برخی کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل را به پای این دولت می نویسند/رکود نداریم

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری خود در باره تعطیلی برخی از کارخانه ها اظهار داشت: این تعطیلی ها مربوط به این دولت نیست ، به‌طور مثال واگذاری کارخانه ارج در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته و سهامدار عمده آن شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی است اما بانک سهام خود را نگه داشته و ما به آنها توصیه کرده‌ایم آن را بفروشند اما آنها نرخی را اعلام می‌کنند که کسی حاضر به خرید نیست. علاوه بر این برخی اعلام کردند که کارخانه داروگر تعطیل است. این کارخانه ۶۰- ۷۰ سال است که تکنولوژی دارد و بخش خصوصی آن را خریداری کرده و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت است. علاوه بر این یک برند روغن نباتی که مربوط به این شرکت است خط تولید آن فعال بوده اما اعلام کرده‌اند که تعطیل است، در حالی که اینگونه نیست.

وی همچنین به وضعیت کارخانه قند دزفول اشاره و خاطر نشان کرد: قند دزفول ۱۰ سال قبل متوقف شد و قطعات و تجهیزات آن به کارگران اختصاص یافت. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد در آن منطقه امکان کشت چغندر وجود دارد و می‌توانیم در زمینه قند و شکر به خودکفایی برسیم. ما نیز با اصرار به قوه قضاییه درخواست نوسازی و بازسازی دادیم اما بعدا متوجه شدیم نیمی از کارخانه بابت پرداخت بدهی نیست؛ اما راه اندازی آن را قبول کردیم چون توجیه اقتصادی داشت و طبق برنامه ریزی در نهایت طی دو ماه آینده بازسازی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که نیمی از واحدهایی که تعطیل شده‌اند مربوط به دولت‌های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم هستند و بازسازی آنها به صلاح نیست، بیان کرد: اگر کارخانه ارج نوسازی و بروزرسانی می‌کرد اکنون می‌توانست صادرات هم داشته باشد اما صادرات آنها در حال حاضر مشتری‌پذیر نیست. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم اگر می‌بینند فاجعه‌ای رخ می‌دهد اعلام کنند اما از سوی دیگر اگر فعالیتی نیز مدنظر قرار می‌گیرد آن را منتشر کنند؛ به‌طور مثال در شهرک‌های صنعتی در دوره ما بیش از ۱۰۰۰ واحد راه‌اندازی شده است.

رکود نداریم

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به آنچه اعلام شد چرا همچنان واحدهای تولیدی در شرایط رکود به سر می‌برند؟ گفت: رکود نداریم و همان‌طور که اشاره شد رشد پنج درصدی در این بخش گویای آن است که رکودی در این حوزه وجود ندارد، البته این موضوع به آن معنا نیست که تمام ۱۰۰ هزار واحد موجود در این حوزه از رشد برخوردار هستند، اما به هر صورت طبق تعاریف و ضوابط موجود اگر در دو فصل شاهد رونق باشیم دیگر نمی‌توان اصطلاح رکود را برای شرایط به کار گرفت.

وی ادامه داد: در سه ماهه امسال و حتی در سال ۱۳۹۴ آمارها گویای آن است که رشد وجود داشته است. البته آمارهایی که از سوی بخش‌های مختلف ارائه شده رشدی معادل ۴.۸ یا ۵.۶ درصد را نشان می‌دهد که این موضوع به دلیل آن است که پایه‌های آماری با یکدیگر تفاوت دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال عنوان کرد: البته بخش صنعت مشکلات زیادی دارد و از ابتدای انقلاب تاکنون گاه سرمایه‌ها به این سمت آمده و گاه از آن فراری شده است. به عنوان مثال طبق نمودارهایی که موجود است در هشت سال دولت قبل انباشت سرمایه در بخش صنعت دائم شیب نزولی داشته و در بخش مستغلات با رشد مواجه بود. اکنون آمارهای بخش صنعت به ترویج حالت مثبت به خود گرفته اما با توجه به مجموع شرایط داخلی و بین‌الملل ممکن است همچنان میزان این رشد کم باشد، اما به هر صورت طی پنج یا شش ماه گذشته اغلب واحدها در خواست توسعه داشته‌اند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از نشست خود عنوان کرد: راه‌اندازی حدود ۵۰۰۰ طرح نیمه‌تمام در سراسر کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم بوده که در این میان ۳۱ طرح ما هم حالت ملی داشته که این طرح‌ها یا به طور کامل انجام و افتتاح شده یا در شرف افتتاح است.

وی ادامه داد: در این میان برخی رسانه‌ها نیز این گونه انتقاد می‌کنند که چگونه دولت هر هفته چندین طرح افتتاح می‌کند. اما در هر صورت اینها طرح‌هایی است که طی این سال‌ها در دولت اجرا شده است.

نعمت زاده همچنین عنوان کرد: سال گذشته از نظر شرایط بین‌المللی اوضاع خاصی حاکم بود که خوشبختانه با این شرایط هم کشور در امنیت کامل بود. در حالی که کشورهای مختلف ممکن است شرایط متعددی را تجربه کنند.

بخش معدن رشد کرده است؛ آمارها در حال اصلاح است

وی ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن نیز در این مدت از رشد خوبی برخوردار بودیم و با وجود اینکه آمار معدن ما منفی اعلام شد، اوضاع مناسبی در این بخش حاکم بود. آنچه اعلام شد به دلیل اشکالاتی بود که در جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته بود، بر همین اساس بانک مرکزی و مرکز آمار درصدد اصلاح این بخش هستند، چرا که ما در بخش معدن با رشد تولید و صادرات مواجه بوده‌ایم و در چنین شرایطی اینگونه نیست که از نظر ارزش افزوده رشد منفی داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در بخش صنعت، آمارها از ارزش افزوده پنج درصدی خبر می‌دهد که البته اگر آمار ۱۲ ماهه احصا شود، این رقم افزایش نیز خواهد داشت، چرا که در سه ماه پایانی سال در بخش‌هایی مانند صنایع فلزی و غذایی تولید رو به رشد بوده‌اند.

نعمت‌زاده همچنین به تکالیفی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: در حوزه حمایت از صنایع کوچک و متوسط که مورد تایید رهبری بود، قرار بود ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که مشکل نقدینگی داشته یا متوقف بودند حمایت شوند که البته این تعداد به ۱۲ هزار واحد رسید و بعدها با افزایش و افزوده شدن بخش کشاورزی به این حوزه این رقم به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد رسید و بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این بخش داده شد.

رشد ۲۵ درصدی صادرات غیر نفتی محقق نشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که از لحاظ صادرات سه درصد رشد داشتیم، اظهار کرد: از لحاظ مقدار با رشد بیش از ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی مواجه بودیم که پیش‌بینی ما در این راستا ۲۵ درصد بود، اما به هدفی که مدنظر ما بود از نظر رشد صادراتی در سال گذشته نرسیدیم.

نعمت‌زاده ادامه داد: صادرات در سال گذشته از واردات پیشی گرفته و تعبیر رییس جمهور این بود که ما از پول نفت به سمت واردات نرفته‌ایم. در حال حاضر باید اعلام کنم که حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و میزان واردات نیز حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده است.

وی در مورد واحدهای دانش‌بنیان صنعتی نیز خاطر نشان کرد: ۱۳ درصد واحدهای دانش‌بنیان واحدهای صنعتی هستند و تلاش‌مان بر این است که واحدهای صنعتی خود را دانش‌بنیان کنیم.

ابلاغ دستورالعمل جدید مالیاتی برای صادرکنندگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر عنوان کرد: اغلب موارد در این خصوص به تصویب رسیده و اجرایی شده است.

نعمت‌زاده در ادامه به موضوع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این خصوص طی جلسات مختلف به دو جمع‌بندی رسیدیم و براساس بخشنامه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت تصمیم بر این شد تا اظهارنامه صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکت‌ها باشد و اگر اختلافی در این زمینه وجود داشت رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد که این مساله باعث رفع بلاتکلیفی می‌شود. همچنین در مورد صادرات، واحدها موظفند ظرف یک ماه مالیات بر ارزش افزوده را مسترد کنند که ضعف‌های قانونی این اجازه را نمی‌داد، در نهایت بخشنامه‌ای تصویب و دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت که طی یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به میزان تسهیلات بانکی پرداختی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اعلام کرد: طی ۱۲ ماه سال گذشته ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت، معدن و تجارت تعلق گرفت که نسبت به سال ۱۳۹۴ شاهد رشد ۳۲ درصدی هستیم. همچنین در بخش تجارت ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شد که شاهد رشد ۲۶ درصدی در این بخش نسبت به سال ۱۳۹۴ هستیم.

ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به بحث اشتغال اشاره کرد و گفت: پس از ارائه‌ تسهیلات مختلف به واحدهای تولیدی حدود ۱۰ هزار شغل از این محل ایجاد شده و حداقل بیش از ۲۰۰۰ شغل نیز تثبیت شده است یعنی اگر این مبلغ به تولیدکنندگان اعطا نمی‌شد شرایط آنها به گونه‌ای بود که مجبور به کاهش نیروهای خود می‌شدند.

وی تاکید کرد: البته این آمار مربوط به تنها بخشی از واحدهایی است که تسهیلات مورد نظر را دریافت کرده‌اند می‌شود و در مجموع ارقام بالاتر از این خواهد بود.

سرمایه‌گذاری ۵.۶ میلیارد دلاری خارجی‌ها پس از برجام

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به تاثیرات برجام در تعاملات بین‌المللی ایران اشاره داشت و گفت: پس از برجام ۵.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت در طرح‌های مختلف صورت گرفت و بدین ترتیب از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مشارکت شرکای خارجی با شرکت‌های ایرانی به تصویب هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد رسید.