رد پای قیمت‌ها بر سفره خانواده

بنابر اعلام مسئولان اتحادیه‌های صنفی، روند افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از ابتدای سال جاری تاکنون این‌گونه بوده که گوشت گوسفندی از کیلویی حدود 30 هزار تومان به 45 هزار تومان، برنج ایرانی از کیلویی 10 هزار تومان به بیش از 14 هزار تومان، سیب‌زمینی از کیلویی 1500 تومان به 3000 تومان، پیاز از کیلویی 1800 تومان به 4000 تومان، تخم‌مرغ از 2950 تومان به 6000 تومان و مرغ از کیلویی 7000 تومان به 8600 تومان رسیده‌ است.

برخی کارشناسان، علت نوسان‌های قیمتی اخیر را بی‌توجهی مسئولان به تنظیم بازار می‌دانند و معتقدند تغییر دولت، تغییر وزرا و بحث تفکیک وزارتخانه‌ها هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر عهده دارد، در روزهایی که گرانی‌ها در اوج خود قرار دارد، در رکود به سر می‌برد؛ گویا بحث انتخاب وزرای دولت دوازدهم بر این ستاد سایه افکنده است.

شامه قوی سودجویان

علی‌اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره نوسان قیمت در مواد غذایی به جام‌جم گفت: اگرچه تحولات و تعیین کابینه در بسیاری از رویدادهای اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما نباید صرفا این عامل را درباره نوسان قیمتی کالاها در بازار دخالت دهیم.

اکبری افزود: مهم‌ترین تاثیری که دوران گذار سیاسی در اقتصاد کشورمان بخصوص کالاهای پرمصرف خواهد داشت این است که سودجویان و دلال‌ها شامه قوی دارند و می‌توانند از این دوران به نفع مقاصد خود استفاده کنند که نه فقط مصرف‌کنندگان از آن زیان می‌کنند بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش مواجه خواهند شد.

به گفته وی، نوسان قیمت در اقلامی مثل پیاز، سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی دقیقا مربوط به رعایت نکردن الگوی کشت است، چون بی‌توجهی تولیدکنندگان به این موضوع عاملی است برای تولید انبوه در یک سال و کمبود در سال دیگر که تراز عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند و پیامد آن نوسان قیمت است. به همین دلیل بهتر است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با توجه به مسئولیت تنظیم بازار که بر عهده دارند حمایت‌های خود را از تولیدکنندگانی که رعایت الگوی کشت را ندارند برداشته و به نوعی آنها را ملزم به رعایت الگوی مناسب برای کشورمان کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش دلال‌ها به جام‌جم گفت: براساس برآوردهایی که انجام شده است تفاوت قیمت از مزرعه تا سفره مردم گاهی به بیش از 10 برابر می‌رسد. به عنوان مثال دوره‌ای در مزارع گوجه‌فرنگی جنوب کشورمان هر کیلو محصول 250 تومان قیمت داشت اما در همان دوره خریداران کلانشهرها باید برای یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی 2500 تومان می‌پرداختند. این یعنی حضور دلال‌ها که دائم با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند از شرایط ایجاد شده به نفع مقاصد پلید خود استفاده می‌کنند.

اکبری با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار به نوعی تلاش منطقی و مناسبی داشته است اما کم‌کاری یا بی‌تفاوتی تشکل‌های صنفی و ناهماهنگی آنها با سیاست‌های کلان وزارتخانه باعث شده تا گاهی شاهد بی‌نتیجه بودن تصمیم‌گیری‌ها باشیم بنابراین تشکل‌ها نیز برای تضمین آینده اقتصادی خود باید در این زمینه همراه سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی گام بردارند.

پیاز از کشاورز 500 تومان خریداری می‌شود

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی گفت: نوسان قیمتی در محصولات کشاورزی هنگام تولید باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان ورشکست شده و در دوره بعد کاشت نداشته باشند؛ این روند هرسال به دلیل بی‌برنامگی تکرار می‌شود و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.

پاپی‌زاده با بیان این‌که تعاونی روستایی بهترین گزینه برای ساماندهی نرخ محصولات کشاورزی از تولید تا بازار مصرف تلقی می‌شود، تصریح کرد: اما تعاونی روستایی در عمل تبدیل به رقیبی برای کشاورز شده است زیرا متاسفانه عدم مدیریت و نابسامانی در تعاونی روستایی بیداد می‌کند.

وی اظهار کرد: ناتوانی تولیدکنندگان در فروش محصولات تولیدی خود طی دوره‌ای مشخص، باعث حضور دلال‌ها سر زمین‌های کشاورزی شده تا هیچ منافعی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود و صرفا واسطه‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند.به عنوان مثال درباره افزایش قیمت اخیر پیاز، تولیدکنندگان حداکثر کیلویی 500تومان محصول خود را فروخته‌اند در حالی که خریداران در کلانشهرها باید نزدیک به هشت برابر برای یک کیلو پیاز بپردازند.

پاپی‌زاده تصریح کرد: سال گذشته زمانی که پیازکاران نتوانستند محصولات خود را به فروش برسانند، ورشکست شدند و همین امر موجب شد انگیزه کشاورز برای ماندگاری در تولید پیاز بشدت کاهش پیدا کند، به همین دلیل کشاورزان در سال زراعی جاری جرأت ریسک کاشت مجدد پیاز را نداشتند.

محمدصادق حسنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم درباره نوسان قیمت کالاهای اساسی به جام‌جم گفت: براساس قانون وظیفه تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهادکشاورزی است در حالی که همواره این نهاد در بخش بازرگانی ضعیف عمل کرده و همین امر نوسان قیمتی در بازار را ایجاد می‌کند.

حسنی اظهار کرد: متاسفانه بحث بازار و اقتصاد جهاد کشاورزی رشد لازم را نداشته، گرچه کارهایی انجام شده اما در این وزارتخانه اقتصاد کشاورزی در شرایط ایده‌آلی نیست که لازم است تحولاتی در آن صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد کشاورزی با توجه به اقلام مورد نیاز جامعه جابه‌جایی گسترده مالی به دنبال دارد که منافع گروهی خاص یا افرادی محدود، به نوعی تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است و معمولا وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند با آن مقابله داشته باشد. به عنوان مثال، اوایل تیر رئیس ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی موضوع ممنوعیت واردات برنج را منتفی اعلام کرد، قطعا این تصمیم یک‌شبه یا بدون در نظر گرفتن منافع گروهی خاص اتخاذ نشده است.

جلساتی که تشکیل نمی‌شود

در همین حال، یک مقام صنفی در بخش واردات کالاهای اساسی که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، درباره نوسان قیمتی در بازار به جام‌جم گفت: متاسفانه طی سال جاری، نکته‌ای که بر تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی سایه افکنده، بحث انتخابات و کابینه دوازدهم است، به این دلیل که مسئولان توجهی به این مهم ندارند و بیشتر درگیر مسائل انتخاباتی هستند.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تقریبا جلسات نهادهای مربوط منظم تشکیل نشده یا این‌که تحت‌ تأثیر شرایط انتخاباتی بود. به عنوان مثال، درباره واردات برنج گرچه آقای شریعتمداری دستورالعملی برای رفع ممنوعیت آن به شورای عالی اقتصاد داده‌اند، اما شورایی تشکیل نشده که نتیجه آن به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.

این مقام صنفی افزود: اغلب مدیران میانی در وزارتخانه‌ها به دنبال دستیابی به لابی یا رانتی هستند برای ابقا یا ارتقای شغلی خود و برخی مدیران ارشد هم به دنبال رایزنی برای صندلی وزارت هستند،بنابراین دغدغه آنها‌ بازار و معیشت مردم نیست.

ضرورت بازنگری در ستاد تنظیم بازار

یوسف داوودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مسئولیت ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت اقلام کالاهای اساسی به جام‌جم گفت: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در این ستاد دیده می‌شود، شاهد بی‌تأثیری تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های این مجموعه هستیم.

داوودی تاکید کرد: بررسی‌های انجام شده از روند تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار بیانگر آن است که مشکلات و معضلاتی که در نحوه تصمیم‌گیری تنظیم بازار وجود دارد،هرگز اجازه آرامش را در بازار نمی‌دهند، به صورتی که معمولا ساده‌ترین راهکار یعنی واردات،مدنظر افراد این مجموعه است.این

عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است تا زمانی که مدیریت ستاد تنظیم بازار اصلاح نشود، نمی‌توانیم شاهد آرامش بازار و توازن عرضه و تقاضا در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی باشیم، به همین دلیل اگر به دنبال تنظیم بازاریم بهتر است ابتدا این ستاد را مورد بازنگری قرار دهیم.

عماد عزتی - اقتصاد