احیای وزارت بازرگانی تهدیدی برای کالای ایرانی

به گزارش عیارآنلاین، در آخرین ماه‌های دولت یازدهم بود که لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (لایحه تفکیک سه وزارتخانه) با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه‌ای که به‌رغم تلاش دولت برای تصویب دو فوریتی آن به دلیل مخالفت هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس در نهایت یک فوریتی آن در 21 خرداد 96 تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد.

برنامه کلی دولت در لایحه پیشنهادی خود، تبدیل وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تفکیک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» بود؛ وزارتخانه‌هایی که پیش از این به ترتیب در 31 خرداد 1390، 8 تیر 1390 و 8 دی 1389 از مجلس شورای اسلامی وقت، مجوز ادغام گرفته بودند.

در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیای دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک به‌وجود آورد؛ چراکه طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در بیشتر کشورها پیگیری می‌شود. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در این کشورها سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی همسو با بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت می‌کند.

به عبارت دیگر تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی، بخوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلاتی عدیده به‌وجود خواهد آورد. بر همین اساس نگاه به وضعیت کشور خودمان هم در دوران تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت بخوبی نشان‌دهنده ناهماهنگی‌های مدیریتی در دو بخش تولید و بازرگانی بود.

افزایش واردات کالاهای خارجی با احیای وزارت بازرگانی

بسیاری از کارشناسان معتقدند، احیای دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. به همین دلیل این ادعا را که با ایجاد وزارت بازرگانی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور پویایی ایجاد می‌شود، نادرست می‌دانند. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و تجربیات گذشته، ناگفته پیداست که امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.

در این راستا عباس پاپی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند، گفت: «ساختاری که در اختیار واردات باشد و عده‌ای خاص از این واردات نفع ببرند مورد طلب افرادی است که به‌دنبال واردات و ثبت سفارشات خارج از نیاز کشورند. لابی در حال اتفاق با حمایت از افراد خاص و واردکنندگان کالاهای خاص، کاملاً واضح است. فقط در مورد یک قلم مثل دانه‌های روغنی و کنجاله سویا بین ده تا 12 هزار میلیارد تومان چرخش مالی داریم. اگر در بخش صنعت و کشاورزی، بازرگانی را جدا کنیم، وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.»

ابطال قانون تمرکز نتیجه احیای وزارت بازرگانی

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال‌های 92 الی96 کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشته است. این قانون به دلیل ممانعت از واردات محصولاتی نظیر، گندم، برنج و... موجب کاهش حدود پنج میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی شد.

در صورت احیای وزارت بازرگانی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی نیز ابطال خواهد شد که این مسأله نیز تهدیدی جدی برای محصولات تولیدی کشاورزان است.

بنابراین باید گفت احیای دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا، تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد و ناگفته پیداست که امیدی به سامان بخشی به مشکلات
مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.

تشکیل وزارت بازرگانی مانع تنفس تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات است

همچنین عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ضمن انتقاد از عملکرد دولت و برخی نمایندگان مجلس در حمایت از تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: با تشکیل این وزارتخانه دوباره مانند سال‌های قبل تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی اجازه نفس کشیدن در مقابل واردات نخواهند داشت.

عطاءا... هاشمی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز معایب تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی را تشریح کرد.

این کارشناس خبره بخش کشاورزی گفت: قبل از اجرای قانون تمرکز وظایف که اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، وضعیت تولید محصولات کشاورزی در شرایطی نابسامان قرار داشت.

وی تصریح کرد: قبل از ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی متولی امور بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی بود.

هاشمی گفت: وزارت بازرگانی به منظور افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و به دلیل بودجه نفتی دولت، حاضر به ریسک و حمایت از تولید ملی نبود و همواره بازار داخلی را با واردات محصولات غذایی اشباع می‌کرد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: متاسفانه وجود دلالی و سودهای کلان در واردات محصولات کشاورزی در سال‌های وجود وزارت بازرگانی، اجازه نفس کشیدن را به تولیدکنندگان داخلی نمی‌داد.

عطاءا... هاشمی عنوان کرد: خوشبختانه با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، دیگر شاهد مشکلات این چنینی نیستیم و این وزارتخانه توانست علاوه بر حقوق تولیدکنندگان، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز رعایت کند.

این کارشناس کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت یکپارچه تولید و توزیع محصولات کشاورزی توانست میزان تولید محصولات کشاورزی را در کشور حدود 23 درصد افزایش دهد.