کاهش 35 درصدی عناوین مجرمانه روی میز مجلس/ اطاله دادرسی به کیفیت آرای قضات ضربه زده

محمدعلی پورمختار در گفت و گو با جام جم آنلاین با اشاره به تلاش مجموعه قضات و دستگاه قضایی کشور، پیرامون چالش های فراروی قوه قضاییه گفت: با نگرش به اینکه تعداد ورودی پرونده ها و دادخواهی مردم به این قوه بسیار بالاتر از نرم جهانی است و با تعداد نفرات پایین قضات کشور همخوانی ندارد، فرآیند قضایی ما را بشدت درگیر این معضل کرده و حتی برای اینکه دادرسی عقب نماند قضات بسیاری از پرونده ها را تا پاسی از شب مورد بررسی قرار می دهند.

وی با بیان اینکه امروز ارایه آمار کاری، بعنوان ملاک کمّی در عملکرد قضات مورد ارزیابی قرار می گیرد، افزود: به هر حال خود این مسئله به دشواری های کار قضاوت می افزاید و به هر حال طبق وظایف محوله مشارالیه سعی می کنند آمار رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهند تا به حجم قابل قبولی از پرونده های مختومه دست یابند. لذا این مسئله وقت زیادی از قضات را تلف می کند.

عضو حقوقدان مجلس شورای اسلامی درگیری ذهنی تمام وقت مسئولان قضایی کشور را به دلیل نبود تناسب بین ورودی پرونده ها با و بضاعت موجود قوه قضاییه، یک آسیب در امر دادرسی دانست و درباره اینکه چه خسرانی در روند استیفای حق افراد بوجود می آورد تصریح کرد: در چنین وضعیتی «اتقان آراء» که از وظایف مهم دستگاه قضا محسوب می شود بعضا دستخوش تعجیل شده و امکان اینکه زمان کافی برای رسیدگی گذاشته شود برخلاف میل عملا از قضات سلب می شود.

وی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات اساسی قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: نکته شایان توجه این است که میزان و حجم ورودی پرونده ها جز تعداد معدودی(ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به پرونده ای خاص و حقوق عامه) اصلا در اختیار این نهاد نیست.

پورمختار در جواب این پرسش که ورودی دادگاه ها به چه نحوی باید ساماندهی شود، تا بین رسیدگی کنندگان به دعاوی و پرونده ها تناسب ایجاد شود، خاطر نشان کرد: در اصل این عملکرد دولت و قوه مجریه است که بر حجم ورودی ها می افزاید و از طرفی برخی قانون گذاری های مجلس این مشکل را دو چندان می کند. طبیعتا مردم برای احقاق حقوق خود در هر زمینه ای وادار می شوند به قوه قضاییه مراجعه کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که مجلس برای کاهش یا جلوگیری از اطاله دادرسی چه گزینه ای روی میز دارد، ابراز کرد: در حال حاضر یک طرح و یک لایحه با هدف حذف بخشی از عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت زندایان در دستور کار قرار دارد. از سویی دیگر درصدد هستیم از 2800 عنوان مجرمانه ای که در قانون های مختلف احصاء شده، به 1800 عنوان جرم تعدیل پیدا کند.

پورمختار در این باره افزود: با کاهش مصادیق مجرمانه هم از جمعیت زندانی ها کاسته می شود و هم اعتقاد داریم هیچ الزامی وجود ندارد که ما در کشور تا این اندازه جرم انگاری های متعدد داشته باشیم. امروز این عدد در بسیاری از کشورها بسیار کمتر از آن چیزی است که در کشور ما وجود دارد.

وی در پایان گفت: قصد داریم در مواردی که امکان تغییر وضعیت از حد جرم به حد تعزیر وجود دارد، مورد مربوطه از درجه جرم به تخلف تنزل پیدا کند و برای جلوگیری از ارجاع افراد به دادگاه ها، پرونده در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری- شوراهای حل اختلاف و یا سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گیرد.
محمدرضاشجاعیان/ جام جم آنلاین