جهاد برای معیشت مردم

این بخشی از متن حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم است.

رهبر انقلاب در سخنان خود در مراسم تنفیذ هم به موضوعات اقتصادی اشاره مؤکد کردند:‌ «جهت‌گیری اول، پرداختن به مشکلات مردم - امروز در درجه اول، مشکلات اقتصادی و معیشتی - است؛ این کارِ اولی است که از این سه کارِ همزمان باید انجام بگیرد؛ این اولینش است: پرداختن به مسائل داخلی، پرداختن به مشکلات مردم، مساله معیشت و اقتصاد؛ که این را باید ان‌شاءالله به یک نقطه قابل قبولی، در طول این چهار سال برسانید.»

این توصیه برای چندمین بار است که از سوی رهبر انقلاب خطاب به دولت مطرح می‌شود. شاید بتوان گفت شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» محکم‌ترین و جدی‌ترین توصیه مقام معظم رهبری درباره ایجاد اشتغال و رفع بحران بیکاری است. بدون شک تکرار این توصیه به دلیل روند رو به رشد نرخ بیکاری و گسترش بیکاری فارغ‌التحصیلان است.

تأکید ایشان نشان‌دهنده این است که هنوز مساله اشتغال و تولید ملی به عنوان یک ضرورت برای رشد کشور مطرح است و می‌توان از این موضوع به عنوان محوری‌ترین مطالبه از دولت دوازدهم یاد کرد.

جهت‌گیری‌های دولت تغییر کند

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان در این‌باره به خبرنگار ما گفت: به نظر می‌رسد دولت در ابتدا بـاید جهت‌گیری سیاسی خود را تغییر دهد و مفاهیم را با عمق بیشتری بررسی کند.

وی با تاکید بر این‌که نگاه دولت به مفاهیم اقتصادی ساده‌انگارانه است، افزود: سیاست دولت باید به گونه‌ای باشد که نظر نخبگان را برای رفع مشکلات عامه مردم به کار بگیرد. متاسفانه اکنون نگاهی بر سیاست‌های اقتصادی دولت حاکم است که فاصله گرفتن از آن می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند. سیاست‌هایی که منافع فرادستان را دنبال می‌کند باید به سیاست‌های رفع مشکلات عموم مردم تغییر کند.

راغفر با بیان این‌که دولت برای بهبود معیشت و افزایش اشتغال نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، ادامه داد: دولت باید نظام بانکی را همراه تولید کند و به این بخش گوشزد کند که یک بنگاه اقتصادی در خدمت تولید هستید. همچنین نظام مالیاتی کشور نیز باید با تغییرات بنیادی همراه شود تا فرار مالیاتی سودجویان از بین رفته و درآمدهای دولت از طریق پایه مالیاتی افزایش یابد.

وی اضافه کرد: با اجرای خصوصی‌سازی واقعی می‌توان ظرفیت کارخانجات تولیدی را بالا برد و دولت در این بخش می‌تواند از درآمد خوب مالیاتی برخوردار شود و دیگر نیازی به اداره سازمان‌ها و شرکت‌های فشل که کارآمدی لازم را ندارد نخواهد بود و بخش خصوصی نقش واقعی خود را در اقتصاد و کشور بهتر ایفا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بهبود فضای کسب‌وکار مورد دیگری است که دولت باید آن را برای افزایش اشتغال مدنظر داشته باشد تا رغبت به سرمایه‌گذاری بیشتر شود. وقتی تولید سودده نباشد و دلالی و کارهای واسطه‌ای سود داشته باشد مسلما سرمایه‌گذار به دنبال سود بیشتر است. اگر اقتصاد به مردم واگذار شود قطعا می‌توان آینده بهتری را شاهد بود.

مرزهای اقتصادی کشور را بازنکنیم

از سوی دیگر، دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان به جام‌جم گفت: دولت دوازدهم نقش اساسی و مهمی در ایجاد اشتغال و معیشت مردم دارد اما بعضا عنوان می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین همراه کردن اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل می‌تواند جایگاه واقعی ایران را تقویت کند و این مورد تائید همه کارشناسان اقتصادی است اما موضوعی که وجود دارد این است که هر کشوری که بخواهد خود را هم‌راستای اقتصاد جهانی کند اول تولید ملی خود را در نظر می‌گیرد و بعد اقدام به باز کردن دروازه‌های کشور برای ورود خارجیان می‌کند.

وی افزود: امنیت خانواده بخشی از امنیت ملی را شامل می‌شود و دولت دوازدهم باید نسبت به افزایش تولیدات ملی برنامه‌های مدونی را ارائه دهد. دغدغه امروز مردم معیشت و اشتغال است و رفع آن بخش زیادی از مشکلات کشور را حل خواهد کرد.

شاه‌ویسی با بیان راهکاری در این مورد تاکید کرد: برنامه‌های ویژه برای افزایش صادرات غیرنفتی خصوصا در حوزه تولیداتی که می‌تواند اشتغال بیشتری به دنبال داشته باشد می‌تواند بهترین راهکار برای افزایش اشتغال در کشور باشد.

این کارشناس اقتصادی به دولت دوازدهم پیشنهاد کرد: برای به هدف رسیدن برنامه ششم توسعه که ایجاد 950 هزار شغل در سال است باید تیم اقتصادی منسجم وجود داشته باشد اما در دولت یازدهم به‌رغم استفاده از افراد باتجربه در این حوزه هماهنگی لازم را شاهد نبودیم و مسئولان سعی می‌کردند به صورت بخشی کار خود را انجام دهند در حالی که باید به موضوعات نگاه کلان داشته باشیم.

وی ادامه داد: قوه مجریه با در نظر گرفتن برنامه‌های میان‌مدت می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای پنجساله را اجرا کند و مشکلات اقتصادی را از بین ببرد. اکنون دولت برنامه‌های زیادی برای اجرا دارد که مهم‌ترین آنها اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد است که اگر این سه مورد به صورت واقعی اجرا شود می‌توانیم در کوتاه‌مدت شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم. مهم‌ترین وظیفه دولت این است که اقتصاد را در اختیار مردم قرار دهد. در این صورت هدر رفت فرصت اجرای برنامه و به هم‌پیوستگی روابط دولتی از بین می‌رود.

شاه‌ویسی گفت: تجربه نشان داده دولت‌ها نمی‌توانند فعالان اقتصادی خوبی باشند اما قطعا سیاستگذار و ناظران خوبی هستند.

تفکرات نئوکلاسیک، ضد عدالت است

دکتر محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم به نقش قوای مقننه و قضاییه برای ایجاد اشتغال اشاره و تصریح کرد: افزایش بیکاری، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته بر این موضوع تاکید فراوانی دارند. از این رو هر سه قوه باید در ایجاد اشتغال در کنار هم باشند. مجلس می‌تواند قوانین مزاحم تولید را حذف کند و قوه قضاییه نیز نقش بسزایی در ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و همچنین امنیت سرمایه‌گذاری فراهم کند.

وی افزود: طبق آمارگیری دولت، کسی اگر یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود. اکنون سه‌میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم به صورت واقعی در نظر بگیریم حدود هفت میلیون بیکار داریم. در برنامه ششم توسعه تاکید شده سالانه 950 هزار شغل باید ایجاد شود تا اشتغال در همین سطح حفظ شود.

ایزدخواه ادامه داد: برای از بین بردن ریشه بیکاری ابتدا باید تیم اقتصادی منسجم با رویکردهای مشخص در کابینه دولت دوازدهم معرفی شوند. اگر رشد و توسعه کمی و کیفی اشتغال پایدار کمرنگ باشد و از همه مهم‌تر با ملاحظات عدالت اجتماعی تطبیق نداشته باشد قطعا نمی‌توان به هدف تعیین شده رسید.

وی تاکید کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی می‌تواند بخش مهمی از رسالت دولت را در حوزه اشتغال مطابق با برنامه ششم توسعه تأمین کند. اشتغال زیرساخت معیشت است و باید حمایت‌های اجتماعی را به جای توزیع پول به‌کار بگیریم.

وظیفه قوای 3 گانه

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تاکید کرد توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ به رئیس‌جمهور منتخب بخوبی مشکلات کشور را نشان می‌دهد که انتظار می‌رود دولت دوازدهم و تمامی مسئولان در قوای سه‌گانه برای حل این مشکلات اهتمامی ویژه داشته باشند.

عبدالرضا عزیزی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به توصیه‌های 9 گانه رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ رئیس‌جمهور گفت: ایشان توصیه‌های بسیار مهمی به رئیس‌جمهور منتخب داشتند که انتظار می‌رود در پایان کار دولت دوازدهم همه آنها به منصه اجرا برسد.

وی جانبداری از محرومان مستضعف و همت در جهت استقرار عدالت را به عنوان بخشی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور خواند و گفت: مقام رهبری از آبان 94 در جلساتی پیگیر حل مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی بودند چون با حل این مشکلات بسیاری از معضلات نیز کاهش خواهد یافت. طبیعتا بخشی از توصیه‌هایشان به رئیس‌جمهور منتخب نیز ناظر به این دغدغه‌های رهبر انقلاب است.

عزیزی افزایش تولید و به دنبال آن ارتقای سطح درآمد مردم را در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای افزایش تولید،‌ کاهش واردات و افزایش صادرات در کنار حمایت از تولید داخلی و کارگران است. انتظار می‌رود دولت با توجه به این نکات و اجرای توصیه رهبری مبنی بر توجه ویژه به اشتغال و تولید داخلی در پایان چهار سال کاری‌اش کارنامه مثبتی از خود به جای گذارد.

وی با تاکید بر این‌که مجلس به دولت در این راه کمک می‌کند، گفت: انتظار مردم حل مشکلات معیشتی،‌ تولید،‌ اشتغال بخصوص اشتغال جوانان است که امیدواریم رئیس‌جمهور، نمایندگان و به طور کلی تمامی مسئولان در قوای سه‌گانه برای حل این مشکلات و عمل به توصیه‌های رهبری اهتمام ورزند.

خطای بی‌توجهی به عدالت

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان هم گفت: در نامه‌ای که ما اقتصاددانان در حمایت مشروط از حسن روحانی در جریان انتخابات نوشتیم، بصراحت اعلام کردیم که هیچ خطایی در دوره اول حسن روحانی به بزرگی بی‌توجهی به عدالت‌اجتماعی نبوده است.

به گزارش ایسنا، مؤمنی افزود: اکنون هم تاکید می‌کنیم اگر این بازارگرایی افراطی و فاقد پشتیبانی‌ها و بسترهای نهادی بخواهد در دولت بعد هم ادامه پیدا کند و کلید اصلی حل و فصل مسائل را دستکاری قیمت‌های کلیدی ببیند که جزو بحران‌سازترین و نابرابرسازترین سیاست‌های ربع آخر قرن بیستم بوده است، باید انتظار داشته باشیم که راه به روی برخوردهای فرصت‌طلبانه هموار شود.

آمارهای نگران‌کننده

آمارهای اقتصادی نشانگر حرکت نگران‌کننده وضعیت عدالت اقتصادی در کشور است. برای مثال، بانک مرکزی از سقوط رشد درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1395 برای سومین سال متوالی خبر داده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته متوسط درآمد خانوارهای ایرانی 2.39 میلیون تومان بود که نسبت به سال 1394 فقط 3.11 درصد رشد نشان می‌دهد. رشد 3.11 درصدی درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1395 پایین‌ترین رشد این شاخص از سال 1390 تاکنون محسوب می‌شود.

مرکز آمار هم اخیرا ضریب جینی سال 1395 را 39 صدم اعلام کرد که بالاترین رقم ضریب جینی در شش سال اخیر محسوب می‌شود که بیانگر تشدید نابرابری توزیع درآمد در کشور است. در حالی که روند نزولی ضریب جینی تا پایان سال 1392 ادامه داشت اما از سال 1393 روند آن برعکس شده و فاصله طبقاتی مجددا افزایش یافته و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد