موانع استفاده از چک در مبادلات اقتصادی

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، در حال حاضر مسئله چک برگشتی به عنوان یکی از مسائل مهم فضای کسب و کار شناخته می‌شود. سهم چک در نقل و انتقالات وجوه علیرغم اینکه از نظر تعداد کمتر از ۳ درصد است اما از نظر ارزش ریالی بیش از ۴۰ درصد را به خود اختصاص داده که این امر نشان از اهمیت و جایگاه چک در جامعه دارد (۱).

مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد برگشت خوردن چک مشتریان و همکاران به عنوان پنجمین مانع کسب و کار بنگاه‌های تولیدی در ایران شناخته می‌شود (۲).

همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۱.۴ میلیون فقره برگشت داده شده قریب به ۱۵ درصد چک های صادره را شامل می‌شود. اگر این آمار را به لحاظ ارزش پولی مورد توجه قرار دهیم حدود ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده که ۲۰ درصد چک های صادره را در بر می‌گیرد (۳).

طبق بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده مشکلات حوزه چک به نواقص قانونی، ضعف نظام قضایی و عملکرد ضعیف بانک مرکزی بازمی گردد. به طور مشخص موارد زیر مهم ترین مسائل کارکرد ابزار چک در اقتصاد شمرده می شود:

عدم تقارن اطلاعات

وجود عدم تقارن اطلاعات در معاملات با چک به عنوان مهم ترین مسئله این حوزه مطرح است. در حال حاضر، برای انجام یک معامله، بستری که گیرنده چک بتواند توانایی پرداخت صادرکننده آن را ارزیابی کند وجود ندارد.

به عبارتی صادر کننده چک نسبت به ویژگی های کالا یا خدمات فروشنده اشراف پیدا می کند، اما گیرنده چک هیچ اطلاعی از وضعیت اعتباری صادر کننده آن ندارد و پرداخت مبلغ چک دریافت شده در هاله ای از ابهام است. لاجرم موجب ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک معاملات گیرنده چک می‌شود.

مسئولیت تضامنی متصدی بانکی

مسئولیت تضامنی شبکه بانکی حلقه مفقوده اجرای درست قانون چک است؛ به طور نمونه طبق قانون اگر دارنده چک به بانک مراجعه کند و چک وی به دلیل کسری موجودی برگشت داده شود، متصدی بانک باید اولا موجودی حساب صادرکننده چک را پرداخت کند، ثانیا برای میزان کسری موجودی تا مبلغ چک گواهی عدم پرداخت صادر نماید، ثالثا متصدی بانکی بلافاصله سابقه چک برگشتی را در سامانه بانک مرکزی صادر کننده چک ثبت کند.

در قانون صدور چک هیچ شرطی (مجازات و محرومیت) برای عدم تحقق این موضوع در نظرگرفته نشده است. این در حالی است که بانک ها برای جذب سپرده‌های جاری در رقابت با یکدیگر قرار دارند و در مواردی برای حفظ مشتریان خود حاضر به ثبت سوابق چک برگشتی آنها نیستند. از سوی دیگر افرادی برای دریافت دسته چک با کارمندان بانک تبانی می‌کنند که در نتیجه گیرنده چک از عدم وصول مبلغ چک متضرر می‌شود. انجام تخلفات مذکور از سوی متصدی بانکی چه مجازات یا محرومیت‌هایی را در پی دارد؟

هزینه بالای دادرسی

از دیگر مشکلات حوزه چک هزینه بالای دادرسی پرونده های چک برگشتی است. رویه های قضایی چک‌های برگشتی به گونه‌ای تنظیم شده که وزنه اثبات دعاوی مربوطه بر دوش گیرنده چک قرار دارد. گیرنده چک به عنوان شاکی می بایست هزینه های تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی را بپردازد.

بیشتر پرونده های چک برگشتی در دادگاه های حقوقی بررسی می شوند در دعاوی حقوقی چک برگشتی هزینه دادرسی تقریبا به ۱۰ تا ۱۲ درصد مبلغ چک و با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به وکیل این میزان به حداقل ۲۰ درصد مبلغ چک می‌رسد. البته هزینه فرصتی که گیرنده چک تا زمان احقاق حق متحمل می شود را باید به عنوان بخشی از هزینه های دادرسی وارده به گیرنده چک لحاظ شود.

اطاله دادرسی پرونده های چک

آمارهای غیررسمی (۴) زمان رسیدگی در دعاوی حقوقی چک را در بیشتر موارد قریب به ۱۲ ماه تا ۱۸ ماه نشان می‌دهد. در این بین برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد.

ریشه اصلی این وضعیت نابسامان، قواعد و فرآیندهای فرسایشی دعاوی چک است. از حدود ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار فقره چک برگشتی سال ۹۴ (آمار اعلامی بانک مرکزی) تنها حدود ۳۸۲ هزار پرونده چک برگشتی در دادگاه‌ها تشکیل شده است (۲۵۰ هزار پرونده حقوقی و ۱۳۲ هزار پرونده کیفری-به گفته شهریاری، معاون آمار قوه قضائیه (۵)).

به عبارت دیگر، در سال ۹۴ مجموع تعداد پرونده های حقوقی و کیفری تشکیل شده کمتر از ۴ درصد تعداد چک های برگشتی در همان سال است. این آمار در کنار سایر مشاهدات میدانی نشان‌دهنده فرسایشی بودن فرآیند فعلی رسیدگی قضایی برای مطالبه وجه چک از نظر فعالان اقتصادی است.

جمع‌بندی

موارد فوق وضعیت نابسامان حوزه چک در فضای کسب و کار را نشان می دهد که بی شک بر تعداد معاملات صورت گرفته بازار اثرگذار بوده و فعالان اقتصادی برای کاهش ریسک فعالیت خود به ناچار با دایره ای محدود از مشتریان که از نزدیک با یکدیگر همکاری دارند و از ریسک مالی همدیگر اطلاع دارند، معامله می کنند.

بنابراین در اصلاح قانون صدور چک باید در راستای رفع مشکلات بیان شده گام برداشت تا از این طریق امنیت و سلامت فضای کسب و کار افزایش یافته و تولیدکنندگان بتوانند، با به کارگیری این ابزار مشکلات نقدینگی خود را مرتفع کرده و تولید خود را افزایش دهند.

پی نوشت:

(۱) گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ۱۳۹۴
(۲) گزارش شماره ۱۰۲۷۳۳۸ مرکز پژوهش های مجلس
(۳) آمارهای اقتصادی بانک مرکزی – چک مبادله ای بهمن ماه ۱۳۹۶
(۴) آمار رسمی درباره این موضوع وجود ندارد.