تعیین ضوابط و تکالیف دستگاه‌ها برای مقابله با پولشویی

به گزارش جام جم آنلاین از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی با 145 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 7 مصوب آمده است:

اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.

تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.

حساسیت دستگاه ها برای مقابله با پولشویی ضروری است

گفتنی است دکتر علی لاریجانی در پاسخ به اخطار تعدادی از نمایندگان از جمله علیرضا رحیمی نماینده تهران، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در خصوص تبصره بند پ ماده 7 گفت: اشکال به این تبصره وارد بوده زیرا ابهاماتی در آن دیده می شود و مناطق پرخطر مشخص نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حساسیت دستگاه ها برای مقابله با پولشویی ضروری است، افزود: این حساسیت ها در قانون نباید به نگرانی برای عموم سرمایه گذاران تبدیل شود بنابراین با ارجاع به کمیسیون بهتر است ابهامات رفع و این تبصره در بخش تعاریف قانون گنجانده شود.

نمایندگان با ارجاع تبصره بند پ ماده مذکور به کمیسیون با 143 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره ارجاع شده به کمیسیون به شرح زیر است:

تبصره - معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی با شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد نماید؛ نظیر:

1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله با عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

4 - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.

5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله با عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.