سناریوی هک

ماجرایی که نعمت‌زاده شروع کرد

داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیرماه سال گذشته کلید خورد. از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در روزهای آخر تصدی محمدرضا نعمت‌زاده، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. از آن زمان تا 9 دی‌ماه ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بود؛ اما ظاهراً در این بازه چندماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور در حال نمایان شدن است؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور دارد. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از 28 تیرماه تا 9‌دی‌ماه سال قبل انجام‌شده باشد، به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های غیرقانونی مشمول مقررات قاچاق شده است.

در اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو اظهار کردند که در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. سپس این موضوع از سوی مرکز حراست وزارت صنعت تائید شد. در فروردین‌ماه امسال هم دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

دفاعیه سازمان توسعه تجارت

از آنجا که ثبت سفارش‌های غیرقانونی در سازمان توسعه تجارت رخ داده، همگان منتظر واکنش این سازمان بودند تا این‌که چند هفته قبل،‌ مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت رسماً اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.

خسروتاج گفت: از اواسط سال گذشته متوجه شدیم برخی خودروهایی که در گمرکات ترخیص شده در سیستم ما ثبت سفارش نشده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که انجام ثبت سفارش از سال‌ها قبل برون‌سپاری شده است و در اختیار یک شرکت قرار دارد، اظهار کرد: از سوی این شرکت گزارش‌هایی به ما رسید که بخشی از ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما نیز این موضوع را پیگیری کرده و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. برای گمرک‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طریق این سامانه ثبت سفارش نشده‌اند.

خسروتاج افزود: برای واردات این خودروها تعرفه‌های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. بر همین اساس نمی‌توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است، اما به هر حال سؤال اینجاست که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است؟ چراکه در یک مقطع زمانی تنها افرادی که دارای نمایندگی رسمی بودند مجاز به واردات خودرو بودند و حال آنچه درباره این خودروها اتفاق افتاده این است که ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی از طریق افرادی به غیر از نمایندگی‌های رسمی وارد شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر این‌که درباره این خودروها لازم است ابتدا به‌صورت شفاف موضوع مطرح شود، ادامه داد: سیستم ما آن‌قدر قابلیت داشته که حتی فهرست مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعلام کرده‌اند، اما به هر صورت باید توجه داشت که در مورد این خودروها یک تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست، زیرا عوارض واردات این خودروها پرداخت شده و کالای واردشده هم کالای ممنوعه نبوده است.

اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت اگرچه وجود فسادی بزرگ در فرآیند واردات خودرو را تائید کرد، اما توضیح داده نشد که چگونه ممکن است کالایی مثل خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی وارد شود اما مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه ماجرا نشوند.

تائید و تکذیب هک

اما این پایان ماجرای فساد در روند واردات خودرو نبود و اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره هک شدن سایت ثبت سفارش، ابهاماتی را ایجاد کرد هرچند فرضیات سابق درباره تخلف کارمندان یا مسئولان ثبت سفارش را باطل نکرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج گفت: متأسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود 5000 خودروی مدل‌بالا و گران‌قیمت ثبت شد که از این تعداد حدود 4000خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.

اما اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، با تکذیبیه وزارت صنعت روبرو شد. دیروز در پی اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، مبنی بر این‌که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ خودروی مدل بالا وارد کشور شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بررسی‌های انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند.

گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن‌ماه سال گذشته اطلاع‌رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است. وزارت صنعت دیروز همچنین در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد:‌ برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو توسط خود وزارتخانه اطلاع‌رسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت آقای شریعتمداری برای برخورد بی‌چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.

سوالاتی از وزارت صنعت و سازمان بازرسی

با توجه به سخنان رئیس سازمان بازرسی، این سؤالات مطرح شده که چرا هیچ اقدامی برای شناسایی متخلفان و برخورد با آنان صورت نمی‌گیرد؟ چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آن‌که مسئولان مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟

چرا اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو منتشر نمی‌شود؟ اگر واردات این خودروها غیرقانونی بوده، چرا از گمرکات ترخیص شده و چرا شماره‌گذاری شده‌اند؟

در این رابطه شایسته است که سازمان بازرسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از ماجرا ابهام‌زدایی کنند.

همچنین نهادهای امنیتی باید به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند. هرچه باشد هک کردن سایت رسمی یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی ضد امنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود.

با این حال، به نظر می‌رسد مطرح کردن بحث هک شدن سایت ثبت سفارش، به نوعی فرار از مسئولیت‌پذیری باشد.

سایت ثبت سفارش هک شده است

آن‌طور که ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما می‌گوید هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو صحت دارد و از این طریق توانستند بیش از 6400 خودرو را به‌صورت غیرقانونی ثبت و وارد کنند.

وی با بیان این‌که هک شدن سایت توسط یکی از نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو انجام شده بود، تاکید کرد: طبق بررسی‌هایی که بنده انجام دادم مشخص شد برخی افراد سودجو به سایت دسترسی پیدا کرده و توانسته‌اند 6481 خودرو را ثبت و وارد کشور کنند. ملکی با اشاره به بازه زمانی ثبت و واردات افزود: از تیر ماه 96 تا دی ماه که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، دسترسی به سایت ثبت سفارش توسط نمایندگی مذکور امکان‌پذیر می‌شود و پس از مدت کوتاهی این خودروها وارد کشور می‌شوند.

واردات توسط شرکت‌های معتبر

پس از انتشار خبر واردات غیرقانونی 6481 خودرو در دوران ممنوعیت ثبت سفارش ، گمانه‌زنی‌هایی از حضور شرکت‌های صوری، کارت بازرگانی‌های جعلی یا ورود این خودروها از مناطق آزاد توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما دیری نپایید که مشخص شد این قاچاق سازمان‌یافته توسط چند شرکت بزرگ با کارت بازرگانی رسمی و انجام تمام مراحل قانونی و از مسیر سبز گمرکی رخ‌داده
است.

چند شرکت اصلی واردکننده خودرو نقش اصلی را در این قاچاق لاکچری بازی کرده‌اند.

احتمالی که وجود دارد و به اظهارات مسئولان وزارت صنعت هم نزدیک بود، این بود که این چند شرکت با تطمیع کارمندان سامانه ثبت سفارش، مجوز ورود خودروها را گرفته باشند، اما این خودروها به دلیل قوانین و دستورات بالادستی توسط گمرک ترخیص نشده‌اند و به احتمال زیاد همین افراد توانسته‌اند با ارتباطی که با مسئولان گمرک هم گرفته‌اند اجازه ترخیص ۱۹۰۰ دستگاه از این خودروها را کسب کنند.

آن‌طور که مشخص است این قاچاق سازمان‌یافته با تسامح چند دستگاه انجام‌ شده است و یک کارمند یا چند اپراتور ساده مسئولیت هدایت آن را بر عهده نداشته‌اند.

ادمین ثبت سفارش فراری است

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما خبرداد، یک جوان مسلط به اینترنت و رایانه توانست سایت ثبت سفارش را درست در زمانی که ثبت سفارش خودرو قطع بود هک کند و از این طریق اقدام به ثبت سفارش 6400 خودرو کرده است.

وی افزود: این جوان ادمین ثبت سفارش می‌شود و کار افرادی را که خواستار واردات خودرو بودند راه می‌اندازد.

قاضی پور به تشریح اقدامات این فرد متخلف و هکر سایت پرداخت و گفت: پس از ثبت سفارش 6400 خودرو این جوان پول‌های زیادی را به جیب می‌زند و فراری می‌شود. اکنون هیچ خبری از وی نیست و تخلفات انجام شده باقی مانده است که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه باید به صورت مستقیم نسبت به این تخلفات ورود و افراد خاطی را دستگیر و اقدامات قانونی را انجام دهند.