اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان ممنوع شد

به گزارش جام جم آنلاین از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند هشت از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن، باطل کرد.

براساس این گزارش، در متن بند هشت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری یزد آمده است: حداکثر اعتبار پروانه همه ساختمان ها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا 2 هزار مترمربع چهار سال و بیش از 2 هزار متر، پنج سال از زمان صدور است همچنین حداکثر اعتبار پروانه های تجاری یک واحدی 2 سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید تعیین شده است.

شاکی این پرونده دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می دارد که، قانون گذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است.

همچنین مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط است و به موجب رأی شماره 471 مورخ 13 مهر 95 با موضوع تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 91 مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از پنج سال خلاف قانون و ابطال شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، رای نهایی را صادر کرد و بر اساس آن، مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه های ساختمانی، عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تصویب شده است و از این حیث که مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد، ابطال می شود.