یک کارخانه و هزار اما و اگر

خوزستان چند وقتی است به یکی از پر حاشیه‌ترین استان‌های کشور تبدیل‌شده و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و دردسرهایش هم کم حاشیه به دنبال نداشته است. حاشیه‌هایی که ناشی از مشکلات مدیریتی بوده و در پی آن اعتراضات کارگری را به نام این کارخانه گره زد.

حالا نزدیک به یک ماه است که کارگرها اعتصاب کرده‌اند و نه‌تنها به عدم پرداخت چند ماه حقوق ماهانه خود اعتراض دارند؛ بلکه این بار حذف مدیران فعلی کارخانه را نیز به مطالبات خود افزوده‌اند.

بطور کلی کارخانه نیشکر هفت‌تپه، در محدوده باستانی هفت‌تپه و بر روی آثار به‌جامانده از تمدن ایلام بناشده است. صنعتی که تا پیش از ورود انگلیس‌ها به خوزستان، یکی از منابع درآمدی قابل‌ملاحظه برای منطقه بود.

انگلیسی‌ها که آمدند، پای طلای سیاه به بازار باز شد و حلاوت شکر به دهان سرمایه‌گذاران دیگر مزه نکرد، تا اینکه چند سال پیش دوباره کشت و صنعت نیشکر رونق گرفت و دست خیلی از کارگرهای بومی و محلی را به کاربند کرد.

تا جایی که نوبت به اجرای اصل 44 یا همان خصوصی‌سازی شد. طبق آنچه در قانون چهارم توسعه دیده‌شده، شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ باید مالکیت خود را از دولتی به بخش خصوصی منتقل کنند تا مردم هم سهمی در اداره امور داشته باشد.

مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه هم درست از همان زمان شروع شد، بعدازاینکه کارخانه مشمول قانون خصوصی‌سازی شد؛ تیم مدیریتی جدید به دلایل مختلف اعلام کردند توان پرداخت حقوق پرسنل را نداشته و نیازمند حمایت‌های مالی برای بازسازی ماشین‌آلات هستند.

این روند از سال 84 دلیل اصلی آغاز اعتراض‌ها شد و در سال 86 به اوج خودش رسید. گروهی از کارشناسان در آن دوره معتقد بودند سکوت کارگرها به‌وسیله پرداخت یکی در میان حقوق موقتی است و قطعاً این ماجرا ادامه خواهد داشت و تنها راه‌حل این مشکلات، جلوگیری از واردات شکر به کشور است.

در اولین سال حضور حسن روحانی بر اریکه ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس به چندوچون واگذاری به بخش خصوصی اعتراض کردند، و به وزیر اقتصاد هم به نحوه واگذاری مالکیت‌ها هشدار دادند که درنهایت آذر همان سال وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد کارخانه نیشکر هفت‌تپه و چندین کارخانه مشابه به دلیل اجرای ناصحیح اصل ۴۴ آسیب‌دیده‌اند.

اما برخلاف این ادعا، چند ماه بعد دوباره شرکت نیشکر هفت‌تپه به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد. مزایده‌ای که نه‌تنها برای این شرکت راه نجات نبود بلکه بعد از گذشت چند ماه اعلام شد این شرکت ورشکسته است و تنها با واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند احیا و به چرخه تولید بازگردد.

درنهایت بهمن‌ماه سال ۹۴ که هفت‌تپه با عنوان خصوصی‌سازی به دو جوان سی‌ساله‌‌ای رسید که حالا هم معلوم نیست چطور تصمیم به اداره کارخانه‌ای به این عظمت داشتند و امروز که کار بالاگرفته کجا هستند؟

به‌هرحال این خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت کارخانه به بخش خصوصی هم نتوانست میزان بدهی مدیران به کارگران را کم کند و شرایط معیشتی آن‌ها را بهبود بخشد، اما ظاهراً این‌قدری پول برای صاحبان نوجوانش به ارمغان آورده بود که اسپانسری تیم فوتبال خوزستان را به عهده گیرند.

به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان درزمانی که نیشکر هفت‌تپه اسپانسری تیم فوتبال خوزستان را بر عهده داشت و مقدار قابل‌توجهی هم به کارگران بابت حقوق بدهکار بود بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان بدهی داشت و ۱۵ هکتار از املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی مصادره شد.

این روند تاجایی ادامه یافت که استاندار خوزستان، سه‌شنبه ۲۹ آبان سال جاری نیز در یک نشست خبری گفت: امیدوار است که تا یکی دو روز آینده حقوق کارگران به آنان پرداخت شود. او مشکلات شرکت را ناشی از «خط تولیدی قدیمی و نیروی مازاد» دانست و گفت «مشکلات کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه … در حال برطرف شدن است و امیدواریم به‌زودی همه این مسائل کارگری برطرف شود».

به‌هرحال عدم اجرای تعهد مدیران کارخانه و اجرایی نشدن وعده‌های مسئولان استان درکنار بی‌توجهی دولت باعث شد تا کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه دوم آذر امسال، آن‌هم در نوزدهمین روز اعتصاب خود، راهی نماز جمعه شوش شدند و آنجا اعتراض کردند تا شاید راه به‌جایی ببرد.

همه این اعتراضات در حالی اتفاق افتاد و گسترده شد که جامعه خبری کشور به‌جای پرداختن به‌حق و حقوق کارگران و احقاق حقوق و مطالبات قانونی آن‌ها، سکوت را انتخاب کرد. انتخابی که نه کمکی به اوضاع به‌هم‌ریخته هفت‌تپه کرد و نه به داد کارگران رسید و تنها نتیجه‌اش فراهم کردن فضای نفوذ و خبرپراکنی بنگاه‌های خبری خارج نشین بود.

این اتفاق‌ها در حالی شدت گرفت که پیش‌ازاین رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام رضایت از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، 27 آبان 97 طی مصاحبه اعلام کرده بود: صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری حدود 300 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری نموده‌اند. آن‌ها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند.

کارخانه‌هایی که تاکنون نه سندی بر اجرای اهداف آن‌ها وجود دارد و نه خروجی و کار مشخصی از آن‌ها دیده‌شده است. این مقام مسئول همچنین گفته بود: صاحبان این شرکت قرار است 500 میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه‌گذاری انجام دهند.

همه این اظهارات در حالی انجام‌شده است که بنا بر اعلام کارگران این کارخانه،آن‌ها چیزی حدود هفت ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.

البته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بازهم ادعا کرده است که طی ۵۰ سال حضور دولت در شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد و حدود ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود؛ اما واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به این اوضاع کمک کرده است و وضعیت کارگران بهبود پیداکرده است.

حالا بعد از گذشت بیست‌وچند روز از اعتصاب، اعتراض و ناراحتی کارگران این مجموعه، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، با ارسال توییتی در فضای مجازی توییتر از واریز مرحله دوم حقوق کارگران شرکت هفت‌تپه خبر داد است.

خبری که حتی اگر عملی هم شود، نه صورت‌مسئله مشکلات کارگران راحل می‌کند و نه باری از دوش مسئولان و رسانه‌های جمعی کشور برمی‌دارد.

حالا باید منتظر بمانیم که وعده وعیدهای دولت و بخش خصوصی چه زمانی عملی می‌شود و چه زمانی چرخ‌های کارخانه به نفع کارگرانش می‌چرخد،‌ نه جیب مدیران بخش خصوصی نیشکر هفت‌تپه.