رفت و برگشت«ابنیه تاریخی» به شهرداری ها

اولین هفته پاییز برای جامعه میراثی کشور، بدجور با بوی دلگیری و دلتنگی همراه بود. دلیلش اما نه سرد شدن هوا و زرد شدن برگ درختان که رسانه‌ای شدن یک لایحه بود؛ لایحه‌ای که مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود و عضو هیات رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس آن را رسانه‌ای کرد. به گفته وی، این لایحه که با مهر و امضای رئیس‌جمهور و وزیر کشور به هیات رئیسه مجلس ارسال شده، براساس نامه امضا شده وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، تنظیم شده و براساس آن شهرداری‌های کشور می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، آثار و بناهای تاریخی کشور را با هدف حفاظت و مرمت و بهره‌برداری از این بناها تملک کنند.

کافی بود مثل هر نامه دیگری این نامه هم منتشر شود تا موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی و مجامع کارشناسی راه بیفتد؛ گرچه مثل هر نامه دیگری صدای مخالفان بلندتر و رساتر بود، آنقدر که رئیس سازمان میراث فرهنگی را از کرده خود پشیمان کند و خواستار بازپس گیری امضایش شود. این شد که سازمان میراث‌فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای مشترک به امضای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درخواست استرداد لایحه پیشنهادی و توقف اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی را به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردند. حالا کمی از نگرانی میراثی‌ها کاسته شده، اما آیا این لایحه از دستور کار مجلس خارج خواهد شد؟

محمد‌حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور که پیش از این درباره نامه مذکور به خبرنگاران گفته بود، اصلا از ابلاغ چنین نامه‌ای خبر نداشته، حالا دراین باره به جام‌جم می‌گوید: رئیس سازمان میراث فرهنگی درخواست استرداد نامه را به دفتر معاون رئیس‌جمهور ارسال کرده و هنوز جوابی نگرفته‌ایم، اما در هفته جاری پیگیر آن هستیم.

طالبیان این را هم به ما می‌گوید که معلوم نیست معاونت ریاست‌جمهوری به درخواست سازمان میراث فرهنگی پاسخ مثبت می‌دهد و نامه را برمی‌گرداند یا این‌که صلاح را بر ا ین می‌دانند که این مساله در مجلس بررسی و پیگیری شود.

بیایید مجلس صحبت کنیم

مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون گردشگری مجلس که از موافقان تصویب این لایحه است، در پاسخ به پیگیری وضعیت لایحه مذکور به جام‌جم می‌گوید: لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مجلس اعلام وصول شده، اما هنوز در کمیسیون طرح نشده است. نماینده مردم لنگرود در خانه ملت، با بیان این‌که این لایحه تنها در صورت دریافت نامه‌ای با امضای رئیس‌جمهور مبنی بر تقاضای برگشت آن از مجلس، قابل استرداد خواهد بود، چنین اقدامی را خالی از معنی دانسته و تاکید می‌کند: به جای استرداد لایحه، راه منطقی‌تر این است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مجلس حاضر شود و با نمایندگان درباره اصلاح و اعمال ملاحظات لازم به گفت‌وگو و تبادل‌نظر بنشیند. احسان ایروانی، مدیر سابق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی هم در گفت‌وگو با جام‌جم، قصد سازمان میراث فرهنگی برای تقاضای برگرداندن لایحه و بازبینی‌اش، آنهم پس از مواجهه با انتقادات گسترده فعالان میراث فرهنگی کشور را مایه شگفتی بسیار می‌داند و می‌گوید: چرا پیش از ارائه لایحه، نظر کارشناسی فعالان و نخبگان این عرصه پرسیده نشد و در جریان امور قرار نگرفتند که حالا علی‌اصغر مونسان از تلاش برای استرداد آن سخن می‌گوید.

مگر شهرداری‌ها چه کردند؟!

یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت فعالان میراث فرهنگی با لایحه مذکور، عملکرد ضعیف شهرداری‌ها طی سال‌های گذشته درخصوص برخورد با آثار و ابنیه و بافت‌های تاریخی در سراسر کشور بوده است. از تخریب گسترده بافت تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاهچراغ گرفته، تا تصویب احداث برج جهان‌نما در میدان جهانی امام اصفهان که خطر خروج این میدان از یونسکو را قوت بخشید، همچنین تصویب گذر خط ریلی زیر چهارباغ اصفهان و میدان نقش جهان و سی و سه پل تا لرزه بر پیکره میراث تاریخی این شهر بیاندازد یا تخریب هرازگاه بافت تاریخی شهر جهانی یزد، احداث خیابانی در قزوین که بافت تاریخی را به دو سوی یک خیابان می‌اندازد یا در مشهد که کار به جایی می‌رسد که نه‌تنها دیگر گنبد و بارگاه امام هشتم(ع) از دور دست‌ها دیده نمی‌شود که زنگ خطر پنهان شدن گنبد و گلدسته مرقد امام رضا(ع) میان برج‌های سیمانی و مال‌های تجاری را به صدا درمی‌آورد.

مخالفان طرح چه می‌گویند؟

مخالفان طرح که شمارشان هم کم نیست و طیفی از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی تا اساتید دانشگاه و مدیران و مسؤولان سابق و فعلی میراث فرهنگی را شامل می‌شوند، دلایل متعددی برای مخالفتشان دارند.

احسان ایروانی، رئیس سابق صندوق احیا بناهای تاریخی درخصوص مخالفتش با این طرح به جام‌جم می‌گوید: تصویب این دو تبصره، بار مالی بسیار هنگفتی را بر دوش سازمان میراث فرهنگی تحمیل خواهد کرد که معاونت میراث موظف به پرداخت سالانه آن است.

به گفته وی، طی سال‌های 92 تا 94، طرح شایسته حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی و توانمندسازی ساکنان این محلات، پس از بررسی در مجلس و پس از آن، تایید پنج دستگاه اجرایی در دولت و در نهایت بعد از اجماع کمیسون مشترک مجلس، تنها با این دلیل که طرح، بسیار پرهزینه است رد می‌شود و حالا دو تبصره تدوین شده که اجرای آن نیازمند تخصیص بودجه‌ای ده‌ها برابر بیشتر از آن چیزی است که طرح قبلی با 20 ماده به آن نیاز داشت.

به باور این کارشناس، طرح چنین تصمیماتی از سوی نهاد متولی میراث فرهنگی کشور، نشان از شیوه حاکم بر تفکر مسؤولان این نهاد و نیز قوه مجریه داشته که با بی‌اعتنایی به سوابق شهرداری‌ها طی اجرای برنامه سوم و چهارم، یک بار دیگر در جهت تفویض اختیارات خود به این نهاد عمومی برآمده‌اند.

رئیس سابق صندوق احیا بناهای تاریخی همچنین به تاثیرات تصویب احتمالی این لایحه اشاره و در مقایسه آن با قوانین موجود خاطر نشان می‌کند که هم اکنون و بدون تصویب این تبصره هم، شهرداری می‌تواند بناهای تاریخی را به تملک خود درآورد و تنها تغییری که تصویب این لایحه می‌تواند ایجاد کند، سپردن همه اختیارات یک نهاد حکومتی به یک نهاد عمومی است که می‌تواند به معنای فراهم کردن شرایطی است که ملاحظات مربوط به حفاظت و بهره‌برداری از بافت‌ها و بناهای تاریخی را تسهیل خواهد کرد؛ امری که سبب نگرانی دوستداران میراث فرهنگی کشور شده است.

ایروانی نفس مشارکت سازمان میراث فرهنگی با شهرداری‌ها را مثبت می‌داند، اما با استناد به تجارب گذشته، معاونت میراثی کشور را فاقد آمادگی لازم برای ورود به تعاملات گسترده‌ای از این دست توصیف می‌کند.

او در واکنش به اظهارات لاهوتی هم که گفته بود در همه دنیا بافت‌های تاریخی شهرها در اختیار شهرداری است می‌گوید: چنین چیزی صحت ندارد؛ برای مثال در کشوری همچون انگلستان، نهاد متولی در این خصوص، میراث فرهنگی این کشور است که در تعامل با شهرداری و ایجاد امکان هم‌افزایی میان دستگاه‌های مربوطه،‌ زمینه بهره‌برداری اقتصادی از این اماکن را هم فراهم می‌کند.

سرپرست اسبق حوزه بافت های تاریخی کشور می‌گوید: آنچنان که دربند«ج» از ماده 166 برنامه سوم توسعه آمده بود، تهیه طرح‌های ویژه برای بافت‌های تاریخی به دو وزارت کشور و مسکن و شهرسازی سپرده شد؛ اصلی که در ماده 115 برنامه چهارم نیز عینا مورد اشاره قرار گرفت، اما با وجود تمامی این تاکیدات قانونی، عملکرد این دو نهاد قانونی ناکافی ارزیابی شد و علی‌رغم پایبندی معاونت میراث سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تعهداتش در تعیین محدوده بافت‌های تاریخی 105 شهر از میان 400 شهر، تهیه ضوابط حفاظتی و ابلاغ آنها، وزارت مسکن و شهرداری‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها در دستیابی به 10 درصد از اهداف مورد نظر موفق بودند.

با توجه به این سابقه، به نظر می‌رسد سازمان میراث کارنامه قابل دفاع‌تری در این زمینه داشته که حالا با چشم پوشی از آن‌ به دنبال پیمودن راه رفته است.

ما موافقیم!

این لایحه اگر نه بیشتر از مخالفان اما شاید به اندازه آنها یا حتی کمتر موافق داشته باشد؛ یعنی افراد و نهادهایی هستند چه در مجلس و چه بیرون از آن که پشت لایحه ایستاده و به هر دلیل خواهان تصویب آن شده‌اند.

از جمله این موافقان، مهرداد لاهوتی، عضو هیات‌رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس است. او درخصوص علت موافقتش به صدای میراث می‌گوید: چون میراث فرهنگی پول ندارد و با محدودیت منابع دولتی مواجه است و نگاه صد درصد دولتی به آثار و بناهای تاریخی کشور دارد، آثار و بناهای کشور یکی پس از دیگری در حال نابودی و از بین رفتن است. این درحالی است که در تمام دنیا نیز آثار تاریخی در اختیار شهرداری‌هاست و چون شهرداری‌ها دارای منابع هستند براحتی می‌توانند مدیریت و بهره‌برداری این آثار را در اختیار بگیرند.

مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های وزارت کشور که پیشتر شهردار دو شهر تاریخی و حساس اصفهان و یزد بوده هم جزو موافقان تصویب لایحه است.

جمالی‌نژاد دراین خصوص می‌گوید: از برنامه سوم توسعه نیز شاهد هستیم که دولت اتخاذ سازوکارهای مدیریتی خاص را برای اداره بافت تاریخی شهرها و تفویض وظایف و مسؤولیت‌های بیشتر به نهادهای محلی آغاز کرد و اصلا سازمان نوسازی و بهسازی شهرها نیز در کلانشهرهای کشور با همین هدف تاسیس شد. در یک مقطعی بناهای تاریخی به بخش خصوصی واگذار ‌شد که برای شروع پروسه احیای بناهای تاریخی کار بسیار پسندیده‌ای بود. ولی امروزه با تغییر گفتمان، شهرداری‌ها صرفا دستگاه خدماتی نیستند بلکه دستگاهی فرهنگی و اجتماعی نیز هستند و چه بستر و زمینه‌ای بهتر از محوطه‌ها، سایت‌ها و ابنیه تاریخی برای بارگذاری کاربری‌های فرهنگی که می‌تواند مدلی از احیای فاخر ابنیه تاریخی در شهرها را به منصه ظهور برساند. در این صورت شهرداری‌ها بخشی از بودجه‌های نوسازی خود را برای تامین زیرساخت‌های فرهنگی به امر مرمت و احیا معطوف خواهند کرد و در عوض تولید معماری متوسطی که عمر مفید پایین و تبعات زیست‌محیطی طولانی مدتی را در پی دارد به مانایی و ترویج معماری اصیل و ریشه‌دار اسلامی ایرانی کمک خواهد کرد. تجربه نشان داده است بناهای تاریخی، مصرف انرژی کمتر، روح مکان قوی، احساس هویتمندی و حس تعلق بیشتری در شهرها و میان شهروندان تسری خواهند داد.

نیاز دیگر شهرها به فضاهای عمومی و پلازاهای شهری و همچنین خدمات شهری در قالب احیای بناهای تاریخی برای تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی است و قطعا شهرداری‌ها به عنوان متولیان توسعه پایدار در شهرها بهترین بهره‌بردار از بناهای تاریخی به نفع شهروندان هستند.