چالش‌های حمل‌ونقل درتوسعه معدن و صنایع معدنی

در سال 1392، حدود 355 میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد که بنا بر سند چشم‌انداز افق 1404 با حداقل رشد 7 درصد سالانه، این میزان باید به حدود 700 میلیون تن برسد که هم‌راستای آن باید سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه حمل‌ونقل مواد معدنی نیز انجام شود.

در سال 1393 میزان حمل‌ونقل مواد معدنی توسط ریل حدود 24 میلیون تن و میزان حمل مواد معدنی توسط جاده حدود 330 میلیون تن بوده است؛ درحالی که تا افق 1404 در بخش ریل نیاز به رشد سالانه 22 درصد برای تحقق حمل 200 میلیون تن مواد معدنی و در بخش جاده نیاز به رشد سالانه 8 درصد به منظور تحقق حمل 500 میلیون تن مواد معدنی است. همچنین بخش معدن کشور انتظار دارد سهم 7 درصد فعلی حمل مواد معدنی توسط ریل در افق 1404 به 30 درصد (200 میلیون تن) و سهم حمل جاده‌ای به 70 درصد (500 میلیون تن) برسد.

تحقق هدف دولت در رشد صنعت حمل‌ونقل با توجه به ظرفیت 200 میلیون تن حمل بار توسط ریل در افق 1404 به دلیل عدم تدوین راهبرد کارشناسانه، عدم توسعه زیرساخت‌های ریل و بی‌توجهی به ورود تکنولوژی‌های موج چهارم توسعه و با توجه به نرخ رشد 2 درصد سالانه در 13 سال گذشته صنعت ریلی کشور، دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ لذا طبق محاسبات صورت گرفته تنها 40 میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی در افق 1404 را می‌توان توسط سیستم ریل جابه‌جا کرد و حدود 160 میلیون تن بار مازاد به سیستم جاده تحمیل می‌شود. این در حالی است که بخش جاده تعهد حمل 500 میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را در افق 1404 در کارنامه خود دارد.

فصل حمل‌ونقل در بودجه سال 96 به نسبت سال 95 حدود 15 درصد رشد داشته است، حال‌آن که با جزئی‌نگری در جزئیات این بودجه مشخص می‌شود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با کاهش 7 درصد بودجه نسبت به سال 95 مواجه بوده و شرکت‌ مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل‌ونقل کشور تنها رشد 26 درصد از 15 درصد رشد کلی را شامل شده است که طبق محاسبات طرح جامع صنعت فولاد، فقط برای تکمیل حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد به حدود 5/5 میلیارد دلار تا افق 1404 سرمایه‌گذاری نیاز است که این یعنی تا افق 1404 سالانه حدود 5/0 میلیون دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش حمل‌ونقل صنعت فولاد لازم است و با توجه به بودجه 2/1 میلیارد دلاری و جهش بودجه 26 درصدی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل‌ونقل کشور، تنها حدود 50 درصد این بودجه نیاز سالانه صنعت فولاد را محقق می‌کند. توجه به یک محاسبه سرانگشتی برای رسیدن به 25 هزار کیلومتر خطوط ریلی کشور در افق 1404، حدود 18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بدون تجهیز ناوگان حمل (فقط در بخش احداث خطوط) نیاز است که با این احتساب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل‌ونقل کشور با کسری بودجه 40درصدی در سال 1396 مواجه است.

با توجه به این که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌عنوان یک منفعت ملی و وظیفه حاکمیت تلقی می‌شود، دولت به‌عنوان متولی اصلی باید مسئولیت احداث زیرساخت‌های خطوط اصلی ریلی را به عهده داشته باشد و در تکمیل پروسه حمل‌ونقل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه ناوگان حمل‌ونقل و احداث انشعابات فرعی تا معادن یا کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی استفاده کند.

دولت نباید نگاه درآمدی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور داشته باشد و باید حق دسترسی به شبکه ریلی را همانند کشورهای دنیا کاهش دهد، همچنین چون دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی و بانک‌های خارجی، با ضمانت خود وام‌های کم‌بهره دریافت کند می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور سرمایه‌گذاری کرده، در نهایت از محل اخذ مالیات، حاشیه سود خود را تضمین کند.

بهرام شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران