در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه ارائه نظر شخصی و دخالتهای بی جهت در اداره امور شهری و اعمال رفتار خلاف توسط اعضای شورا، نارضایتی شهروندان را در پی داشته است، گفت: شهروندان به تبع این موضوع در جهت احقاق یا تضییع حقوق خویش، موضوع را به مدعی العموم گزارش کرده و خواستار اقدام عاجل قانونی برای حل این معضل بسیار مهم شدند.
وی ادامه داد: رفتار و عملکرد اعضای شورای شهر بهشهر نه تنها موجب خروج آنها از وظایف ذاتی قانونی خود شده بلکه توقف و یا تعطیلی بخشهای مختلف اداری و اجرایی شورای شهر و شهرداری و مواردی مانند عدم تعیین تکلیف نسبت به اجرای پروژههای شهری با نگاه شخصی از جمله آسفالت، ترمیم خیابانها و کوچههای شهر و دفع زباله را نیز موجب شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: نتیجه رفتارها و اقدامات غیر قانونی آنها برخلاف مصالح عمومی و بعضاً دارای تبعات اجتماعی و امنیتی و حتی حیف و میل اموال عمومی بوده و به شکایت کیفری اعضای شورای شهر علیه یکدیگر وتشکیل پرونده کیفری منجر شده است.
حجت الاسلام اکبری افزود: بر این اساس در راستای حفظ اموال عمومی و بیت المال توسط مدعی العموم، پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ثبت و در ادامه جهت رسیدگی به اتهام آنان دایر بر اختلاس، احضاریه صادر شده که به لحاظ عدم حضور در مهلت مقرر، برگ جلب پنج عضو شورای شهر بهشهر صادر و پس از حضور و تفهیم اتهام نسبت به رفع اثر جلب آنان اقدام شده است.
وی گفت: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته و پرونده در جریان رسیدگی است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد