واگذاری مهر اقتصاد با یک سوم قیمت!

۱۱اسفند۹۷ بود که بانک مرکزی در قالب اطلاعیه‌ای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را با هدف ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ها کلید زد.

بر این اساس، بانک‌های مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه‌اعتباری کوثر، پنج بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزی برای ادغام در بانک‌ سپه اعلام شدند اما ظاهرا در بحث ادغام بانک‌ های دولتی مشکلاتی پیش آمده که اخیرا برخی از آنها سر باز کردند.

تعجیل در جریان ادغام بانک‌ های نظامی در بانک‌ سپه با مشکلاتی همراه شده که اعتراض سهامداران بانک‌ های ادغام شده را به دنبال دارد و بسیاری از آنها می‌گویند بانک در جریان ادغام قرار نگرفته و همانند انحلال با این موضوع رفتار شده‌است.

جام‌جم در این زمینه گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن در ادامه آمده‌ است.

یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن طرح ادغام پنج بانک و موسسه در بانک‌ سپه، پیشگیری از تبعات انحلال بانک‌های زیانده وابسته به نیروهای مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سیاست ادغام با رویکرد پوشش زیان برخی بانک‌ها، به قیمت تضییع حقوق سهامداران برخی دیگر از بانک‌ها شده‌است.

در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «به منظور حفظ و ایفای حقوق تمام سهامداران بانک‌ها و مؤسسه‌ اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه هر یک از بانک‌ها و مؤسسه‌ اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمام سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.»

بانک مهر اقتصاد که به شبکه شتاب و سامانه ساتنای بانک مرکزی متصل بود، ۱۰میلیون مشتری فعال، ۶۳هزار میلیارد تومان سپرده، ۷۳۰شعبه و ۱۱۰۰دستگاه خودپرداز و درمجموع بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان دارایی داشت. مهر اقتصاد عمدتا تلاش می‌کرد در نقاط دورافتاده و البته محروم شعبه تأسیس کند.

ارزش‌گذاری ارزان

بانک مهر اقتصاد با برگزاری مجمع فوق‌العاده خرداد امسال در بانک‌سپه ادغام شد. سهامداران بانک اما معترضند؛ به این‌که چرا ارزشگذاری سال ۹۷ مبنای قیمت‌گذاری سهام آنها قرار گرفته‌است. آن هم در شرایطی که در دو سال گذشته همه اموال متعلق به این مجموعه دست‌کم چند برابر شده‌است.

بانک مهر اقتصاد در سال ۷۲ با اهدای یک‌میلیون تومان از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سرمایه اولیه در قالب موسسه مالی و اعتباری کار خود را آغاز کرد و در همان سال توانست مجوز فعالیت موسسه را دریافت کند.

در سال ۸۳ نماینده ناظر بانک‌مرکزی به این موسسه‌ اعتباری معرفی شد و در سال ۸۹ مجوز فعالیت و ارتقا از موسسه به بانک از سوی دستگاه‌های مرتبط به تایید رسید.

در فروردین ۸۹ اساسنامه بانک مهر اقتصاد در شورای پول و اعتبار تصویب شد و در نهایت سال ۹۱ بانک‌مرکزی فعالیت موسسه مهر اقتصاد را به عنوان بانک تایید کرد.

در سال ۹۳ بانک‌مرکزی برای تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه برای تبدیل موسسه به بانک مجوز داد و اساسنامه این بانک توسط شورای پول و اعتبار در بهمن ۹۳ تصویب شد و در همان سال بانک‌مرکزی اجازه نصب تابلو را به بانک مهر اقتصاد داد.

در سال مذکور مجوز پذیره‌نویسی و ورود به فرابورس و واگذاری ۱۷درصد سهام به اشخاص حقیقی و ۵درصد به اشخاص حقوقی صادر شد. در جریان این پذیره نویسی ۱۸۰هزار نفر سهامدار حقیقی بانک مهر اقتصاد شدند.

بانک مهر اقتصاد ۱۸۰هزار سهامدار دارد؛ کسانی که معتقدند خالص اموال و دارایی‌های بانک خرداد ۹۹ دست‌کم ۷۰هزار میلیارد تومان ارزش داشته‌است. بانک‌سپه اما همه را ۵۵هزار میلیارد تومان ارزان‌تر، یعنی به‌قیمت ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است.

غیر از این‌که به همان ارزش‌گذاری‌های سال۹۷ هم انتقادات فراوانی دارند. انتقاداتی که باعث می‌شود همان قیمت‌گذاری انجام‌شده هم حسابی زیر سؤال برود.

ارزیابی انجام‌شده از اموال و دارایی‌ در سال۹۷ هم به‌دلایل متعددی مورد پذیرش سهامداران نبود، مثلا این‌که هیأت ارزیاب بدون مشورت یا اطلاع سهامداران حقیقی یا حقوقی بانک فعالیت می‌کرد و عملکرد شفافی نداشت یا فقط متشکل از کارشناسان بورسی بود. درحالی‌که بسیاری از اموال مهراقتصاد مشتمل بر املاک و مستغلات است.

نکته دیگر کسر ۵۲۰۰میلیارد تومان بابت ذخیره مالیات، طبق‌اطلاعات صفحه ۷۲ گزارش هیات کارشناسان رسمی‌دادگستری است.

آن هم در شرایطی که قبلا در ۳اردیبهشت۱۳۹۷ طی دادنامه‌ای مبنی بر رد مالیات بر ارزش افزوده به نفع بانک مهر اقتصاد، رأی صادر شده بود.

حالا پرسش این‌است چطور وقتی رأی صادر و مالیات حذف شده باید مجدد در ارزش‌گذاری لحاظ شود. در پی عدم شفافیت فرآیند ارزش‌گذاری قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد در مجمع عمومی بانک ابتدا ۱۲۱۷تومان اعلام شد پس از اعتراض سهامداران حقیقی در همان جلسه بهای هر سهم به ۱۷۱۷تومان افزایش یافت.

از آنجا که ۷۸درصد سهام بانک مهر اقتصاد متعلق به سهامداران حقوقی بوده توسط بانک‌سپه به شرکت خدمات اندیشگر متعلق به بانک‌سپه منتقل شد و قیمت ۱۷۱۷ ‌تومان پذیرفته شد، چراکه برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷۰۰۰ تومان بود.

همچنین بر اساس ابلاغیه ۳۱بندی ادغام بانک‌ها قرار بود بانک‌ها با سود و زیان صفر‌، وارد فرآیند ادغام شوند اما رعایت‌نشدن آن باعث زیان سنگین حدود ۶۵هزارمیلیارد تومانی سهامداران بانک مهر اقتصاد شد.

مهم‌ترین اشکال اما تأخیر ۱۵ماهه میان زمان ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک تا تشکیل مجمع فوق‌العاده است؛ یعنی از اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۹. در حالی که براساس «ابلاغیه ۳۱بندی» ادغام بانک‌ها، بانک سپه تنها چهار ماه بعد از ارزش‌گذاری اموال برای برگزاری مجمع فوق‌العاده فرصت داشت. این در حالی است که تورم در ۱۵ ماه ( از اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۹) تا چه اندازه اموال مهر اقتصاد را مرغوب‌تر کرد.

دارایی مهر اقتصاد چیست؟

بانک مهر اقتصاد مالک سه شرکت سرمایه‌گذاری بود؛ یکی از آنها «سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان» است. مجموعه‌ای که در زمان ادغام، سهامدار 13.5 درصد از فولاد مبارکه، 66.83 درصد از تراکتورسازی، ۱۹.۶۱درصد از ایرالکو، ۱۳.۵درصد از بیمه ملت و ۱۰۰درصد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بود. نیروگاه کازرون البته نماد بورسی نیست اما از متعلقات شرکت بود. فقط محاسبه قیمت تابلوی همین نمادها در خرداد ۹۹ می‌تواند نمودار ارزش واقعی «مهر اقتصاد» باشد.

ارزش سهام تراکتورسازی تبریز در اسفند ۹۷، ۴۰۶تومان بود. این رقم در اسفند ۹۸ به ۱۱۵۳تومان رسیده‌است. به عبارت دیگر ظرف یک‌سال سهام این شرکت تقریبا ۲.۸برابر شده‌است.

همچنین در ۱۲خرداد امسال (روز برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد) ارزش سهام آن به ۲۰۶۰تومان رسید. یعنی دست‌کم پنج‌برابر بیشتر از ارزش‌گذاری‌های انجام‌شده قبلی! همچنین نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۴۷۰مگاواتی کازرون در اسفند ۹۷، ۵۸۰۰میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌است. مقایسه وضعیت قیمت‌گذاری این مجموعه با نیروگاه ۱۴۴۴مگاواتی سیکل ترکیبی جهرم روشن‌کننده موضوعات فراوانی است.

جالب است بدانید ارزش نیروگاه جهرم همان سال دست‌کم ۱۲هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. جالب اینجاست مالک نیروگاه جهرم بانک‌سپه است اما هیأت ارزیاب دارایی مهر اقتصاد را نصف دارایی مشابه سپه ارزیابی کرد.

وضعیت فولاد مبارکه هم روشن است؛ اسفند ۹۷ ارزش هر سهم ۳۵۱تومان، اسفند ۹۸ یعنی یک‌سال بعد ۴۶۲تومان و ۱۲خرداد ۹۹ به ۹۱۹تومان رسید.

سهام این شرکت البته همزمان با رشد تاریخی شاخص بورس بیشتر از اینها هم شد اما چندی بعد کاهش یافت. به هرحال قیمت تابلوی فولاد مبارکه ۳۰دی‌ماه ۹۹ همچنان ۱۰۲۰تومان است. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که ارز اموال بانک مهر اقتصاد بیشتر از اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی دولت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۲خردادماه امسال دست‌کم ۷۰هزار میلیارد تومان بوده‌است!

به همین دلیل، بر اساس برآورد هیأت کارشناسی، هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱۷۱۷تومان ارزش‌گذاری شد؛ این در حالی است که برآوردها حاکی از ارزش ۷۰۰۰ تومانی هر سهم به پشتوانه دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده است. گفتنی است، سهام حقیقی بانک مهر اقتصاد مشخص است که نسبت با ۴۹میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان (مابه‌التفاوت ارزش ذاتی دارایی در زمان برگزاری مجمع و برآورد کارشناسی)، ۱۰میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان زیان ناشی از پروژه ادغام بانک‌ها برایشان به ارمغان آورده‌است.

وقتی بانک‌سپه پاسخگو نبود

در جریان اعتراض سهامداران حقیقی بانک مهر اقتصاد، خبرنگار جام‌جم با روابط‌عمومی بانک‌سپه تماس گرفت تا از چند و چون ماجرا باخبر شود که مدیران این بانک حاضر به گفت‌وگو با ما نشدند. حالا اغلب سهامداران بانک مهر اقتصاد از تریبون‌های مختلف نسبت به تضییع حقوق خود واکنش نشان داده‌اند و نسبت به پیگیری موضوع از قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس نیز پافشاری دارند.

خواسته سهامداران بررسی مجدد اموال و دارایی‌های بانک‌مهر اقتصاد در مقطع برگزاری مجمع‌عمومی فوق‌العاده و پرداخت مابه‌التفاوت ارزش دارایی‌شان هستند؛ دارایی که در پی ادغام پنج بانک و مؤسسه در بانک‌سپه به فروش اجباری رسیده‌است. باید دید بانک‌مرکزی به منظور صیانت از حقوق سهامداران بانک‌های ادغامی اقدام جدی انجام خواهدداد یا خیر؟

گروه اقتصاد  روزنامه جام جم