ابتدای سال 96 دولت به استناد قانون برنامه ششم، وعده افزایش سه برابری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را داد در حالی که طبق قانون بهمنظور افزایش رفاه خانوارهای تحت پوشش این سازمانها، باید دریافتی مستمری آنها بالا میرفت.
به گزارش جامجم، این کار دولت یازدهم نوعی تبلیغات برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری محسوب میشد که اتفاقا با مخالفت رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) هم مواجه شده است. به گزارش فارس، پرویز فتاح سهشنبه شب در مورد افزایش مستمری مددجویان گفت: قرار بود مستمری را ما پرداخت کنیم اما دولت در دو ماه گذشته خلاف قانون عمل کرد و طبق مصوبه مجلس این افزایش یارانه نیست بلکه افزایش مستمری است اما دولت به حساب یارانه افراد واریز کرده و چون فهرست یارانه با مستمری متفاوت است، مشکلاتی ایجاد شده و در زمان انتخابات ما از اظهارنظر در این باره صرفنظر کردیم، در نتیجه مستمری با تأخیر پرداخت شد که البته قول داده شده که در پایان خرداد بموقع و مناسب واریز شود.
در همین حال نیز در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی، این خبر منتشر شد که دولت قصد دارد یارانه چهار میلیون نفری را که از فهرست یارانهبگیران حذف شده بودند، مجدد برقرار کند که به دلیل انتقادات زیاد در این زمینه به بعد از انتخابات موکول شد.
دولت طبق قانون باید شش میلیون یارانهبگیر غیر نیازمند و پولدار را از فهرست یارانهبگیران حذف میکرد اما ظاهرا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری انگیزه این کار را برای انجام آن گرفته بود. اظهارات و تعلل مقامات دولتی در حذف یارانه ثروتمندان در حالی بیان میشود که علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال 93 در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم اعلام کرد که ده میلیون ثروتمند شناسایی شدند و بزودی از فهرست یارانهبگیران حذف خواهند شد اما بعد از گذشت سه سال به زحمت این رقم به نصف رقم اعلامی رسیده که باز هم با شک و ابهام همراه است.
احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در گفتوگویی که با جامجم داشت در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعی از وضعیت چهار میلیون یارانه بگیری که قرار است یارانه آنها دوباره وارد مدار پرداخت شود، دارید یا خیر گفت: اطلاعی در این باره ندارم و به نظر میرسد این موضوع به سازمان هدفمندی یارانهها مربوط باشد.
برای روشن شدن موضوع با ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها تماس گرفتیم که مثل همیشه مسئولان دولتی درگیر جلساتی هستند که از پاسخ دادن شانه خالی کنند.در همین زمینه سازمان هدفمندی یارانهها اطلاعیهای در خصوص خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده، منتشر کرده که در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نظر مراجع و نهادهای نظارتی مقرر شده پرونده خانوارهایی که یارانه آنان قطع شده است، مورد بررسی مجدد قرار گیرد. بر این اساس پس از اتمام بررسیها و حصول نتیجه نسبت به برقراری مجدد یارانه خانوارهای واجد شرایط و نیازمند اقدام مقتضی معمول و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید.
البته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در آخرین اظهار نظر خود درباره وضعیت چهار میلیون یارانه بگیر که بلاتکلیف هستند و حذف یارانه ثروتمندان گفته که در ماه گذشته میخواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن صورت گرفت و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در 21خرداد سال جاری به ما شد، این برقراری مجدد منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی دراین زمینه بهوجود نخواهد آمد.
پیامک بررسی پرونده به خانوارهای حذفی
سازمان هدفمندسازی یارانهها با ارسال پیامک به خانوارهایی که یارانه آنها حذف شده، از بررسی مجدد پرونده این افراد خبر داد.
به گزارش فارس، در پیامک این سازمان آمده است: با عنایت به اعلام نظر مراجع نظارتی، برقراری مجدد یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود، منوط به اتمام رسیدگی پرونده مذکور شده است. لذا پس از اعلام نظر قطعی، طبق مقررات نسبت به برقراری یارانه خانوارهای واجد شرایط اقدام خواهد شد.
انتخابات تمام شد، دولت قانون را اجرا کند
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه برقراری مجدد یارانه حذفشدگان منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است، گفت: این موضوع چه ارتباطی به تحقیق و تفحص مجلس دارد و دولت باید ابهامات این موضوع را رفع کند. به نظر میرسد اقدامات و اظهار نظرهایی که از سوی دولت عنوان میشود، بیشتر شبیه فرار روبه جلوست تا حل مسائل.
وی ادامه داد: تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانهها، ارتباطی به وظایف دولت ندارد و اگر در این زمینه مشکلی وجود ندارد، نیازی به این همه اظهار نظر نیست. حاجی دلیگانی افزود: طبق قانون، دولت باید شش میلیون نفر یارانه بگیر ثروتمند را از فهرست یارانه بگیران حذف میکرد، اما در این زمینه تعلل زیادی داشت و حال اجرا نکردن قانون را به مجلس ارتباط میدهند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه امیدواریم بعد از انتخابات، دولت به اجرای قوانین پایبند باشد، تصریح کرد: تا قبل از انتخابات هر قانونی که در رأی دولت تأثیر داشت به بهانههای مختلف انجام نمیشد و اکنون که انتخابات تمام شده، انتظار میرود در اولین فرصت همه قانونها از جمله حذف یارانه ثروتمندان اجرا شود. حاجی دلیگانی با اشاره به افزایش سه برابری یارانه کمدرآمدها اضافه کرد: در قانون بصراحت آمده که اعتبار افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی باید در اختیار این سازمانها قرار بگیرد تا آنها با توجه شناختی که از خانوارها دارند، پرداخت کنند اما دولت پیش از انتخابات از این موضوع هم یک وسیله تبلیغاتی برای خود ساخت و این افزایش مستمری را به افزایش یارانه تبدیل کرد و باید اصل این قانون اجرا شود. متاسفانه برخی رفتارهای دولت دال بر غیر شفاف بودن است.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد