با تقویت اقتصاد داخلی، تحریم ها را شکست می دهیم

به گزارش جام جم آنلاین، دکتر بهرام شکوری گفت: ایران ازنظر تنوع مواد معدنی به‌عنوان یکی از کشورهای بسیار غنی در جهان شناخته می‌شود و در بسیاری از موارد کشورمان می‌تواند با اتکاء به منابع معدنی خود اقتصادش را به حرکت درآورد بی‌آنکه لازم باشد از دلارهای نفتی استفاده کند.
شکوری در ادامه افزود: اگرچه کشور ایران بر اساس منابع موثق رتبه پنجمین کشور ثروتمند دنیا را از نظر منابع معدنی کسب کرده، اما در اثر فقدان مدیریت مؤثر و کارآمد، سهم معدن در اقتصاد ایران ناچیز است. به همین دلیل مقام معظم رهبری طی فرمایشات امروزشان تأکید فرموده‌اند که از منابع زیرزمینی مناسب استفاده‌ نشده است.
وی تأکید کرد: اصلی‌ترین چالش کشور درباره جایگاه معادن و صنایع معدنی در معادلات اقتصادی ایران، این است که تقریباً به تکمیل زنجیره تولید و صنایع پایین‌دستی توجه نشده است و به نوعی شاهرگ حیاتی صنعت کشورمان را نادیده گرفته‌ایم، درحالی‌که با تکمیل این چرخه، درآمدهای حاصل از آن می‏تواند گام مؤثری جهت استقلال کشور از واردات اجناس و کالا‏های متعدد یا همان اقتصاد مقاومتی باشد که دستاوردش ناتوانی دشمنان ایران در تحریم است.
شکوری به خبرنگار ما گفت: بی‌توجهی در این زمینه باعث شده تا توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش ازیک‌طرف با محدودیت تأمین خوراک و مواد اولیه و از طرف دیگر با محدودیت مالی صنایع جهت توسعه زنجیره‏ ها مواجه شده باشد که برآیند این مشکلات تبعات اقتصادی و وابستگی بالایی برای کشورمان ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی درباره سوء مدیریت در استفاده بهینه از منابع معدنی ایران تصریح کرد: برای اینکه متوجه مشکل مدیریتی این بخش از اقتصاد باشیم بد نیست سیاست‌گذاری آمریکا در این زمینه را با ایران مقایسه کنیم؛ به این دلیل که ایالات ‌متحده جنگ اقتصادی علیه ایران را به راه انداخته است.
وی در ادامه افزود: مقایسه دو کشور ایران و آمریکا درزمینه تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی نشان می‏دهد، ارزش مواد معدنی تأمین‌شده در سال ۲۰۱۵ آمریکا به میزان ۸۰ میلیارد دلار بوده که در چرخه بعدی به ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده و در صنایع پایین‌دستی این ارزش بالغ ‌بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده و اشتغال 10 میلیون نفری را به اقتصاد این کشور هدیه داده است، درحالی‌که معادن ایران اغلب با چالش مواجه هستند و معادن کوچک هم در آستانه تعطیلی قرار دارند.
به گفته شکوری سوء مدیریت در استفاده از منابع معدنی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و همچنین دستورالعمل‌های غیر کارشناسی نیز دیده می‌شود. این‌گونه که به ‌منظور تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باهدف تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی، دستورالعمل عرضه فلزات را تصویب کرد و بر اساس آن هر تولیدکننده فولاد و سایر فلزات در صورت عرضه سهمیه داخلی در بازار می‏توانند مازاد تولید خود را بدون هیچ مشکلی صادر کند، اما در بخش اجرایی آن با چالش جدی مواجه شدیم.
وی درباره اشکالات موجود در اجرای دستورالعمل یادشده تأکید کرد: متأسفانه مکانیزم بورس با تعیین سقف رقابت و مبنا قرار دادن ارز 4200 تومانی بانک مرکزی، نه منافع صنایع بالادستی تأمین می‌کرد و نه حتی خوراک صنایع پایین‌دستی فراهم شد، به این دلیل که تصمیم‌گیری‌ها در یک راستا و بر اساس اهداف مشترک نبود.
شکوری تصریح کرد: از این جمله موارد بسیار است و در بخش دیگر در حوزه مس، صنایع بالادستی ملزم به ارائه کاتد مس در بورس بر مبنای ارز 4200 تومانی بودند، درحالی‌که برخی سودجویان با خرید کاتد مس و قیچی نمودن آن، خوراک صنایع پایین‌دستی را به‏عنوان قراضه صادر می‌کردند درحالی‌که بسیاری از صنایع پایین‌دستی مس تولید نداشتند و شاهد مثال آن‌ هم تجمع اعتراضی مسگران بازار اصفهان بود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی معتقد است تجارب چند ماه گذشته نشان داده به دلیل سیاست‌های غیر کارشناسی و همچنین سوء مدیریت در بسیاری از موارد نه‏تنها تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی از یارانه تعلق‌گرفته، بهره‏ مند نشده‏ اند، بلکه عرصه برای فعالیت دلالان در بخش‌های مختلف گسترده‌تر شده که اولین پیامد منفی آن کاهش درآمدهای مالیاتی است.
شکوری درباره دیگر محدودیت‌های معادن و صنایع معدنی به خبرنگار ما گفت: از دیگر محدودیت‏های تکمیل زنجیره ارزش، محدودیت‏های مالی است که زیرساخت‏های بانکی مناسبی جهت پوشش آن در کشور محیا نشده است. در حقیقت در کشوری که بانک‏ها خود به بنگاه‏داری مشغول هستند، منابع لازم جهت تخصیص تسهیلات به سایر بنگاه‏ها موجود نخواهد بود. به‌عنوان‌مثال در حال حاضر حدود 300 شرکت داخل کشور تحت مدیریت 20 بانک قرار دارند.
وی تأکید کرد: در گزارش مؤسسه مالی بین‌المللی IFC از میزان دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی در سرتاسر جهان آمده بیش از 59% بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران از اعتبارات بانکی محروم هستند. این در حالی است که در قاره اقیانوسیه، آمریکای شمالی و جنوبی و اروپای غربی، تنها کمتر از 20% بنگاه‌های کوچک و متوسط از اعتبارات بانکی محروم هستند.
شکوری تصریح کرد: درواقع از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای معدنی ایران که اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، عدم امکان تأمین مالی برای وارد شدن در پروسه فراوری مواد معدنی است، درحالی‏که شرکت معدنی بزرگ دنیا مانند آنجلو آمریکن، بی اچ پی بیلتون و ریو تینتو تحت حمایت مالی بیش از 30 بانک جهانی قرار دارند. برای مثال بانک آمریکایی Citi، بین سال‌های 2005 تا آوریل 2014، مبلغ 20 میلیارد یورو برای شرکت‌های زغال‌سنگی تأمین مالی کرده، ولی معادن زغال‌سنگ ایران در شرف تعطیلی قرار دارند.
به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی ایران، بر اساس فرمایشات امروز مقام معظم رهبری درباره استفاده منطقی و بهینه از منابع زیرزمینی کشور و با توجه به این محدودیت‏ها، توصیه می‏شود؛ دولت از پیاده‏ سازی سیاست‏های تبعیضی در عرضه یارانه، قیمت‏گذاری دستوری و تعیین سقف صادرات خودداری کرده و در مقابل آن، از مکانیزم بورس به‌منظور تعیین میزان عرضه و تقاضا و مشخص شدن مقدار محصول مازاد جهت صادرات، استفاده کند.
وی تأکید کرد: همچنین پیشنهاد می‏شود دولت نظارت خود بر بانک‏هایی که رویه بنگاه‌داری را در پیش‌گرفته‌اند، بیشتر کرده تا به‌گونه‌ای زمینه‌ فعالیت اصولی بانک‌ها فراهم شود تا از این طریق کارآفرینی و تشویق به توسعه فعالیت در طول زنجیره ارزش تقویت بشود. این راهکاری است که می‌توانیم دستورات مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم و تحریم‌های یک‌ جانبه علیه اقتصاد کشورمان را با شکست مواجه کنیم.
عماد عزتی / جام جم آنلاین