اقتصاد مقاومتی در دست‌انداز واردات

در این بند آمده است: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

کارشناسان در این زمینه معتقدند دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی‌هایی داشته که بسیار ملموس است که نمونه اخیر آن افزایش واردات از کشورهایی مانند چین است. البته واردات به کالاهای سرمایه‌ای ختم نشده بلکه به بخش کالاهای اساسی نیز ورود کرده است. در حالی که دولت باید برنامه‌ریزی خود را به گونه‌ای تدوین می‌کرد تا تولید محصولات استراتژیک در کشور انجام شود و نیازی به واردات نباشد، اما ظاهرا شهد واردات شیرین‌تر از تولید است.

بر اساس آمار گمرک ایران در سال 1395، حدود 6/17 میلیون تن کالاهای اساسی (انواع حبوبات، برنج، گندم، ماهی، ذرت و گوشت ) به ارزش حدود 9 میلیارد دلار وارد کشور شده است. از نظر وزنی این میزان برابر با 53 درصد کل واردات به کشور و از نظر ارزش دلاری برابر با 20 درصد ارزش کل واردات است. ذرت‌ دامی، انواع ماهی و ‌دانه سویا ـ که از جمله محصولات استراتژیک کشاورزی هستند ـ از طریق واردات تامین می‌شود و این موضوع باعث خواهد شد کارخانه‌های روغن کشی کشور بشدت وابسته به واردات باشند. جالب اینجاست که بخشی از واردات این محصولات از کشورهایی که در زمینه تحریم ایران نقش پررنگی مانند انگلیس و آمریکا دارند، تامین می‌شود. به عنوان مثال واردات محصولات کشاورزی از کشور آمریکا 20 برابر شده است. واردات دانه سویا در بازه زمانی سال 92 تا 95 حدود 31 برابر افزایش یافته که این رشد در بخش واردات ماهی به دو برابر می‌رسد. واردات ذرت دامی نیز 63 درصد افزایش را نشان می‌دهد که این سیاست بر خلاف بند 6 اقتصاد مقاومتی است.

محیط کسب و کار بهبود یابد

مهدی‌ پور‌قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در این باره به جام‌جم گفت: به نظر من اجرای بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط کسب و کار برای افزایش تولید محصولات عمومی تاکید دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: چندی پیش در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام شد در سال 95 تولید برخی اقلام مانند سیمان، خودرو و فولاد افزایش پیدا کرده است، در نتیجه دولت در این زمینه گام‌هایی برداشته که می‌توان به آینده امیدوار بود.

وی افزود: خوشبختانه دولت در زمینه تولید کالاهای اساسی گام‌های موثری برداشته که امید به آینده را تقویت می‌کند و می‌توان شرایط را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.

پورقاضی اظهار کرد: برجام باعث شده ایران با کشورهای خارجی ارتباط بیشتری داشته باشد و کالاهای خود را به بازارهای جهانی صادر کند. وی در پاسخ به این پرسش که اکنون کدام محصولات ایرانی به بازارهای جهانی صادر می‌شود، گفت: تنوعی از محصولات در حوزه مصنوعات پلاستیکی و بخش‌های دیگر.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این صادرات بخشی مربوط به میعانات گازی و بخشی مربوط به تولیدات صنعتی بوده است. دولت گام اول را برداشته، اما قدم‌های زیادی مانده تا انجام شود.

چند دهه است تولید فراموش شده

دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به خبرنگار ما گفت: چند دولت اخیر در زمینه کنترل واردات و افزایش توان تولید داخل کاری نکردند و همه تلاش‌ها در مسیر واردات بیشتر بوده است.

دبیر‌کل خانه اقتصاد ایران ادامه داد: در طول چند دهه گذشته واردات کالا روند صعودی طی کرده و قیمت ارز را با فشارهایی پایین نگه داشته است، نتیجه این بود کارخانجات تولید داخل در مقابل واردات نتوانستند دوام بیاورند و واردات هر روز با ریسک پایین‌تر انجام می‌شد و کاهش ظرفیت کارخانجات تولیدی را به دنبال داشت.

دانشمند افزود: عدم اشتغال داخلی و پایین ماندن نرخ رشد اقتصادی،پیامدهای کوتاهی دولت در زمینه کنترل واردات است. اکنون اگر وارد بازار شوید محصولات داخلی جایی برای عرض اندام ندارند و جای همه آنها را کالاهای خارجی پر کرده که این یک آفت بزرگ برای اقتصاد محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: ایران با اقتصاد نفتی نمی‌تواند کار خود را ادامه دهد و باید در مورد سیاست‌های اجرایی خود تغییراتی ایجاد کند. اقتصاد باید بر مبنای تولید تعریف شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تولید باید بر مبنایی باشد که ابتدا نیاز جامعه را برطرف کند، اما نمی‌توانیم به جامعه خودمان بگوییم یک کالا با کیفیت پایین و هزینه تمام شده بالا تولید می‌شود و شما باید مصرف کنید و به نمونه‌های خارجی توجهی نداشته باشید، مانند اتفاقی که در بخش خودرو شاهد هستیم.

دانشمند گفت: تولیدکنندگان باید تشویق به تولید با استانداردهای جهانی شوند و برای مقابله با واردات کالاهای خارجی نیز راهکارهایی وجود دارد.

وی با بیان راهکارهایی در مورد کنترل واردات و افزایش انگیزه مصرف کنندگان برای خرید کالاهای تولید داخل عنوان کرد: باید مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنیم؛ به‌عنوان مثال باید شرایطی فراهم شود که مصرف‌کننده برای خرید کالای ایرانی 15 درصد را نقد و بقیه را طی دو سال بپردازد. این کار باعث می‌شود انگیزه برای خرید کالای ایرانی زیاد شود و کالای خارجی که با شرایط نقد به دست مردم می‌رسد، قدرت رقابت را از دست می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید سعی کند با نظام بانکی تعاملاتی داشته باشد تا افرادی که کالا را می‌فروشند و سفته دریافت می‌کنند، این سفته‌ها را بانک‌ها بخرند و پول آن را به حساب کارخانه واریز کنند تا سرمایه در گردش بنگاه تولیدی تأمین شود. همچنین دولت می‌تواند برای کنترل نقدینگی و تورم، به کارخانجات تولیدی در مقابل پولی که از شبکه بانکی از محل فروش سفته دریافت می‌کنند این اجازه را بدهد تنها مواد اولیه خریداری و هزینه‌های انرژی و تعهدات بیمه‌ای مانند بیمه و مالیات را بپردازد. البته خرید سفته هم می‌تواند مشروط بر کیفیت لازم باشد.

وی با بیان این که اجرای چنین پروژه‌ای سه سال زمان نیازد دارد، گفت: ما در کشور متخصص داریم و باید از آنها بهره ببریم. واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیاز دارند که باید با بهره حداکثر 6 درصد به دست آنها برسد. برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، صندوق توسعه ملی می‌تواند ارز در اختیار واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه و قطعات بگذارد و بانک‌های تجاری ما ضامن اقساط در سررسید به صورت ارزی باشند.

دانشمند تاکید کرد: ظرفیت بازار داخلی ایران و برخی کشورهای همسایه 160میلیون نفر است که 80 میلیون آن متعلق به داخل است و نباید این ظرفیت در اختیار خارجی‌ها قرار بگیرد. اگر سیاست‌های غلط دولت این گونه ادامه داشته باشد مانند بازار آسیای میانه این فرصت‌ها را هم از دست خواهیم داد.