اقتصاد مقاومتی قانون لازم الاجرا شود

برای رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی که اصل آن درون‌زایی و برون‌نگری است، باید آن را به‌عنوان یک قانون لازم الاجرا در کشور بدانیم و به صورت تکلیفی به‌دستگاه‌ها داده شود. در اجرای اقتصاد مقاومتی فقط قوه مجریه درگیر آن نبوده و همه باید با همکاری هم برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. به‌عنوان مثال، قوه قضاییه برای بخش مبارزه با فساد باید اقدامات پیشگیرانه و همچنین برخوردهای جدی داشته باشد. از سوی دیگر قوه مقننه نباید قوانینی را وضع کند که با اقتصاد مقاومتی در تناقض باشد. قوه مجریه هم که قدرت اجرایی کشور را در اختیار دارد، باید بخش‌های پولی، مالی و سایر بخش‌ها را به این سمت سوق دهد.

اکنون شاهد این موضوع هستیم که هر بخش و سازمان بر اساس نیازهای خود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌کنند بدون این‌که قانونمند شده باشند. به‌نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی مانند برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه، باید به بخش اجرایی کشور تکلیف شود تا بتوان آن را مطالبه کرد. وقتی همه اذعان دارند اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکلات کشور است، حتما باید در صدر قوانین قرار داشته باشد.

اما دولت در طول سال‌های اخیر نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رفت، عملکرد مناسبی داشته باشد و در بخش تولید محصولات کشاورزی، تولید کالاهای صنعتی مبتنی بر دانش و فناوری روز و مقابله با واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری اصلا عملکرد خوبی نداشته است.وقتی به خاطر بارش‌های مناسب در کشور، تولید گندم بالا رفته و خودکفا شده‌ایم، این کار را به نام اقتصاد مقاومتی تمام می‌کنیم، اما زمانی که آب و هوا یاری نکند، تولید کاهش یافته و خودکفایی گندم از دست خواهد رفت که نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی در کار نبوده است. تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد، قطعا نمی‌توانیم شاهد تغییر و تحول در اقتصاد کشور باشیم.

دکتر عباسعلی ابونوری - اقتصاددان