خبر خوش معاون وزیر کار برای خبرنگاران

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، حاتم شاکرمی صداقت و امانتداری را مهمترین ویژگی یک خبرنگار دانست و گفت: خبرنگاران در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوتی قرار می گیرند و کار سختی است که بتوانند در عین اینکه باید سیاست را بدانند خودشان کار سیاسی انجام ندهند چون در قلمشان و انتقال خبرشان تاثیر می گذارد.

بیشتر بخوانید: مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با موبایل

وی افزود: هیچ جامعه ای بدون آگاهی به رشد و تعالی نمی رسد و بخشی از آگاهی که زمینه ساز رشد و توسعه است مرهون کار خبرنگاری است و در سایه رشد و آگاهی است که جامعه به تعالی می رسد و مردم هم با حقوقشان آشنا می شوند.

به گفته معاون روابط کار، خبرنگاران از نظر حقوق و مزایا شرایط خوبی ندارند و موضوع بیمه و سنوات و بازنشستگی از دغدغه های مهم آنها است.

شاکرمی در ادامه خبرنگاری را بر اساس مصوبه هیات دولت جزو مشاغل سخت و بند ب آیین نامه سخت و زیان آوری ذکر کرد و گفت: خبرنگاری ماهیتش سخت و زیان آور است اما در فرایند بررسی سخت و زیان آوری این شغل مشکلاتی است که بخشی از آن رفع شده و بخشی دیگر در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: خبرنگارانی که عنوان شغلی‌شان خبرنگاری است و کارفرمای مشخصی دارند مشکلی در سخت و زیان‌آوری ندارند ولی خبرنگارانی که از بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد استفاده می‌کنند دارند مشکل دارند که در حال بررسی و حل مشکلات آنها هستیم.

وی درباره خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌هایی که عنوان شغلی آنها غیرخبرنگاری قید شده است ولی کار خبرنگاری می‌کنند، گفت: با اهتمامی که وزارت کار در این زمینه صورت داده و مذاکراتی که با سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده ایم این مشکل قابل حل شدن است و امیدواریم بتوانیم با توجه به آنکه سختی شغل خبرنگاری بر اساس مصوبه هیات دولت به تصویب رسیده از ظرفیت‌های دولت برای این منظور استفاده کنیم و حتی اگر لازم باشد ماده واحده ای را در این خصوص به مجلس ارسال کنیم.

به گفته معاون روابط کار وزارت کار، مصادیق سخت و زیان آوری خبرنگاری شامل گزارشگران، خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان خبری می شود و تعیین مصادیق خبری بر عهده وزارت کار گذاشته شده است.

شاکرمی درباره پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از سوی کارفرمایان و مشکلاتی که خبرنگاران در این زمینه دارند، گفت: بر اساس بند ۴ تبصره دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را کارفرمایان باید بپردازند و عدم پرداخت آن بسیاری از مشمولان مشاغل سخت و زیان آور از جمله خبرنگاران آزاد را دچار مشکل کرده است. به موجب قانون کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه چهار درصدی هستند ولی چون خبرنگاران آزاد کارفرما ندارند در این زمینه مشکلاتی برایشان به وجود آمده است. این مساله در مورد خبرنگارانی که عنوان شغلی آنها در لیست بیمه چیز دیگری ذکر شده هم صدق می‌کند؛ لذا در حال مذاکره با سازمان تامین اجتماعی و پیگیری این موضوع هستیم تا این مشکل هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی گفت: اگرچه بعضا برخی افراد خود حق بیمه چهار درصدی را برای بهره مندی از مزایای بازنشستگی می‌پردازند ولی این مساله با بند چهار تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد که کارفرما را مکلف به پرداخت کرده است؛ لذا درصدد رفع این مساله هم هستیم و مذاکراتی را با سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده‌ایم و تصمیم نهایی را خواهیم گرفت و چنانچه نیاز باشد ماده واحده‌ای را برای اصلاح آیین نامه بند ۴ تبصره دو ماده ۷۶ به مجلس ارائه خواهیم کرد.

معاون وزیر کار در پایان گفت: گزارش‌هایی به دست ما می‌رسد که بعضی کارفرمایان در رسانه‌ها از خبرنگاران برای پرداخت دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار به شکل اجباری رضایت می‌گیرند که از نظر وزارت کار فاقد وجاهت قانونی است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

بر اساس بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کار، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند اما بعضا مشاهده می‌شود که به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی برخی کارفرمایان، کارگران به ناچار پرداخت حق بیمه مذکور را در هنگام بازنشستگی برعهده می‌گیرند در حالی که این مساله پس از بازنشستگی، مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد می‌کند چرا که افراد با طرح شکایت از کارفرما به مراجع حل اختلاف مستقر در ادارات کار اعاده حق بیمه پرداختی را که قانونا کارفرما باید پرداخت می‌کرده مطالبه‌ می‌کنند.پیش از این وزارت کار اعلام کرده بود که در صورت ارائه درخواست متقاضیان مشاغل سخت به دبیرخانه‌های کمیته‌های استانی بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب توسط کمیته‌ها مورد تطبیق قرار گرفته و در صورت احراز سوابق بازنشستگی، مستمری آنها توسط سازمان تامین اجتماعی برقرار می‌شود.