مصائب صادرات

به گزارش جام‌جم، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، در شش‌ماهه ابتدای سال جاری صادرات غیرنفتی با روند نزولی مواجه شده است.

این در حالی است که بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام انتظار می‌رفت، هر سال صادرات غیرنفتی ایران با رشد همراه شود، اما متاسفانه عکس این موضوع را شاهد هستیم. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش‌ماهه اول سال جاری به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان سه درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر باید توجه داشت، بررسی جزئیات آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از 51 درصد صادرات غیرنفتی کشور به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اختصاص داشته است که ذاتا نفتی هستند تا غیرنفتی.

در مدت مورد اشاره، 14 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش هفت میلیارد دلار از کشور صادر شده است که 34 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور در مدت مورد اشاره را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر تا شهریور ماه سال جاری، حدود 9 میلیون تن میعانات گازی از مبادی رسمی کشور صادر شده که ارزش دلاری آن 3.5 میلیارد دلار است.

به این ترتیب، از این دو کالا مجموعا 10 میلیارد دلار صادرات محقق شده که نیمی از 20 میلیارد دلار صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد.

مرداد ماه امسال، از سوی دولت، بسته حمایت از توسعه صادرات تصویب شد تا هدف‌گذاری‌ در برنامه ششم توسعه محقق شود، اما شواهد نشان می‌دهد، از 50 میلیارد دلاری که قرار است تا پایان سال 96 در بخش صادرات ثبت شود، 10 میلیارد دلار آن محقق نخواهد شد.

درباره علت کاهش صادرات غیرنفتی کشور با تعدادی از صادرکنندگان نمونه گفت‌وگو کرده‌ایم که سال گذشته از سوی دولت در روز ملی صادرات، مورد تقدیر قرار گرفتند. تقریبا همه آنها معتقدند، دولت باید مشوق‌های صادراتی را احیا کند.

اقدام عملی ندیدیم

محمدکاظم اسلام، مدیر صادرات شرکتی که چند سال سابقه انتخاب به‌عنوان صادرکننده برتر در زمینه لوازم خانگی را در کارنامه خود دارد به جام‌جم گفت: هزینه تمام شده برای کالاهای ایرانی بسیار بالاست و زمانی که ارز با نوسان قیمت روبه‌رو می‌شود قطعا قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی از دست می‌رود.

وی افزود: برخی مشتریان ما اظهار می‌کردند که به‌دلیل رقابت زیاد در بازارهای جهانی، صادرکنندگان کشورهای دیگر اقدام به کاهش قیمت کردند تا بتوانند صادرات خود را تثبیت کرده و افزایش دهند اما به‌دلیل این‌که این امکان در ایران وجود نداشت با کاهش صادرات مواجه شدیم.

اسلام با بیان این‌که دولت در مرداد امسال از بسته حمایت از صادرات رونمایی کرد، گفت: تا زمانی که همه اقدامات، شعاری باشد نمی‌توان نسبت به صادرات خوشبین بود. باید اقدامات عملی را دید و بعد اظهارنظری در مورد وضعیت صادرات داشت. تاکنون همه اقداماتی که انجام شده تنها در حد شعار بوده و با شعار هم اقتصاد بهبود نمی‌یابد.

وعده‌های شعاری قابل اجرا نیست

مجتبی حدادی‌بناب، رئیس هیات مدیره یک شرکت صادرکننده نمونه در سال‌های گذشته نسبت به عدم تحقق وعده‌های هرساله دولت انتقاد کرد و گفت: بسته‌ای که اخیرا دولت از آن صحبت می‌کند قطعا جنبه اجرایی نخواهد داشت و تنها در حد یک شعار باقی می‌ماند. زمانی که بسته‌های حمایت از تولید در سال‌های گذشته رونمایی شد چقدر موفق بود که اکنون این طرح به سرانجام برسد.

وی افزود: یک صادرکننده تخصصش صادرات است نه واردات اما اکنون برای ما که صادرکننده خشکبار هستیم، بندی تعریف کردند که به ازای هر مقدار صادرات، باید موز وارد کنیم. چطور می‌توان مقابل مافیای موز ایستاد که روزانه چند هزار تن وارد می‌کنند و در نهایت شرکت ما توانایی 10 هزار تن را دارد که فروش هم نخواهد رفت و در نهایت صادرکننده متضرر خواهد شد.

حدادی بناب ادامه داد: یارانه تولید سال‌هاست فراموش شده و اگر تولیدکنندگان که صادرکننده هم هستند، بتوانند از یارانه دولتی بهره‌مند شوند، می‌توانند کار خود را گسترش دهند اما در مقابل وقتی صادرات می‌کنیم از بخش‌هایی هم که معافیت مشمول ما می‌شود باز هم مالیات دریافت می‌کنند.

این صادرکننده نمونه تصریح کرد: اکنون اعلام کردند که درآمد مالیاتی استان آذربایجان شرقی باید 11 درصد رشد داشته باشد در حالی که کارخانه‌های تولیدی این استان هر روز با کاهش ظرفیت روبه‌رو می‌شوند و مشخص نیست این درآمد باید از کجا و به چه صورت تأمین شود.

وی گفت: برای عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کارت فعالیت در این حوزه 30 میلیون تومان دریافت می‌شود در حالی که بسیاری از افراد با کارت یکبار مصرف کار خود را انجام می‌دهند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند اما دولت تنها از بخش تولید و صادرات مالیات خود را دریافت می‌کند.

مشکلات بانکی هنوز پابرجاست

فرزین بی‌طمع، مدیر صادرات یک شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی و شوینده که سال گذشته شرکت نمونه صادراتی شد، به خبرنگار ما گفت: بخش اعظمی از صادرات محصولات ایران به عراق و منطقه کردستان این کشور ارسال می‌شد که اکنون متوقف شده و باید مقصد دیگری انتخاب شود.

وی با اشاره به مشکل صادرکنندگان و موانعی که در این مسیر قرار دارد، افزود: قیمت تمام‌شده برای کالاهای شوینده بسیار بالاست و جالب این جاست که این مواد اولیه در پتروشیمی‌های داخلی تولید می‌شود. پتروشیمی‌ها سال گذشته سود 70 درصدی را برای سهامداران خود رد کردند و این موضوع نشان‌دهنده سودده بودن این صنعت است، اما سود این بخش ظاهراً به ضرر بخش‌ های دیگر تمام می‌شود و نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

بی‌طمع با تاکید بر این که هنوز مبادلات بانکی به شرایط طبیعی نرسیده، گفت: هنوز نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و همین موضوع، هزینه‌های صادرات را افزایش داده است. اگر بانک‌های ایرانی به صورت مستقیم با بانک‌های بزرگ اروپایی در ارتباط بودند، هزینه صادرات تا حدی کاهش می‌یافت، اما این اتفاق را شاهد نبوده‌ایم.

این مسئول صادرات در یک شرکت صادرکننده محصولات بهداشتی ادامه داد: اکنون برخی کشورها مسائل سیاسی را با اقتصاد درگیر می‌کنند و تعرفه‌های زیادی را برای ورود محصولات ایرانی در نظر می‌گیرند که مقامات ایرانی در حال رایزنی و پیگیری این موضوع هستند. به عنوان مثال در کشور ترکمنستان تبدیل کردن ارز براحتی صورت نمی‌گیرد و در کشور پاکستان تعرفه‌های گمرکی بسیار بالایی در نظر می‌گیرند.

واقعی‌سازی نرخ دلار، تنها علاج جلوگیری از سقوط صادرات

سیدرضی حاجی ‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن وخیم دانستن اوضاع صادرات غیرنفتی اظهار کرد، دولت برای جلوگیری از افت بیشتر صادرات غیرنفتی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، چاره‌ای جز حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ دلار ندارد.

وی اظهار کرد: وضعیت صادرات غیرنفتی بشدت وخیم است و ما احتیاج به صادرات غیرنفتی داریم و اگر دولت بخواهد این وضعیت تغییر کند، اقدامی که می‌تواند در جهت بیشتر پایین نیامدن صادرات غیرنفتی انجام دهد این است که اجازه دهد قیمت دلار واقعی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این گونه نیست، اگر قیمت دلار واقعی شود، افزایش صادرات غیرنفتی چشمگیر خواهد شد، چراکه باید کارها و اقدامات دیگری برای آن صورت بگیرد ولی همین که دولت اجازه ندهد نرخ دلار پایین آید، حائز اهمیت است. از طرف دیگر برای این که دولت بخواهد به رشد اقتصادی مناسبی برسد، چاره‌ای ندارد جز این که اجازه دهد قیمت‌ها به سمت واقعی‌سازی برود و بیش از این به واردکنندگان یارانه ندهند.

آقامیری تصریح کرد: دولت به جای این که نرخ دلار را از طریق جلوگیری از واردات بالا ببرد، بهتر است به تدریج اجازه دهد واردات به میزان لازم انجام شود و حتما با توجه به این موضوع نرخ دلار بالاتر هم خواهد رفت. اکنون اگر توجه کنیم، می‌بینیم که تا حدودی جلوی واردات گرفته شده است؛ یعنی در عین این که نمی‌خواهند این کار انجام شود، برای این که نرخ دلار بیش از این بالا نرود، مجبور شدند این اقدام را اجرایی کنند.

دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از افت وزنی و ارزشی صادرات در شش ماه اول امسال خبر داد و تصریح کرد که نقشه راهی برای توسعه صادرات وجود ندارد و صرفا یک سلسله اقدامات موردی و مقطعی برای صادرات انجام می‌شود.

پدرام سلطانی به ایسنا گفت:‌ روند توسعه و رشد صادرات مدتی است که متوقف شده است، اصولا دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد. یک سلسله تصمیمات و اقدامات موردی، مقطعی و واکنشی در مورد صادرات انجام گرفته است. این اقدامات با هم همگونی ندارند و گاهی بر اساس یک نقشه راه نیست و می‌تواند تقدم و تاخرهای آن رعایت نشود. هم‌افزایی هم ندارند و به همین جهت اثر اقداماتی که انجام می‌شود خیلی محدود است و بعدا آن اثر هم محو می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر از حق نگذریم و نخواهیم صرفا دولت را مقصر قلمداد کنیم باید به سایر اجزای خارج از عهده و اختیار دولت که چنین شرایطی را به وجود آورده، اشاره شود. یک مورد این است که چون ما ترکیب کالاهای صادراتی‌مان عموما کالاهای خام، مواد اولیه و مواد با ارزش افزوده پایین است و ارزش جهانی این کالاها در طول شش ماهه گذشته کاهش پیدا کرده اثر خودش را روی ارزش صادراتمان گذاشته است.

تحریم‌ها هنوز مانع صادرات است

احمـد بدیعی صادرکننده نمونه سال 95 که جایزه خود را از رئیس جمهور دریافت کرد، با اشاره به وضعیت صادرات گفت: هنوز مشکلاتی مانند محدودیت‌های بانکی باعث رنجش صادرکنندگان شده و مدت زمان صادرات محصول و دریافت پول کمی طولانی است.

وی با اشاره به این‌که اکنون آمریکا تهدید کرده از برجام خارج خواهد شد و تحریم‌ها باز می‌گردد، تصریح کرد: اکنون وضعیت سخت‌تر شده و بانک‌های خارجی عملا با ایران کار نمی‌کنند. این در حالی است که برخی کشورها ممنوعیت واردات محصولات ایران را اکنون در دستور کار خود قرار دادند و مقامات ایرانی به‌دنبال حل کردن این موضوع هستند.

بدیعی تاکید کرد: سال گذشته حدود 38 میلیون دلار صادرات داشتیم و امسال نیز این رقم را به 46.7 میلیون دلار رساندیم اما دولت در این زمینه کمکی به ما نکرده و همه هزینه‌های رشد صادرات از کارخانه پرداخت شده است. حتی تسهیلات کم بهره هم در این زمینه داده نمی‌شود.

کمک‌های نقدی به صادرکنندگان کم است

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره به جام‌جم گفت: صادرکنندگان، حدود 120 میلیارد تومان جایزه صادراتی دریافت می‌کنند که هم مبلغ آن کم است و هم در قبال صادراتی که برای کشور انجام می‌دهند بسیار ناچیز تلقی می‌شود. این در حالی است که زمان‌بر بودن پرداخت این مبلغ توسط سازمان توسعه تجارت، یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این که تسهیلات ارزی که قرار بود از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شود، به صورت سپرده قرار گرفته و آماده پرداخت است، افزود: هنوز آماری در دست نداریم که بدانیم چه افرادی و چه میزان مبلغ در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.

لاهوتی با تاکید بر این که طبق هدف‌گذاری انجام شده برنامه ششم توسعه باید سالانه 21 درصد رشد صادرات داشته باشیم، اظهار کرد: این ارقام با شرایط فعلی دور از ذهن است. با این که شش ماه از سال گذشته، صادرات با روند منفی کار خود را ادامه می‌دهد و با این وضعیت نمی‌توان از رکود خارج شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان این که موتور محرک خروج از رکود، افزایش صادرات است، تصریح کرد: تا وقتی قیمت تمام‌شده تولید کالا اقتصادی نشود، نمی‌توان به خروج از رکود کشور امیدوار بود. زمانی که صادرات با رشد همراه نیست، نشان می‌دهد هنوز اهتمام لازم در این بخش وجود ندارد و در این شرایط اقتصادی سرمایه‌گذاری با روند نزولی همراه خواهد شد که هر روز تولید و صادرات را بیشتر تهدید می‌کند.

به جای صادرات، واردات غیرقانونی داریم

علی خسروی، صادرکننده نمونه با انتقاد از وضعیت و قوانین صادرات تصریح کرد، هنوز اهتمام لازم برای صادرات در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد.

او که مدیرعامل یک شرکت صادرکننده پوشاک است، درباره موانع صادرات به جام‌جم گفت: اکنون ظرفیت صادرات پوشاک ایران با وجود کارخانه‌های نیمه فعال و فعال این صنف حدود 10 میلیارد دلار است، اما نه تنها از این ظرفیت استفاده نکرده ایم و تنها 40 میلیون دلار صادرات داریم بلکه سه میلیارد دلار هم واردات غیرقانونی محصولات این صنعت است.

وی با اشاره به این که روند صادرات در طول سال‌های گذشته نزولی بوده، تاکید کرد: در سه سال گذشته، شاهد رکودی عمیق در اقتصاد ایران بودیم و مهم‌ترین دلیل این موضوع، مشوق‌هایی بود که دیگر پرداخت نمی‌شود. زمانی که مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شد، روند صادرات با انگیزه بیشتری همراه بود. اکنون ترکیه که همسایه کشور ایران است، به صادرکنندگان خود تسهیلات بی‌بهره پرداخت می‌کند و برای فروش کالاهای ترک در کشورهای دیگر تسهیلات و حمایت‌های ویژه در نظر می‌گیرد. به همین دلیل است که در طول دو سال گذشته تعداد فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک ترکی در ایران زیاد شده است.

خسروی ادامه داد: این کشور به صادرکنندگان نمونه خود پاسپورت دیپلمات می‌دهد تا هر زمان که قصد سفر به کشوری را برای صادرات داشته باشند، معطل ویزا نشوند. این موضوع در کشور چین هم مشاهده می‌شود و این کشور نیز مشوق‌های بسیار بالایی پرداخت می‌کند و برای صادرکنندگان نمونه خود که هزینه تمام‌شده کمتری دارند، جوایز بزرگ‌تری در نظر می‌گیرد که همین رویه باعث شده، هزینه تولید کالا در چین کاهش یابد و به قطب بزرگ تولید و صادرات جهان تبدیل شود.

وی با اشاره به رفتار بخش‌های مختلف دولت با صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اداره مالیات با صادرکننده مانند خلافکار برخورد می‌کند در حالی که این بخش از پرداخت معاف است. سود بالای تسهیلات بانکی و همچنین قیمت تمام‌شده بسیار بالا باعث شده، صادرکنندگان ایرانی نتوانند رشد کنند.