رسوایی گروسی

این سندکه هفتمین قطعنامه شورای حکام علیه ایران پس ازبسته شدن رسمی پرونده ادعایی«ابعادنظامی احتمالی» (PMD) در آذر ۱۳۹۴ به شمار می‌رود، بدون هیچ اشاره‌ای به حملات نظامی گسترده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران درخرداد۱۴۰۴(جنگ ۱۲ روزه)تهران رابه«عدم پایبندی به تعهدات پادمانی»متهم کردوخواستار دسترسی فوری، کامل و بدون قید و شرط آژانس به تمام ذخایر مواد هسته‌ای، سایت‌های غنی‌سازی و تأسیسات آب سنگین شد. 
   
از جنگ ۱۲ روزه تا تفاهم شکننده قاهره
برای درک عمق بحران کنونی، باید به پنج ماه پیش بازگشت. در خرداد ۱۴۰۴، در جریان جنگی ۱۲ روزه که با حملات پیش‌دستانه رژیم‌صهیونیستی آغاز شد و با دخالت مستقیم آمریکا شدت گرفت، چندین تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران از‌جمله بخش‌هایی از سایت نطنز، فردو و تأسیسات تبدیل اورانیوم اصفهان هدف قرار گرفتند. این حملات، که نخستین حمله مستقیم به تأسیسات تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ این نهاد بود، نه‌تنها خسارات مادی به‌بار آورد، بلکه کل نظام راستی‌آزمایی آژانس را مختل کرد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گزارش محرمانه خود صراحتا اعلام کرد که خروج کامل بازرسان آژانس از برخی سایت‌ها و توقف فعالیت‌های راستی‌آزمایی «پیامد مستقیم و اجتناب‌ناپذیر» این حملات بوده است. با وجود این تجاوز آشکار، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت، مسیر دیپلماسی را نبست. پس از ماه‌ها مذاکره فشرده، در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴(۹ سپتامبر ۲۰۲۵) سندی به نام «تفاهم قاهره» میان ایران و آژانس امضا شد. این تفاهم، که به‌عنوان گام اول برای بازگشت به همکاری‌های فنی پس از جنگ طراحی شده بود، شامل دسترسی کنترل‌شده آژانس به تأسیساتی می‌شد که در حملات آسیب ندیده بودند. ایران تمام درخواست‌های بازرسی از این سایت‌ها را اجرا کرد و حتی مدیرکل آژانس در گزارش‌های بعدی از «همکاری سازنده» تهران در این چارچوب تقدیر کرد. 
 
محتوای قطعنامه‌؛ تکرار مطالبات منسوخ، نادیده گرفتن تجاوز
قطعنامه تازه تصویب‌شده تمام این واقعیات را به عمد نادیده گرفت. در متن۱۲پاراگرافی این سند از ایران خواسته شده است «فورا و بدون قید و شرط» اطلاعات دقیق و به‌روز درباره موجودی اورانیوم غنی‌شده (تا سطح ۶۰ درصد) و مکان مواد هسته‌ای ارائه دهد.  تعلیق کامل فعالیت‌های غنی‌سازی، بازفرآوری وپروژه‌های آب سنگین براساس قطعنامه‌های منسوخ‌شده شورای امنیت که در سپتامبر ۲۰۲۵ به ادعای غرب «بازگشته‌اند»دوباره مطالبه و همچنین اجرای کامل و بدون تأخیر پروتکل الحاقی الزامی اعلام شده است. از مدیرکل خواسته شده پیش از هر نشست عادی شورای حکام، گزارش جداگانه‌ای درباره اجرای پادمان‌ها در ایران ارائه کند‌؛ رویه‌ای که پیشتر تنها در موارد استثنایی اعمال می‌شد. 
نکته قابل تأمل این‌که در هیچ جای متن قطعنامه، حتی یک کلمه درباره حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیامده است. این در حالی است که خود مدیرکل آژانس در گزارش رسمی‌اش این حملات را «ریشه اصلی وضعیت کنونی» توصیف کرده بود. 
 
شکاف بی‌سابقه در شورای حکام
یک روز پیش از رأی‌گیری، هشت کشور شامل ایران، روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، بلاروس و زیمبابوه بیانیه مشترکی صادر کردند و هشدار دادند که این قطعنامه «واقعیت موازی» در سازوکار گزارش‌دهی ایجاد می‌کند و وحدت و اعتبار نهادی آژانس را خدشه‌دار خواهد کرد. روسیه موضع تندتری اتخاذ کرد. رومن استینوف، نماینده دائم این کشور در آژانس، در سخنرانی چهارشنبه‌شب خود تأکید کرد که گزارش گروسی هیچ درخواستی برای «اقدام اضطراری» یا صدور قطعنامه مطرح نکرده و در عوض بر ادامه همکاری ایران و آژانس حتی در شرایط دشوار پس از حملات تصریح کرده است. او بزرگ‌ترین ضعف گزارش را «عدم محکومیت روشن حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل» دانست و غرب را به تلاش برای تبدیل نظام پادمان به «ابزار سیاسی علیه کشورها» متهم کرد. در نهایت، ترکیب آرا خود گویای واقعیت است: از ۳۵ عضو شورای حکام، تنها ۱۹کشور(عمدتا غربی و وابستگان) به قطعنامه رأی مثبت دادند. ۱۵ کشور یا مخالف بودند یا ممتنع‌؛ آماری که نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از اعضای شورا از این اقدام سیاسی حمایت نکردند. 
 
پایان تفاهم قاهره و هشدار به اقدامات تقابلی
ایران که پیشتر بارها هشدار داده بود هرگونه اقدام نسنجیده در شورای حکام با پاسخ قاطع مواجه می‌شود، بلافاصله دست به کار شد. وزارت امور خارجه بامداد جمعه ۳۰ آبان بیانیه‌ای مفصل صادر کرد و قطعنامه را «غیرقانونی، ناموجه و فاقد وجاهت حقوقی» خواند. در این بیانیه تأکید شد که شورای حکام هیچ صلاحیتی برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت ندارد و این اقدام غرب «اغتشاش حقوقی» و «سوءاستفاده آشکار از آژانس» است. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه اعلام کرد که تفاهم قاهره «رسما خاتمه‌یافته تلقی می‌شود» و طی نامه‌ای رسمی به رافائل گروسی، این موضوع به مدیرکل آژانس ابلاغ شده است. او این اقدام غرب را «اخلال عمدی در مسیر مثبت همکاری ایران و آژانس» توصیف کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که قطعنامه «سوءاستفاده آشکار از یک نهاد فنی برای پیشبرد اغراض سیاسی آمریکا و تروئیکای اروپایی» است و تهران حتما به آن واکنش نشان خواهد داد. او از برنامه‌ریزی برای «اقدامات تقابلی» و «بازنگری اساسی در سیاست‌های همکاری با آژانس» خبر داد. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در وین در نطق روز پنجشنبه خود تأکید کرد که این قطعنامه صرفا تلاشی بی‌اعتبار از سوی آمریکا و تروئیکا برای جبران شکست مکانیسم اسنپ‌بک در شورای امنیت است. او با استناد به گزارش گروسی یادآوری کرد که ایران تمام دسترسی‌های درخواستی به تأسیسات سالم را فراهم کرده و وضعیت کنونی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی است. کاظم غریب‌آبادی نیز پیشتر هشدار داده بود که در صورت تصویب قطعنامه، ایران «بازنگری‌های اساسی» در سیاست‌های خود انجام خواهد داد. 
 
پیامدهای راهبردی خباثت غربی
با اعلام رسمی پایان تفاهم قاهره، همکاری ایران و آژانس به پایین‌ترین سطح از زمان خروج آمریکا از برجام سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. این به آن معناست که دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران به حداقل قانونی (تنها براساس توافق پادمان جامع) محدود خواهد شد، برخی نظارت‌ها که قرار بود متناسب با فضای پساجنگ ریل گذاری شوند عملا از بین رفت و گزارش‌دهی ایران درباره تولید و موجودی مواد هسته‌ای به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، این قطعنامه راه را برای ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت هموارتر کرده است‌؛ هرچند روسیه و چین پیشتر اعلام کرده‌اند که چنین اقدامی را وتو خواهند کرد. 
تصویب این قطعنامه در شرایطی که خود مدیرکل آژانس بر لزوم همکاری و پرهیز از اقدامات تنش‌زا تأکید کرده بود، نه‌تنها تمام دستاوردهای دیپلماتیک پنج ماه گذشته را بر باد داد، بلکه اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان نهادی فنی و بی‌طرف را بیش از پیش زیر سؤال برد. ایران بار دیگر تأکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و هرگز ‌دنبال سلاح اتمی نبوده و نخواهد بود اما در عین حال از حق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تحت معاهده منع گسترش (NPT) تحت هیچ شرایطی عقب‌نشینی نخواهد کرد. در حالی که غرب با این اقدام عملا در دیپلماسی را بست، تهران اعلام کرده که پاسخ خود را نه در میز مذاکره، بلکه در میدان عمل و با تکیه بر توان داخلی و حقوق قانونی‌اش خواهد داد.