راهکار مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، علی اصغر یوسف نژاد پیش از ظهر امروز در نشست خبری مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: در موضوع هدفمندی یارانه ها دولت پیشنهاد داده بود که تا سقف ۳۷ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد. سال گذشته سقف درآمدی دولت از این بخش ۴۸ هزار میلیارد تومان بود، به این ترتیب نمایندگان عصر روز گذشته با کاهش سقف درآمدی دولت از این بخش به ۳۷ هزار میلیارد تومان موافقت کردند.

یوسف نژاد گفت: در بخش هزینه ای، دولت پیشنهاد داده که از این محل ۲۳ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی، ۷ هزار میلیارد تومان به کاهش فقر مطلق در خانواده های زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به نان و خرید تضمینی گندم، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص یابد که البته هنوز بخش هزینه ای در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1397 گفت: در حال حاضر حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر در کشور وجود دارد، زمانی که سقف بودجه ای دولت برای پرداخت یارانه های نقدی از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد، حوزه جمعیتی یارانه بگیر کاهش خواهد یافت که جزئیات این موضوع در بخش هزینه ای مورد بحث قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از این نشست در مورد نرخ حامل های انرژی نیز عنوان کرد: دولت در لایحه بودجه ۹۷ قصد داشت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی شامل بنزین، نفت سفید و گازوئیل ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی کمک بگیرد و در مجموع ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این بخش درآمد کسب کند، به همین میزان هم از بانک ها کمک دریافت کند.

یوسف نژاد اظهار داشت: دولت در برنامه خود مقرر کرده است ۶۵ هزار میلیارد تومان از این محل برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغال اختصاص دهد.

وی با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: در نتیجه مخالفت مجلس درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت محقق نخواهد شد لذا کمیسیون تلفیق برای جبران این موضوع مقرر کرد، دولت از محل فروش اموال تملیکی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا به علاوه پیش بینی های قبلی به حوزه اشتغال و تولید اختصاص دهد.

یوسف نژاد ادامه داد: به این ترتیب، قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ افزایش نخواهد یافت و درآمد آن مانند سال ۹۶ پس از کسر هزینه ها به هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به چاره اندیشی کمیسیون تلفیق برای حل مشکل بدهی های دولت به پیمانکاران گفت: برای حل مشکل بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک ها باید چاره اندیشی کرد.

یوسف نژاد گفت: پیمانکاران از دولت مطالباتی دارند و از سوی دیگر به اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی هم بدهکار هستند؛ این امر موجب شد کمیسیون تلفیق تصمیم بگیرد در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت را تهاتر کرده و با عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج کند، بدون اینکه پایه پولی تغییر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1397 تصریح کرد: این چاره اندیشی مجلس موجب می شود گردش پولی جدیدی در کشور ایجاد شده و اثرات روانی خوبی در جامعه خواهد داشت.

یوسف نژاد تاکید کرد: بدهی دولت رقم قابل توجهی است و از سال های گذشته انباشت شده است.