تجربه کرده‌اند و باز هم می‌گویم که مطب در فرهنگ ایران یعنی هویت پزشک.

سرنوشت ۶۰هزار پزشک و دندانپزشکی که تا پایان امسال پروانه مطب می‌گیرند

وی ادامه داد: تا پایان امسال ۶۰هزار پروانه مطب برای پزشکان و دندانپزشکان در نظام پزشکی صادر خواهیم کرد. این مصوبه برنامه ششم توسعه، سرنوشت این ۶۰هزار انسان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درحالیست که وقتی این مصوبه مطرح می‌شود اذهان به سمت بخش‌های آموزشی و دانشگاهی می‌رود، اما این طور نیست و باید بخش‌های دیگر را نیز در نظر داشت. مثلا یک پزشک متخصص داخلی در نیروهای مسلح، یک متخصص در مراکز وابسته به وزارت نفت یا تامین اجتماعی و ... چقدر دریافتی دارد؟ عددهای پرداختی به این پزشکان بسیار ناچیز است. این پزشک لاجرم نیاز به فعالیت در مطب دارد و اگر بخواهند مطب‌هایشان را تعطیل کنند قطعا با مشکل جدی اقتصادی روبرو خواهند بود. از طرف دیگر بسیاری از همکارانی که در بخش دولتی حضور داشته‌اند، طی سال‌های گذشته در بخش‌های خصوصی نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مطب برای خود دایر کرده‌اند، آیا بعد از چندین سال باید به آنها بگوییم مطبی که این میزان سرمایه‌گذاری کرده‌ای را تعطیل کن؟

زالی افزود: از طرف دیگر همانطور که دکتر لاریجانی، ریاست مجلس در مذاکرات خود اشاره کردند، وقتی شهروندی می‌خواهد با دستگاه حاکمیتی قراردادی ببندد، روز نخست باید با شفافیت مطرح شود که شما تنها می‌توانی در بخش دولتی کار کنی و از کار در بخش خصوصی محروم هستی؛ حال یا فرد این شرط ضمن عقد را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. بسیاری از پزشکانی که در آینده مشمول این طرح خواهند شد، این شرط را پیش از این نداشته‌اند و به این ترتیب این مصوبه در مورد آنها مشکل شرعی خواهد داشت؛ نکته مهمی که کمتر به آن پرداخته شده است.

هیچ جای دنیا با بگیر و ببند، پزشکان را محبوس نکرده‌اند

وی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا خبر ندارم که با یک قانون پزشکان را از رفتن به مطب محروم کرده باشند. اگر در جایی دیگر در دنیا مثل انگلستان یا کانادا تجربه موفقی در این زمینه وجود دارد و پزشک معمولا در بخش دولتی تک شغله است، به دلیل پرداخت بسیار جذابی است که در بخش دولتی برای پزشک فراهم است و فاصله بخش دولتی و خصوصی آنقدر ناچیز است که پزشک ترجیحش آن است که در بخش دولتی بماند. در هیج جای دنیا با اجبار و الزام و اکراه و بگیر و ببند پزشکان را در بخش دولتی محبوس نکرده‌اند.

زالی افزود: در کشوری مانند آلمان، وقتی پزشک عمومی وارد دوره دستیاری شود، روز اول پرداخت به این رزیدنت سال اولی تقریبا چهار هزار یورو است و می‌تواند با آن زندگی خوبی داشته باشد. اما آیا ما در ایران نیز چنین اعدادی را پرداخت می‌کنیم؟ به رزیدنت‌های ما کمتر از یک میلیون تومان هم پرداخت نمی‌شود. زمانی ما می‌توانیم تجارب کشورهای دیگر را مثال بزنیم که همه شرایط کشور ما با آن کشورها تطبیق داشته باشد. در کشورهایی مثل انگلستان و آلمان یک پزشک فارغ‌التحصیل، پس از پنج سال با وام‌های بلند مدت به مسکن در شان خود دست می‌یابد و شئونات اجتماعی وی رعایت می‌شود؛ در حالی که در کشور ما پزشک سه شیفت کار می‌کند و باید قسط وام‌های مختلف ر ابدهد و آخرش هم حتی در تامین مسکن نیز مشکل دارد و این موضوع بویژه در پزشکان جوان جدی است.

این قانون قطعا نظام سلامت را دچار مشکل خواهد کرد

رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد اجرای این قانون به شکل ناگهانی و بدون گذاشتن پیش شرط و تحقق زیرساخت‌ها و بدون انعطاف منطقی، در شرایط فعلی کار نظام سلامت را قطعا دچار مشکل جدی خواهد کرد. در به هم ریختگی و بروز اختلال در نظام سلامت اول نیز بیشتر از همه بیماران و مردم متضرر خواهند شد و بعد از آن مشکلات صنفی پزشکان مطرح خواهد شد.

وی افزود: با فراهم شدن شرایط و افزایش پرداختی‌ها در بخش دولتی و کامل شدن زیرساخت ارایه خدمات، ارایه تسهیلات به فعالان بخش دولتی بویژه در مناطق محروم و ...، مطمئن باشید پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی صف خواهند کشید. اما در شرایط فعلی و کارانه‌هایی که چند ماه عقب افتاده، اقتصاد پزشک به خطر می‌افتد. آمار موثق داریم که بسیاری از پزشکان با قسط و وام ارتزاق می‌کنند و همواره آنها را به بانک‌ها برای دریافت وام معرفی می‌کنیم.

زالی ادامه داد: فارغ از تمام این مباحث، باید فرصت داده می‌شد تا به عنوان مداخله بزرگ ملی در عرصه سلامت کشور، حداقل نظر وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان مدیران اجرایی این قانون گرفته می‌شد. آنچه که از نظرات مسوولان وزارت بهداشت، ستاد این وزارتخانه و روسای دانشگاه‌ها و به نوعی دولت می‌شنویم، این است که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن این قانون دور از انتظار است. وقتی از همین الان بدانیم که مجریان این قانون قادر به اجرای آن نیستند و دچار اضطرار در اجرای آن خواهند شد، بنابراین چه مشکلی حل خواهد شد؟

ادبیاتی که کام پزشکان را تلخ کرد

رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه صحبت‌هایش، ادبیات چند روز گذشته برخی از نمایندگان در صحن علنی مجلس در تصویب این بند قانونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه نوع ادبیات و صحبت‌های برخی نمایندگان بر علیه پزشکان در صحن مجلس موجب تلخ‌کامی جامعه پزشکی شد و انواع تهمت‌ها، بهتان و توهین‌ها به جامعه پزشکی زده شد. بسیاری از پزشکان با ما تماس گرفتند و از نوع ادبیات حاکم بر آن روز مجلس گله کردند. برای تصویب یک قانون، به این ادبیات هیجانی در صحن مجلس نیازی نبود و نباید در صحن مجلس و از طرف برخی نمایندگان، به جامعه پزشکی هجمه شود و مورد افترا قرار گیرند. با این نوع ادبیات، خستگی بر تن جامعه پزشکی ماند و فرصت دفاع هم برای جامعه پزشکی در آن فضا نبود. اگر پزشکان بیمار را رها می‌کنند، پس چه کسانی این حجم سنگین از خدمات را در کشور ارایه می‌دهند؟ ادبیات گفتمانی و هیجانی آن روز در صحن مجلس به گونه‌ای بود که جای استثنا با قاطبه عوض شده بود و گویا همه جامعه پزشکی مشمول آن هستند که به بیمارانشان بی‌توجه هستند و آنها را رها می‌کنند، مریض دزدی می‌کنند و وی را به بخش خصوصی می‌فرستند! مگر این موارد چقدر در کشور ما مصداق دارد؟ جامعه پزشکی از نخبگان کشور هستند و لزومی به این نوع ادبیات مملو از افترا نیست و لازم نیست برای یک مصوبه، دل جامعه پزشکی را به رنج آوریم. اما متاسفانه این اتفاق افتاد.

وی در پایان صحبت‌هایش گفت: جا دارد که با توجه به دیدگاه روشن رییس مجلس، شرایط دلجویی از جامعه پزشکی، به نحوی مقتضی فراهم شود؛ چراکه صرف نظر از اینکه اجرای این مصوبه شدنی است یا خیر، "تم" حاکم بر جلسه آن روز مجلس، فضای مناسبی نبود و فضای تلخ و نامطلوبی برای جامعه پزشکی رقم خورد.