ترخیص خودروهای گمرکی، راه‌حل کنترل افزایش قیمت خودروی داخلی

به گزارش جام جم آنلاین ، دیگر دلایل افزایش بی‎رویه قیمت خودرو چیست؟ چگونه می‎توان آن را ارزیابی و چگونه باید برای آن راهکار ارائه کرد؟

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه در گفت‌وگو با جام جم آنلاین عنوان کرد: روند افزایش قیمت خودرو روندی است که دولت در حدود یک سال و نیم پیش آن را رقم زد. پیش از شروع تحریم‎های شدید اقتصادی علیه ایران دولت این‌چنین برنامه‌ریزی کرد که ابتدا واردات خودرو را ببندد تا بتوانند از طریق کمبود خودرو و عدم پاسخگویی به تقاضای خودروی وارداتی، بازار خودروهای چینی را گسترش بدهند و یک مجوز نانوشته‌ای برای افزایش آنها بدهند و تولید داخلی را نیز بالا ببرند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: این اتفاقاتی است که از سال گذشته آغاز شد و به‌صورت تدریجی به برجام گره خورد. برجام محدودیت‏های تأمین خدمات و همچنین انتقال پول را رقم زد، محدودیت‏هایی که هم برای قطعه سازان بود و هم برای تولیدکنندگان خودرو.

دادفر افزود: این محدودیت‏ها هزینه انتقال پول و یا خرید قطعه را افزایش داد. در کنار همه این‌ها افزایش نرخ دلار نیروی کمکی قابل‌توجهی به فضای افزایش قیمت خودرو بود.

وی یادآور شد: ماحصل و جمع‎بندی تمام این روند، افزایش تمام‌شده کالای ساخته‌شده بود. درواقع این کالای ساخته‌شده به دلیل کمبود عرضه با جهش قیمتی مواجه می‎شود. برای هر بازار اقتصادی وابسته به ارزهای خارجی، افزایش قیمت ارز درنهایت منجر به افزایش قیمت کالا می‎شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ارز، کاهش عرضه، کمبود قطعه و عدم پاسخگویی به تقاضای بازار در کار هم افزایش قیمت کالای تمام‌شده را رقم می‎زنند. این اتفاقی است که اکنون در بازار اقتصادی ایران رخ‌داده است.

دادفر بیان داشت: افزایش قیمت خودرو در طرح فروش فوری به‌اجبار رقم خورده است. بازار به دست مسئولان محدودشده ، درواقع هر چه بکاری همان را درو می‎کنید. در شرایطی که تمام دنیا ما را با تحریم مواجه کرده‎اند ما در داخل کشور نیز یک «خود تحریمی» برای خود به وجود آورده‏ایم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: با این خود تحریمی موانع زیادی را ایجاد کرده‎ و به‌عنوان‌مثال جلوی واردات خودرو را گرفته‎ایم. اگر بازار را آزاد بگذاریم می‎توانیم برای مصرف‌کننده خودروهای وارداتی بیشتر باقیمت کمتری را عرضه کنیم.

وی اذعان داشت: هم‌اکنون پژو 207 فرانسوی در اقلیم کردستان عراق باقیمت پنج هزار و 200 دلار به فروش می‎رود. بنز E350 مدل 2012 نیز در همان اقلیم باقیمت 9 هزار و 600 دلار خریدوفروش می‎شود. این قیمت‎ها غیرقابل مقایسه باقیمت‌های داخلی است. هر چه هست درون خودِ کشور اتفاق می‎افتد.

دادفر اظهار داشت: شاید عده‎ای از بزرگان بفرمایند که در راستای جلوگیری از خروج ارز این جلوگیری از واردات خودرو رخ‌داده است که من اعتقادی به این نظر ندارم. ما باید تجارت بازرگانی را آزاد کنیم آن‌هم با استفاده از ارزهایی که در اختیار مردم است. از سویی می‎توان از اعتباری استفاده کرد که متعلق به تجار ، بازرگانان و سایر تجار خارجی است.

این مقام مسئول تأکید کرد: با استفاده از پولی که حاصل از فروش نفت و صادرات کالاهای مختلف است می‎توان کارهای دیگری کرد. باید اجازه داد تجار و بازرگانان با منابع دیگری به‌غیراز این‎ها پول برای واردات بیشتر تأمین کنند.

دادفر گفت: کاهش تعرفه‎های وارداتی برای رساندن محصول به دست مردم دیگر راه‌حل است. این خودش یک‌راه حل به شمار می‎رود که تابه‌حال از آن استفاده‌نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر نیاز مبرم به آزادسازی خودروهای ترخیص نشده از گمرک یادآور شد: ترخیص 15 هزار خودرو که بالغ‌بر یک سال و نیم است در گمرک حضور دارند می‎تواند بخش زیادی از گرانی وارد آمده به مردم را جبران کند. باوجود مصوبه 1610 هیات وزیران مبنی بر ترخیص این خودروها از گمرکات هنوز اجرایی نشده است و از مهلت این مصوبه 10-15 روز بیشتر وقت باقی نمانده است. این وضعیت باید به نحوی کنترل شود.

مهدی دادفر در پایان گفت: اکنون بازار تحت تأثیر از این موضوع که مصوبه دولت توانایی اجرایی ندارد با افزایش قیمت جهشی خودروهای داخلی مواجه شده است. عده‎ای هم از آب گل‌آلود ماهی می‎گیرند و از این فرصت سوءاستفاده می‎کنند.