آری به اتفاق، جهان می‌توان گرفت

تاکنون هم هر توطئه و ترفندی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته با همیاری مردم، خنثی شده است. از سوی دیگر برای برخورد با کسانی که در عرضه کالاهای اساسی مردم و ارزاق عمومی و بخصوص در بحث ارز و دلار و ... اخلال ایجاد می‌کنند ما قانون مبارزه با اخلاگران اقتصادی را داریم که قانون خوبی است و مجازات‌های سختی را برای کسانی که مخل امنیت اقتصادی مردم هستند پیش‌بینی کرده است اما در هر صورت باید این قانون به خوبی اجرا شود.

در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی متکفل و متصدی این قانون است.

حتما باید این مساله با برنامه‌ریزی دقیقی مورد توجه قرار گیرد و نهادهای مسئول با متخلفان برخورد جدی داشته باشند و پرونده‌های تشکیل شده برای این موضوع به مراجع قضایی ارسال شود که درباره آن رسیدگی دقیقی صورت گیرد و برای محکومان حکم صادر شود.

طبعا برای اینکه این قوانین در عمل بدرستی اجرا شود نیاز به هماهنگی دولت و تعزیرات و قوه قضاییه هست.

این سه ارگان باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند. چون بحث بازرسی به عهده دولت است و تعزیرات هم به عهده وزارت دادگستری است و در بررسی پرونده هایی از این دست هم قوه قضائیه متکفل است.

محمد کاظمی - نایب رئیس کمیسیون قضایی