نقدی بر قانون گسترش عفاف و حجاب

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، مرکز پژوهشی آرا در کتاب «گزارش راهبردی حجاب و عفاف در ایران، مطالعه موردی سیاستگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی مسئله حجاب و عفاف در ایران می‌پردازد.

در این کتاب آمده است: حکومت‌ها برای این‌که نظم اجتماعی را در جامعه‌ی خود برقرار کنند، دست به شیوه‌ای می‌زنند که متعارف برای همه حکومت‌ها بوده و آن وضع قوانین و مقررات است، از این طریق می‌توانستند تا حدودی خواسته‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... خود را تامین نمایند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست؛ مجلس شورای اسلامی دست به وضع قوانین می‌زند که پس از فرآیند قانونی در جامعه لازم‌الاجرا می‌شود و متمردین از آن مورد بازخواست و پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرند.

در کشور ما به جهت آن‌که حکومت اسلامی است، لذا تمام سعی خویش را مصروف داشته تا قوانینی را وضع نماید که منجر به تحقق ارزش‌های دینی شود و قوانین مصوب، منطبق با قوانین شریعت باشد لذا پس از انقلاب اسلامی قوانینی در خصوص حجاب تصویب شد، اما متاسفانه به‌علت وجود برخی مشکلات بحث حجاب در ایران در یک وضعیت بلاتکلیف و نامشخص قرار دارد.

یکی از مهمترین مواردی که در این مبحث می‌توان به آن اشاره کرد عدم تعریف مشخص از حجاب و عفاف می‌باشد؛ نظر به جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و اهمیت تعیین، تعریف، تدوین و اجرایی‌سازی راهبردهای مرتبط با هدف ارتقای کمّی و کیفی موضوع، ضروری می‌نماید که قانونگذار مبادرت به تصویب قانون مرتبط با این حوزه کرده باشد؛ اما نگاهی به مجموعه قوانین کشور مؤیدی بر این واقعیت است که تاکنون و به طور مشخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون جامع و مانعی در حوزه عفاف و حجاب که در بردارنده تعریف مفاهیم عفاف و حجاب، بازشناسی حوزه‌های متعدد معنایی آن بخصوص در روابط خصوصی و روابط اجتماعی، واکاوی وجوه افتراق و اشتراک این حوزه‌ها، شناساندن گروه هدف قانونگذار، تعیین حدومرزهای مجاز و ممنوعه عفاف و حجاب، تعیین و تعریف صریح و شفاف تکالیف یا بایدها و نبایدهای قانونی و غیره و حسب اقتضا، تدوین مسئولیت‌ های مربوط به تخطی از بایدها و نبایدها یا اوامر و نواهی قانونگذار در این حوزه، به تصویب نرسیده است و بلکه به‌طور پراکنده با نوعی تشتّت قانونی یا همان چندگانگی قانونی و فقدان نظم حقوقی مشخص در این موضوع مواجه هستیم.

علاوه براین موضوع؛ عدم ضمانت اجرایی و عدم نظارت بر قوانین نیز تاثیر مهمی براین مسئله خواهند داشت؛ چراکه قانون به‌صورت تمام و کمال در جامعه اجرا نمی‌شود و بسیاری از مسئولان و ناظران نه اهتمام جدی دارند و نه خود قانون را چندان جدی می‌گیرند.

نکته جالب در این رابطه این است که از آنجایی که در حکومت اسلامی، قوانین مبتنی بر شریعت اسلامی تصویب می‌شوند، جایگاه شرعی نیز پیدا می‌کنند، کما که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران و بسیاری از مراجع معظم تقلید تبعیت از قانون را واجب شرعی می‌دانند.

با بررسی اشکالات عمده در خصوص قانون حجاب، باید دید چه اقداماتی می‌توان جهت شفاف‌ سازی و اصلاح وضعیت انجام داد. حکومت اسلامی وظیفه دارد حفظ حجاب در جامعه را تضمین نماید و مهمترین ابزار برای این مهم، ابزار قانون است.

بنابراین، اولین قدم تصویب قوانینی دقیق و شفاف در خصوص حجاب است که در آن حد و حدود حجاب برای مسلمانان، غیرمسلمانان و اتباع غیرمسلمان خارجی که وارد ایران می‌شوند، به تفکیک تعیین شده باشد. علاوه بر این، مرز عدم رعایت حجاب و جریمه‌ها و تعزیراتی که برای آن لحاظ می‌شود نیز باید به ‌روزرسانی و واقع‌بینانه شود.

قدم دوم، قانونگذاری در حوزه مسایلی است که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عفاف و حجاب می‌گذراند. به عنوان مثال واردات لباس‌هایی که با نفس مساله حجاب تناقض دارند، برنامه‌ها و اقداماتی که به ترویج بی‌حجابی می‌پردازند، و اقلامی که ماهیتا و اصالتا کاربرد خلاف عرف و شرع دارند باید با قانون‌گذاری دقیق و صریح مورد توجه و برخورد قرار گیرند.

قدم سوم، تصریح در ضمانت اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. یعنی هم مجریان و هم ساز و کارهایی که طبق آن از اعمال سلیقه و کارهای کلیشه‌ای و نسبی پیشگیری شود باید به دقت تعیین شوند.

قدم چهارم، فرهنگ‌سازی برای قانون‌مداری است که اهتمام جدی مسئولان و رسانه‌ها را می‌طلبد. از آنجایی که قوانین حکومت اسلامی با شرع اسلامی تطبیق یافته و از تنفیذ شرعی برخوردارند، قانون می‌بایست به عنوان فصل خطاب و وجه اشتراک تمامی مردم کشور شناخته شود.

در این فرهنگ‌سازی، ترویج الگوی صحیح حجاب نیز باید مورد ملاحظه باشد. متاسفانه تاکنون این الگوسازی‌ها به نحوی پیش رفته است که بر خلاف نگرش اسلامی، در میان افکار عمومی تنها «چادر» به معنای حجاب شناخته شده است و هر کس «چادر» نداشته باشد، بدحجاب تلقی می‌شود.

اما مهمترین قدم، توجه به نقش مردم است. با ارائه الگوی صحیح و شفاف از حجاب و فرهنگ‌سازی برای رعایت آن، می‌بایست زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نیز آماده شود. بنابراین، علاوه بر قوانینی که پیشتر ذکر شد، ضروری است قوانینی تصویب شود تا مردم بتوانند به مسئولیت‌های اجتماعی خود برای نظارت بر اجرای این قانون (و قوانین دیگر) عمل کنند و حافظ فرهنگ و قانون مملکت خود باشند. این امر مستلزم تصویب قوانینی کاملا شفاف و جزیی‌نگر است که از بروز مشکلات در اجرای این امر جلوگیری نماید.