سیدمهدی هاشمی نمایندهٔ دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و باید ستاد های اقتصادی سه قوه فعال شوند تاکید کرد که در شرایط فعلی دشمنی های خارجی ونا کارآمدی داخلی با یکدیگر ترکیب شده و بحران های اخیر را ایجاد کرده است.
نماینده تهران و رئیس پیشین کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی در گفتگو با جام جم آنلاین با اعلام اینکه اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی حل شود باید کسانی که در مسند کار قرار می گیرند باور و اعتقاد قلبی به شرایط جنگ اقتصادی کشور داشته باشند ،در این زمینه به سوالاتمان پاسخ داده که می خوایند.
چرا شاهد اقدامات کنترل کننده دولت در مورد گرانی های اخیر نیستیم؟
علی رغم تجارب ارزشمندی که در جمهوری اسلامی ایران ، چه در بخش بیرونی و یا چه در بخش داخلی بدست آمد اما متاسفانه این تجارب نادیده گرفته می شود و دستورات امام و رهبری که توانسته ما را از پرتگاهها نجات دهد مورد توجه قرار نگرفته و همین امر منجر به ایجاد مشکلات شده است.
امروز مساله اصلی کشور بحث اقتصادی است اما به دلایل متعدد و سلایق مختلف که در بخش اجرایی و تقنینی وجود دارد نمی توانیم به قانون و چارچوب های مشخص و مصوب شده عمل کنیم و این عمل ما را هر روز متزلزل و متضرر می کند.
درست است که جنگ روانی دشمن موضوع اقتصاد را پیچیده و بزرگ نمایی کرده اما احیای وضعیت اقتصادی کشور نیاز به اقدامات ساختاری و زیر بنایی دارد. وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند قرار گاه فرماندهی دشمن از وزارت دفاع آنها به وزارت اقتصاد منتقل شده،این امر نشان می دهد جنگ اقتصادی در راه است و باید برای هر جنگی ، ساختار متناسب پیش بینی شود و به طبع مسئولین ارشد اجرایی، تقنینی و قضایی نیز فعال شوند.
متاسفانه در خروج از اقتصاد نفتی موفق نبودیم و در بحش عمرانی و یا ساختمانی نتوانسته ایم مشکلات را حل کنیم.بطوریکه بخش عمرانی کشور نزدیک 5 سال است که دچار رکود شده و سرمایه ها جذب بازار سکه و ارز شده که این امر ضربه بزرگی به اشتغال و کشور زده است.
بیش از 500 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاری وجود دارد که نیازمند بودجه است اما علی رغم اینکه دولت چند سال است که موظف شده پروژه های عمرانی را به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار کند اما این اتفاق رخ نداده است.
در بحث گرانی ها تنها دولت مقصر است یا دیگر دستگاهها هم باید وارد عمل می شدند تا افکار عمومی را مطلع نمایند ؟
ما به جای این اینکه به دنبال منافع ملی باشیم به دنبال منافع بخشی هستیم و تصمیم گیریهای عمده نمایندگان مجلس جناحی و سیاسی است ودیدگاه فرا بخشی وجود ندارد.
وقتی در مجلس تعدادی از وزرا با کلی هزینه تا مرز استیضاح از طرف نمایندگان می روند و یا سوال از رئیس جمهور امضا می شود ولی در روز رای گیری امضاها پس گرفته می شود ،اینطور مشخص می شود که فشار های غیر اصولی حزبی و جناحی موجب شده نماینده به دلیل وامدار بودن به جناح سیاسی امضای خود را پس بگیرد.
پس در این مسیر یا امضا از اول غیر منطقی و غیر اصولی بوده و یا اینکه پس گرفتن آن تحت تاثیر شرایط سیاسی اتفاق افتاده که کار درستی نیست.نماینده ای که با حرف فرماندار و استاندار امضا و امانتداری خود را اجرا نمی کند امکان دارد در تصویب قوانین به جای در نظر گرفتن منافع کشور، منافع فردی و بخشی را مد نظر قرار دهد که این یکی از خسارت های بزرگ به سیستم مدیریتی کشوراست.
مادر زمان جنگ ستاد های حل بحران داشتیم وکمترین تنش از ناحیه جنگ بر مردم وارد می شد اما امروز ستادهای اقتصادی کشور مدتهاست تشکیل جلسه نداده اند و باید پرسید چه شده که در جنگ اقتصادی منفعت فردی و بخشی، بر منافع مردم ترجیح داد شده است .
طبق قانون مصوب شده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود ولی امروز این تعداد به 350 هزار واحد در سال رسیده و تنها شاهد قول ها و یا وعده ها هستیم.
در این شرایط اگر تدبیری نشود چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
مسئولین ارشد اجرایی باور نکردند که ما در جنگ اقتصادی هستیم و اگر باور کنند و عمده وقت خود را بر حل مساله بگذارند می توانند کار، تولید و اشتغال را در کشور راه بیندازند،لذا باید ستاد ها و قرارگاههای اقتصادی هر چه سریعتر تشکیل جلسه دهند و به باور جنگ اقتصادی برسند و هر گونه اقدامات غیر ضروری که منجر به خروج ارز از کشور می شود را کنترل کنند.
کشوری که در جنگ اقتصادی است نباید خودروهای چند میلیاردی وارد کند بنابر این رفتار مسئولین امروز نشان دهنده عدم باور پذیری آنها نسبت به شرایط کشور است .اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی حل شود باید کسانی در مصدر کار قرار گیرند که باور و اعتقاد قلبی به شرایط جنگ اقتصادی کشور دارند .
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد