با خودروسازان برخورد می‌شود؟

فعلا به بازار خودرو ورود نمی‌کنیم
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به خبرنگار ما گفت: در مورد گرانی خودرو با شکایت مردم مواجه هستیم اما در این شرایط با توجه به سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متولی اصلی این کار است و نبود قیمت مشخص، ورود تعزیرات به بازار خودرو مناسبتی نداشته و فعلا امکان نظارت نداریم.
این مقام مسؤول تاکید کرد: تابستان امسال تعزیرات در زمینه احتکار خودرو حق ورود داشت و در قالب گشت‌های مشترک توانست بازار خودرو را سروسامان دهد، اما اکنون برای ساماندهی اوضاع بازار خودرو کجا برویم؟ به بنگاه‌های توزیع ماشین برویم که می‌گویند خودروساز به آنها خودروی گران می‌دهد و تا زمانی که سازمان حمایت، تخلف خودروساز را اعلام نکند نمی‌توانیم ورود کنیم.
رایگانی در مورد نظارت‌ها گفت: طبق قانون نظام صنفی، نظارت‌ها باید از طریق اتحادیه‌ها باشد. تاکنون پرونده‌ای از طریق اتحادیه‌ها به تعزیرات ارجاع نشده است؛ البته شکایات مردمی هر روز به تعزیرات می‌رسد اما تا زمانی که سازمان حمایت، تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه‌ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز، قیمت یک خودروی پرمصرف قشر آسیب‌پذیر مثل پراید را در یک ماه، دو سه مرحله افزایش می‌دهد، بازار هم قاعدتا این افزایش را اعمال می‌کند. رایگانی اضافه کرد: پیش‌فروش‌های خودروسازان هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به جای تنظیم بازار باعث افزایش پلکانی قیمت‌ها شده است. سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: ای‌کاش خودروسازان به جای پیش‌فروش برای یک سال و دو سال آینده به فکر تنظیم بازار بودند. اکنون در آستانه شب عید، مردم به فکر تأمین خودرو برای روزهای تعطیل اول سال نو هستند و بحثی که مطرح کردند 5 درصد زیر قیمت بازار، باعث شده قیمت‌ها سیر صعودی داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم این افزایش قیمت قانونی است یا خیر، اما در این میان مردم متضرر می‌شوند.

احتمال استیضاح وزیر صنعت
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مردم به شدت از بی‌نظمی‌های موجود در بازار خودرو ناراضی هستند، گفت: در صورت عدم ساماندهی این وضعیت سؤال و استیضاح از وزیر صنعت پیگیری می‌شود و مجلس با ابزارهای نظارتی خود با این مشکلات برخورد می‌کند.
امیر خجسته با انتقاد از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: آقای رحمانی وزیر صنعت باید برای ساماندهی وضع موجود تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کند تا زمینه خروج هرچه سریع‌تر سوداگران از این بازار فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت صنعت به افزایش روزانه قیمت خودرو افزود: در حال حاضر مدیریت بازار خودرو در دست دلالان است بنابراین فرمول وزارت صمت ـ 5 درصد زیر قیمت بازار ـ دستاویزی برای سوءاستفاده بیشتر آنها شده چراکه سوداگران در تلاش‌اند با افزایش قیمت در بازار، سود بیشتری به دست آورند.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: شرکت‌های خودروساز به فکر افزایش قیمت خودرو هستند و قیمت‌ها را 5 تا 10 درصد نسبت به قیمت تمام‌شده در کارخانه افزایش داده‌اند. وی با بیان این‌که تاکنون شرکت‌های خودروسازی 400 هزار تعهد برای خود ایجاد کرده‌اند، یادآور شد: در حال حاضر این شرکت‌ها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و از انجام مسؤولیت شانه خالی می‌کنند از سوی دیگر با طرح‌هایی مانند فروش فوری بر دامنه مشکلات می‌افزایند.

از ابزار مجلس استفاده می‌کنیم
ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد دولت در زمینه تنظیم بازار محصولات مختلف انتقاد و تصریح کرد: در کمیسیون اصل 90 به موضوع گرانی خودرو ورود کرده‌ایم و خواستار پاسخ به پرسش این کمیسیون از ستاد تنظیم بازار، شورا و مرکز ملی رقابت، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت صنعت شدیم، اما هنوز پاسخی نداده‌اند.
وی افزود: اگر این موضوع به‌زودی مورد پیگیری مسؤولان اجرایی دولت قرار نگیرد و بازار ساماندهی نشود، پس از پایان بررسی و تصویب بودجه 98 وزیر صنعت را به مجلس احضار می‌کنیم تا در این مورد پاسخ دهند.
داداشی تاکید کرد: مجلس در برابر حقوق مردم کوتاه نمی‌آید و اگر وزیر‌صنعت نتواند نسبت به حل این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد، استیضاح خواهد شد که اکنون نیز زمزمه‌هایی مبنی بر این مورد در مجلس شنیده می‌شود.

سازمان حمایت از خودروسازان
با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و روابط‌عمومی این سازمان تماس گرفتیم که متاسفانه هیچ‌کدام در این زمینه حاضر به مصاحبه نشدند و خبرنگار ما را بی‌پاسخ گذاشتند. این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان متولی اصلی در بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها است، اما متاسفانه با شانه خالی کردن از وظیفه اصلی خود برآشفتگی بازار خودرو دامن زده است. این سازمان حمایت بود که سه ماه پیش مجوز افزایش قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار را صادر کرد.

فروش فوری با قیمت‌های عجیب
در حالی که ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرده بودند محصولات خودرو را با قیمت حاشیه بازار هفته اول بهمن عرضه خواهند کرد، اما قیمت اعلام‌شده بالاتر از نرخ بازار ابتدای بهمن بوده و نزدیک به قیمت فعلی بازار خودروست. با قیمت‌هایی که اعلام شد، ایران‌خودرو دیگر هیچ محصول زیر 70میلیون تومان ندارد و به نوعی لوکس‌فروش شده است. در فروش فوری سایپا قیدشده که تحویل خودرو 30روزه صورت می‌گیرد؛ اما قرار نیست در روزهای پنجشنبه و جمعه خودرویی تحویل شود و با توجه به این‌که 16روز نیز تعطیلات فروردین در پیش است عملاً تحویل خودروها توسط سایپا حدود دو ماه زمان خواهد برد و ثبت‌نام‌کنندگان تا عید خودروی خود را تحویل نخواهند گرفت.
ایران‌خودرو و سایپا قرار بود از صبح دیروز فروش فوری محصولاتشان را 5درصد زیر قیمت بازار هفته اول بهمن‌ماه آغاز کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های اعلام‌شده بسیار بالاتر از قیمت بازار خودرو در هفته اول بهمن است، به طوری که به نظر می‌رسد این قیمت‌ها تا حدی بر مبنای نرخ فعلی خودرو در بازار آزاد تعیین شده است.
شرکت ایران‌خودرو قیمت پژو 206 تیپ 2 را در فروش فوری 72میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو در 7بهمن‌ماه در بازار آزاد 61میلیون و 300هزار تومان و در اول بهمن‌ماه 60میلیون و 500هزار تومان بوده است.
همچنین قیمت پژو 206 مدل V8 در فروش دیروز ایران‌خودرو 5/85میلیون تومان اعلام‌شد حالی که این خودرو در 7بهمن‌ماه با قیمت 5/73میلیون تومان و در اول بهمن‌ماه با قیمت 5/72میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است.
در مورد پژو 207 دنده دستی نیز باید به قیمت‌گذاری 5/94میلیون تومانی ایران‌خودرو در فروش فوری دیروز اشاره کنیم در حالی که این خودرو در 7بهمن‌ماه با قیمت 5/91میلیون تومان در بازار معامله شده است.
قیمت‌گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری طوری صورت گرفته که در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن‌ماه بالاتر است و در برخی موارد نیز هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است. بر این اساس، قیمت تیبا SX از سوی سایپا 40میلیون و 800هزار تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه با قیمت 40میلیون و 660هزار تومان در بازار معامله شده است. سایپا131 نیز از سوی سایپا 37میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن‌ماه است.
قیمت سایپا 151 نیز در فروش فوری سایپا 37میلیون تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار 37میلیون و 900 هزار تومان بوده است.
در مورد ساینا هم باید به قیمت‌گذاری 47میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا اشاره کنیم و بگوییم این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار 5/45 میلیون تومان معامله شده است.

حمایت وزارت صنعت از خودروسازان
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت درباره این‌که با توجه به تداوم افزایش قیمت در بازار آیا خودروسازان مجاز به عرضه خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار هستند، گفت: این موضوع با توجه به تجاربی که از گذشته وجود دارد به کاهش قیمت منجر خواهد شد. اعتقاد داریم قیمت خودرو آن چیزی نیست که الان وجود دارد. برای کاهش و مدیریت قیمت خودرو بوده که این تصمیم را گرفتیم. این موضوع موجب افزایش قیمت نخواهد شد.
به گزارش میزان، مقیمی ادامه داد: با توجه به کاهش قیمتی که پیش‌بینی می‌کنیم در آینده نزدیک صورت بگیرد، مجددا فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار ادامه خواهد یافت تا قیمت به نرخ مصوب سازمان حمایت برسد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود افزایش قیمت چند روز قبل از اعلام پیش‌فروش، سازمان‌دهی شده است تا خودروسازان قیمت ماه‌های قبل را برای پیش‌فروش بالا ببرند، آیا وزارت صنعت این احتمال را بررسی کرده است، گفت: این موضوع گمانه‌زنی‌ای است که در جامعه وجود دارد.
شخصا به دستور وزیر صنعت هر پنجشنبه در خودروسازها حضور پیدا می‌کنم و برنامه‌های یازده‌گانه خودرو را به صورت مستمر رصد می‌کنیم تا این گمانه‌زنی را به صفر نزدیک نماییم.
وی درباره کیفیت افزود: یکی از برنامه‌های یازده‌گانه وزارت صنعت مربوط به کیفیت است و همواره این موضوع را در دستور‌کار خودروها داشتیم و یکی از برنامه‌های اصلی وزارتخانه است و از روی آن عدول نخواهیم کرد. مقیمی درباره بالاتر بودن قیمت فروش فوری نسبت به پیش‌فروش‌های قبلی اظهار کرد: در پیش‌فروش قیمت با توجه به شرایط زمان تحویل تعیین می‌شود و با قیمت‌های قطعی نیست و قیمت بازار در بحث پیش‌فروش تاثیری ندارد.
با توجه به افزایش تقاضا به دلیل نزدیک شدن به نوروز شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم که سیاست‌های وزارتخانه در این باره ذکر شد. برای فروش فوری نیز محدودیت‌هایی برای خرید خودروها از جمله براساس کد ملی و خرید نکردن خودرو طی ۱۸ ماه اخیر قرار داده شده‌است.