هشدار نسبت به خالی شدن روستاها

این در حالی است که طی دوران اجرایی این قانون ، وزارت جهاد کشاورزی علیرغم این‌که ساز و کار مناسبی برای حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار در اختیارش قرار نگرفته بود؛ دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دلیل تمرکز وظایف بخش کشاورزی در این نهاد در کارنامه خود ثبت کرد. حال سوال اینجاست که چطور دوباره به عقب باز می‌گردیم، وقتی می‌دانیم دستاورد آن خالی شدن روستاهاست؟

بازگشتی معنادار به عقب

شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران با اشاره به اهمیت متمرکز بودن وظایف مربوط به بخش کشاورزی در این وزارتخانه گفت: امروزه بخش کشاورزی نیاز مبرم به برنامه‌هایی همچون تنظیم زنجیره‌های تولید و تامین دارد؛ بنابراین اعتقاد داریم اگر قانون وظایف بخش کشاورزی لغو شود و در اختیار وزارتخانه دیگری قرار گیرد یک عقب‌گرد صورت گرفته که قطعا صدمات و زیان‌های زیادی به بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.

ملک‌زاده افزود: از زمانی که اجرای قانون تمرکز فعالیت‌های بخش کشاورزی آغاز شد دستاوردهای بسیار مناسبی در بخش‌کشاورزی داشتیم و کشاورزان با آسودگی خیال، تولید می‌کنند. در حالی که اگر این قانون لغو شود، باز هم نگرانی در جامعه زحمتکش کشاورز ایران حاکم می‌شود. به این دلیل که واردات بی‌رویه می‌تواند ریشه تولید در ایران را بخشکاند.

این مقام صنفی تاکید کرد: قبل از اجرای قانون مذکور، واردات بی‌رویه بدون درنظر گرفتن آمار تولید یا مصرف کشور صورت می‌گرفت و بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نامشخص بودن آینده بازار کمتر تمایل به تولید داشتند.

وی گفت: با اجرای قانون تمرکز فعالیت‌های بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، تامین و توزیع محصولات غذایی توانسته با استناد به آمارهای دقیق کارشناسی و پیش‌بینی بازارهای داخلی و خارجی تعادل قابل توجهی در تولید و واردات ایجاد کند. به عنوان مثال در سال 94 ایران باوجود تولید داخلی تقریبا دو میلیون تن شکر وارد کرد، اما با توجه به فعالیت کارشناسی مسئولان و سیاستگذاران این وزارتخانه سال گذشته تنها 500 هزار تن شکر وارد کشورمان شد.

این مقام صنفی معتقد است بهترین شیوه کنترل واردات، ادامه یافتن اجرای همین قانون است به این ترتیب که به هیچ عنوان تولیدکننده علیه خود سیاستگذاری نمی‌کند و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی تولید داخلی، سیاستگذاری برای واردات محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: با لغو قانون تمرکز فعالیت‌های بخش کشاورزی قطعا زنجیره تولید از بخش کشاورزی رخت برخواهد بست و حلقه‌های ارتباطی میان تولید، توزیع صنایع تبدیلی و تکمیلی گسسته می‌شود که در نهایت باعث رها شدن مزارع و مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد، یعنی دقیقا مخالف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که به دنبال ایجاد رونق در روستاها و مهاجرت معکوس است.

به جای واگذاری، موانع را برطرف کنیم

دلاور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره لغو قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار ما گفت: این طرح بجز تبعات منفی برای تولیدکنندگان ارمغان دیگری نخواهد داشت، به این دلیل که تولیدکنندگان از بازار جدا شده و منافع آنها دیده نخواهد شد.

حیدرپور افزود: اگر در شرایط فعلی برخی مشکلات وجود دارد به این دلیل است که تمام اختیارها و ابزارهای قانونی در اختیار وزارت جهاد برای مدیریت و کنترل بازار قرا رنگرفته؛ به همین دلیل دائم شاهد بروز مشکلاتی در زمینه‌های واردات، کنترل بازار و از این قبیل موارد هستیم.

این مقام مسئول افزود: بهتر است به جای این‌که مسئولیت فعلی وزارت جهاد را به سازمان دیگری واگذار کنیم، با شناسایی مشکلات و نقاط ضعف و با استفاده از ابزار قانونی و تمرکز آنها در یک نهاد پاسخگو شاهد دستاوردهای بهتر و قابل استنادتری باشیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: درصورت انتقال مسئولیت به وزارت بازرگانی، دوباره شاهد مشکلات گذشته خواهیم بود، چون هیچ نهادی پاسخگو نیست و زیان واقعی دامن تولید را خواهد گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که این تصمیم‌گیری مخالف سند چشم‌انداز توسعه است، به جام‌جم گفت: با اجرایی شدن این شیوه جدید، به افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی خواهیم رسید که دقیقا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز توسعه ملی است، به همین دلیل بهتر است از همین امروز منطقی فکر کرده و کارشناسی تصمیم‌گیری کنیم.

وضعیت فعلی بهتر از قبل است

علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وضعیت فعلی که درحوزه کشاورزی وجود دارد و وظایف مربوط به بازرگانی و تولید هر دو در اختیار یک وزارتخانه است، یقینا هم به نفع مردم به عنوان مصرف‌کننده و هم به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود.

اکبری با اشاره به این که تولید داخلی محصولات کشاورزی در اثر جداسازی بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به حاشیه می‌رود، گفت: در واقع بازرگانی محصولات کشاورزی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته وضعش نسبت به قبل از آن بهتر بوده است و اساسا نمی‌شود ما برای یک موضوع دو متولی داشته باشیم.

وی افزود: این اشتباه است که مقوله تولید که در اختیار وزارت کشاورزی است را در این حوزه متمرکز کنیم و آن وقت واردات همین محصولات را به یک وزارتخانه دیگر واگذار کنیم چون در این صورت شاهد تناقض و تداخلات اصولی در این حوزه می‌شویم.

رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: این تولیدکننده است که می‌داند چه میزان کالا در آن سال در اختیار دارد و چه میزان نیاز است تا وارد کند و برعکس.

این نماینده مجلس اضافه کرد: ما در گذشته که وظایف تولید و توزیع از هم تفکیک بود، شاهد گله‌مندی‌هایی از جانب تولیدکنندگان بودیم که با وجود تولید محصول داخلی، وزارت بازرگانی وقت مجوز واردات کالا به داخل را می‌داد و این موضوع باعث به حاشیه رانده شدن تولید داخلی و ناهماهنگی در توزیع کالاها می‌شود. به همین دلیل اگر هم مقوله تولید و هم مقوله عرضه در یک نقطه متمرکز شود، مدیریت راحت‌تر و بهتر خواهد شد این درحالی است که وضعیت فعلی که در حوزه کشاورزی وجود دارد یقینا هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود.

وی به تسنیم گفت: اگرچه در لایحه ارائه شده توسط دولت، تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم مورد نظر هست که در این مورد شاید نیاز به تفکیک و تخصصی‌سازی باشد، چراکه این دو مقوله با هم سنخیتی ندارند و شاید جداسازی این دو برای راه و شهرسازی بهتر از شرایط فعلی شود، اما در مورد کشاورزی چون بحث تولید است و عرضه محصول نیز متناسب با مقدار تولید صورت می‌گیرد، این دو اگر در وزارت کشاورزی متمرکز شود مفیدتر خواهد بود.

شرط احیای وزارت بازرگانی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: تنظیم بازار به تنهایی توسط وزارت کشاورزی به این معناست که این وزارتخانه باید حمایت از تولید را رها کند.

حبیب‌الله نیکزادی‌پناه، درباره وضعیت منفک شدن بخش بازرگانی از وزارت کشاورزی، گفت: برای بهبود وضعیت صادرات و واردات در بازار کشاورزی ما نیازمند ابقای وزارت بازرگانی در شرایطی هستیم که بتوان با تعامل میان وزارت کشاورزی و بازرگانی بازار داخلی و بین‌المللی کشاورزی را رونق بخشید.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تنظیم بازار به تنهایی توسط وزارت کشاورزی به این معناست که این وزارتخانه باید حمایت از تولید را رها کند و مشکلات متعدد در صنعت دام و طیور نشانگر این موضوع است.

نیکزادی پناه افزود: ابقای وزراتخانه بازرگانی به شرط اعمال نظرات وزارت کشاورزی منطقی است، زیرا در غیر این صورت منافع کشاورزان و تولیدکنندگان به خطر می‌افتد.

وی تصریح کرد: بخش تولید باید در وزارت کشاورزی بی‌چون و چرا حمایت شود، اما در ارتباط با بحث بازار و فروش محصولات کشاورزی وزارت بازرگانی می‌تواند با بهره‌گیری از نظرات وزارت کشاورزی اقدامات اصولی تدارک ببیند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که وزارت بازرگانی باید به طور مستقل احیا شود، یادآورشد: وزارت بازرگانی باید در زمینه واردات و صادرات حرکت کند تا تنظیم بازار محصولات کشاورزی با مؤلفه‌های اصولی اقتصادی بر ریل بازار قرار بگیرد.

حامیان احیای وزارت بازرگانی؛ حامیان واردات

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برخی دستگاه‌ها در دولت به وزارت جهاد کشاورزی فشار می‌آورند که اجرای قانون انتزاع و ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت را معلق نگه دارد و همان‌ها پیگیر احیای وزارت بازرگانی هستند.

عباس پاپی‌زاده، در مورد ضرورت تفکیک یا باقی ماندن وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی گفت: برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در دولت به وزارت جهاد کشاورزی فشار می‌آورند که اجرای قانون انتزاع و ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت را معلق نگه دارند، اما می‌دانیم آقای حجتی سیاستشان حمایت از تولید داخل است و یک تنه جلوی تمام این هجمه‌ها ایستاده است.

وی تصریح کرد: یکی از علت‌هایی که برخی به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، همین امر است، چراکه در این وزارتخانه واردات یک‌جانبه‌نگر نسبت به بازار انجام می‌شود و به محض آن که کوچک‌ترین تنشی در بازار ایجاد شود، می‌خواهند آن را با واردات آرام کنند و اصلا کشاورزی در حال ورشکستگی برایشان اهمیتی ندارد. چراکه استفاده از ظرفیت تولید داخل، سخت و زمان‌بر است، در حالی که سود واردات بسیار شیرین است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این که گفته شده مجلس با احیای وزارت بازرگانی موافق است تا جایی که به یک فوریت لایحه دولت برای احیای وزارت بازرگانی رأی موافق داد، گفت: در این لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت کشاورزی عنوان شده بود و کسانی که موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودند، به این لایحه رأی دادند وگرنه کسی موافق جداشدن بخش بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی نیست.

وی عدم اطلاع‌رسانی بموقع در مورد جزئیات این لایحه را یکی دیگر از موانع عنوان کرد و گفت:‌ ما در مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی کشاورزی نهایت تلاشمان را خواهیم کرد که تعادل بین تولید و واردات محصولات کشاورزی برقرار شود و این مهم فقط در وزارت جهاد کشاورزی شکل می‌گیرد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی به این نکته هم اشاره کرد: پس از اجرای قانون انتزاع اگر چه وظایف به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، اما بسیاری از ابزارها در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته و باید برای به ثمر رسیدن یک موضوع به آن زمان داد و از تصمیم‌گیری شتاب‌ زده پرهیز کرد، چراکه بار مالی زیادی به بیت‌المال تحمیل می‌شود.

واردات بی‌رویه تنها دستاورد لغو قانون فعلی

رحمت‌الله بنار، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی در این زمینه گفت: منفک کردن قانون وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی،می تواند به واردات کالاهای غیرضروری منجر شود.

بنار تصریح کرد: در دولت یازدهم با اجرایی شدن قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی و انتقال برخی وظایف قانونی به وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخل واردات بیشتر محصولات کشاورزی غیرضروری به جز برخی موارد خاص ممنوع شد که این مهم به نفع تولیدکنندگان داخلی بود.

وی با یادآوری این که این قانون پس از چانه‌زنی‌های فراوان از وزارت صنعت، معدن وتجارت منفک و به بخش کشاورزی سپرده شد، گفت: واگذاری مجدد این بخش به وزارت بازرگانی که شاکله واردات محور دارد، می‌تواند منافع تولیدکنندگان را با مخاطراتی روبه‌رو کند.

به گزارش ایرنا بنار از نمایندگان مجلس خواست با لغو قانون انتزاع مخالفت کنند؛ زیرا از نظر وی، بازپس‌گیری قانون انتزاع از وزارت جهادکشاورزی و سپردن آن به وزارت بازرگانی عقبگرد بخش کشاورزی خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی با بیان این که اهرم نظارت بر خرده فروشی‌های کشور اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی متولی نظارت بر عملکرد خرده‌فروش‌ها نیست، به همین دلیل لازم است در قانون فعلی تجدید نظر و مشکلات را برطرف کنیم نه این که صورت مساله را کلا پاک کرده و تولید را با چالش جدی مواجه کنیم.

پاسخ به منتقدان وزارت جهاد کشاورزی

علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لایحه دولت در مورد احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: به عنوان یک فرد دولتی قاعدتا بنای مخالفت با لایحه انفکاک وزارتخانه‌ها را ندارم، اما مطالبی که در حاشیه این لایحه مطرح می‌شود، جای تأمل دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر قرار است چیزی تصویب شود، خوب است تصویب شود و کار جلو برود، ولی نه این که اقدامات و کارهای درستی که انجام شده، زیرسوال برود.

مهرفرد با اشاره به این که در راستای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و کشاورزی برخی سیاست‌های درست وزارت کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: به‌عنوان مثال درباره سیاست‌های واردات شکر انتقاداتی شده است که باید بیان کنم، سیاست‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی پس از قانون انتزاع پیش گرفت، درست بوده است. وی با بیان این که سالانه حدود دو میلیون و 300 هزار تن نیاز به شکر در کشور وجود دارد، گفت: در سال 91، دو میلیون و 500 هزار تن و در سال 92، یک میلیون و 700 هزار تن شکر به کشور وارد شد که واردات انبوه این کالا بشدت باعث آسیب به تولید و همچنین کارخانجات قند و شکر شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات کنترلی برای واردات شکر توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از اجرای قانون انتزاع، تصریح کرد: واردات این کالا در اختیار کارخانجات قند و شکر قرار گرفت و از آنجا که قیمت مصوب شکر و تمام‌شده داخلی بالاتر از قیمت وارداتی بود، بنابراین کارخانجات واردکننده شکر بخشی از مطالباتشان را که باید از دولت می‌گرفتند،‌ از محل واردات کسب کردند.

مهرفرد گفت:‌ اجرای این سیاست باعث شد در سال 92 تولید شکر به یک میلیون و صد هزار تن و در سال 95 به یک میلیون و 650 هزار تن برسد. وی گفت: البته در سال گذشته در مقطعی واردات شکر کم شد که بخشی از این اشکال به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد، ولی این دلیل نمی‌شود که اصل سیاست زیرسوال برود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سیاست وزارت کشاورزی برای تولید دانه‌های روغنی سیاستی زنجیره‌ای است و واردات دانه‌های روغنی و روغن خام یک تعرفه دوپله‌ای دارد.

مهرفرد گفت: سالانه یک میلیون و 400 هزار تن روغن خام وارداتی نیاز داریم که در سال 83 حدود 15 تا 20 درصد آن در کشور تولید شد، اما طی سال‌های بعد، تولید آن به 3 تا 4 درصد در کشور رسید. وی افزود: در مورد دانه‌های روغنی این سیاست توسط وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمد که کسانی که دانه روغنی تولید داخل را خریداری می‌کنند، از معافیت واردات استفاده کنند و همچنین شامل تعرفه ترجیحی شوند که این عده به این موضوع انتقاد می‌کنند و این سیاست را زیرسوال می‌برند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مورد گندم هفت میلیون تن واردات داشتیم که واردات این کالا به صفر رسیده، در حالی‌که افرادی که در سال 92 ارز 1226 تومانی دریافت کردند، می‌خواهند در سال 95 گندم وارد کنند که وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات گندم را محدود کرده و به این افراد اجازه واردات گندم داده نشده و همین‌ها امروز سیاست وزارت جهاد کشاورزی را برای این محدودیت زیرسوال می‌برند. مهرفرد با اشاره به انتقاداتی درمورد گرانی برخی کالا‌ها گفت: اگر شاخص انحراف معیار قیمت را در نظر بگیریم، در کل کاهش داشته، اگرچه برخی کالاها افزایش قیمت یافته است. وی خاطرنشان کرد: باید به این سؤال پاسخ داده شود که کدام سیاست درست و کدام سیاست غلط بوده است، زیرا ساختار ابزاری بیش نیست و هدف باید مشخص باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر ساختار عوض شود و سیاست درست ادامه یابد، مشکلی وجود ندارد، ولی اگر ساختار عوض شود و سیاست‌ها تفاوت نکند، اشکال دارد.

مهرفرد تأکید کرد: سیاست‌هایی که به درستی انجام شده، مورد انتقاد قرار گرفته و همین انتقادات دلیلی برای تغییر ساختار واقع شده که جای تأمل دارد.

کمبود منابع دولت بیشتر می‌شود

علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درباره تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها می‌گوید: این روند گامی به عقب است که موجب افزایش تصدیگری‌های دولت و از دست رفتن بخش عمده‌ای از زمان دولت دوازدهم به امور جاری جداسازی دو وزارتخانه، انتصاب معاونان و مدیران جدید، تفکیک کارکنان و ساختمان‌ها و سایر فرآیندهای بروکراتیک و اداری خواهد شد.

مشایخی در ادامه می‌افزاید ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعلام نگرش جدید نظام در اداره اقتصاد کشور بود که در آن باید دولت از تصدیگری دور و به سیاستگذاری و ایفای نقش حاکمیتی نزدیک شود؛ بنابراین لازم است تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کمتر و به سازمان‌های کوچک ولی متفکر و کارآمد برای سیاستگذاری و اعمال حاکمیت تبدیل شوند.

به گفته وی، روند اجرای اصل 44 باعث خواهد شد حجم دولت کوچک و از رشد بی‌رویه بودجه جاری و پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های دولتی کاسته شود. در همین خصوص در قانون برنامه پنجم حکم شده تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد و برخی درهم ادغام شوند. ازجمله وزارتخانه‌هایی که در هم ادغام شدند براساس مصوبه سال 1390 مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری بود.

این اقتصاددان می‌گوید: اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب ادغام وزارتخانه‌های مزبور، تفکیک مجدد آنها مطرح شده، اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداری دولت از تصدیگری تغییر نکرده است؛ ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه‌ها نه‌تنها منتفی نشده، بلکه این ضرورت با وضع کمبود بودجه و منابع دولتی تشدید هم شده است.

وی معتقد است منطق ادغام وزارت صنایع و بازرگانی علاوه بر کوچک کردن دولت، ضرورت هماهنگی بین بخش صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی از نظر سیاستگذاری نیز بوده که در واقع پیشرفت صنعتی مستلزم هماهنگی تنگاتنگ از نظر سیاستگذاری با بخش بازرگانی است. سیاست‌های بازرگانی که در جهت توسعه صنعتی کشور نباشد ‌می‌تواند به توسعه صنعتی لطمه وارد کند. در سیاست‌های بازرگانی مقولاتی مانند تعرفه و حقوق گمرکی، مشوق‌های صادراتی، تسهیلات روابط بازرگانی بین کشورها، سیاست‌های معطوف به کارآمدسازی شبکه توزیع داخلی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان از نظر شفاف‌سازی و صحت اطلاعات در مورد کالاها و خدمات عرضه شده در بازار و ایجاد بازار رقابتی برای کالاهای تولیدی در توسعه صنعتی کشور اثر ‌می‌گذارد. وقتی سیاست‌های بازرگانی همسو با راهبرد‌های صنعتی تعیین شوند توسعه صنعتی شتاب بیشتری می‌گیرد. هماهنگی بین دو بخش مهم صنعت و بازرگانی در زیر پوشش یک مدیریت و یک وزارتخانه بهتر انجام می‌شود.

مشایخی می‌‌افزاید: در واقع افزایش تعداد وزارتخانه‌ها حرکت به سمت اقتصادهای دولتی است که در آنها تعداد وزارتخانه به علت پرداختن به تصدیگری زیاد است. به جای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.

این اقتصاددان می‌گوید: جداسازی دو وزارتخانه موجب می‌شود یک و نیم تا دو سال از فرصت چهار ساله دولت دوازدهم صرف تجدید سازمان، جابه‌جایی افراد، تعیین سمت‌ها و پست‌های جدید، نصب معاونان و مدیران جدید و استقرار در محل‌های جدید وزارتخانه شود. به عبارت دیگر حدود 38 تا 50 درصد فرصت چهار ساله دولت در دو بخش مزبور به طور موثر کاری نخواهد شد و تازه بعد از آن با دولتی حجیم‌تر و پرهزینه‌تر با پرسنل بیشتر برای پرداختن به کارهای تصدیگری مواجه خواهیم بود؛ نقشی که باید در جهت کاهش آن تلاش کرد و دولتی کوچک، متفکر، کم‌هزینه و کارآمد ایجاد کرد.

عماد عزتی