مردم نمی‌پذیرند که یک فساد مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود

به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که امروز سه شنبه (۲۸ بهمن) برگزار شد، با بیان اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با نگاه پیشگیرانه و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها همراه باشد، افزود: همه دستگاه‌ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم دارند؛ نمی‌توان دستگاه و مدیریتی را بدون ماموریت پیشگیری از وقوع جرم تصور کرد.

وی هدف از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را هماهنگی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در این زمینه دانست و گفت: جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با شرکت نمایندگان سه قوه و نهاد‌های مرتبط که قانون آن‌ها را مشخص کرده تشکیل می‌شود و این شورا وظیفه دارد سازوکاری برای کاهش جرم در کشور ایجاد کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: برای نظام اسلامی ما که بیش از ۴۰ سال از آن می‌گذرد و هم در نگاه جهانیان توفیقات بسیاری داشته و هم افق روشنی را پیش روی خود می‎بیند، زیبنده نیست که نرخ جرایم در آن بالا داشته باشد.

آیت الله رئیسی با اشاره به مسئولیت دانشگاه‎ها، حوزه ها، خطبا، علما، نویسندگان و صاحبان رسانه در حوزه مسائل اخلاقی و تربیتی جامعه، مسائل تربیتی و فرهنگی را جزء ریشه‌های اصلی نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه معنویت و اخلاق در جامعه افزایش پیدا کند، آمار جرم و جنایت کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه خودکنترلی را به عنوان کارآمد‌ترین نظام مراقبتی عنوان کرد که در نتیجه اخلاق مداری به وجود می‌آید و در همین باره تاکید کرد: اگر فردی در یک ساختار اداری قبل از هر مسئله‎ای خود را در محضر پروردگار متعال ببیند، مرتکب جرم نمی‎شود لذا گسترش اخلاق و معنویت یکی از زمینه‌های کاهش آسیب‌ها و جرم‌ها در جامعه است.

آیت ‎الله رئیسی مقوله فساد اداری را عاملی برای نگرانی مردم، مدیران و دلسوزان کشور ذکر کرد و با اشاره به اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، گفت: اگر همه ابعاد این قانون اجرایی شود، گامی بزرگ در جهت ارتقای سلامت نظام اداری برداشته خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه توافق بر «اجرای قانون» را مسیر صحیح اجرای عدالت دانسته و افزود: اجرای قانون مساله‎ای است که هر خط و جناح و جریان سیاسی و هر قوه‎ای می‌تواند بر آن توافق کند و خود را موظف و ملزم به اجرای آن بداند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچکس نباید در کشور اجازه نقض قانون را به خود بدهد، به گزارش برخی اعضاء جلسه نسبت به اجرا نشدن بخش‌هایی از احکام برنامه توسعه و قانون هوای پاک شااره کرد و افزود: در موضوع قانون هوای پاک، این یک قانون مصوب بود که بخشی از دستگاه‎ها به وظایف خود عمل کردند و بخشی دیگر دچار ترک فعل شدند. نتیجه این ترک فعل‌ها همین می‌شود که در هر سال ما شاهد وضعیت تکراری سال‌های قبل هستیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ریشه ‎یابی علل بروز مفاسد به عنوان یکی از راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم گفت: هر زمان که در راستای رفع علت‌های وقوع جرم حرکت شود، معلول‌ها هم از بین خواهند رفت. برای مردم قابل قبول نیست که یک تخلف یکسان برای دو، سه یا چهار مرتبه تکرار شود. اگر ریشه‎ها به درستی شناخته و خشکانده شود دیگر فساد زمینه بروز پیدا نخواهد کرد.

آیت الله رئیسی همچنین تاکید کرد که باید اولویت‌ها در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تعیین شده و برای هرکدام راهکار‌های مشخصی پیش ‎بینی شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به دنبال اجرای قوانینی است که قبلا مجلس شورای اسلامی آن‌ها را به تصویب رسانده است، سهم پیگیری در موفقیت اجرای قوانین را بیشتر از تصمیم گیری و سندسازی دانست و گفت: باید در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قانون مطالبه و پیگیری شود.

آیت الله رئیسی بر لزوم زمانبندی برنامه‌های گنجانده شده در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تاکید کرد و گفت: مدیران باید خط قرمز‌هایی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده است را بسیار جدی بگیرند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه نسخه نهایی طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» دارای ۱۲ راهبرد، ۱۲۷ اقدام و ۱۱۱ گام اجرایی است که برای راهبرد، چندین برنامه عملیاتی پیشبینی شده است، گفت که برای هر راهبرد، مستندات قانونی آورده شده است.

وی در تشریح راهبرد‌های ۱۲ گانه طرح تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری گفت: «شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اداری در دستگاه‌های اجرای و تسهیل و روانسازی افراد ذی ربط به آن»، «جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع»، «جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار و تبعیض در معاملات دستگاه‌های اجرایی»، «تقویت مسئولیت پذیری در انجام تکالیف قانونی و حفظ بیت المال و پاسخگویی مقامات، مدیران و کارکنان در کشف و اعلام جرایم و تخلفات با دستگاه‌های ذی ربط»، «افزایش مشارکت آحاد جامعه، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و شرکت‌های خصوصی در افشاگری فساد»، «افزایش و نشر آگاهی در پیشگیری از فساد»، «ارتقای بستر‌های شناسایی خدمت گیرندگان و بهره برداران حقیقی و حقوقی از خدمات و تسهیلات در بخش دولتی و غیردولتی»، «استفاده موثر از ظرفیت نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و هیات ها»، «ارتقای انگیزش سازمانی و افزایش رضایت شغلی کارکنان»، «بازنگری و اصلاح ساختار و ایجاد ساختار‌های سازمانی» و همچنین «ارتقا و بهبود فرآیند رسیدگی‌های قضایی در محاکم قضایی»، این راهبرد‌ها را تشکیل می‌دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: مجموعا ۹۰۰ گام برای اجرای برنامه‌های این ۱۲ راهبرد پیشبینی شده است.

«امیرحسین قاضی زاده هاشمی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: عناوین طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» را جامع و کامل دانست و بر لزوم محدود شدن زمانبندی گام‌های اجرایی این طرح تاکید کرد.

حجت الاسلام «نصرالله پژمانفر» تنقیح قوانین در راستای اجرای طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» را ضروری دانست.

حجت الاسلام «غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح برخی راهبرد‌های طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» بر لزوم توجه بیشتر به مقوله تعلیم و تربیت در این طرح تاکید کرد و گفت: به عنوان مثال در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، باید آموزش و پرورش را مجاب کرد که آموزش‌های لازم را در حوزه خطر‌های موجود در فضای مجازی به دانش آموزان ارائه کند.

«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور، نگاه عمل گرایانه به طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» را ضروری دانست و گفت: در صورتی که در این طرح به جای ۱۲ راهبرد بر روی ۲ راهبرد تمرکز شود، امکان بیشتری برای حصول نتیجه وجود داشت.

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به کشور عراق این سفر را موفقیت آمیز عنوان کرد و ضمن تقدیر از تدوین طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، شفافیت را از اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در کشور دانست و پیشنهاد کرد که در هر جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، یکی از راهبرد‌های ۱۲ گانه این طرح بررسی شود.

حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» بر ضرورت اجماع عوامل مهم اشکالات ساختار اداری کشور تاکید کرد و گفت: آسیب فساد‌های فرهنگی و اجتماعی برای کشورمان کمتر از آسیب فساد‌های مالی نیست و نباید از آن غافل شد.

حجت الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور با بیان اینکه در تدوین راهبرد‌ها و تصویب قانون‌ها و آیین نامه‌ها باید به قابلیت اجرایی آن‌ها توجه کرد، بر ضرورت بررسی بیشتر طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» از سوی کمیته‌ای فرعی مرکب از برخی اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد.

«علی عسگری» رئیس سازمان صداوسیما بر لزوم نظارت حداکثری مقام مسئول بر زیرمجموعه خود تاکید کرد و با بیان اینکه نباید این تلقی ایجاد شود که فساد در کشور به صورت سیستماتیک است، گفت: باید سازوکاری برای صیانت از گزارشگران فساد و تخلف پیش بینی شود.

«فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد، اولویت گذاری برای اجرای راهبرد‌های طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» را ضروری دانست.

حجت الاسلام والمسلمین «کاظم صدیقی» مشاور رئیس قوه قضاییه بر لزوم توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تاکید کرد و یادآور شد که در اسلام «عقیده و اخلاق» در حکم زیربنا و «اجراییات» در حکم روبنا هستند.

«مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات توجه به جزئیات در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» را قابل قبول دانست و بر وجود بستر‌های شفافیت در شرایط فعلی کشور تاکید کرد.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور نیز در این جلسه تعریف صحیح از عنوان «فساد» در کشور را ضروری دانست و بر لزوم توجه به مقوله دانش در انتخاب مدیران تاکید کرد.