آشفتگی بازار خودرو ثمره عدم نظارت ‌دولت

مطابق آمارها، تولید خودرو در سال جاری نسبت به گذشته 64.2 درصد کاهش یافته، که این امر موجب گران‌تر شدن خودرو در بازار خواهد شد.

احتکار و کاهش تولید برای بالا بردن قیمت‌ها

بدیهی است که یکی از مهم‌ترین نتایج افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. در حال حاضر حدود 80 درصد افراد جامعه متقاضی خرید خودروهای زیر قیمت 45 میلیون تومان هستند. براساس قانون، قیمت‌گذاری این خودروها جزء وظایف شورای رقابت است.

به‌عبارت دیگر، شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری بر خودروهای زیر 45 میلیون تومان، موظف به جلوگیری از عرضه این خودروها به قیمت دلخواه تولیدکنندگان است؛ اما در آشفته‌بازار گرانی خودرو، دو اتفاق به شکل موازی در حال رخ دادن است؛ از یک‌سو عرضه خودرو کاهش یافته است و از سوی دیگر عده‌ای با احتکار خودرو، التهاب بازار را تشدید می‌کنند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، معتقد است کاهش عرضه خودرو یکی از ترفند‌های همیشگی خودروسان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش‌فروش خودروهاست تا از این راه موجبات هجوم مردم به خرید خودرو‌های داخلی با نرخ بالاتر را فراهم کنند.

به‌عبارت دیگر خودروسازان داخلی در شرایط کنونی محصولات خود را به‌صورت قطره‌چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند. از سوی دیگر از ابتدای امسال خبر احتکار خودرو نیز بارها از زبان افراد مختلف مطرح شد؛ 24 اردیبهشت یکی از نمایندگان مجلس از احتکار 90 هزار خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و گفت سایپا حدود 60 هزار و ایران‌خودرو 30 هزار خودرو را احتکار کرده‌اند که در فاصله اندکی خودروسازان موضوع احتکار را تکذیب کردند.

با وجود این بسته‌شدن درگاه فروش محصولات ایران‌خودرو و عدم عرضه خودرو در هیچ‌یک از نمایندگی‌‌های فروش، گمانه‌زنی درمورد احتمال احتکار محصولات ایران‌خودرو را تقویت می‌کند.

کاهش واردات و افزایش تقاضای برای خودروی داخلی

این درحالی است که نوسانات قیمت ارز، بر بازار خودروهای خارجی هم تاثیر گذاشته تا جایی که مهدی دادفر، دبیرانجمن واردکنندگان خودرو، از کاهش واردات خودرو در توافق دولت با واردکنندگان خبر می‌دهد: اکنون شرکت های واردکننده تنها بر انجام تعهدات خود، تلاش می کنند و با تعاملاتی که با دولت انجام شده، واردات خودرو با توافق انجام شده کاهش خواهد یافت.

همچنین اندک خودروهای وارد شده نیز به دلیل عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، متقاضی زیادی ندارند؛ عباسعلی غیاثی، دبیر انجمن صنفی خدمات پس از فروش خودرو، دلیل این امر را عدم نظارت بر وضعیت خدمات پس از فروش می‌داند: وضعیت خدمات پس از فروش بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل نبودن نظارت در برخی از برندهای خودروهای وارداتی در شرایط مناسبی نیست.

عرضه کم خودرو و نوسانات قیمت، از یک سو و واکنش‌های احساسی مردم به گران‌شدن کالا مبنی بر خرید بیشتر بجای اعتراض، از سوی دیگر،‌ موجب گرانی بیشتر خودرو و قطعات می‌شود.

عدم نظارت، حلقه مفقوده آشفتگی بازار خودرو

رد پای عدم نظارت و برنامه‌ریزی در بازار خودرو را می‌توان در سخنان هادی ملکان، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز مشاهده کرد: امروز ما منتظر مشخص شدن قیمت ها هستیم تا وضعیت واردات خودرو را تعیین سازد و اکنون هیچ مشخصه ای وجود ندارد که وضعیت قوانین و ارز به چه صورت خواهد شد و هیچگونه پیش بینی نمی توان داشت.

گران شدن و عدم تولید خودرو از سوی خودروسازان داخلی، مشکلات حاصل از نوسانات قیمت ارز در واردات قطعه و همچنین عدم تمایل مصرف‌کنندگان به خرید خودرو به دلیل قیمت بالا را، می‌توان از عوامل اصلی رکود در بازار این کالا در کشور نام برد. رکودی که بیش از هرچیز حاصل عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در عرصه خودروسازی کشور است.

لزوم ورود نهادهای کنترلی در بازار خودرو

در حالی که مردم دیگر کشش و تحمل قیمت‌های بیشتر در عرصه خودرو را ندارند، رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معتقد است حمایت از مصرف‌کننده و سیاست گذاری در این خصوص وظیفه ذاتی شورای رقابت است: وظیفه این ارگان ذاتا حفظ منافع مصرف کننده، تولیدکننده و کنترل قیمت است، این شورا بایستی هم شرایط تولید کننده ها را با توجه به وضعیت بازار ارز، تورم، تولید، موانع موجود و در مقابل شرایط مصرف کننده را نیز در نظر بگیرد و حالتی بینابین را در نظر بگیرد، تا تولید کننده بتواند تولید کند و حق مصرف کننده نیز ضایع نشود.

این نماینده مجلس، تنها دلیل موجه اعلام افزایش قیمت توسط شورای رقابت را زیان‌ده بودن قیمت خودرو می‌داند: خودرو ساز نمی تواند بدون تایید شورای رقابت، قیمت خودروها را لحاظ کند و این شورا عوامل و آیتم ها را بررسی می‌کند و در صورتی که هیچ راهی نباشد و خودرو زیان ده می شود و در ادامه آن تولید متوقف می شود، به اجبار به قیمت خودرو می افزاید.

محمد عزیزی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز با انتقاد از افزایش قیمت‌ها در بازار که منجر به افزایش قیمت در تولید شده است، به وظیفه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره می‌کند: طبق گزارشی که ایران خودرو و سایپا ارائه داده اند، این دو خودرو ساز با ضرر مواجه هستند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند در این وضعیت متضرر می شوند و در این راستا سازمان حمایت بایستی آنالیز قیمتی را تهیه کند تا شرایط ثابت شود.

عزیزی همچنین بر نقش شورای رقابت و وزارت صنعت در کنترل بازار خودرو نیز تاکید می‌کند: در این که شورای رقابت و وزارت صنعت قیمت را در بازار خودرو کنترل کنند، امید وجود دارد.

عدم توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت، به مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از یک سو، سیاست‌های خودروسازان در کاهش تولید و عرضه خودرو از سوی دیگر و نیاز افزایش تقاضا به دلیل عدم تامین خودرو در بازار داخلی و وارداتی از دیگر سو، می‌تواند منجر به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در کشور شود، موضوعی که اگر به درستی درباره آن سیاست‌گذاری نشود منجر به کاهش تولید صنایع وابسته به خودروسازی نظیر قطعه سازان و صنایع فولاد و در نهایت تعطیلی این واحدهای صنعتی می‌شود.