«حسن نوروزی» در گفتوگو با خبرنگار جام جم آنلاین، در خصوص کاهش مجازات سوداگران مرگ از اعدام به حبس ابد، اظهار داشت: از اول انقلاب و بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ حمل ، تولید، فروش و توزیع مواد مخدر شامل محکومیت اعدام میشد.
وی افزود: با توجه به اینکه همه کسانی که در چرخه قاچاق مواد مخدر قرار داشتند اعدام میشدند، این موضوع عملا خانواده اعدامیان را دچار آسیبهای اجتماعی فراوانی میکرد.
پرورش سرباز قاچاقچی با حکم اعدام
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان اینکه با بیسرپرست شدن خانوارهای اعدامی، فرزندان آنها از روی تنگدستی به ناچار به فروش مواد مخدر روی میآورند خاطر نشان کرد: با رصدی که صورت گرفت، مشخص شد بسیاری از فرزندان اعدامی در دراز مدت به دلیل اینکه پدران خود را با حکم اعدام از دست دادهاند از جامعه منزوی شده و هیچ ادارهای افراد مذکور را استخدام نکرده و حتی هیچ کس حاضر به وصلت خانوادگی با مشارالیه نیست. بنابراین در چنین شرایطی سرباز برای همکاری با قاچاقچیان تربیت میشد و آنها به همکاری با باندهای مواد مخدر سوق پیدا میکردند.
وی در پاسخ به این سئوال که دولت باید چه راهکاری اتخاذ کند تا هم خانوادهها ازآسیب اجتماعی در همان باشند و هم تبهکاران مواد مخدر متنبه گردند، گفت: استدلال ما در تعدیل حکم اعدام به حبس در این است که نیروی انتظامی با تربیت ضابطین روان شناس و به موازات آن قوه قضاییه با آموزش قضات ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر، در جهت توانبخشی محکومین گام برداشته و پس گذراندن دوران حبس، شخص زندانی با یک مهارت فنی و حتی تحصیلات دانشگاهی به آغوش جامعه بازگردد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در واکنش به این فرضیه که شاید با تعدیل جزای اعدام به حبس این دغدغه در جامعه به وجود آید که قاچاقچیان جریترشوند و دامنه کار خود را وسعت بخشند، تصریح کرد: البته مدت زمانی که مجرمین در زندان هستند طولانی مدت بوده و مثلا ممکن است یک فرد 30 ساله با سپری کردن دوران محکومیت خود 70 ساله از زندان خارج شود.
وی اضافه کرد: اما همین فرد میتواند با کسب و مهارت و علم در زندان هم بر امرار و معاش افراد تحت تکلف خود کمک نموده و بعد از پایان حبس بعنوان یک سربار به اجتماع ورود نخواهد کرد تا دوباره زمینه ارتکاب به جرم برای وی فراهم باشد.
نوروزی با ارایه آمار 600 هزار زندانی قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: آمار زندانیان به مرز 230 هزار نفر کاهش یافته اما برای ادامه روند کاهش تعداد زندانیان باید نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توجه شود.
زندان را دانشگاه کنیم
نوروزی با بیان اینکه در کشورهای گوناگون از مجازاتهای حبس به دلیل بالا بودن هزینه بسیار کمتر استفاده میکنند، گفت: طبق آمار برخی کارشناسان، هر زندانی در ماه تا 4 و نیم میلیون تومان هزینه دارد لذا با به کارگیری این افراد در بخشهای مختلف میتوان هزینه بسیار نگهداری از این زندانیان را کاهش داد.
نوروزی با یادآوری وضعیت نامناسب زندانهای کشور، گفت: زندانیان باید با مهارتهای مختلف آشنا شوند در حقیقت مهارتآموزی میتواند یکی از عوامل بازدارندگی از جرایم باشد. می توان با این روش زندانها را از یک محیط تولید بزه به یک دانشگاه تبدیل کرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی خانه ملت درباره نظر رییس قوه قضاییه در مورد طرح تعدیل مجازات اعدام ابراز داشت: موضوع مجازات اعدام در در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی با رئیس قوه قضاییه مطرح شد، در کتب اسلامی قتل تنها در دو مورد قصاص و حدود الله است و در رابطه مواد مخدر و بنابر نظر اکثر فقها زمانی باید از مجازات اعدام استفاده کرد که علاوه بر اینکه مفسدفیالارض هستند، مرتکب، محارب هم باشد.
وی ادامه داد: بنابر طرح موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم همراه داشته باشد، رئیس قوه قضاییه نیز معتقد به کاهش مجازات اعدام هستند و تاکید داشتند که کاهش این مجازات نباید منجر به افزایش جرم شود.
اعدام بازدارنده نبوده است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد اینکه آیا کاهش مجازات اعدامیان و به حبس شامل محکومین فعلی میشود عنوان داشت: تصویب نهایی این طرح در صحن علنی عطف به ماسبق هم خواهد شد، بنابراین زندانیان محکوم به مجازات اعدام شامل قانون جدید میشوند زیرا قانون اخف نسبت به قانون اشد قبل ارجح است.
نوروزی با بیان اینکه مجازات اعدام در سالهای گذشته بازدارنده نبوده است، خاطر نشان کرد: قانون به گونهای تصویب خواهد شد که قاچاقچیان را متنبه کند، این طرح به دنبال افزایش برخورد با سرکردهها و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر است البته نمایندگان تاکید دارند مهارت و آموزشهای لازم به مجرمانی که محکوم به حبس میشوند ارائه شود تا خانوادهها هم کمتر متضرر شوند.
وی افزود: درشرایط کنونی خانوادههای اعدامی از بسیاری حمایتهای اجتماعی محروم شدند و عملا پس از اجرای حکم این خانوادهها رها شده، در حالی که طبق شرع مقدس اسلام جامعه مکلف به حمایت از آنهاست.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد