چوب دلار لای چرخ تولید

مشکل دیگری که گرانی ناگهانی دلار در چند ماه اخیر برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، بازپرداخت خریدهای مدت‌دار و تسهیلات ارزی است که آنها قبل از افزایش قیمت دلار انجام داده بودند.

تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که چند ماه قبل اعتبارات اسنادی با نرخ‌های روز دریافت کرده بودند، اکنون با سررسید این تسهیلات مجبورند بدهی خود را با ارز 30-20 درصد گران‌تر پرداخت کنند که موجب فشار شدیدی بر این بخش‌ها شده است.

زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، همان‌طور که درآمدهای صادراتی بیشتر می‌شود، هزینه‌هایی که برای تأمین مواد اولیه و خرید کالا وجود دارد نیز بالا می‌رود.

بر همین اساس حتی صادرکنندگان هم ترجیح می‌دهند افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا بتوان برنامه‌ریزی راحت‌تر و اصولی‌تری صورت داد.

گرانی واردات از یک‌سو ممکن است در برخی زمینه‌ها که تولید داخلی وجود دارد موجب شود رقابت میان تولیدکننده داخلی و خارج از کشور بیشتر شود، اما در بخش‌هایی که تولید داخلی نداریم، افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد.

افزایش نرخ ارز روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت و به دنبال آن در بلندمدت آثار منفی آن به بخش تولید سرایت می‌کند، چراکه بخشی از واردات به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده که پس از ورود به کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود.

وقتی نرخ ارز افزایش یابد، واردات هم گران می‌شود، بنابراین روی قیمت کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است تأثیر می‌گذارد و درنهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

نرخ ارز، عامل ناکامی تولید

دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان معتقد است یکی از عوامل ناکامی در تولید، روند فعلی نرخ ارز است.

وی گفت: ما باید به کاهش هزینه‌های تولید فکر کنیم. این موضوع باید برای اقتصاد کشور یک هدف استراتژیک باشد. یکی از ابزارهایی که هزینه تولید را افزایش می‌دهد نرخ ارز است.

به گزارش نود اقتصادی، این استاد دانشگاه گفت: آقایان برای کنترل نوسان نرخ ارز به جای راهکار اصولی، نگاه زودگذر را انتخاب می‌کنند البته همین افرادی که در قدرت هستند قبلا نیز با این سیاست‌ها موافق بودند.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت بخواهد شیوه خود را تغییر دهد، چه اقدامی را باید در دستور کار خود قرار دهد، گفت: دولت باید نرخی را برای یک دوره زمانی به عنوان مثال یک یا یک و نیم سال انتخاب کند. باید محاسبات نشان دهد این نرخ مشوق تولید در آن مرحله است. نباید دولت به این فکر کند که عده‌ای در قبال وضع تعیین شده رانت‌خوار می‌شوند و برخی دیگر از این رانت می‌خورند. چون اگر نرخ ارزی به واردات کالای سرمایه‌ای و تولید دامن بزند این رانت، رانت برای کار مولد است و دارای ارزش است. بعدها می‌توان براساس یک محاسبات مالیاتی، مالیات آن را دریافت کرد.

سبحانی اظهار کرد: در صورتی که دولت تحت عنوان تک‌نرخی اقدام کند، اقتصاد به همین وضع موجود همچنان گرفتار خواهد بود.

وی ادامه داد: نباید دولت برای مدت‌ها از ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز حرف بزند که این موضوع کاملا اشتباه است، چراکه با شرایط ایران همخوانی ندارد.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت باید نرخی را تعیین کند که تولید تشویق شود و بعد هرچند مدت یک‌بار این نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند.

وی با تاکید بر این‌که یکسان‌سازی نرخ ارز را برای شرایط فعلی اقتصادی ایران ضروری نمی‌بینم، گفت: من این اقدام را حتی سم مهلک می‌دانم، چراکه اقتصاد کشور به اندازه کافی ارز ندارد. بیکاری فراوان وجود دارد که برخی در این میان به خرید و فروش کاذب ارز روی می‌آورند. اگر وضع مالی‌شان بد باشد، نان می‌خورند. اگر پولدار باشند، رانت می‌برند.

به اعتقاد سبحانی، مشکل اصلی در رونق تولید است که دولتی‌ها مدام درباره آن حرف می‌زنند، اما در اجرا برای آن کاری نمی‌کنند.

وی ادامه داد: سیاست‌های ریسکی بانکی مدام از ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز حرف می‌زنند. در حالی که اجرای این نوع سیاست به معنای گران شدن نرخ ارز است. صاحبان ارز هم یکی دولت بوده و دیگری تجار. گران شدن ارز، به ضرر واردکننده ماشین‌آلات، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است.

سبحانی گفت: باید هزینه‌های تولید را پایین آورد تا رکود به طور مستمر از بین برود. برای این موضوع هزینه‌های اجتماعی را نیز باید انتظار داشت. اگر بخواهیم هیچ هزینه اجتماعی را ندهیم، هزینه‌های اقتصادی بر سر جامعه آوار خواهد شد.

هجینگ، کلید حل مشکل تولید

محمــــدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از نوسانات نرخ ارز انتقاد کرد و به خبرنگار جام‌جم گفت: یک تولیدکننده زمانی که برای خرید مواد اولیه اقدام به گشایش ال.سی می‌کند، دلار یک قیمت است اما در زمان تسویه متوجه افزایش نرخ دلار می‌شود که همه این موضوعات در هزینه‌های تولید مؤثر است.

وی به تشریح این موضوع پرداخت و افزود: یک تولیدکننده زمانی که با دلار 3500 تومان ال.سی گشایش کرده و در زمان تسویه، دلار به 4500 تومان می‌رسد، حدود 30 درصد باید اضافه پرداخت داشته باشد که همه این مسائل بر قیمت تمام‌شده کالا مؤثر است. ضمن این‌که برخی واحدهای تولیدی به دلیل برنده شدن در مناقصات کار را به پیمانکار می‌سپارند و قیمت با آنها نهایی شده اما در زمان سررسید ال.سی باید مبلغ بیشتری از سوی بنگاه تولیدی پرداخت شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: باید سازوکاری دیده شود که تعدیل قیمت‌ها صورت بگیرد در غیر این صورت تولید با هزینه‌های زیادی که دارد، نمی‌تواند فعالیت صادراتی داشته باشد.

نجفی منش با بیان راهکاری در این زمینه ادامه داد: مدت‌ها پیش به بانک مرکزی پیشنهادی در مورد بیمه کردن نرخ ارز با موضوع هجینگ داده شد اما خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. هجینگ به این معناست که نرخ ارز را بیمه می‌کند و اگر بنگاه اقتصادی در زمان گشایش ال.سی نرخ برابری دلار با هر ارزی را محاسبه کند در زمان سررسید نیز با همان نرخ تسویه خواهد کرد.

وی افزود: هجینگ مانند بیمه ساختمان و خودرو است که در زمان اتفاقات به کمک مالک می‌آیند تا بتوانند بخشی از مشکلات را حل کنند. اگر قانون هجینگ در ایران اجرا شود، بخش تولید کمتر آسیب می‌بیند و اگر این اتفاق نیفتد، تولید در جاده تباهی قرار خواهد گرفت.

این فعال اقتصادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا با وضعیت اقتصادی کشور قانون هجینگ پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان خواهد بود و آیا امکان اجرایی در این شرایط اقتصادی را دارد یا خیر، تصریح کرد: این‌که اجرایی می‌شود یا خیر باید پاسخ داد دولت بالاخره باید وارد میدان شود و به اصطلاح پای خود را خیس کند. یا باید به تولیدکننده از این طریق کمک شود یا ثبات قیمت‌ها را شاهد باشیم که در مورد دوم چنین موضوعی در اقتصاد مشاهده نمی‌شود.