وقتی هیجان جای داده‌‌محوری را می‌گیرد

در چنین شرایطی نرخ ارز طلا سکه و سایر دارایی‌ها به شاخص سنجش نااطمینانی تبدیل می‌شوند، نه صرفا نتیجه عرضه و تقاضای واقعی.

یکی از دلایل اصلی این رفتار، تجربه تاریخی شوک‌های پیاپی است. تجربه‌هایی که در آن تحولات سیاسی به‌سرعت به محدودیت‌های اقتصادی تبدیل شده و هزینه‌های مبادله افزایش یافته است. این حافظه تاریخی باعث شده فعالان اقتصادی و حتی شهروندان عادی ترجیح دهند پیش از آن‌که شرایط تغییر کند، اقدام و دارایی خود را به اشکالی تبدیل کنند که از نظر ذهنی امنیت بیشتری دارد.

تحولات سیاسی و نظامی منطقه در این میان نقش کاتالیزور را ایفا می‌کنند، حتی زمانی که این تحولات به طور مستقیم ایران را درگیر نمی‌کند. صرف افزایش تنش یا احتمال گسترش درگیری‌ها این تصور را تقویت می‌کند که فضای اقتصادی آینده پرریسک‌تر خواهد بود. بازار در چنین شرایطی به جای انتظار برای روشن شدن واقعیت‌ها بدترین سناریو را مبنا قرار می‌‎دهد و همین رفتار جمعی به افزایش تقاضای احتیاطی دامن می‌زند.

درواقع بازار در حال قیمت‌گذاری آینده‌ای نامطمئن است. آینده‌ای که هنوز محقق نشده اما احتمال آن در ذهن فعالان اقتصادی پررنگ شده است. به همین دلیل گاه مشاهده می‌شود که بدون تغییر در متغیرهایی مانند صادرات درآمد ارزی یا ذخایر رسمی، قیمت‌ها دچار نوسان می‌شوند. آنچه تغییر کرده، واقعیت نیست بلکه برداشت عمومی از آینده است.

در سال‌های اخیر نقش فضای مجازی و شبکه‌های غیررسمی اطلاع‌رسانی در تشدید این وضعیت پررنگ‌تر شده است. اخبار تاییدنشده تحلیل‌های غیرتخصصی و حتی شایعات با سرعتی بسیار بالا منتشر می‌شود و بازار، پیش از آن‌که سیاستگذار فرصت واکنش داشته باشد، مسیر خود را انتخاب می‌کند. این سرعت بالا باعث می‌شود تصمیم گیری‌های هیجانی جای تحلیل‌های مبتنی بر داده را بگیرد.

از منظر سیاستگذاری پولی، باید پذیرفت که ابزارهای سنتی بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات ناشی از انتظارات، کارایی محدودی دارند. مداخله در بازار ارز یا کنترل نقدینگی می‌تواند از شدت نوسان بکاهد اما تا زمانی که نااطمینانی سیاسی و امنیتی کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار ثبات پایدار داشت. بازار منتظر سیگنال‌هایی فراتر از اقتصاد است، سیگنال‌هایی که افق آینده را قابل پیش‌بینی‌تر کند.

ادامه این وضعیت هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد تحمیل می‌کند. افزایش هزینه تولید به دلیل بی‌ثباتی قیمت نهاده‌ها، تعویق سرمایه‌گذاری‌های مولد، کاهش افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و درنهایت فشار مضاعف بر معیشت خانوارها، ازجمله پیامدهای فضای روانی ملتهب است؛ به بیان دیگر انتظارات منفی خود به یک عامل مستقل تورم‌زا تبدیل می‌شود.