در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیتالله سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان، به برکات ماه ضیافت الهی اشاره و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین برکات و خیرات این ماه عنوان کرد و گفت: نهضت ارزشمند کمک مؤمنانه که در آستانه ماه رمضان از سوی آحاد مردم و نهادهای انقلابی و بخش رفاهی دولت در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری آغاز شده، موجب آرامش مردم در این شرایط خاص شده است.
رئیس قوه قضاییه، کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان را هم پیشگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست که در سایه سیطره معنویت بر زندگی انسانها رخ میدهد و تاکید کرد: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخهای است که در همه سال میتوان برای کاهش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و پروندههای قضایی مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله رییسی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوهای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و گفت که در همه حوزهها میتوان با اتکا به این روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.
رییس قوه قضاییه ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که پرتاب ماهواره نور را مغایر قطعنامه های بین المللی دانستند، دروغین خواند و تأکید کرد: کار امروز سپاه در عرصه قدرتآفرینی باید با قوت و بدون توجه به هیاهوها ادامه یابد.
آیتالله رییسی با اشاره به در پیش بودن روز کارگر، به نقشی اساسی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات حقوقی و معیشتی آنها، گفت: بدون حضور کارگر و بدون غیرت و همت و بدون خلاقیت کارگران امکان جهش تولید وجود نخواهد داشت.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظرهای مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندانهای کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: بسیار تعجببرانگیز است که در بین کشورهای مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بینظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است.
آیتالله رییسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سوال برانگیز است که مدعیان حقوق بشر نسبت به وضعیت اسفبار زندانیان کشورهای دیگر که حقوق آنها مغفول مانده و دچار آسیب میشوند، سکوت کردهاند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندانها نام آور شده، ایراد میگیرند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم جهان هرگز رفتارهای دوگانه و متناقض مدعیان حقوق بشر را نمیپذیرند که از یکطرف نسبت به کشورهای ناقض حقوق انسان ساکت هستند، ولی با رویکردی سیاسی درباره عملکرد کشوری دیگر که بر اساس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسانها توجه دارد، بهانهگیری میکنند.
رییس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی اظهار کرد: مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیهسازیها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروندهها و بازگشت اموال به بیتالمال نشود.
وی افزود: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
آیت الله رییسی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است؛ تاکید کرد: دستگاهها باید از نظارت استقبال کنند چون مساله بیتالمال است، دستگاههای اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع حفظ و صیانت از مراتع و اراضی ملی، دادستانها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: پروندههای متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگیها به اطلاع مردم برسد.
همچنین دادستان تهران گزارشی از رسیدگی به پرونده های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ارائه کرد.
در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.
وی افزود: بهدنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد.
دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.
القاصی افزود: 23 میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 7.2 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارش های موجود، پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین سازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه ها کرده بودند.
دادستان تهران با بیان اینکه سایر پروندههای مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای ذیربط شکل گرفته که هفتهای 2 بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه میدهد.
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 7/4 میلیارد ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.
رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنشهای متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پروندههای قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجالها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچگونه حاشیهسازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رییس قوه قضاییه افزود: همکاران ما در دادگستری به پروندهای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پروندهها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیهها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
رییس قوه قضاییه گفت: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه قضاییه ارسال میشود که مورد رسیدگی قرار میگیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر نادرست بودن این گزارش واصل نشده و اتفاقا اظهارات مسئولان حکایت از اتقان این گزارش دارد.
آیتالله رییسی با تأکید بر لزوم نظارت و شفافیت بهعنوان دو اصل مهم حکمرانی و ناپسندخواندن نظارتگریزی، تصریح کرد: همه دستگاه ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیهسازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مساله مربوط به بیتالمال است.
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی اقدامات دادستانی استانها در رفع تصرف از مراتع و اراضی ملّی اظهار داشت: داستانها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد