تشکیل پرونده امنیتی برای مرکز مطالعات ایران و عرب

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره نمود و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: اهمیت امر قضا موجب می‌شود نظارت بر قضات تضمین‌کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.

جعفری دولت‌آبادی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره نموده و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید نمودند.

تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییه

دادستان تهران ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره نمود و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم‌اکنون به عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می‌نماید.

دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که در تشکیلات دادگستری استان‌ها شکل گرفته است.

جعفری دولت‌آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات‌های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی‌های مشروع اشاره نمود که بر اساس قانون مصوب سال 1383 در دادگستری‌ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان‌ها فعالیت دارد.

پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی نمود.

تشکیل واحد نظارت و ارزیابی در دادسرای تهران

وی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی‌کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می‌باشد.

حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده‌های مهم

دادستان تهران آسیب‌های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می‌باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به‌ویژه در پرونده‌های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می‌بیند، ترجیح می‌دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.

جعفری دولت‌آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم‌چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت‌ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به‌ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی‌باشد.

آمار کیفرخواست‌های صادره علیه قضات

دادستان تهران به آمار پرونده‌های دادسرای کارکنان دولت و تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات طی دو سال اخیر اشاره کرد و در مقایسه آمار این دادسرا طی سال‌های 1394 و 1395 اظهار داشت: در سال 1394 میزان پرونده‌های ورودی به این دادسرا در خصوص قضات 1622 فقره بوده که 1509 فقره پرونده مختومه شده و 70 فقره کیفرخواست‌ برای جرایم ارتکابی از ناحیه‌ قضات صادر شده است؛ این در حالی است که در سال 1395 پرونده‌های وارده به دادسرای کارکنان دولت 2020 فقره بوده که 72 فقره کیفرخواست مربوط به جرایم قضات بوده است.

جعفری دولت‌آبادی آمار پنج ماهه نخست سال جاری این دادسرا را قرائت نمود که شامل 751 فقره ورودی، 241 فقره مختومه و صدور 21 فقره کیفرخواست برای قضات می‌باشد.

وی از دادستان انتظامی قضات و مسوولان دستگاه‌های نظارتی خواست تا با برطرف کردن مشکلات موجود و رفع آسیب‌های ناشی از امر نظارت بر قضات، زمینه‌ساز سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی و اتقان آراء گردند.

آخرین وضعیت پرونده تصادف جاجرود

دادستان تهران با اشاره به حادثه تصادف جاجرود اعلام کرد: در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می‌برد. پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی‌مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام نموده، اما هیات کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تا کنون اظهارنظر ننموده است. اکثر مصدومین از بیمارستان‌ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست‌ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج‌نشین است که پرونده اتهامی‌اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد.

دادستان تهران افزود: مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه‌های ضدامنیتی علیه ایران است.