کارگران چشم به راهند

به گزارش جام‌جم، کارگران دو شرکت بزرگ تولیدی هپکو و آذرآب در استان مرکزی، مهرماه امسال و درحالی که شش ماه حقوق نگرفته بودند و بیم توقف چرخ‌های تولیدی کارخانه و از دست دادن تنها راه کسب و کار و تامین معیشت خانواده، دل نگران و مضطربشان کرده بود، راهی خیابان‌های شهر اراک شدند تا شاید صدای آنها از کف خیابان به گوش مسئولان برسد اگرچه اعتراض کارگران هر دو شرکت به‌دلیل پرداخت نشدن بیش از شش ماه حقوق کارگری آنها بود، اما مشکل این دو شرکت که هر دو در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده، کاملا متفاوت است؛ به عبارتی هپکو به‌دلایل متعددی دچار افت شدید تولید و کمبود منابع مالی شده و این تنگنای اقتصادی به جیب کارگرانش رسیده، اما آذرآب هم تولید خوبی دارد و هم پول به آن سرازیر می‌شود، اما مواردی مثل سوءمدیریت باعث شده این پول‌ها از هر جایی سردربیاورد جز سفره خالی کارگران این شرکت.

به هر حال و خوشبختانه صدای اعتراض کارگران به گوش مسئولان پایتخت رسید و تیم اقتصادی دولت مصمم به رفع مشکلات و دغدغه آنها شدند و وزرای کار، اقتصاد، صنعت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و استاندار مرکزی با تشکیل جلسه‌ای با نمایندگان کارگران هپکو و آذرآب در روز شنبه اول مهر، درصدد رفع مشکلات آنها برآمده و وعده رفع نگرانی‌های کارگران از جمله پرداخت تمام مطالبات شان را برای چند روز بعد دادند؛ وعده‌هایی که همان زمان نمایندگان کارگران هپکو و آذرآب در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار امیدواری کردند محقق شود و چون وعده‌های تکراری و بی‌نتیجه ایام گذشته نباشد. با وعده‌های داده شده آرامش هم به دل کارگران و هم خیابان‌های اراک سرازیر شد. این آرامش اما فقط کمتر از پنج ماه بعد یعنی از روز دوشنبه؛ 16 بهمن دوباره از بین رفت و خیابان‌های اراک شاهد کارگران غمگین نگران و معترضی شد که همچنان در انتظار وعده‌های بی سرانجام دولتمردان، روزگار تلخ و پربیمی را سپری می‌کنند.

آغاز مشکلات هپکو پس از خصوصی‌سازی

آن‌طور که رضا عبدلی، کارگر مونتاژکار شرکت هپکو به جام‌جم می‌گوید: این شرکت که بیش از 50 سال سابقه دارد و روزگاری بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌های راهسازی خاورمیانه بوده، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 86، به دلایلی از جمله سوءمدیریت و نبود نظارت لازم بر عملکرد مدیران و سهامداران شرکت از یک‌سو و آزادسازی واردات ماشین آلاتی که در گذشته هپکو تولیدکننده آنها بود از سوی دیگر، درگیر مشکلات بزرگ و متعددی شد. مشکلاتی از جمله این‌که میزان تولید آن از 2200 دستگاه در سال 86 به 70 تا 90 دستگاه در سال 95 و تعداد کارگران آن نیز از 2000 کارگر به حدود نصف تقلیل یافت. ضمن این‌که کارخانه نیز (به‌دلیل کاهش تولید و فروش) به یک بدهکار بزرگ به بانک‌ها تبدیل شد؛ بدهی که ابتدا حدود 196 میلیارد تومان بود و امروز به دلیل جریمه‌های دیرکرد به 500میلیارد تومان افزایش یافته است.

عبدلی که در مهرماه پرداخت حقوق معوقه 12 میلیارد تومانی کارگران هپکو، رفع مشکل بیمه کارگران، فراهم کردن مقدمات تولید هپکو و عدم تعدیل نیرو را از تیم اقتصادی دولت درخواست کرده بود، امروز با گلایه می‌گوید: متاسفانه و تقریبا هیچ‌کدام از آن وعده‌ها تاکنون عملی نشده است. این کارگر هپکو می‌افزاید: دو ماه پیش، شش ماه حقوق معوقه ما پرداخت شد و حقوق مهر و آبان را هم گرفتیم، اما دوباره حقوق آذر و دی ماه پرداخت نشده،
درحالی که هیچ کدام از معوقات دیگر چون پرداخت هزینه بیمه و... پرداخت نشده تا از تمام مزایای مذکور بی نصیب بمانیم.

نگران تعطیلی کارخانه‌ایم

عبدلی بزرگ‌ترین دل نگرانی خود را در حال حاضر از کار افتادن چرخ‌های کارخانه دانسته و با بیان این که با تعطیلی کارخانه، بیش از هزار کارگر بیکار خواهند شد و زندگی آنها فروخواهد پاشید، تصریح می‌کند: نبود سفارش تولید مهم‌ترین عامل تعطیلی کارخانه خواهد بود و با وجود وعده‌های هیات دولت و رئیس‌جمهور مبنی بر جلوگیری از واردات ماشین آلات ساخت کارخانه و دادن سفارش به هپکو، متاسفانه نه سفارش کاری دریافت کردیم و نه هنوز جلوی واردات گرفته شده است.

وی یادآور می‌شود هم اکنون کارخانه فقط با 10 درصد ظرفیت خود کار می‌کند و حتی 3000 دستگاه ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها و راهداری‌ها هم که رئیس‌جمهور وعده سفارش آن به کارخانه را داد هنوز عملی نشده و تنها وعده عملی شده، پرداخت حقوق معوقه بود که آن هم با وام بانک تجارت که دستور ربیعی، وزیر کار بود، عملیاتی شد و البته کارخانه و کارگران را بیش از پیش زیر قرض و بدهکاری و درمعرض تعطیلی و بیکاری قرار داد.

در همین خصوص، روز دوشنبه این هفته و پس از تجمعات اعتراضی کارگران هپکو، اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود اشاره کرد این کارخانه پیش از واگذاری به بخش خصوصی، 8000 کارگر داشت، اما اکنون تعداد کارگران شاغل در آن به هزار نفر کاهش یافته است. کارگران هپکو در سال‌های گذشته و همچنین اعتراضات چند ماه و چند روز گذشته خود، بارها به واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

این اعتراض در شرایطی انجام شده است که تاکنون دو بار کارفرمای خصوصی هپکو از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران خلع ید شده است و به گفته علی آقازاده، استاندار مرکزی،‌ در روز 23 دی، دو تا سه سهامدار جدید متقاضی دریافت سهام شرکت هپکو هستند. البته وی ابراز امیدواری کرده است با تعیین تکلیف بدهی‌های هپکو، سهام این شرکت در اختیار بهترین گزینه قرارگیرد.

کارگران هپکو می‌گویند استاندار، فرماندار و سایر مسئولان استانی برای نجات هپکو و کارگرانش از وضعیت فعلی تلاش می‌کنند، اما تا دولت عزم مصمم برای رفع این بحران نداشته باشد، امیدی به آینده این واحد بزرگ تولیدی نیست.