دیگران کاشتند، ما بخریم؟

بانک مرکزی در گزارش خود آورده است از سال 1392 تا 1395 مجموعا 77 میلیون و 347 هزار تن محصولات کشاورزی به کشور وارد شده که نسبت به دولت‌های نهم و دهم رشد 30 درصدی نشان می‌دهد.

رانت دولتی عامل افزایش واردات است

علی‌ وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره روند افزایش واردات محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: برخورد و عملکرد گروهی از مسئولان دقیقا مخالف ایجاد انگیزه در میان کشاورزان برای تولید بیشتر و ادامه روند تولیدی بوده است، به صورتی که می‌بینیم هرسال به دلیل سوءمدیریت حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی بدون خریدار مانده و کشاورزان به اعتراض آنها را کنار جاده رها می‌کنند. وقف‌چی افزود: نبود آمار علمی و کاربردی در کشور باعث شده تا مدیران امکان سیاستگذاری دقیق را نداشته باشند که این روند در مدیریت واردات کاملا خودنمایی می‌کند و بخش کشاورزی هم هر سال از این نقیصه بیشترین آسیب را می‌بیند. محصولاتی که در آنها مزیت داریم گاهی آن‌قدر وارد می‌شوند که کشاورزان نسبت به تولید آن در سال زراعی بعد بی‌انگیزه می‌شوند و همین بهانه‌ای برای واردات دوباره خواهد شد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال سوءمدیریت در واردات برنج کاملا مشهود است، به صورتی که باوجود ارائه آمارهای رسمی مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی که حداکثر به واردات 600 هزار تن برنج نیاز داریم، بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشورمان شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: سیاست‌های متناقض وزارت جهادکشاورزی باعث نوسان گسترده در تولید و وابستگی هرچه بیشتر به خارج از مرزها می‌شود، درحالی که امتیازها و امکانات بالقوه‌ای در ایران وجود دارد؛ برای مثال باوجود سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه تولید زیتون مسئولان وزارت جهاد با افتخار اعلام کرده‌اند واردات این محصول با استفاده از ارز آزاد قانونی است.

وقف‌چی با اشاره به بهانه‌تراشی مسئولان از موضوع کم‌آبی به جام‌جم گفت: کم‌ آبی امروز بهانه‌ای برای رانت‌های وارداتی شده، درحالی که با مدیریت می‌توانیم در تمام محصولات امتیازهای قابل توجهی داشته باشیم و مانع خروج ارز از کشور شویم که راهکار اصولی آن هم افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ای است.

حرف‌ها با عملکرد کاملا متفاوت است

شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزان کشور درباره روند افزایش واردات محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: متاسفانه آمارهای موجود از روند واردات در اختیار انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط قرار نمی‌گیرد، ولی آنچه که کاملا واضح و مشهود است تضاد گفته‌ها و عملکرد مسئولان بخصوص در بخش کشاورزی است.

ملک‌زاده افزود: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی، باید زمینه خودکفایی فراهم شود، اما می‌بینیم که عملا خلاف آن عمل شده و واردات همچنان روبه افزایش است، به صورتی که تولیدکنندگان در حقیقت نمی‌دانند که باید تولید کنند یا خیر.

این مقام صنفی تاکید کرد: ناهماهنگی در عملکرد مدیران با گفته‌هایشان باعث شده تا کشاورزان سردرگم از آینده باشند و همواره در خط زیان حرکت کنند، چون عملکرد و مدیریت منابع به هیچ عنوان همسو نیست. برای مثال سال زراعی قبل با خرسندی اعلام شد که بیش از 120 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید شده، درحالی که همزمان سخن از کمبود آب و غیراقتصادی بودن تولید محصولات کشاورزی به میان آمده است.

ملک‌زاده مهم‌ترین پیامد واردات محصولات کشاورزی را وابستگی و به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور اعلام کرد و گفت: البته این‌که برخی مسئولان اعلام می‌کنند قیمت محصولات خارجی بسیار ارزان‌تر از تولید داخلی است، در واقع پاک کردن صورت مساله است چون در تمام دنیا همین روند دیده می‌شود و اصولا کشاورزی نیازمند حمایت تمام قد دولت است چون امنیت غذایی و اشتغال در آن بسیار پررنگ است.

رئیس نظام صنفی کشاورزان کشور تاکید کرد: در تمام کشورها مدیران و تصمیم‌گیرندگان با استفاده از نظام یارانه‌ای، کشاورزان را تشویق به تولید می‌کنند، ولی در ایران دقیقا برعکس عمل می‌شود به این ترتیب که جشن خودکفایی می‌گیریم، اما همان زمان شاهد واردات بی‌رویه محصول از خارج هستیم.

این مقام صنفی به جام‌جم گفت: امروز امکانات و مراکز تولیدی گسترده‌ای در کشورمان وجود دارد که به بهانه کمبود آب نباید آنها را به ویرانه تبدیل کنیم، بلکه می‌توانیم علاوه بر مدیریت منابع آب روند افزایش تولید آنها را فراهم کرد. کافی است زمینه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش مهیا شود تا کشاورزان بتوانند محصولاتشان را به مرور در بازار به فروش برسانند یا این‌که با تبدیل به محصولات تکمیلی با ارزش افزوده بالاتر آن را به بازار روانه کنند.

ملک‌زاده افزود: ادامه روند یک بام و دوهوای سیاستگذاری در بخش کشاورزی می‌تواند باعث وابستگی بیشتر ایران به واردات انواع و اقسام محصولات کشاورزی شود و روستاها را خالی از سکنه کند.

تقصیر دولت قبل است!

خبرنگار جام‌جم علت افزایش واردات محصولات کشاورزی در چهار سال اخیر را از وزارت جهادکشاورزی پیگیری کرد، اما تنها پاسخ مسئولان این بود که افزایش واردات در دولت یازدهم، تقصیر دولت دهم است. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در پاسخ به جام‌جم اعلام کرد براساس فعالیت‌های منطقی و اصولی انجام شده دولت هشتم، زیرساخت‌های مناسبی برای خودکفایی و کاهش واردات اغلب محصولات کشاورزی ایجاد شده بود به همین دلیل هنگامی که دولت نهم شروع به‌کار کرد کاهش واردات و همچنین خودکفایی برخی محصولات قابل توجه و مناسب بود. این روند در دولت نهم نیز به دلیل حضور مدیران میانی از دولت قبل ادامه یافت، اما با تشکیل کابینه دولت دهم متاسفانه با تغییر مسئولان در این کابینه سیاستگذاری‌های غیراصولی و نامناسبی در بخش کشاورزی تجربه شد که زمینه تخریب و از بین رفتن تمام زیرساخت‌های موجود این بخش را فراهم کرد و آمارهای تولید روند نزولی به خود گرفت.

دفتر رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به جام‌جم اعلام کرد: بررسی‌هایی که این موسسه هنگام تشکیل کابینه یازدهم انجام داده مشخص کرده است دولت یازدهم برای جلوگیری از بروز مشکلات تامین خوراک و محصولات کشاورزی به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های کشاورزی در دولت قبل از خود، ناچار به واردات شده و این روندی کاملا طبیعی بوده چون تولید کاهش و تقاضا افزایش داشته است.

این دفتر معتقد است البته نتایج بررسی‌های انجام شده هنگام پایان کار دولت یازدهم بیانگر آن است که دوباره بخش کشاورزی باوجود تمام مشکلاتی که به خود دیده به مسیر اصلی بازگشته و در آینده شاهد دستاوردهای مناسب آن خواهیم بود.